وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می‌کرد و می‌فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می‌کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.

طیب‌نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار و اعلام می‌کند. دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. آن زمان چیزی حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می‌فروشند و منابعش را منتقل می‌‌‌کنند و از خطر نجات می‌دهند.

وی افزود: تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این ارواق قرضه منتقل شود، ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می‌شود و آنچه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.

طیب‌نیا گفت: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن ها وجود ندارد، این کار نشده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 ، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجود بوده که متاسفانه اقدام نشده است، گفت: به دنبال آن بود که برخی آمریکایی‌ها در دادگاه‌های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده. در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.

وی افزود: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید. یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین‌الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند. امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.

وی درباره اوراق سهام عدالت گفت: اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده است. یعنی افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می‌کردند.

طیب‌نیا افزود: دو دهک از افراد کم درآمد ، 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود. امسال، سال 95 است. 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در شورای عالی سیاست های اصل 44 در هیات دولت به این جمع بندی رسیدیم که اولا دو دهک کم درآمد جامعه چون 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت راهم پرداخت کرده اند، الان مالک کل سهام هستند.

طیب‌نیا گفت: ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بود که ارزش فعلی حدود دو برابر آن است. معنایش این است که در دو دهک کم درآمد هر نفر حدود دو میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کند.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند، مالک نیمی از آن سهم شده اند. یعنی حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز. بر این اساس یک خانواده 5 نفری حدود 5میلیون تومان سهام را مالک شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: اولا مالکیت آن ها بر سهام محرز و قطعی شده و ما در مورد افرادی که کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند یک امکان و یک فرصت می دهیم تا اگر دوست داشتند تا شهریور 96مابقی را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: معنایش این است که اگر مابقی ، مثلا 500 هزار تومان را پرداخت کردند، یک میلیون سهام را مالک می شوند و اگر پرداخت نکردند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقساطش پرداخت شده آن هم به ارزش دو برابر. این اتفاق برای نخستین بار است که درباره کسانی که مالکیتشان برتمام سهام قطعی شده، اتفاق می‌افتد.

طیب‌نیا با بیان اینکه تا سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشتیم، گفت: سود سال 95 را متعلق به افراد ذینفع می دانیم اما به لحاظ قانونی باید منتظر شویم که مجمع عمومی شرکت‌ها برگزار شود.

وی تصریح کرد: سعی داشتیم از هر گونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم و گرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت و رضایت خاطری حاصل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکیداً بنا داشتیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم، خاطرنشان کرد: این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.