به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت یازدهم، تعطیلی شرکت داروگر را بر گردن دولت قبل انداخته‌اند.

* آرمان

- افزایش نقدینگی در دولت یازدهم هم تقصیر دولت قبل است

این روزنامه حامی دولت موضع جالبی درباره رشد نقدینگی گرفته است:‌  بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نقدینگی در ایران از ۱۲۰۰ تریلیون گذشته است. افزایش نقدینگی می‌تواند تبعات منفی اقتصادی زیادی داشته باشد، تا جایی که کارشناسان اقتصادی از نقدینگی با عنوان بمب ساعتی در اقتصاد ایران یاد می‌کنند.

هر چند افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر به ابزاری برای تخریب دولت یازدهم تبدیل شده، اما بر اساس آنچه مسئولان اعلام می‌کنند این افزایش در واقع ضروری بوده و بیشتر به منظور سامان بخشی به وضعیت نابه سامانی صورت گرفته که در نتیجه سوء مدیریت‌های دولت قبل به وجود آمده بود.  

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۷/۲۴درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲/۲۰ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ۳/۱۷ درصد و ضریب فزاینده ۴/۷ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۶/۳ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۷/۱۶ درصد و سایر اقلام منفی ۸/۳ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

* اعتماد

-  بانک‌ها در آستانه ورشکستگی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره ورشکستگی موسسات اعتباری گزارش داده است:‌ سپرده‌گذاران معترض کاسپین دیروز مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند تا بلکه مقام عالی این وزارتخانه، حق‌شان را زنده کند. همزمان در خیابان میرداماد، سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اعتراض‌شان را به بانک مرکزی بردند با این امید که برخلاف دفعات گذشته این‌بار، حضورشان در بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان مثمر باشد. اینها همان موسساتی هستند که به مشتریان سود بالا می‌دادند و همین سود وسوسه‌انگیز، مشتریان را به دام انداخته بود. اما حالا چه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج و چه موسسه دارای مجوز کاسپین به دلیل پرداخت سودهای بالا ورشکست شده‌اند.

خطر ورشکستگی این روزها دیگر موسسات مالی و اعتباری را هم تهدید می‌کند و بنا بر خبری که روز گذشته به نقل از رییس کل بانک مرکزی روی خط رفت؛ ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها رسما تایید شد. او اگرچه محور انتقادهایش به سیستم بانکی، نرخ سودهای نامتعارف و بالا بود اما با ذکر این جمله که بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند و سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند؛ به‌طوررسمی موضوع ورشکستگی تعدادی از بانک‌های کشور را که مدتی است به عنوان یک بحران جدی مطرح شده را تایید کرد. این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی بانک‌ها با نقش محوری، بناست تامین‌کننده مالی باشند.

ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، اظهار داشت: بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای درحال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. او افزود: سود بالا، ریسک و هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است. موسسه بدون مجوز ثامن‌الحجج و موسسه دارای مجوز کاسپین موسساتی بودند که نرخ‌های سود بالا و تا سطح 30-28 درصد پرداخت می‌کردند. هم‌اکنون هم چند بانک کوچک و موسسه اعتباری نرخ‌های سود بالای 20درصد به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت و برای جذب سپرده جدید هم همین نرخ‌ها را پیشنهاد می‌کنند. این نخستین بار است که یک مسوول بانک مرکزی درخصوص ورشکستگی برخی بانک‌ها صحبت می‌کند و از منظر واقع‌نگری قابل‌تحسین است اما عدم جلوگیری از اختلال‌هایی که این بانک‌های در حال ورشکستگی در بازار پول به وجود می‌آورند هم در نوع خود جای تعجب دارد.

 در واقع این جمله سیف نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌داند کدام بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نمی‌کنند اما بدون‌ممانعت از این اقدام آنها، نسبت به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد.

آنچه مشخص است این روزها بانک مرکزی علاوه بر بانک‌های متخلف با موسسات توقیف‌شده‌ای مواجه است که سپرده‌گذارانش تاب تحمل ندارند. روز گذشته تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون امنیت سرمایه تاکید رهبر ماست؛ دولت تدبیر و امید حمایت؛ وزیر باید جواب بدهد؛ مجوزهای بانک مرکزی هرگز ندارد ارزشی؛ قوه قضاییه مجازات بانک مرکزی حق مسلم ماست و یک خط اعتباری ایجاد باید گردد سپرده‌های ملت آزاد باید گردد، خواستار دخالت سریع شخص رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد شدند.

تعدادی از سپرده گذاران نگران و خشمگین کاسپین در این تجمع اعتراضی گلایه‌های متعددی را مطرح کردند؛ یکی از این افراد که خود را جانباز معرفی می‌کند، گفت: بنده به دلیل مجوز بانک مرکزی و دیدن نام کاسپین در سایت بانک مرکزی تمام سرمایه‌ام از جمله سنوات بازنشستگی‌ام را در این موسسه به امانت گذاشته اما بانک مرکزی که موظف به انجام وظایف نظارتی‌اش بوده می‌خواهد کم‌کاری و سوء‌مدیریتش در این خصوص را به مردم تحمیل کند.

سپرده‌گذاران کاسپین همانند روز گذشته فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی را ملاک شعارهای خود قرار داده و می‌گویند: با توجه به فرمایشات امام خامنه‌ای در روز اول فروردین امسال در حرم رضوی و اشاره به تامین امنیت سرمایه‌گذاری و لزوم داشتن مدیریت انقلابی در جهت پیشرفت در کارها، باید مدیران بانک مرکزی ضمن نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری و حل سریع مشکلاتی که به دست خود بانک مرکزی ایجاد شده است تبعیت خود را از مقام عظمای ولایت در عمل به اثبات برسانند و نگذارند عده‌ای با بازی با کلمات مانع از احقاق حقوق مردم سرمایه‌گذار شوند.

سپرده گذار دیگری که به گفته خود رقم بالایی در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری کرده است می‌گوید: موسسه کاسپین یا همان آرمان ایرانیان از سال 1394 و بسیار پیش‌تر از صدور مجوز نهایی و با انحلال8تعاونی اعتبار به وجود آمده بود ولی بانک مرکزی و مدیران آن نمی‌خواهند کوتاهی خودشان را در انجام وظایف مهم خود در صدور مجوز بر عهده بگیرند چون قبول مسوولیت یعنی به‌طور ضمنی صحه‌گذاری برکوتاهی و قصور نابخشودنی خودشان و این هم یعنی رسوایی در بالاترین نهاد پولی و بانکی دولت تدبیر و امید و به همین دلیل هم بانک مرکزی قصد دارد اعتراضات به حق مردمی را به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده نسبت بدهد تا از زیر بار این رسوایی تاریخی فرار کند اما مردم از پیگیری حق پایمال‌شده خود از بانک مرکزی و نیز هیات‌مدیره کاسپین ذره‌ای کوتاه نمی‌آیند.

- توفان نقدینگی 1211 هزار میلیارد تومانی؟

 این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:‌ آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته به رقم هزار و 211 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد در سه سال و چند ماهی که دولت یازدهم سکان امور را در دست گرفته، رقم نقدینگی بیش از 100 درصد افزایش یافته است. افزایش نقدینگی خطر افزایش نرخ تورم را در آینده گوشزد می‌کند و اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود، شاخص تورم دو رقمی می‌شود. از سوی دیگر در بهمن ماه 1395، میزان بدهی دولت به بانک‌ها افزایش چندانی نداشت، اما در بخش بودجه‌، کسری بودجه 13 هزار میلیارد تومان بیش از برآوردهای دولت شد و سطح تحقق پروژه‌های عمرانی بسیار ناچیز است.

بانک مرکزی در حالی روز گذشته، گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ارایه داد که میزان نقدینگی به سطح خطرناکی رسیده است. میزان نقدینگی کشور به رقم هزار و 211 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش 7/24 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال 1394 است. همچنین این شاخص در بهمن ماه 1393، 758 هزار میلیارد تومان بود و نسبت به روزهای نخستی که حسن روحانی سرکار آمد 100 درصد رشد داشته است. افزایش شاخص نقدینگی نه‌تنها کارشناسان را نسبت به آینده بیمناک می‌کند، بلکه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در گفت‌وگویی که پیش از عید با روزنامه اعتماد داشت، پذیرفت در مدیریت نقدینگی ضعف‌هایی وجود دارد و مدیریت او در این حوزه قابل نقد است. افزایش نرخ نقدینگی در شرایط رکودی چندان آثار منفی خود را نشان نمی‌دهد و هر گاه وضعیت اقتصادی به دوران رونق باز گردد، به ویژه در بخش‌هایی که روابط در هم تنیده با اقتصاد کشور دارند، آنگاه عوارضی مانند تورم محتمل خواهد بود. از طرف دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها هر چند نسبت به بهمن سال پیش‌تر 22 درصد رشد داشته اما نسبت به ماه دی اندکی رشد کرد.

نکته قابل تامل دیگر در گزارش بانک مرکزی، افزایش چشمگیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این بدهی بیشتر از سوی بانک‌های خصوصی افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که بدهی این بخش رشد 225 درصدی را از سرگذراند. در حال حاضر روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سبب شده این رقم از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کند که حاکی از رشد   3/35 درصدی است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا 6/83 درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است. در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک‌های تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. در سویی دیگر ۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد 2/5 درصدی برای آن ثبت شد.

در این میان افزایش تامل‌برانگیز بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نیازمند درنگ بیشتری است. بدهی بانک‌های خصوصی به نهاد ناظر، ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ ماهه ابتدای سال 1396 را تجربه کرد. در حال حاضر بانک‌ها با قفل شدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تامین کامل هزینه‌هایی که بر عهده آن قرار دارد را ندارد. وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و البته سرمایه‌گذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساخت‌وساز انجام داده‌اند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تامین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

در بخش مالی و بودجه گزیده آمارهای اقتصادی نیز درآمدهای دولتی در 11 ماهه سال 95، بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان ذکر شده است که این رقم نسبت به عملکرد 11 ماهه سال 94بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مدت مذکور درآمد مالیاتی دولت بالغ بر 85 هزار میلیاد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 94، 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به مصوب بودجه 95 هنوز با عقب‌ماندگی 10 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است.

براساس گزارش بانک مرکزی میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهمن ماه سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان است که با رشد منفی 5/13 درصد نسبت به پایان سال گذشته و رشد 9/6 درصد نسبت به بهمن ماه پارسال گزارش شد. برهمین اساس، میزان پول در پایان 11 ماهه سال گذشته به 152 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال 94 رشد 4/11 درصد و در مقایسه با بهمن ماه سال مذکور 3/23 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین میزان شبه پول در پایان بهمن ماه سال 95 به 1058 هزار میلیارد ریال رسیده که به ترتیب 2/20 و 2/24 درصد رشد را نسبت به پایان سال 94 و بهمن ماه سال همان سال نشان می‌دهد.

* جوان

- مظلوم‌نمایی از جنس نفتی

این روزنامه در نقد عملکرد وزیر نفت نوشته است:‌ «دو سال بدترین توهین‌ها را شنیدم ولی به خاطر منافع ملی تحمل کردم!» این بخشی از اظهارات وزیرنفت در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بود. با نزدیک شدن به روزهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، زنگنه به مظلوم نمایی و البته اظهاراتی مشغول است که قصد القای این مهم را دارد که وی تابع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است در حالی که اظهارات وی در خصوص ولایت پذیر بودنش و منافع ملی رابطه خاصی با وقایع ندارد.

وزیر نفت گفته توهین‌ها را به دلیل منافع ملی تحمل و سکوت کرده است، از سوی دیگر هم با تشکر از مقام معظم رهبری اصلاحات ایشان در باره قراردادهای جدید نفتی را نوعی حمایت ایشان از برنامه وزارت نفت دانسته و به صراحت می‌گوید بدون برطرف کردن کوچک‌ترین دغدغه رهبری قراردادهای نفتی را امضا نمی‌کند.

در واقع با این اظهارات خود قصد دارد فضای موجود بین روابط خود و رهبری را طوری ترسیم کند که گویی این وزارتخانه در جهت تحقق سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های رهبری گام بر می‌دارد و با نزدیک شدن به انتخابات این فضا در شرف تقویت شدن است در حالی که ماجرا چیز دیگری است.

وزیر نفت معتقد است به دلیل منافع ملی توهین‌ها را تحمل کرده است ولی نمی‌گوید منظور وی از منافع ملی چیست. برای آنکه بدانیم منافع ملی چیست باید به چند مورد اشاره داشت:

1- افزایش واردات بنزین و اتکای سبد بنزین مصرفی به دلالان: وزیرنفت وقتی به وزارت نفت آمد گفت تا پایان سال 92 پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان می‌رساند ولی نه تنها شاهد بهره برداری از این پروژه نبودیم بلکه پیشرفت این پروژه به کندی پیش رفت تا دلالان بنزین و واردکنندگان بنزین بی‌کیفیت در فضایی آزاد و آسمانی بدون ابر، به واردات مشغول باشند. آیا چنین عملکردی منافع ملی است؟

2- عدم انعقاد یک قرارداد: در دوره فعلی حتی یک قرارداد نیز به امضا نرسیده است و وزارت نفت بدون توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، منتظر ورود شرکت‌های خارجی است که در نوع خود بی‌نظیر است. در هیچ دوره‌ای از صنعت نفت شاهد چنین اتفاقی نبودیم ولی در این دوره حتی یک قرارداد هم امضا نشد. در بالادست وضعیت غم‌انگیزتر از آنی است که می‌توان تصورش را کرد ومهندس زنگنه بدون توجه به چنین خروجی‌ای، معتقد است برای منافع ملی سکوت کرده است. آیا انفعال کامل در توسعه صنعت نفت مستحق انتقاد نیست؟ آیا چنین عملکردی حافظ منافع ملی است؟

3- بی‌توجهی به تولید از دریا: یکی از انتقادات اصلی به وزارت نفت در دوره فعلی بی‌توجهی مطلق به میزان تولید شرکت نفت فلات قاره است که 200 هزار از تولید خود را از دست داده است، یعنی سالانه 4 میلیارد دلار را فراموش کرده و به تازگی برنامه‌ای را برای جبران این ضرر بزرگ به تصویب رسانده است. انفعال چهار ساله به وضعیت شرکت نفت فلات قاره و از بین رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی به دلیل بی‌توجهی مطلق به تولید از دریا همان منافع ملی است که وزیر نفت به آن چنگ می‌زند؟

4- ایجاد دلسردی در میان کارکنان: بزرگ‌ترین سرمایه صنعت نفت ایران کارکنان آن هستند ولی وزیر نفت بارها آنها را زائد خوانده و اضافی دانسته است. دلسردی در میان کارکنان به اوج خود رسیده و شرایط سختی را بر صنعت نفت مستولی کرده است. اظهارات وزیر نفت درباره کارکنان و منابع انسانی بدون تردید هیچ رابطه‌ای با منافع ملی ندارد و نارضایتی‌ها به اوج خود رسیده است. آیا کاستن از اعتبار نظام نزد کارکنان صنعت نفت با عدم وفای به عهدها همان منافع ملی است که وزیر نفت به خاطر آن سکوت کرده است؟

5- اجتهادهای شخصی: رابطه منافع ملی با تصمیمات شخصی رابطه پنبه و آتش است و نتیجه چنین ارتباطی از کفر ابلیس هم مشهورتر است. نمی‌توان فرض کرد تنها وزیر نفت است که می‌داند منافع ملی چیست و کس دیگری نمی‌داند. او تصمیم گرفت از یک پروژه شکست خورده حمایت کند آن هم با پوشش منافع ملی و از طرفی دیگر خط بطلان روی پروژه‌هایی بکشد که از منطق مورد نیاز در اجرا برخوردار بود. زنگنه پروژه پالایشگاه‌های سیراف را مقدس شمرد و با بهره‌گیری از اختیارات خود به آن مجوز خوراک داد و از سوی دیگر شبانه تصمیم می‌گیرد که رأی به جابه‌جایی پالایشگاه هرمز داده و 150 میلیارد تومان از منابع ملی را بر باد دهد یا در کرسنت بر اساس یک اجتهاد شخصی مصوبه شورای اقتصاد را به دور ریخت و بر اساس آنچه منافع ملی‌اش می‌خواند کرسنت را آفرید.

کارنامه عملکردی وزارت نفت مملو است از شکست‌هایی که رابطه مستقیمی با منافع ملی ندارد و بر عکس، بر خلاف منافع ملی است. به همین دلیل است که بیشتر کارشناسان ارشد حوزه نفت و انرژی به جرگه منتقدان وزیر نفت پیوسته‌اند و حتی معاونان وی نیز حاضر به کار با او نشدند و ترجیح دادند استعفا کنند. یاران حلقه اول وی هم صریحاً از وی انتقاد می‌کنند مانند سید مهدی حسینی طراح الگوی جدید قراردادهای نفتی. در این شرایط که دایره منتقدان وزارت نفت بزرگ‌تر شده و معاونان سابق او ترجیح داده‌اند شریک تصمیمات شخص وزیر نباشند، آیا این گونه مظلوم نمایی‌ها محلی از اعراب دارد؟

وزیرنفت در طول این چهار سال چند تصمیم گرفته و دهها تصمیم را نگرفته است که همگی آنها از نظر کارشناسان ارشد نفتی برای کشور چالش برانگیز بوده است ولی وزیر نفت به‌جای پاسخگویی به عملکرد خود، سعی در مظلوم نمایی داشته و می‌گوید در دو سال گذشته توهین‌های زیادی را تحمل کرده است. قطعاً کسی به ایشان توهین نکرده و بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود در چه دوره‌ای از وزارت نفت، حتی نیروهای خودی و کارشناسان نزدیک به وزیر نفت، سیاست‌های وزارت نفت را به ضرر کشور و منافع ملی می‌دانستند؟ وزیر نفت منافع ملی را پیراهن عثمان می‌کند در حالی که درست بر خلاف منافع ملی حرکت می‌کند. از مصداق‌های بیشتر رونمایی خواهد شد.

* جهان صنعت

- وعده‌های دروغ درباره احیاء ارج و آزمایش و اینک داروگر

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره ورشکستگی داروگر نوشته است:‌راستی از سرنوشت «کفش ملی»، «آزمایش» و «ارج» خبری دارید؟ به نظر می‌رسد مجلس ختم‌شان برچیده شده باشد. اگر این‌طور نیست، یک نفر از جمع آگاهان و دلسوزان به صنعت و اقتصاد کشور بیاید و با سند و مدرک به مردم بگوید که روزگار برندهای متصل به تاریخ نوین صنعت کشور در سال‌های آغازین و میانی 1300 خورشیدی چگونه می‌گذرد.

یادمان نرفته که سال گذشته، زمانی که صحبت از ویرانی و در یک کلام نابودی آزمایش و ارج در میان بود، دست‌اندرکاران صنعت کشور از سیاه‌نمایی، جریان‌سازی و در یک کلام کذب مطلق خبر، داد سخن می‌دادند و کلی وعده که آزمایش و ارج نه‌تنها از بین نمی‌روند بلکه کلی هم مشتری خارجی دارند و به زودی شاهد شکوفایی آنها خواهیم بود.ما که بخیل نیستیم، خدا کند اینچنین باشد اما چرا تاکنون خبری و اثری از شکوفایی به چشم نمی‌خورد! اینک و پس از شکوفایی خیالی آزمایش و ارج، خبر از شکوفایی معکوس یکی دیگر از برندهای ممتاز و تاریخی صنعت بهداشتی و شوینده کشور با عمری به درازای یک قرن یعنی «داروگر» می‌رسد و درست مانند مورد مشابه آزمایش و ارج، باز همان حرف‌های همیشگی، همان ادعاهای مردم‌فریبانه و همان اهداف پشت پرده!به هر حال قرار است تاریخ تکرار شود، قرار است از برندهای دوران نوین صنعت و اقتصاد ایران، فقط نام و خاطره‌ای بیش باقی نماند.داروگر، نامی است که در حافظه تاریخی چند نسل از ایرانیان مانده و می‌ماند؛ برندی که در اوج شکوفایی در سال‌های 40 و 50 خورشیدی، با محصولات برجسته و مطمئن و در قد و قواره جهانی، همراه و همدل سلامت و شادابی خانواده‌ها بود و در عین حال به‌عنوان نمادی از پیشرفت صنعتی کشور هم ارزش و افتخار می‌آفرید.همان‌گونه که در ارتباط با «آزمایش» و «ارج» ردپای دندان‌های تیز برای به نیش کشیدن زمین‌های مرغوب و به قول معاملات ملکی‌ها چند نبش آنها دیده می‌شد، اینک نیز باید منتظر تکرار سرنوشت برای داروگر بود.صنایع موفق پیش از انقلاب درست مانند پلاسکو که در زمان و نوع خود، پرشی در روند نوسازی صنعت و اقتصاد کشور به حساب می‌آمدند بدون اینکه خواسته باشیم حرف و بحثی راجع به صاحبانش در این نوشته به میان آوریم به طور قطع بخشی از ثروت ایران و مردم این سرزمین بودند که حفظ و توسعه آنها از اهم وظایف دولت‌های پس از انقلاب به حساب می‌آمد اما اینک می‌بینیم متاسفانه کسانی که به عنوان امانت‌دار مردم، به هر طریقی صاحب و وارث این ثروت و نعمت شده‌اند، نتوانستند حق مطلب را ادا کنند و این واقعیتی است که نباید و نمی‌توان با هیچ انگی روی آن خط کشید.و آخر اینکه حتی اگر تمام حرف‌های مسوولان و بهره‌برداران درباره کفش ملی، آزمایش، ارج، داروگر و ... درست باشد، باز هم ذره‌ای از مسوولیت‌شان در نابودی ثروت مردم کم نمی‌کند و این را تاریخ به رخ آیندگان خواهد کشید!

* خراسان

- چرایی موضع لاریجانی علیه طرح اشتغالزایی دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ شاید بشود گفت چند سالی می شود که سیاست های اقتصادی که در کشور پیاده می شود و به خصوص سیاست های اشتغالی، غیر انتخابگرانه، عمومی و فاقد معیارهای قابل ارزیابی است. سیاست هایی که به نظر می رسد بیشتر واکنش اورژانسی به وضعیت های پیش آمده است تا انتخابی آگاهانه برای پیشبرد یک سیاست توسعه. همین هم می شود که طرح های متعددی ارائه می شود که ارتباط آن ها با هم مشخص نیست، با یکدیگر هم پوشانی دارند و در آخر سر هم معلوم نمی شود متولی آن کیست و چطور باید آن ها را ارزیابی و نتایج آن ها را مطالبه کرد. تسهیلات بنگاه های زودبازده و تا حدودی تسهیلات رونق تولید را می توان از این دست به حساب آورد.

با این حال نباید از حق گذشت که در دولت فعلی (به خصوص)، برخی طرح های به نظر اصولی هم در پیش گرفته شده اند که منتها در عمل، به رکود کشیده شده اند. به طوری که دیگر الان خود دولت هم حرفی از آن به میان نمی آورد. طرح تکاپوی وزارت کار نمونه ای از این طرح است. طرحی که ظاهراً از سال 93 کلید خورد و قرار بود با شناسایی رسته های اشتغال زا به صورت کاملاً بومی و منطقه ای، لااقل اشتغالی 540 هزار نفری را در سال 94 به میان آورد. بعد از آن هم آبان ماه سال قبل، دولت بسته حمایت از اشتغال پایدار را ابلاغ کرد که سطحی کلان تر داشت و قرار بود در سطحی منطقه ای و کاملاً اولویت گرایانه و جامع، به اجرا درآید. پس از ابلاغ این طرح هم باز گزارش مشخصی در خصوص آن منتشر نشد.

با این حال موضوع برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در اواخر سال گذشته مطرح شد که دقیقاً معلوم نشد برنامه دولت برای هزینه کرد این مبلغ هنگفت چیست. این طرح دیگر آن قدر کلی و مبهم بود که بالاخره رئیس مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد و دیروز صراحتاً گفت که «برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است.... اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار می توان این بحث را کنار گذاشت.».

به نظر می رسد با این رویه، کار ایجاد اشتغال و حل این معضل به این آسانی رفع و رجوع نمی شود و نیازمند داروی موثری است. اما چه دارویی؟ با مروری بر چند مثال فوق، می توان گفت نخ تسبیح و حلقه مفقوده این طرح ها همگی به عدم شناخت کافی و بومی از شرایط منطقه ای بر می گردد و شاید همین سبب شده تا طرح های دولت به همان شکل های کلی که در ابتدا عنوان شد، سوق یابد. لذا باید گفت اگر دولت تنها روی همین طرح های بومی یادشده و با تکیه بر نیازسنجی واقعی روی آن طرح ها تمرکز می کرد، هم اینک برداشت از صندوق توسعه ملی هم شاید توجیه پذیر می شد و حتی امسال را که سیاست کلان کشور بر تولید و اشتغال قرار گرفته است با آمادگی بیشتر و دست پرتری آغاز می کرد. اما...

* دنیای اقتصاد

- وضعت آمارهای پولی خطرناک شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   آخرین آمارهای پولی و بانکی کشور، از سه روند آماری پرده برمی‌دارد که تداوم این روندها می‌تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی 28 درصد بیشتر شده که این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی «سپردهای جاری و اسکناس»، در مقابل روند کاهشی «سپرده‌های مدت‌دار» است که تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد. براساس این آمارها در بهمن سال 1395،‌ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال 94، 35 درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل 28 درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال 1395 از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است. این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با 2 واحد درصد کاهش به 1/ 24 درصد رسیده است. 

بانک مرکزی‌ آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در ماه بهمن سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش به‌طور ماهانه خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها را به شکل جداگانه منتشر می‌کند. در ترازنامه بانک مرکزی مهم‌ترین اقلام در سمت دارایی‌ها را می‌توان بدهی بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 7/ 59 هزار میلیارد تومان رسیده که 8/ 33 هزار میلیارد تومان سهم دولت و 9/ 25 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی‌های دولت در بهمن سال 1395 در بازه یک ساله 3/ 28 درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن‌ماه سال 1394 معادل 1/ 17 درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال 1395 نسبت به سال 1394 بیشتر بوده است.

خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دی‌ماه به 3/ 17 درصد رسیده است و 7/ 3 واحد درصد از رشد پایه پولی به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانه‌هایی از افزایش این نرخ مشاهده می‌شود.

اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل 35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک‌ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 2/ 1 درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال 1395 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 38درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال 1395 منفی 5/ 0 درصد گزارش شده است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. درحالی‌که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی‌ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر 4/ 17 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال 1395 معادل 225 درصد رشد داشته است و از 4/ 12 هزار میلیارد تومان به 5/ 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در صورتی که بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. این در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها داشته باشند. این بانک‌ها به‌دلیل وضعیت نامساعد ترازنامه‌ای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شده‌اند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

* شرق

- تعطیلی داروگر در سال 96 تقصیر دولت قبل است!

این روزنامه اصلاح‌طلب از موج تعطیلی کارخانجات نوشته است:  کفش ملی، آزمایش، ارج و حالا هم داروگر. خبر می‌رسد که داروگر تعطیل شده؛ بااین‌حال، برخی می‌گویند مرخصی اجباری است و تعطیلی در کار نیست. اینکه اوضاع داروگر خوب نیست، صحت دارد. این را حتی معاون وزیر صنعت هم به نوعی تأیید می‌کند؛ اما نکته‌ای که دراین‌میان از نظرها دور نگه داشته شده، آن است که خبرگزاری کار ایران در بحبوحه خبر مرخصی اجباری کارگران این شرکت ٩٠ساله، با کارگران آن تماس برقرار کرده است. یک کارگر در گفت‌وگو با ایلنا گفته: «کارخانه داروگر یکی از بهترین تولیدکنندگان محصولات شوینده با دوهزارو ٥٠٠ کارگر در سطح کشور بود که سال ۸۸ بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی تعداد نیروی کار خود را به حدود ۵۰۰ کارگر کاهش داد و به این حال افتاده است».

این نکته از آنجا حائز اهمیت است که درست در سال‌هایی که کارخانه‌هایی مانند ارج و آزمایش هم گرفتار بدهی و رکود عمیقی شده بودند که دست بسیاری از کارخانه‌های بزرگ را بسته بود، چنین تعدیل نیرویی رخ داده و کلید خرابی در دولت قبل زده شده. عجیب هم نیست اگر این اوضاع نابسامان که دوران تحریم را هم پشت سر گذاشته، تمدید شود و تا امروز هم کش آمده باشد. بااین‌حال شاهد هستیم که باز هم خبرگزاری تسنیم از منتقدان دولت دست به کار شده و با پنهان‌کردن بخشی از واقعیت، اوضاع و شرایط فعلی را به دولت فعلی منتسب می‌کند. این خبرگزاری بر آن است که با استفاده از اوضاع نابسامان کارگران که بهتر آن است برای رفع آن با همدلی گرهی گشوده شود، سیاسی‌بازی انتخاباتی را در پیش گرفته تا دست و پای دولت را با سیاه‌نمایی ببندد. بر پایه آنچه شماری از کارگران شرکت داروگر به ایلنا گفته‌اند، از یک هفته مانده به شروع سال جدید (١٩ اسفندماه) به مرخصی نوروزی رفته‌اند و از آن زمان تاکنون درهای این واحد صنعتی به روی آنها بسته مانده است.

بر پایه این اظهارات، ظاهرا این سومین باری است که مرخصی نوروزی حدود ۵۰۰ کارگر کارخانه داروگر از سوی مدیریت این واحد صنعتی تمدید شده است و از قرار معلوم قرار است که مرخصی این کارگران دست‌کم تا روز ۲۵ فروردین‌ماه تمدید شود.

دراین‌باره، افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت تهران، گفته: مرخصی اجباری کارکنان داروگر به دلیل انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات این کارخانه انجام شده و در اردیبهشت‌ماه کارگران به محیط کار خود باز می‌گردند؛ اما علت از سوی یک عضو سابق انجمن شویندگان طور دیگری بیان می‌شود. البته این خبر هم از سوی تسنیم بدون ذکر نام آورده شده و مشخص نیست این فرد چه کسی بوده که خبر از افزایش بدهی داروگر به سیستم بانکی و کاهش نقدینگی آن داشته. او گفته هر بار که فعالان حوزه شوینده وضعیت وخیم این کارخانه را به وزارت صنعت بیان کردند، هشدارها شنیده نشده و گشایشی ایجاد نشده است.بااین‌حال، نیارکی، مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، هم دراین‌باره گفته: قرار بر این بود که بعد از تعطیلات نوروزی برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود؛ به‌همین‌دلیل مدیرعامل این هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد؛ اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است.

درحال‌حاضر شرایط مساعد نیست و پیگیری‌ها هم هنوز به نتیجه نرسیده است؛ به‌نحوی‌که یکی از پرسنل این کارخانه در واکنش به درخواست خبرنگار تسنیم برای تماس با مدیرعامل یا سایر مسئولان این شرکت می‌گوید: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخ‌گویی رسانه‌ای وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، درباره شرکت سهامی عام کف مطرح است که در سال ١٣٠٧ با همه محدودیت‌ها و مشکلات اولین کارخانه صنعتی تولید صابون در شهر اصفهان تأسیس شد. این کارخانه اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید و به بازار عرضه کرد. کارخانه داروگر ١٣ سال پس از فعالیت یعنی در سال ١٣٢٠ برای گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه تولید صابون مبادرت به تولید محصولات دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال ١٣٣٦ شرکت داروگر به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون محصولات تولیدی خود را با نام داروگر به بازار عرضه می‌کند.

این شرکت علاوه بر آنکه پایه‌گذار تولید صنعتی صابون کشور محسوب می‌شود، پایه و ساختار پودر لباسشویی را هم در ایران ایجاد کرده است. در سال ١٣٥٢ نام شرکت داروگر تغییر یافت و نام شرکت سهامی عام کف، جایگزین آن شد.

* کیهان

- نمونه‌هایی از باران برکت برجام

کیهان نوشته است:‌ در حالیکه رئیس جمهور از بارش ابر برجام بر سرزمین ما سخن می‌گوید، بدهی دولت یازدهم به بانک‌ها با افزایشی در حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان به رقم نجومی 700 هزار میلیارد تومان رسید!

صبح روز گذشته رئیس جمهور در مراسم بهره‌برداری از چند دستاور هسته‌ای که به مناسبت یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: برجام مثل یک ابر است که می‌بارد و سرزمین ما را پر آب می‌کند. اگر باران رحمت برجام نبود آب سنگین صادر نمی‌شد.

فارغ از موارد سیاسی که رئیس‌جمهور به آنها اشاره کرده است، از منظر اقتصادی در حالی حسن روحانی از بارش ابر برجام صحبت می‌کند که وضعیت پولی و مالی کشور سامانی به خود نمی‌بیند.

رئیس دولتی که یکی از مبناهای خودش را در تخریب و تحریف عملکرد گذشتگان قرار داده؛ چنانچه در گزارش 100روزه آذر ماه 92 هم اشاره کرد: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید.» حالا خود به بدهکارترین دولت تاریخ ایران بدل شده است!

روحانی که در گفتگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم در خصوص بدهیهای دولتی اشاره کرده و گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است.»

به گزارش تسنیم، حالا در بهار 96 حدود چهار سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را  به‌دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده  که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان‌مانده‌ عملکرد دولت را برای مردم روشن کند.

در زمان آغاز به کار دولت، به‌غیر از رئیس‌جمهور افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری در خصوص بدهی‌های دولت پرداختند، به‌عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد، البته بعداً او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است.

اما حالا براساس آمار کلی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی ماه سال 95 بیش از 700  هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزییات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است.

تا اینجا دولت یک‌تنه و با اختلاف 500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. اما ذکر چند نکته در ادامه می‌تواند به آشکار شدن وجوه بیشتری از عملکرد دولت در خصوص انباشت و ایجاد بدهی دولتی مؤثر باشد.رقمی به‌بزرگی 400 تا 500 هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولتی طی چهار سال مدیریت حسن روحانی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در واقع دولت بدهکار، به دولت ابربدهکار تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی در خصوص چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.

همچنین یکی از سیاستهای غلط تیم اقتصادی دولت، گسترش بازار بدهی بوده است. دولت تنها در بودجه 96 حدود 60 هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی 20 درصد کل بودجه را از طریق اوراق تأمین کرده است. به‌عقیده بسیاری از مسئولان و حتی مقامات نزدیک به دولت این سیاست نه‌تنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه چالشهای جدی را نیز برای دولت آینده ایجاد می‌کند. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته بود: با انتشار 60 هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم. اوراق مشارکت به چه‌معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد.

حالا بدهکارترین دولت تاریخ، مشکلات جدی را برای دولت بعد به ارمغان آورده است، جدای از بدهی 700 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تأمین اجتماعی، بانکها و... که این موضوع یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی تلقی می‌شود، دولت با اوراق‌فروشی تعهداتی را برای آیندگان ایجاد می‌کند که تبعات آن ممکن است ویرانی‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور به‌همراه بیاورد.

همچنین براساس جداول گزیده آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال گذشته 25/8 درصد نسبت به اسفند سال ۹۴ افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در این مدت، 2/9 درصد کاهش یافته است.

چنانچه مهر در این باره گزارش داده است، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از رقم محاسبه شده در جدول می‌باشد.

ضمن اینکه طبق سایر آمار منتشر شده بانک مرکزی، نقدینگی در بهمن ماه به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان در حالی که این رقم نسبت به بهمن ۹۴ حدود 24/1 درصد و نسبت به اسفند ۹۴ حدود 19/1 درصد رشد داشته است، رسید.

اگر افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت که این دولت را به بدهکارترین دولت تاریخ تبدیل کرده است را در کنار عرضه اوراق بگذاریم، متوجه می‌شویم که وضعیت پولی و مالی کشور مناسب نیست، اما رئیس جمهور در سخنان خود تنها به فواید برجام (که تاکنون بدون انتقال فناوری و محدود به چند هواپیمایی است که معلوم نیست از کدام کشور مرجوع شده یا نشده) اشاره می‌کند. با این حال وضعیت اقتصادی کشور به خوبی نشان می‌دهد که آیا رئیس‌جمهور که در ایام تبلیغات انتخابات سال 92 می‌گفت هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم؛ چه میزان موفق بوده است.

گفتنی است بعد از برجام هیچ یک از بانک‌های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با ایران نشدند.

* همشهری

-  بنگاه‌های کوچک از رشد اقتصادی جا ماندند

همشهری نوشته است:‌ با پیش‌بینی کاهش سهم نفت از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶، انتظار می‌رود بار اصلی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۶ کشور بر دوش بخش صنعت باشد، بخشی که در سال گذشته نیز رشد نیم بند خود را مدیون رشد تولید در واحدهای بزرگ غالبا دولتی و نیمه دولتی بوده است اما بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ارکان اصلی تولید حال و روز چندان خوشی ندارند.

آخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد کشور طی 9ماهه سال گذشته حاکی از آن است که به‌رغم رشد اقتصادی 11.6 درصدی کشور، سهم گروه صنایع و معادن از این رشد 0.3درصد و رشد اقتصادی بدون نفت فقط 1.9درصد بوده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در واپسین روزهای سال گذشته اعلام کرد، در شرایطی که رشد 8درصدی اقتصاد هدفگذاری شده، تلاش می‌شود که 7درصد رشد برای سال95 تحقق یابد.

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که طی 9ماهه سال گذشته در زیر بخش گروه صنایع ومعادن نیز بخش صنعت رشد 5.8درصدی را تجربه کرده است. آمارهای وزارت صنعت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 9ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر مثبت بر رشد زیر بخش صنعت در سال 95ناشی از بهبود شرایط و افزایش تولید بنگاه‌های بزرگ اغلب دولتی مانند شرکت‌های فولادی، سیمان، پتروشیمی‌ها و به‌خصوص صنایع خودروسازی کشور بوده و سیاست‌های دولت برای تحرک بخشی و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق پرداخت تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی قادر به بهبود وضعیت و افزایش تولید در این بنگاه‌ها نبوده است.

موضوعی که میزان اثر بخشی تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها را با تردیدهای بسیاری مواجه کرده است، با وجود این امسال نیز دولت پرداخت این میزان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با قیدتازه پیشرفت فیزیکی 40به جای 60 درصد سال گذشته را در دستور کار قرار داده است.

پرداخت تسهیلات رویکردی است که سال گذشته دولت با تخصیص 16هزار میلیارد تومان اعتبار به 7500بنگاه کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 60درصد به بالا هدفگذاری کرد و بنابر آخرین آمارهای اعلام شده ازسوی رئیس کل بانک مرکزی در سال 95میزان پرداخت این تسهیلات از 17هزار میلیارد تومان و تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات مذکور 24هزار بنگاه بوده است. اما تسهیلات پرداختی تا چه حد قادر به رفع مشکلات این بنگاه‌ها و افزایش سهم آنها از افزایش تولید زیر گروه صنایع ومعادن و در نهایت رشد اقتصادی کشور بوده است؟

علاوه بر تنگناهای کم و کیف ثبت نام، تخصیص و نحوه پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسطی که موفق به پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تسهیلات مذکور شدند، هنوز هیچ گزارش رسمی مبتنی بر انجام کار مطالعاتی و کارشناسی از وضعیت این بنگاه‌ها در مورد میزان اثر بخشی تسهیلات مذکور در بهبود شرایط تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط منتشر نشده است.

این در حالی است که در سالی که اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال نام گرفته و بار اصلی رشد اقتصادی کشور بردوش بخش صنعت خواهد بود اما مشخص نیست با وضعیت کنونی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ارکان اصلی رشد تولید محصولات صنعتی، این بخش تا چه حد قادر خواهد بود تا جایگزین بخش نفت در رشد اقتصادی کشور شود چرا که هنوز هم ظرفیت‌های خالی بالا، کمبود نقدینگی، هزینه تمام‌شده بالای تولید، موانع تولید صادرات محور و رکود بازار معضل اصلی تولید نه‌تنها در بنگاه‌های کوچک و متوسط بلکه در واحدهای بزرگ صنعتی است و با این شرایط نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش تولید و صادرات زیرگروه صنایع و معادن را داشت.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد پیش شرط‌های بازگشت رونق و افزایش تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط به خبرنگار ما اعلام کرد که بخش صنعت برای جایگزینی نفت در رشد اقتصادی امکان تولید بیشتر را دارد اما واقعیت آن است که هنوز هم در تحریک تقاضای مؤثرکالاهای تولید داخل توفیقی نداشته‌ایم.

به گفته ابوالفضل روغنی، گرچه پرداخت تسهیلات تولید به واحدهای کوچک و متوسط اقدامی مثبت است اما این شرط به تنهایی برای بهبود وضعیت و رشد تولید محصولات صنعتی کافی نیست و پرداخت تسهیلات ثمربخش با نرخ و شرایط تخصیص مناسب نیز تنها هنگامی می‌تواند منجر به رشد تولیدات صنعتی به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط شود که ضمن جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق در بخش تقاضای خرید کالاهای صنعتی تولید شده نیز تحرکی صورت گیرد

.

اما محدود اقدامات انجام شده برای تحریک تقاضای مؤثر در بازار طی سال 95راه به جایی نبرد و کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی سرنوشتی جز شکست نداشت. به گفته وی علاوه بر عوامل داخلی، حتی در دوران پسا برجام نیز رشد امسال تولیدات صنعتی در گروبهبود مبادلات تجاری با سایر کشورها و تعامل تولیدکنندگان با شرکای خارجی خواهد بود. اگر این تعامل شکل گیرد شاهد تحریک تقاضا در بازار داخلی و رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خواهیم بود.