به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد به قلم سیدحمید حسینی نوشت: بسیاری از کارشناسان و مسئولان با دیدگاه آقای ترکان که تاکید کرده نباید در دعوایی وارد شویم که نتیجه آن به زیان کشور است، موافق هستند. با این توجیه که باید شبکه صادراتی گاز کشور را گسترده کرده و از طریق ایجاد وابستگی کشورها به خطوط گاز، امنیت سیاسی و اقتصادی خود را به حداکثر برسانیم...هدف از قرارداد کرسنت، توسعه امنیت سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که گاز همراه نفت میدان سلمان که گازی ترش است، به امارات صادر شود. حال آنکه دو اشتباه یا بهتر است بگوییم اهمال بر این قرارداد سایه افکنده بود. نخست آنکه شرکت کرسنت یک نهاد غیردولتی در امارات به شمار می‌رفت در حالی که طرف این قرارداد در ایران شرکت ملی نفت بود. از سویی دیگر آنچه توجه به آن در قرارداد کرسنت مغفول مانده بود نوع قیمت‌گذاری گاز بود.
اعتماد به شکل سر بسته و بدون آن که به رشوه‌های مبادله شده در وزارت نفت دولت اصلاحات اشاره کند، می‌افزاید در سال ۸۴ این قرارداد مجدد تمدید شد، اما این‌بار با دخالت برخی نهادهای دولتی و سازمان بازرسی کشور در راستای بررسی برخی حواشی این قرارداد موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این دخالت در نهایت منجر به کشیده شدن پای این پرونده اختلاف به دادگاه بین‌المللی شد که نتیجه‌ای جز جریمه طرف ایرانی در پی نداشت. حال آنکه اگر این محل اختلاف بر سر قیمت گاز صادراتی بین ایران و شرکت کرسنت خارج از دادگاه بین‌المللی حل و فصل می‌شد، ایران متحمل پرداخت جریمه به این شرکت نمی‌شد.
این روزنامه در ادامه نوشت: تردیدی نیست که برای تصمیم‌گیری درباره نوع ارتباط‌گیری با این کشور باید با دقت بیشتری عمل کنیم. رابطه ایران و امارات مهم‌تر از قرارداد کرسنت است. ما باید تلاش کنیم تا با به کارگیری سیاست‌های صحیح امارات متحده عربی را به خود وابسته کرده تا از این طریق امنیت پایدار در بخش اقتصادی و سیاسی ایجاد کنیم...
این کشور می‌تواند بازار صادراتی بسیار مطلوبی برای ایران به شمار روند. آن هم برای گازی که ترش بوده و به جرات می‌توان گفت ارزش چندانی به لحاظ اقتصادی برای ایران ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت آنهایی که نگاه‌شان به قرارداد کرسنت مثبت است، نگاهی بلندمدت و براساس منافع بلندمدت ملی است، حال آنکه مخالفین اغلب نگاهی محدود به منافع حزبی و سیاسی را دنبال می‌کنند که عایدی ملی به دنبال ندارد. به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی به جای منع رسانه‌ها برای ورود به این پرونده کرسنت، باید به این مسئله ورود کرده و این پرونده را یک‌بار برای همیشه بررسی کرده، به جمع‌بندی برسد.
یادآور می‌شود اخیرا ترکان مشاور رئیس‌جمهور هم مدعی شده بود کرسنت غلط و ظالمانه است اما باید اجرا کنیم(!)
یادآور می‌شود روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی معترض جدی قرارداد کرسنت بود اما طبق نامه‌ای که به خاتمی نوشت وزارت نفت در این زمینه پاسخگوی وی نبود، روزنامه اعتماد اجرای قرارداد سراسر خسارت‌باری را توجیه می‌کند که گاز ایران را برای ۲۵ سال، به قیمت ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی فروخته است؛ بی‌آن که متعرض عوامل انعقاد این قرارداد خائنانه و حضور فعلی آنها در مصادر مدیریت وزارت نفت باشد. در زمان قاجار هم برخی عناصر وابسته می‌گفتند نفت ماده بدبویی است و باید واگذار شود. معلوم نیست این روزنامه چه سرّ و سرّی با متهمان ماجرا دارد که خواستار بستن پرونده می‌شود حال آن که محتمل است متهمان ماجرا در قراردادهای جدید نفت و گاز نیز خیانت‌های مشابهی را مرتکب شوند.