نوبخت همچنین تاکید کرد: به غیر از مالیات و حقوق گمرکی، منبع سوم درآمدهای دولت واگذاری های داراییهای مالی و انتشار اوراق و اسناد مالی است که پیش بینی می‌شد از این راه 58 هزار میلیارد تومان کسب شود که 60 هزار میلیارد تومان از این راه کسب شد یعنی 104 درصد از این راه کسب درآمد داشتیم. سال 95 با همه سختی هایی که داشت از نظر ترکیب منابع و مصارف سال بسیار خوبی بود و پیش بینی های دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد.

بر اساس قانون بودجه 95 کل درآمد مصوب دولت 294 هزار میلیارد تومان بوده که 20 درصد آن یعنی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تامین شده است.

این بیان موفقیت از سوی دولت درحالی است که بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی،  یکی از مهم‌ترین موانع برای خیز اقتصادی ایران محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهی دولت تا دی ماه را 700 هزار میلیارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غیررسمی گاه رقمی تا 150 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی را عنوان می‌کند. همین موضوع به مهمترین دستاویز نیروهای نزدیک به دولت برای گرفتن انواع مجوزهای انتشار اوراق از مجلس تبدیل شده است.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار میلیارد تومان انواع اوراق منتشر نماید. قسمت عمده‌ای از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت دیگر نیز مربوط به مجوزهای سالهای گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است.

انباشت بدهی نتیجه قطعی تمرکز بر بازار بدهی

گفتنی است دولت در بودجه 96 و همچنین اصلاحیه بودجه 95 تصمیم به انتشار سه نوع ارواق بدهی مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علی الحساب) با حجم حدود 60 هزار میلیارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامی و همچنین صکوک(درآمد ثابت) که به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع تنها بدهی‌های دولت را به تعویق می‌اندازد و بار مالی انباشته برای دولتهای بعدی ایجاد می‌کند.

اما این اوارق در مواردی مختلفی از پرداخت بدهی گندم کاران تا (پرداخت بدهی) حمایت از شهرداریها مورد استفاده قرار می‌گیرد هرچند دولت مردان صراحتا اظهار کرده اند کاربرد این اوراق در جهت تولید است.

در همین خصوص پژویان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پرداخت پول گندمکاران جز هزینه‌های جاری دولت است و ربطی به سرمایه گذاری ندارد، گفته:  بنابراین دولت این چند ده هزار میلیارد تومان را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زیرا در اوراق قرضه دولت پول را برای پرداخت بدهیها و هزینه های جاریش قرض می‌گیرد. در این حالت دولت الزامی ندارد که این پول را صرف سرمایه گذاری در پروژه‌ها کند.

اوراق فروشی راهبرد اصلی دولت؟

به نظر می‌رسد پروژه دولت در جهت  گسترش بازار بدهی با هماهنگی مجلس امروز به یک گفتمان پذیرفته شده تبدیل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات این تصمیم به ظاهر بزرگ توجه نمی‌شود. گفتنی است در راستای این ابر پروژه در  وزارت اقتصاد از دو سال پیش دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت خانه را راه اندازی کرد. میرشجاعیان معاونت اقتصادی طیب نیا به طور جدی روی این موضوع متمرکز شد و در نهایت در هفته‌های گذشته  مدیریت بدیهی‌های دولتی  به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی این وزارت خانه مطرح شد.

نکته جالب در این خصوص اینکه چندی قبل اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی به موضوعی اشاره کرد که به نوعی می‌توانست اختلافات در تصمیم سازیهای کلان اقتصادی دولت را مشخص کند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعیت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراییهای منقول و غیر منقول  دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتی از میان یک میلیون راکورد قابل دستیابی ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلی بر مدیریت بدهیهای دولت واقع شده بود و از این مسیر گسترش بازار بدهی در ذهن تئورسینهای اقتصادی دولت دنبال می‌شد، این درحالی بود که سیاست تعیین و تثبیت شده نظام استفاده خصوصی سازی و سیاستهای اصل 44 بوده است.

انتقاد شدی رئیس مجلس از اوراق فروشی دولت

در همین رابطه در روزهای پایانی سال گذشته رئیس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد. دولت می‌گوید من منابع ندارم، بودجه جاری‌ام افزایش پیدا کرده است، بنابراین باید اوراق بفروشم. سوال اینجاست که سرنوشت این کار کجاست؟

افزایش نقدینگی نتیجه قطعی تمرکز بر بازار بدهی

بر مبنای آنچه گفته شد سیاست تمرکز بر بازار بدهی به یک گفتمان غالب در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است و روی تک صداهای مخالف نیز نمی‌توان حسابی برای متوقف کردن این مسیر باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در این حوزه را بر سیاست مالی آتی  جلب کند تنها با اضطراری اعلام کردن وضعیت اقتصاد ایران همراهی انها را با خواسته‌هایش مد نظر قرار داده است. به گفته رئیس سابق شورای رقابت تصمیم گیری برای اختصاص اوراق مشارکت در بودجه یک فرآیند اقتصادی است که باید گروهی اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کسانی که نشسته اند و با اساتید اقتصاد چای خورده اند و چیزی هم بلد نیستند.

حالا بعد از گرفتاری شدید کشور در رکود، کارشناسان میگویند تمرکز بر بازار بدهی نه تنها راه درمان اقتصاد ایران نیست بلکه شاید اضمحلال آن را نیز تسریع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزایش نقدینگی(سپردها) را در پی داشته که تبعات آن در آینده مشخص می‌شود اما در بیان اثرات آنی انتشار اوراق فعلا همین بس که بازار بورس نیز مانند بخش واقعی اقتصاد از رونق افتاده است.