به گزارش مشرق، کارخانه تولید خودروی سمند که پنجشنبه توسط حسن روحانی افتتاح شد، پیش از این دو بار افتتاح شده بود.

* آرمان

- لایه‌های زیرین بخش مسکن   هم دچار ورشکستگی شدند

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن گزارش داده است: در بهمن‌ سال ۹۵ بود که بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع و از ۱۵ بهمن بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد. از جمله زیر ساخت‌هایی که می‌تواند به بازار مسکن کمک کند تسهیلات است.

در ماه‌های پایانی سال ۹۵ بخشنامه بانک مسکن این گونه صادر شد که در ازای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن باید رسوب مالی در بانک‌ها صورت گیرد. پس از این بخشنامه بانک مسکن شروطی را برای مردم تعیین کرد، در این میان پس از مدتی مراجعه‌کنندگان با اعتراض خود اعلام کردند که بانک مسکن قصد پرداخت وام را ندارد. تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.

زمانی که لغو تحریم‌ها به مرحله عمل رسید و برجام اجرا شد تحلیل‌ها و انتظارها بیشتر بر این مساله متمرکز بود که بخش مسکن دست‌کم در نیمه دوم سال ۹۵ از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود، اما سرعت دست یافتن به نتایج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگی نداشت. این انتظار ‌وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۵، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد و مسکن، سال ۹۵ را هم در رکود گذراند. البته در اینجا نه بحث توقف بلکه به تاخیر افتادن خروج مسکن از رکود مطرح است. در این چند سال رکود بخش مسکن تا جایی ‌عمق یافت که تمامی بخش‌های اقتصاد ‌و حتی لایه‌های زیرین بخش مسکن را هم دچار ورشکستگی کرد و برای نجات این بخش‌ها باید در کلیت اقتصاد تغییراتی ایجاد شود. اکنون کشور بیش از هر زمانی به جذب سرمایه خارجی، تامین نقدینگی و استفاده از درآمدهای نفتی نیاز دارد.

* اعتماد

- هزینه زندگی ثروتمندان 17 برابر فقرا

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش شکاف طبقاتی گزارش داده است: در سال 1394 اما هر خانوار در طول یک سال 25 میلیون و 258 هزار و 561 تومان درآمد ناخالص کسب می‌کرد. در این سال که بُعد خانوار هم کوچک‌تر شده است؛ میزان یارانه دریافتی خانواده‌ها به یک میلیون و 845 هزار و 480 تومان رسیده است. در نتیجه در سال 1394 یارانه نقدی سهمی برابر با 30/ 7 درصد در کل درآمدهای ناخالص یک خانوار داشته است.

از سوی دیگر بررسی دستاوردهای پرداخت یارانه‌ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم نشان می‌دهد این قانون اثرات بسیار اندکی بر رشد قدرت خرید مردم داشته است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن این‌گونه پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.

بطور نمونه سال 91 به عنوان سالی که هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد؛ یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان 625 هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال 1390 در حدود 665 هزار ریال بوده است.

این روند نشان می‌دهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سال‌های آینده به دلیل ادامه نرخ‌های تورم سالانه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

محاسبات نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران در سال‌های میانی دهه 1380 افزایش پیدا کرده و به خصوص در سال‌های 1385 و 1386 به بالاترین مقدار خود رسیده است به طوری‌که به عنوان مثال در سال 1386، هزینه‌های دهک دهم یعنی 10 درصد ثروتمند 62/17 برابر هزینه‌های 10 درصد فقیر کشور بوده است. همچنین کمترین میزان نابرابری از سال 1389 به بعد و به‌خصوص در سال‌های 1390 تا 1392 بوده به طوری‌که تمامی شاخص‌ها کاهش قابل توجه نابرابری در سال 1390 را نشان می‌دهند. در این خصوص اعطای یارانه نقدی به صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب کاهش نابرابری شده است زیرا یارانه اعطایی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در گروه‌های درآمدی بالا به طور معمول دریافت یارانه نقدی که سهم ناچیزی از درآمد آنها محسوب می‌شود؛ میزان هزینه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و از آنجایی که شاخص‌های محاسبه شده بر اساس داده‌های هزینه خانوار است این شاخص‌ها کاهش شدید نابرابری در سال 1390 را نشان می‌دهد.

با این حال اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد به دلیل افزایش تورم و رشد پایین اقتصاد، از دست رفت.

- کره‌ای ها دست دولت یازدهم را در پوست گردو گذاشتند

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در مطلبی نوشته است:‌ اوایل دولت یازدهم بود که تغییر و تحولات مدیریتی به جاده مخصوص رسید. در آن زمان با تغییر مدیریت ارشد آبی‌پوشان فروش سایت‌های خودروسازی در راس برنامه‌های شفاف‌سازی و مدیریت مالی جاده مخصوصی‌ها قرار گرفت. هر چند که در آن زمان وضعیت مالی آبی‌پوشان به وخیمی اوضاع مالی نارنجی‌پوشان نبود اما یکی از نخستین تصمیم‌گیری‌ها فروش سایت‌های خودرویی بود که بدون پشتوانه بازگشت سرمایه اقتصادی، تنها به مدد مصوبات سفرهای استانی دولت نهم و دهم در استان‌های مختلف ایجاد شده و سرمایه‌های زیادی از شرکت‌های خودروساز را راکد کرده بود. به این سبب زمانی که چوب‌ فروش سایت‌های خودرویی به زمین زده شد یکی از سلاطین واردات ایرانی خواهان خرید سایتی در مرکز کشور شد که سرمایه‌گذاری بسیار خوبی برای آن شده بود. به این جهت آبی‌پوشان با امضای قولنامه فروش ٦٠ میلیارد تومانی، سایت سمنان‌شان را به خانواده گرامی‌ها واگذار کردند تا این خانواده که خود واردکننده اصلی خودروهای کره‌ای بودند با برگزاری نشست خبری اعلام کنند که کره‌ای‌ها رابه قلب ایران خواهند آورد و خودروهای کره‌ای را از این پس در سمنان تولید می‌کنند.

 در آن زمان دو طرف معامله راضی بودند هم آبی‌پوشان که توانسته بودند نخستین تصمیم مدیریت مالی‌شان را عملی کنند و خریداری که به پشتوانه دوستی چند ساله با کره‌ای تصور می‌کرد می‌تواند از واردکننده صرف به خودروسازی تبدیل شود که هم‌اکنون نیز بازار خوبی را در اختیار دارد.

اما همه ماجرا به اینجا ختم نشد و بعد از گذشت دو سال هرچند که خریدار جدید سایت سمنان، تصور می‌کرد خیلی سریع جواب خواهد داد و کره‌ای‌ها همان‌طور که دست وی را در واردات خودروهای کره‌ای فشرده بودند در تولید هم خواهند فشرد؛ هیچ خبری از ورود کره‌ای ‌ها نشد و سرمایه چند ده میلیاردی خانواده گرامی‌ها به جای ورود به چرخه تولید در سایت سمنان دچار خاک خوری شد.

به این سبب بود که هیات‌مدیره سایت سمنان که حالا به هیات‌مدیره خودروسازی فردا تغییر نام داده بودند به جاده مخصوص بازگشتند تا شاید فروشنده اصلی بعد از دو سال به کمک آنها بیاید. آبی‌پوشان جاده مخصوص که حالا حال و روز بهتری را نسبت به روزهای فروش سایت‌های مختلف‌شان داشتند این‌بار هم دست رد به سینه خریدار نزده و توافق کردند تا در مرحله اول با تجهیز این کارخانه به خدمات فنی و مهندسی چراغ این کارخانه را روشن کنند و در مرحله دوم این کارخانه برای ایران‌خودرویی‌ها ٦ هزار سمند تولید کند تا شاید از این پس چراغ خط تولید این خودروسازی خاموش نشود.

 سایت سمنان که هم‌اکنون ١١٠میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را درخود می‌بیند، از سوی مسوولان استانی به عنوان سومین خودروساز بزرگ لقب گرفته و به جوانان این استان نوید داده‌اند که مشکل اشتغال این شهر با رونق این سایت حل خواهد شد.

* جوان

- بانک‌ها از کدام محل سود علی‌الحساب 200‌هزار میلیاردی پرداخت می‌کنند

روزنامه جوان نوشته است: وقتی عموم مردم ایران آه ندارند تا با ناله سودا کنند، باید دید 900هزار میلیارد تومان منابعی که در بخش سپرده‌های بلند مدت شبکه بانکی وجود دارد، متعلق به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و جا دارد دولت یازدهم و بانک مرکزی و شبکه بانکی مشخص کنند سود و پاداش این حجم از دارایی که سالانه بالغ بر 200هزار میلیارد تومان می‌شود از کدام بخش اقتصادی ایران تأمین می‌شود. آیا این سودها حقیقی هستند یا کاغذی!

به گزارش «جوان»، نرخ سود سالانه سپرده بانکی در ایران بالغ بر 20 تا 25 درصد است، این در حالی است که طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حدود 900 هزار میلیارد تومان منابع در بخش سپرده‌های مدت‌دار بانکی منابع وجود دارد که شبکه بانکی باید سالانه به این حجم از منابع بالغ بر 200هزار میلیارد تومان پاداش، جایزه یا سود پرداخت کند، ‌حال این پرسش مطرح می‌شود که با این اوضاع خراب مالی عموم مردم ایران، منابع مالی بانکی برای چه اشخاصی است و بانک‌ها که خود دچار چالش کمبود نقدینگی و مالی هستند از چه محلی سود مذکور را تأمین می‌کنند.

اختلاف بین تورم مورد ادعای دولت (تک رقمی) تا نرخ سود سپرده سالانه بانک و نرخ سود تسهیلات بالغ بر 20تا 25 درصد است، حال باید دید نرخ تأمین مالی 30 درصدی تسهیلات بانکی خود به تورم و بیکاری در جامعه منتج می‌شود یا خیر؟

گفتنی است سود پرداختی شبکه بانکی به سپرده‌ها علی الحساب است یعنی قبل آنکه خود بانک محاسبه کند که در سال مالی سود کرده یا زیان، سود و پاداش سپرده گذار را پرداخت می‌کنند، تحت این شرایط است که بانک‌های زیان ده در سال مالی به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند که دید فلسفی و عقلانی این کار غلط به نظر می‌رسد.

بررسی وضعیت هزینه درآمد عموم خانوار مردم ایران نشان می‌دهد آنها پولی برای پس انداز ندارند و حتی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را هم نمی‌دهد، بدین ترتیب مشخص است منابع هنگفت موجود در بخش سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند و برخوردار جامعه هستند.

طبق گزارش مرکز آمار بین متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری و فقیرترین دهک شهری در سال 94 بیش از 59 میلیون و 500 ‌هزارتومان فاصله بوده است، در این میان در حالی که دهک دهم 28 درصد از هزینه مصرفی 560 هزار میلیارد تومانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها 3 درصد از این دهک مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که یک نماینده مجلس به طعنه گفت: فعلاً فضلا و علمای مجلس مصلحت ندیده‌اند یارانه غیرنیازمندان حذف شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال 7میلیون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال 93 معادل 104 میلیون و 292 هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف 97 میلیون و 154 هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد.

برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و همین امر ضمن ایجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعی و اقتصادی بدی را در کشور پدید آورده است. کارشناسان ضعف تقاضا در اقتصادهای نفتی را پدیده‌ای بسیار خطرناک عنوان می‌کنند، به ویژه آنکه این رویداد با رکود اقتصادی هم عجین شده باشد.

فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط ریشه اصلی این بحران تقاضا در اقتصاد است. بر این اساس شکافی چشمگیر در میزان درآمد و هزینه خانوار طی این سال‌ها ایجاد شد که ناشی از تورم بالا و همچنین افزایش نرخ ارز است و متأسفانه میزان افزایش دستمزدها در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن بسیار کمتر از رشد هزینه بوده است.

سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از پس‌اندازشان تأمین کنند اما بانک مرکزی می‌گوید ارائه سود بالا، نشانه موفقیت بانک نیست.

در این میان، شرایطی که اکنون بر بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآوری مطمئن و بی‌دغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه را به سمت بانک‌ها هدایت می‌کند؛ بانک‌هایی که اکنون محل امنی برای سپرده‌های خرد مردم شده‌اند و حداقل مبالغ مطمئنی را برای آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ یعنی یک سپرده‌گذار، این دغدغه را ندارد که سود پولش کم و زیاد شود یا اینکه بخشی از آن به عنوان مالیات از کف او برود.

در چنین وضعیتی، بانک‌ها نیز که با مضیقه‌های بسیاری مواجهند و بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها، منجمد بوده و در ساختمان‌هایی بلوکه شده که بازارشان کساد است، ترجیح می‌دهند با هر روشی که شده، حتی رقابت‌های ناسالم بانکی، منابع مالی مردم را به سمت خود هدایت کنند؛ به همین دلیل، طرح‌های جذابی را هر چند وقت یکبار رو می‌کنند.

عمده این طرح‌ها با محور توزیع بیشتر سود بین سپرده‌گذاران متمرکز است و بانک‌ها تلاش دارند از هر فرصتی استفاده کنند تا بلکه منابع مالی مردم را به سمت خود جلب کنند، البته آنها کف و حداقلی را هم برای جذب سپرده‌ها و ارائه سود بیشتر از حد معمول برگزیده‌اند که اعداد و ارقام متفاوتی را در بر می‌گیرد. حال سیاستگذار پولی و بانکی به صراحت به مردم هشدار می‌دهد که ارائه سود بالا، نشانه یک بانک موفق نیست و برخی بانک‌ها به دلیل اینکه وضعیت نامناسبی دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر می‌کنند.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: بانکی که در حال ورشکستگی بوده، ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده‌گذاران بانک‌ها علامت می‌دهد تا در این راستا مراقب باشند.

وی می‌افزاید: بر این اساس مردم فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته‌اند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، بانک‌هایی که نرخ سود بالا دارند، یکی از دلایلشان این باشد که ریسک بالایی می‌دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چاره‌ای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد، یعنی مردم نباید جذب بانک‌هایی شوند که نرخ سود بالا می‌دهد. بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود که کدام بانک سالم عمل می‌کند. در این شرایط، پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است پس نباید ملاک برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نرخ سود بالاتر باشد.

- افتتاح چند باره خط تولید سمند در سمنان توسط حسن روحانی

روزنامه جوان نوشته است:  بهمن ماه سال گذشته بود که خط مونتاژ خودروی سمند در استان سمنان با حضور محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت افتتاح شد، حال رئیس‌جمهور این کارخانه را روز پنج شنبه در زادگاهش افتتاح کرد و به این ترتیب تبلیغات انتخاباتی‌اش را از این استان کلید زد.

مراحل تولید خودروی سمند با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دربهمن ماه سال ۹۵ در سمنان آغاز شد. این واحد با سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرک صنعتی سمنان واقع شده است و این واحد تولیدی در مرحله اول، ظرفیت تولید سالانه 6 هزار دستگاه سمند را داراست.

محسن صالحی‌نیا، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز به کار این خط تولید گفت: استراتژی این وزارتخانه رسیدن به تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال است که هم اکنون یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو محقق شده است.

همچنین  دوهفته بعد از این افتتاحیه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمنان رفت و قرارداد مشارکت میان ایران خودرو و کارخانه خودروسازی سمنان با حضور او در شرایطی منعقد شد که تولید سمند گویا به طور رفاقتی از دوهفته پیش از آن آغاز شده بود.

اکنون در هفته سوم سال جدید، گویا آب و هوای بهاری استان سمنان آنقدر خوب بوده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور را هم برای بار سوم به مراسم افتتاحیه این کارخانه که فعلاً قرار است مونتاژ کار محصولات ایران‌خودرو باشد، بکشاند.

در شرایطی رئیس‌جمهور این کارخانه را برای بار سوم افتتاح می‌کند که از نظر مزیت و مقیاس اقتصادی مونتاژ ۶ هزار دستگاه خودرو در سال، تأثیر چشمگیری در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نخواهد داشت.  به گفته مسئولان این کارخانه، قرار است تنها روزی ۲۰ دستگاه سمند تولید شود که در مقابل خودروسازان دولتی با بیش از ۲ هزار دستگاه تولید در روز یا حتی خصوصی‌ها با تولید روزانه ۳۰۰ دستگاه خودرو رقمی بسیار ناچیز است.

اکنون نکته اینجاست که روحانی که خودش در دومین همایش بین‌المللی خودرو بر پایان مونتاژ کاری تأکید کرد و به صراحت گفت که دست حمایت خود را از پشت خودروسازان دولتی برمی‌دارد، اکنون با قدم گذاشتن در این افتتاحیه نه تنها به مونتاژ کاری مهر تأیید زده بلکه به بسط بساط خودروسازان دولتی نیز کمک کرده است.

شاید هم وجود این خودروسازی کوچک در استان سمنان آنقدر مهم بوده که رئیس‌جمهور را حاضر به حضور در این مراسم کرده یا شاید هم وزیر صنعت او از پروژه‌های مهم دیگری که توسط بخش خصوصی در صنعت خودرو در حال اجراست، به او خبری نرسانده است.

* دنیای اقتصاد

-  شکست دولت یازدهم در مقررات‌زدایی

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشته است:‌ انجام اصلاحات مقرراتی و کاهش تورم مقررات به سه عامل بستگی دارد که حضور یا عدم حضور آنها به موفقیت یا شکست کشورها در این مسیر منجر خواهد شد. طرح کاهش بار مقررات در حالی از سال 92 در ایران کلید خورده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سرعت اجرای این طرح در کشور حلزونی است. فعالان کسب‌وکار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. بر این اساس اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش پژوهشی، دلیل ماندگاری مزاحمان کسب‌وکار را شناسایی کرده است...

در ایران اهمیت موضوع مقررات‌زدایی از سال 92 مورد توجه مقامات مسوول قرار گرفت و در این‌باره دست به اقداماتی زده شد که می‌توان گفت آغازگر حذف مقررات زائد بود. البته روند حذف مقررات در ایران کند است و از این‌رو هنوز نتوانسته رضایت صاحبان کسب‌وکار را جلب کند.

پیشنهاد اصلاح قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه قانونی برنامه پنجم توسعه، بر عهده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گذاشته شده که دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر است. به‌رغم تاسیس این شورا در دوره دولت دهم، به‌دلیل عدم شرکت مستمر مقامات دولت وقت در جلسات آن و عدم تعهد مقامات به اجرای پیشنهادهای مطروحه، در این دوره عملکرد شورا چندان قابل‌توجه نبود. در دولت یازدهم اما تفاوت چشمگیری در رویکرد دولت نسبت به این شورا ایجاد شده است، با این حال شاید یکی از اشکالات عمده این نحوه مدیریت اصلاحات این است که شورای یادشده از جنبه مشورتی برخوردار بوده و دستورات آن برای دولت و سازمان‌های دولتی لازم‌الاجرا نیستند. بی‌شک، درگیر شدن کل بدنه دولت در موضوع بهبود کیفیت قوانین از طریق تاسیس نهادهای نظارتی لازم، مشابه تجربه سایر کشورهای دنیا در جدی گرفتن و اجرای سیاست‌های اصلاح مقررات، بسیار موثر خواهد بود. در این بین، استفاده از نظرات مشورتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان کمیته‌ای مستقل موجب به چالش کشیدن اقدامات اصلاحی دولت و کمک به دستگاه‌های مربوطه برای قرار گرفتن در مسیر درست خواهد شد.

حوزه دومی که اصلاحات مقرراتی در ایران از آن منظر مورد توجه قرار گرفته، حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. تاکنون در قالب مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه، تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. اخیرا و در پی اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز تشکیل شده است. به موجب این ماده و در پی ایجاد شفافیت برای فعالان اقتصادی، بنا شده است هیات مذکور، ضمن شناسایی انواع مجوزهای کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درخصوص نحوه اخذ و تمدید آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، موضوعات حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور مجوز را نیز به‌طور اکید در دستور کار خود قرار دهد.

تاکنون این هیات چندبار تشکیل جلسه داده و به‌دنبال شناسایی نقاط ضعف قانونی و برطرف کردن آنها از طریق ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانونی است. به‌عنوان مثال، در قانون کنونی، تضمینی برای لازم‌الاجرا بودن نظرات اصلاحی هیات مذکور درخصوص اصلاح مجوزها ازسوی دستگاه‌ها و اصناف متولی صدور مجوز وجود ندارد، ضمن اینکه سازوکار درستی برای تعیین نحوه تغییر در شرایط صدور مجوز دیده نشده است. براساس آیین‌نامه کنونی این هیات، پیشنهادهای اصلاحی درخصوص حذف یا اصلاح یک مجوز، باید در راستای به حداقل رساندن زمان و هزینه صدور مجوز و براساس پیشنهاد دستگاه متولی صدور و نیز بررسی‌های حقوقی و نهایی در دبیرخانه هیات مذکور، تهیه شوند. این در حالی است که اولا بسیاری از دستگاه‌های صادرکننده مجوز از ظرفیت کارشناسی موردنیاز برای تهیه پیشنهاد به منظور اصلاح مقررات مربوط به حوزه عمل خود برخوردار نیستند. دوم اینکه، صرف وجود پیش‌زمینه قانونی برای صدور یک مجوز، منطق مناسبی برای ابقای مجوز موردنظر نیست.

در این راستا، روش مورد استفاده در همه کشورها تهیه گزارش ارزیابی اثر مقررات است که به‌واسطه آن اثبات می‌شود، منافع مقرر شده مورد نظر از هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود بیشتر است. در مجموع، تاکنون اقدامات منسجم و متمرکزی در راستای اصلاحات مقرراتی کشور انجام نشده است. نکته جالب اینکه همین تلاش‌های انجام شده نیز بر پایه یک استراتژی واحد ملی صورت نگرفته‌اند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با منطق جلوگیری از اختلال برای تولید و سرمایه‌گذاری، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز باید براساس به حداقل رساندن زمان و هزینه صدور مجوز آن هم براساس معیاری کیفی (تشخیص اینکه چه زمان یا هزینه‌ای حداقلی است می‌تواند با تعابیر و تفاسیر متفاوتی صورت گیرد) پیشنهادهای اصلاحی خود را به دستگاه متولی صدور مجوز، ارائه دهد. بنابراین از این منظر که تا به حال تلاش متمرکزی در راستای بهبود کیفیت مقررات در کشور انجام نشده طبیعتا هیچ استراتژی ملی که اصلاحات مقرراتی به‌عنوان بخشی از آن تنظیم و ارائه شوند نیز تاکنون تدوین نشده است. گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حکایت از آن دارند که محیط مقرراتی ایران به هیچ وجه متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت، اصلاح نشده است.

* شرق

- رشد سرمایه‌گذاری در کشور همچنان منفی است

این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت رشد اقتصادی کشور انتقاد کرده است:‌ اینکه در سال گذشته، حدفاصل تابستان ٩٤ نسبت به تابستان ٩٣، ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده، از یک نظر خوشحال‌کننده است؛ چون از حالتی که هیچ شغلی ایجاد نمی‌شده، خارج شده‌ایم؛ اما از یک نظر هم نگران‌کننده است؛ چون سال ٩٤ اقتصاد ما اصلا رشدی نداشته است. اکنون در بازار کار ایران وضعیتی خاص به وجود آمده است؛ به این معنی که این همه جوان فارغ‌التحصیل در سطوح مختلف تحصیلی و مهارتی، نمی‌توانند همین‌طور بی‌کار بمانند. بنابراین هر کدام به کاری مشغول می‌شوند؛ کارهایی که ممکن است بهره‌وری‌شان خیلی پایین باشد، کارهایی که ممکن است برای آن ماه‌ها حقوق نگیرند یا کارهایی انجام دهند که به تولید کشور اضافه نکند. مثلا خیلی از فارغ‌التحصیلان در شرکت‌های هرمی کار می‌کنند که کالاهای وارداتی قاچاق را در کشور توزیع می‌کنند. درنهایت نتیجه‌ای که از مجموع آمارهای اقتصادی ایران به دست می‌آید، نشانگر وضعیت کم‌وبیش نامطلوب بازار کار است. رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی است.

طبق اعلام بانک مرکزی از سه‌ماهه چهارم سال ٩٠، سرمایه‌گذاری رشدی منفی داشته و سال ٩٣ برای دوره‌ای کوتاه، وضعیت بهتر شده؛ اما سال ٩٤ و سه‌ماهه نخست سال ٩٥، همچنان بخش خصوصی گرایشی به سرمایه‌گذاری نداشته و دولت هم توان سرمایه‌گذاری ندارد. زمانی‌که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، شغل مولدی هم ایجاد نمی‌شود. درنهایت افراد تقلا می‌کنند زندگی کنند؛ به همین دلیل به هر کاری روی می‌آورند. رشد اقتصادی در سال ٩٥ بالا رفته ولی عامل این رشد، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.

بخش‌های نفت، صنایع خودروسازی و فلزات اساسی در این رشد دخیل بودند که زمان نیاز است تا آثار مثبت آن در کل اقتصاد بروز کند؛ وگرنه بسیاری از صنایع ما هنوز رشدشان منفی است و هنوز خبرهای زیادی می‌رسد که بعضی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، یا نیروهایشان را تعدیل می‌کنند یا تعطیل شده‌اند.

* کیهان

- نقش برخی از دولتی‌ها در واردات کالاهای مشابه داخلی

کیهان در گزارشی نوشته است:‌ در حالی دکتر روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 96 از عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن گفت و اظهار داشت «مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد» که بنا بر اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت یازدهم نقش جدی در شکل‌گیری قاچاق در کشور دارد.

دوشنبه هفته گذشته، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 3/8 میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمی‌شود، گفت: باید این را از نمایندگان استان‌های مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما می‌گویند نارضایتی ایجاد می‌شود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رأی خود را می‌بیند. وی تاکید کرد: استاندار می‌خواهد تا زمانی که مسئولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسئولان محلی، مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که مسئولان محلی یعنی دولت؟ تأکید کرد: بله، یعنی دولت این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی. بنابراین مسئولان باید با آن برخورد کنند.

با روی کار آمدن دولت روحانی در عرض کمتر از 9 ماه تمامی استانداران کشور تغییر کردند و به تبع آن فرماندارانی را که با استراتژی و سیاست‌های دولت اعتدال همخوانی نداشتند، تغییر یافتند بطوریکه در خرداد 93، کمتر از یکسال پس از روی کار آمدن دولت جدید، رئیس‌جمهور در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار آرمان امروز مبنی بر این‌که با توجه به تغییر ۴۵ درصد از فرمانداران آیا سیاست دولت تدبیر و امید برای تغییر نکردن سایر فرمانداران یک تاکتیک است یا این اقدام برای جلوگیری از فشارهای مجلس اتفاق می‌افتد، توضیح داد: دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند.

روند تغییر فرمانداران در آن تاریخ به پایان نرسید، چرا که روحانی در اردیبهشت 94 در سخنرانی سفر استانی به اصفهان دستور داد تمامی مسئولین دولتی می‌بایست نگاه اعتدالی در اجرا داشته باشند و پس از آن سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در مورد تغییرات در مدیریت استان‌ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد اظهار داشت؛ « دولت اصراری به حضور فرمانداران و استاندارانی که نتوانستند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند، ندارد.»

روند تغییرات مدیران سراسر کشور در دولت تدبیر و امید به حدی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس سهم استان‌ها را در این دولت بجای کلید حل مشکلات، داس درو مدیران انقلابی تعبیر کردند و امروز پس از 4 سال مشخص شد که این تغییرات ناشی از تغییر برای حل مشکلات کشور نبوده و منظور دولت از نگاه اعتدالی، مماشات در مقابل فساد و قاچاق کالا و ارز بوده تا صدای اعتراض مفسدان و قاچاقچیان ثروتمند در نیاید. مفسدانی که گاهی خبر حمایت مالی انتخاباتی آنها برای برخی افراد و جناح‌های حامی دولت به گوش می‌رسد.

بحران مبارزه با واردات غیر قانونی در دولت یازدهم صرفا به اظهارات قاسم خورشیدی خلاصه نمی‌گردد و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز صحبت‌های تامل برانگیزی را در خصوص عملکرد وزیران این دولت مطرح و اظهار داشته است: «ما نیامده‌ایم تا از واردات بی‌رویه دفاع کنیم؛ تعدادی از وزرا توسط پیمانکاران اجناسی وارد کرده‌اند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.»بخشی از این عملکرد وزیران، ناشی از حضور نزدیکان دولت روحانی در اتاق‌های بازرگانی است و جهت گیری‌های دولت در چهار سال اخیر نشان داده که طرفدار این قشر ثروتمند جامعه است. قشری که هیچ‌گاه دغدغه تولید نداشته و در تمامی سال‌های گذشته با استفاده از رانت‌های خود، به گذرگاه واردات کالاهای مصرفی کشور تبدیل شده است. این رانت به قدری قدرت داشته که در زمان برداشت گندم، در سالی که از سوی دولت یازدهم ادعای خودکفایی گندم شده بود، بیش از یک میلیون تن گندم ارزان قیمت وارد کشور شد و از سوی این افراد به قیمت گزاف به عنوان گندم تولید داخل به فروش رسید. رانتی که موجب شده واردات کالاهای لوکس و مصرفی نسبت به واردات کالای واسطه‌ای که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است به لحاظ وزنی و ارزشی در سال 94 و 95 افزایش چشمگیری داشته باشد.

قاچاق و واردات بی‌رویه آفت تولید است و کشوری که پایش در تولید بلنگد، هیچگاه اقتصاد مقاوم هم نخواهد داشت. با دستمال کثیف نمی‌توان به مبارزه با فساد پرداخت. قاچاق و واردات کالای مشابه داخل، همچون فسادی است که تیغ تیز آن، سر تولید را خواهد برید. برای مبارزه جدی با این دو مقوله ابتدا می‌بایست مجریان و ناظران انقلابی و قاطع انتخاب نمود. مسئله‌ای که در دولت دکتر روحانی به فراموشی سپرده شده است.

* همشهری

- چانه‌زنی شرکت‌های لبنی برای افزایش قیمت‌ها

همشهری از گرانی لبنیات خبر داده است:‌   دورخیز شرکت‌های لبنی برای افزایش خزنده قیمت برخی انواع شیر، ماست، خامه و... موجب واکنش سازمان حمایت و وزارت جهادکشاورزی، غیرقانونی خواندن این افزایش قیمت‌ها و وعده صنایع لبنی به بازگشت قیمت‌ها شد اما تولیدکنندگان از ارائه درخواست رسمی افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خبر می‌دهند.

در تازه‌ترین اقدامات، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از بازگشت قیمت محصولات 2 کارخانه‌ لبنی که پیش از این افزایش قیمت داشتند به قیمت‌های قبلی خبر داد و به ایسنا گفت: افزایش قیمت‌ها در سال جدید خواسته تمام کارخانه‌داران است؛ چراکه با توجه به تورم هر ساله لازم است هزینه‌های مربوطه از طریقی جبران شود.

علی رجبی افزود: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلسه‌ای در این خصوص تشکیل داده و در صورت نیاز افزایش قیمت‌ها در آینده اعمال شود اما هنوز زمان این جلسه مشخص نشده است. دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی نیز در مورد افزایش قیمت لبنیات توسط 2کارخانه لبنی اعلام کرد: این دو کارخانه برای خود دلایلی داشتند که آن را مطرح کرده بودند اما خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دادند.

به گفته رضا باکری، براساس توافقاتی که این کارخانه‌های لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتند، مقرر شد تا از پنجشنبه هفته گذشته محصولات خود را با نرخ‌های گذشته روانه بازار کنند؛ ضمن اینکه کارخانه‌های مورد نظر دلایل خود را برای افزایش قیمت محصولات خود به سازمان حمایت اعلام کردند و مقرر شده تا این ادله بررسی و تصمیمات بعدی از سوی این سازمان اتخاذ شود.

- رونق در بخش مسکن با چالش جدی مواجه است

همشهری از رکود مسکن گزارش داده است:‌

صنعت ساختمان در حالی با میراث چهارساله رکود، سال۹۶ را آغاز کرده است که بررسی تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز، تحقق رونق در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.

از یک سو روند کاهشی تولید ساختمان پس از افت 40درصدی در سال93 و کاهش 52درصدی در سال 94، در سال گذشته نیز ادامه یافت و در 8ماهه نخست حدود 9درصد کاهش را ثبت کرد. از سویی دیگر آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، تعداد معاملات این بازار نیز با وجود نوساناتی که در سال95 داشت، عاقبت نتوانست از روند نزولی خود خارج شود.

همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد صنعت ساختمان در 9ماهه سال گذشته، منفی 17.1درصد بوده است. به اعتقاد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، رونق در بازار مسکن به‌دنبال افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات محقق می‌شود که در سال گذشته تجربه نشده‌اند.

در این شرایط، آنگونه که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال95 برمی‌آید، 24میلیون و 196هزار و 35خانوار ایرانی در 22میلیون و 825هزار و 46واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براین اساس، کسری مسکن در کشور به یک میلیون و 370هزار و 989واحد می‌رسد. از دیگر سو آمارها حاکی از وجود 2میلیون و 587هزار و 607واحد مسکونی خالی نیز حکایت دارد که گرچه طبق عقیده کارشناسان این رقم با احتساب ضریب خانه‌های خالی، طبیعی است اما از طرفی، ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن را نشان می‌دهد.

از طرفی، نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی به‌ویژه در شهرها، بر افزایش اجاره‌نشینی و کاهش درصد مالکیت مسکن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتایج سرشماری سال 95، درصد مالکیت خانوارهای شهری از 62.2درصد در سرشماری سال 85به 54.5درصد در سال 95کاهش یافته و تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین از 29درصد در سال85 به 36.7درصد در سال‌95رسیده است.

به‌عبارتی دیگر، در سال‌های اخیر، به واسطه افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، موجودی مسکن قابل عرضه در بازار، با وجود کاهش تولید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و تعداد خانه‌های خالی بیش از 55.5درصد افزایش یافته و در این میان افزایش چندبرابری سقف تسهیلات مسکن در دولت یازدهم نیز قادر به رفع معضل نبوده است. 

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6و 6.4درصد کاهش یافته است. در این میان گرچه می‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ‌ماه پایانی سال، توجیه‌پذیر دانست اما افت 6.4درصدی معاملات اسفند95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم رکود و ادامه روند نزولی معاملات این بازار دلالت دارد که این مسئله می‌تواند پیش‌بینی رونق بازار مسکن در سال96 را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: در هر بازاری، افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات از عوامل تأثیرگذار بر رونق محسوب می‌شود که بازار مسکن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌های مقطعی، هرگز رونق پایداری را تجربه نکرده است.

ستاریان با تأکید بر سرمایه‌ای بودن بخش مسکن، می‌گوید: رونق مسکن لزوما با حضور متقاضیان مصرفی رخ نمی‌دهد بلکه‌، به واسطه ورود نقدینگی و سرمایه‌ به بازار مسکن، باهدف جلوگیری از کاهش ارزش در برابر تورم‌زایی اقتصاد دولتی، رونق در این بازار محقق خواهد شد. این کارشناس مسکن با اعتقاد به اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحمل تداوم سیاست‌های کاهش تورم را ندارد، می‌گوید: ادامه سیاست‌های کاهش تورم، وضعیت اقتصاد رکودزده ایران را بحرانی‌تر می‌کند و در صنعت ساختمان به ورشکستگی بنگاه‌های باقیمانده در حوزه تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.

او از دیگر سو معتقد است: عزم دولت برای هرگونه گشایش اقتصادی، نیازمند تزریق منابع مالی به صنایع است که این منابع به‌دلیل همان ماهیت تورم‌زایی اقتصاد دولتی، عاقبت وارد بازار مسکن خواهند شد. ستاریان با استناد به وضعیت درآمدهای نفتی دولت و شکل نقدینگی کشور، پیش‌بینی می‌کند که احتمالا از اواخر نیمه اول سال‌جاری، تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد که با افزایش در 4حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه‌ها و سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.