به گزارش مشرق، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در یک نشست خبری که با دعوت از برخی رسانه‌ها رشد اقتصادی سال 94 را بر اساس سال پایه 90 با احتساب نفت، منفی 1/6 درصد و بدون نفت منفی 3/1 درصد ذکر کرد.
بر اساس جزئیات آماری که در سایت بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز 94 با وجود نفت تا منفی 5/4 درصد و بدون نفت تا منفی 6/8 درصد هم کاهش یافته است.
با دقت در جزئیات این آمار، ارقام تکان‌دهنده دیگری هم استخراج می‌شود. از جمله رکود شدید در بخش ساختمان است که در فصل سوم سال گذشته تا منفی 30 درصد و در بازه زمانی مشابه امسال تا منفی 25 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پیمان قربانی در اظهارات دیروز خود با اعلام آماری تعجب‌برانگیز، گفته است: در بهار 95 رشد اقتصادی با نفت 7/4 درصد و بدون نفت منفی 1/5 درصد بود که در تابستان 95 این رقم با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت 11/9 و بدون نفت 2/8 درصد و در پاییز 95 نیز با نفت 15/4 و بدون نفت 4/6 درصد شد. به این ترتیب رشد 9 ماهه امسال با احتساب نفت، 11/6 و بدون نفت 1/9 درصد بوده است(!)
چرا رشد اقتصادی ۹۴ اعلام نشد؟
در ادامه این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره چرایی عدم اعلام رشد اقتصادی در سال 94 از سوی این بانک توضیحاتی ارائه کرد که با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، ظاهرا حاضرین در جلسه، این حرف‌ها را به چالش نکشیده‌اند.
آن طور که قربانی گفته است، با توجه به شوک نفتی در اواخر سال ۹۳، اقتصاد ایران از اواخر این سال و سال 94 به سمت رشد منفی حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشتت آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود(!)
قربانی ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد تا مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را از سال ۸۳ به ۹۰ تغییر دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعیت نزدیک‌تر و هم اینکه اختلاف آماری دو سازمان تا حد زیادی کاهش پیدا کند. بنابراین بر اساس مکاتبات انجام شده، از چندی پیش سال پایه را به ۱۳۹۰ تغییر داده و با اینکه رشد اقتصادی در دو فصل اول را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ اعلام کرده بودیم با تغییری که به سال ۱۳۹۰ داشتیم آمار دوباره مورد بازبینی قرار گرفت.
بیکاری هزاران کارگر با رشد 5 درصدی!
بررسی اجمالی آمار مورد ادعای دولت یازدهم تعجب هر کسی که اندک آشنایی با وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر داشته باشد را برمی‌انگیزد. بر اساس آمار منتشر شده، رشد بدون نفت در سال 94 منفی 3/1 و در 9 ماهه امسال 1/9 درصد بوده است. به این ترتیب رشد بدون نفت در این فاصله زمانی 5 درصد رشد داشته است! حال باید پرسید که اگر این ارقام دقیق هستند، چگونه با رشد 5 درصدی در این مدت، انبوهی از کارخانه‌های تولیدی کشور تعطیل و هزاران کارگر ایرانی بیکار شده‌اند؟
تأکید می‌شود که افزایش رشد مورد اشاره، بدون نفت است وگر نه مجموع رشد کلی که از اختلاف ارقام منفی 1/6 و مثبت11/6 به دست می‌آید، بیش از 13 درصد است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسیار دور از ذهن است.
در صورتی که رشد 9 ماهه واقعا تحقق یافته باشد، باید رونق چشم‌گیری در اوضاع اقتصادی کشور مشاهده می‌شد و اکثر جوانان کشور مشغول به کار بودند، در حالی که اظهارات فعالان اقتصادی در کنار آمارهایی که از سوی مراکز مطالعاتی منتشر می‌شود، چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.
متأسفانه مسئولان بانک مرکزی، چنانچه در گفتگوی تلفنی با روابط عمومی این مجموعه بیان شد، به دلیل کمبود جا(!) خبرنگار ما را دعوت نکرده‌اند و معاون بانک مرکزی هم درباره این تناقض آشکار میان رشد اقتصادی و اوضاع تولید در کشور توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است.
باز هم دوگانگی آمار رشد!
روز گذشته یک اتفاق عجیب دیگر هم رخ داد. بعد از ظهر دیروز تنها به فاصله چند ساعت از نشست خبری معاون بانک مرکزی، مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 94 را اعلام کرد که مقایسه آن با آمار بانک مرکزی، همچنان از اختلاف 4/4 درصدی این ارقام حکایت دارد!در حالی که پیمان قربانی در نشست صبح از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر سال پایه به منظور کاهش اختلاف آماری میان دو سازمان خبر داده بود، مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران در نشست اعلام نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 95 با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه کشور اظهار داشت: نرخ رشد 9 ماهه با احتساب نفت 7/2 درصد و بدون نفت 5 درصد است.
بر این اساس علی رغم آنکه قرار بوده است با دستور رئیس‌جمهور مشکل اختلاف آماری این دو سازمان مرتفع شود، با این وجود همچنان اختلاف 4/4 و 3/1 درصدی میان نرخ رشد اقتصادی نفتی و بدون نفت اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود.این تفاوت چشم‌گیر نشان می‌هد با وجود آنکه بانک مرکزی علت تأخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی را جلوگیری از تشتت آمارها عنوان کرده بود، همچنان سازمان‌های تولیدکننده آمار ساز خود را می‌نوازند.