به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز یکشنبه (20 فروردین ماه 96) در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس طی سخنانی اظهار داشت: زمانی که در آبادان سال 94 برای نخستین بار مدل جدید قراردادهای نفتی تصویب شد حدود یک سال درگیری بحثها و انتقادات شدیم.
وی افزود: من شخصاً با عمده افراد شاخص جلسه گذاشتم و ساعتها بحث کردم. با سازمانهای نظارتی و بازرسی و همچنین با دیوان محاسبات و عدالت اجتماعی بحث کردیم. من تعجب میکنم آقای حاجیدلیگانی میفرمایند سه بار اصلاح مصوبه نمایانگر بیتوجهی به نظر منتقدان است. اگر قرار بود ما لجبازی و یکدنگی کنیم که اصلاح نمیکردیم.
وزیر نفت همچنین تصریح کرد: بسیاری از اصلاحات قراردادهای نفتی ما حروف اضافی مانند «از»، «به» و «با» بوده؛ ما انعطاف داشتیم، ما کتکخور خوب در این مدت داشتیم نه اینکه لجبازی کرده باشیم و بگوییم مرغ یک پا دارد و همین که ما میگوییم. ما قبول کردیم و گفتیم اگر نگرانی دارید بیایید تا رفع کنیم تا به یک اجماع ملی برای اینکار (قراردادهای نفتی) برسیم.
زنگنه ادامه داد: پس از ساعتهای بحث در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کمیسیونی به ریاست آقای آقامحمدی تشکیل شد که آن کمیسیون هم دهها ساعت حرفهای منتقدان را شنید. اینها همه ثبت و ضبط شده و هر کس بخواهد میتواند آن را مشاهده کند؛ همچنین پیشنهادهایی در آن جلسه مطرح شد برای اینکه اطمینانبخشی بیشتر صورت گیرد.
وی افزود: حتی مصوبه ما که به کمیسیون تلفیق مجلس آمد دهها جلسه هم در این کمیسیون شکل گرفته و بحث شد. سپس بر مبنای نظراتی که آقای آقامحمدی جمعبندی کرده بود در ستاد اقتصاد مقاومتی اصلاحاتی در مصوبه دولت صورت گرفت، یک مصوبه جدید هم اضافه کردیم با عنوان «تبیین نظارت بر تدوین و اجرای قراردادها».
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تمام موارد مذکور مربوط به مرداد 95 بود که مصوبه آن بر اساس قانون اساسی به رئیس مجلس تقدیم شد تا نظرات خود را ارائه کند. در این مرحله یک نامه از دفتر مقام معظم رهبری رسید که 15 اشکال را در این مصوبه ذکر کرده بودند. آقای لاریجانی هم بر اساس آن جلسهای برگزار کرد و نمایندهای از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیأت تطبیق، بنده و چند نفر دیگر حضور داشتیم که طی آن بحثهایی صورت گرفت.
زنگنه ادامه داد: در جلسه مذکور در تک تک موارد بحث شد که چگونه این موارد تبیین شود. کلیه مباحث امضا شد سپس آنچه که در جلسه آخر (31 مرداد 95) جلسه غیرعلنی با شما داشتیم که بیش از دو ساعت و نیم بحث شد و رئیس کمیسیون انرژی هم مباحثی را مطرح کرد و برخی هم نظرات خود را ارائه دادند. سپس کمیسیون تلفیق نظر خود را ارائه داد و 15 بند اشکال را در این جلسه تشریح کردیم و عنوان کردیم که برای این 15 بند چه پیشنهاداتی ارائه شده تا اصلاح شود و سپس مصوبه دولت صادر شد.
وزیر نفت همچنین تصریح کرد: آقای علی لاریجانی در تاریخ 21 شهریور ماه 95 طی نامهای نوشت که این دو مصوبه شما مغایرتی با قانون ندارد؛ مرجع قانونی اینکه یک مصوبه خلاف قانون است یا نیست را رئیس مجلس مشخص میکند.
زنگنه با اشاره به اینکه آن نامه 15 بندی رهبری هم نه خطاب به بنده بود و نه دولت، گفت: آن نامه خطاب به رئیس مجلس بود که از دفتر رهبری آمده بود و بر اساس آن باید در کمیسیون تلفیق اصلاح میشد که آنها هم به ابلاغ کردند و ما هم اصلاح کردیم؛ سپس رئیس مجلس گفت کفایت میکند.
وی در پاسخ به دیگر سوال حاجیدلیگانی یادآور شد: درباره توان مالی شرکتهای داخلی و سیاستهای کلی نظام که گفتند رعایت نشده باید بگویم ما مهمترین مشکلی که داریم این است که برای توسعه میدانهای نفتی ما به افزایش ضریب بازیافت و یا برداشت نفت از میدانها نیاز داریم و این به فناوری نیاز دارد.
«یک میدان مانند میدانهای غرب کارون نزدیک 70 میلیارد بشکه نفت درجا در میدانهای آزادگان، یاران و یادآوران داریم. ضریب بازیافت ما حدود 7 درصد تکنولوژیهای فعلی است یعنی 5 میلیارد از آن را برمیداریم. هر یک درصدی که ما به آن اضافه کنیم 700 میلیون بشکه نفت میشود، یعنی با قیمتهای امروز 35 میلیارد دلار میشود. چه کسی اجازه دارد و به خودش حق میدهد که بگوید ما از این صرف نظر کنیم؟ ما باید این کار را انجام دهیم.»
وی بر همین اساس اضافه کرد: روشهای دیگر قراردادی هم مانند قبل سر جای خودش است. برخی اشکالاتی که آقای حاجی دلیگانی در سوال خود گرفته بودند این بود که چرا فلان بند را در قرارداد نفتی قید کردیم. در پاسخ باید بگویم این بند 22 سال است که وجود دارد و دهها قرارداد بر اساس آن بسته شده، 6 قرارداد در دوره دولت نهم و دهم بسته شده و همه این متن در آن قراردادها بوده و هیچ وقت مورد اشکال واقع نشده است.
زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: حال بحث اصلی این است که اگر ما بخواهیم سیاستهای نظام را رعایت کنیم باید به اینها توجه کنیم. گاهی میگویند سیاستهای نظام رعایت نشده است؛ اما سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز در سال 79 ابلاغ شده که بند دو آن میگوید افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. در بند 14 سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم تأکید بر توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک دارد. همچنین در بند 18 سیاستهای برنامه ششم هم بر افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز تاکید میکند؛ ما موظفیم اینها را انجام دهیم و کار کنیم، نمیتوانیم اینها را کنار بگذاریم و بگوییم انجام نمیدهیم.
زنگنه اضافه کرد: درباره بحث محرمانگی که آقای حاجی به آن اشاره کرد هم باید بگویم بله متنی وجود داشت که در آنجا نگرانی در آن 15 بند عنوان شده بود. به همان ترتیبی که در اصلاحیه ماده 8 آمده توافق شد که ما این را بنویسیم که گفتیم متن سند نمونه رازداری محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت درباره شرایط عمومی و ساختار الگوی بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. من هم آن را فرستادم و نزدیک 8 ماه است که این را به شورای عالی امنیت ملی فرستادم.
وی بر همین اساس عنوان کرد: در جلسه این شورا هم بحث شده و گفتهاند موارد را اصلاح کرده و بعد آن را ارائه کنید. من که اجازه دستور دادن به شورای عالی امنیت ملی را ندارم. بنده متن را برای این شورا فرستادم که نظر دهند آنها هم هرگاه تصویب کردند اجرا میشود و ما هم عمل میکنیم.
وزیر نفت همچنین اظهار داشت: اما درباره اینکه میگویند درز اطلاعات به رقبا صورت گرفته است هم باید بگویم ما هر حرفی را میزنیم باید اثبات کنیم، نمیتوانیم بدون اثبات و دلیل حرف برنیم ما با تعداد کمی از شرکتها میتوانیم کار کنیم. قرار است خودمان هم هر روز خودمان را تحریم کنیم یا تعدادی از شرکتها را حذف کنیم؟ مثلا میگویند چرا با فلان شرکت کار میکنید که فلان کار را کرده، اگر جایی از نظر قانونی به من ابلاغ کند که این شرکت ممنوعالمعامله است من کنار میگذارم وگرنه با صحبت کردن که نمیتوان شرکت را از میدان کار حذف کرد. باید به بنده ابلاغ شود و بگویند با این شرکت کار نکنید.
وی ادامه داد: اگر درز اطلاعاتی صورت گرفته اینها باید خسارت پرداخت کنند یعنی باید اثبات کرد هر کس ادعای درز اطلاعات دارد به ما ثابت کند و توضیحاتی بدهد.
زنگنه با اشاره به اینکه دو سال است که بدترین صحبتها را در تریبونها به ما میگویند و هر چیزی که فکر کنید به ما در این دو سال گفتهاند، تصریح کرد: من به خاطر منافع ملی تحمل کردهام و آنچه به نفع منافع ملی بوده با صبر حوصله برای دسترسی برای اجماع دنبال کردهام. هم گوش شنوا داشتیم و سینه باز برای شنیدن حرفها و تلخیها را تحمل کردیم و دم نزدیم؛ خوشبختانه هم به اجماع ملی رسیدیم.
وزیر نفت با بیان اینکه من از اول گفتم من کوچکترین قدمی که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد بر نخواهم داشت، گفت: حضور شرکتهای معتبر خارجی در ایران و پیوند خوردن منافعشان به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت شر تحریمها و عملیات دشمنان منطقهای و جهانی را از سر ما کم میکند.
وی ادامه داد: اکنون ببینید که دولت جدید آمریکا علیه ما چه میکند و اینها به شدت با ما دشمنی دارند در منطقه هم همین گونه است آیا برای شما به عنوان نمایندگان ملت قابل قبول است که همسایهای که همیشه یک میلیون بشکه کمتر از ما تولید میکرده و همیشه حدود نصف ما نفت صادر میکرده، اکنون بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ما تولید داشته باشد و نزدیک دو برابر ما صادر داشته باشد؟ آیا این برای ما افتخار است آیا این هیچ اثری در آینده قدرت و توازن در منطقه به جا نخواهد گذاشت؟
زنگنه افزود: مرجع قانونی تشخیص قانونی یا خلاف بودن یک مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی است و آنچه را که ابلاغ شده بوده خطاب به رئیس مجلس بوده که رئیس مجلس هم گفته نظرها تأمین شد و بنده ضمن احترام به نمایندگان سوالکننده و نقش نظارتی مجلس، انتظار دارم و خواهش میکنم همه به ما کمک کنند و از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمیشود و کمک کنند که کار انجام شود تا ما سرمایه خارجی و حتی داخلی را در کنارشان بیاوریم و تجهیز کنیم تا کار کنند.
وی همچنین عنوان کرد: ما گفتیم ساختار این قراردادها به گونهای است که حداقل 60 و اگر بالاتر برویم بالای 70 درصد ارزش قراردادها به نیروهای ایرانی و ظرفیتهایمان کار داده میشود. اگر درست کنیم به سرعت میتوانیم بین 70 تا 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم و این یعنی بالای 50 میلیارد دلار کار برای داخل و امنیت اشتغال برای ما ایجاد میکند.
وزیر نفت در خاتمه سخنان خود در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: اما لازمه آن این است که کمک شود به خصوص در زمانی که دشمنان منطقه ما و دولت جدید آمریکا همه برای ورود شرکتها و سرمایهگذاری در ایران ما را تهدید میکنند لذا ما باید به نحوی عمل کنیم که آن زنجیره شیطانی موفق نشود و ما در امر مختومه دوباره شک و تردید ایجاد نکنیم.