به گزارش مشرق به نقل از ايسنا محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در اولين نشست هماهنگي كارگروه‌هاي آموزش مديريت پيشگيري از جرم شهرستان‌هاي استان خراسان رضوي تصريح كرد: روند فزاينده جرم در كشور، حساس است و اين مساله‌اي است كه در اولويت اقدامات پيشگيرانه ما قرار دارد.
وي با اشاره به تعريف كلي جرم افزود: در نگاه ليبرال دموكراسي، جرم به هر عملي گفته مي‌شود كه آزادي ديگران را تهديد كند. اما جرم در نظام ما به فعل يا ترك فعلي گفته مي‌شود كه مسير كمال و سعادت انسان را منحرف كند و با عبوديت و احكام خدا متناقض باشد و اين نقطه اختلاف ما با غرب و حقوقداناني است كه الگوي غربي دارند.
معاون قوه قضاييه جرم را همزاد بشر دانست و اظهار كرد: انسان همان‌طور كه گرايش به كمال دارد، به جرم هم گرايش دارد. انسان، مختار است هم تقوا را انتخاب كند و هم فجور را انتخاب كند. افزايش جرم يك پديده جدي است كه زندگي بشر را تهديد مي‌كند.
ذوالقدر، الگوبرداري از فرهنگ غربي را يكي از دلايل وقوع جرم دانست و خاطرنشان كرد: فرهنگ مادي غرب كه فراگير شده، منشاء بسياري از جرم‌هاست و آنچه كه به افزايش جرم كمك مي‌كند، افزايش تكنولوژي به ويژه در غرب است.
وي با اشاره به رشد پنج درصدي جرم در دنيا طي سال گذشته نسبت به مدت مشابه دو سال قبل، يادآور شد: اين ميزان بيشتر از رشد ٣/٢ درصدي جمعيت دنياست و پيش‌بيني مي‌شود اگر دنياي امروز به آن فطرت گذشته خود برنگردد، در آينده نه چندان دور، جرم تنها مشكل بشر خواهد شد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه جرم، مانع توسعه هر ملتي مي‌شود، اظهار كرد: جرم در امنيت و نظم جامعه اختلال ايجاد مي‌كند و همچنين هزينه‌هاي زيادي صرف آن مي‌شود. در ضمن به دليل ويژگي الگو بودن ما براي ملل ديگر، براي حيثيت و اعتبارمان خوب نيست.
وي با بيان اينكه در حال حاضر هيچ ملاكي براي سنجش جرم در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر با بعضي از شاخص‌ها مثل حجم پرونده‌هاي قضايي كه با رشد ١٣ درصدي روبه‌روست يا وضعيت زندان‌ها و زندانيان كه با ملاك‌هاي جهاني اصلا وضعيت خوبي ندارند، ميزان جرم را حدس مي‌زنيم.
وي ادامه داد: سالانه ٢٠ درصد به جمعيت زندان‌ها اضافه مي‌شود كه سه برابر بيشتر از ظرفيت زندان‌هاست. براي مثال در زندان مشهد با ظرفيت٣٥٠٠ نفري، ١٢ هزار زنداني وجود دارد و زندان‌هاي ما به جاي دانشگاه اصلاح و تربيت، تبديل به دانشگاه جرم شده‌اند.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه تراز كيفري ايران در جهان، بيستم است، خاطرنشان كرد: در بين كشورهاي اسلامي، تراز كيفري ايران اول است و در آسيا چهارم هستيم كه اين اصلا اميدواركننده نيست.
ذوالقدر آمارهاي نيروي انتظامي را حاكي از افزايش جرم دانست و يادآور شد: در آمار طلاق، وضعيت خوبي نداريم. اين آمار در تهران ٢٥ درصد و در بعضي از استان‌ها مثل كردستان ٢٠ درصد است.
وي با بيان اينكه نسبت به مقوله جرم مي‌توان دو رويكرد متفاوت اتخاذ كرد، ادامه داد: رويكرد اول، برخورد سزاگرايانه با معلول است كه همان نگاه قديمي است. دومين رويكرد اين است كه بياييم روي علل و عوامل كار كنيم و اساسا نگذاريم جرمي اتفاق بيفتد.
معاون قوه قضاييه، شعار دستگاه قضايي را «پيشگيري در حد ممكن و كيفر در حد ضرورت» عنوان كرد و افزود: تلاش اصلي ما پيشگيري از وقوع جرم است و هدف ما اصلاح مجرم است، نه مجازات او.
ذوالقدر با بيان اينكه پيشگيري از جرم همانند خود جرم يك فرآيند است، اظهار كرد: پيشگيري در سه مرحله صورت مي‌گيرد؛ مرحله اول كه قبل از رخداد جرم است و از طريق تعالي مادي و معنوي جامعه ميسر خواه شد كه به آن پيشگيري فرهنگي و اجتماعي نيز مي‌گويند. مرحله دوم، پيشگيري در آستانه جرم است كه همان پيشگيري وضعي و انتظامي جرم با سلب ابزار مورد نياز مجرم است. مرحله سوم مربوط به پس از وقوع جرم است كه تلاش مي‌شود با تنبيه مجرم، جامعه متنبه شود.
وي با بيان اينكه حدود ١٦٠٠ جرم در قوانين تعريف شده است، شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جرايم را اولين مرحله از پنج مرحله مديريت و پيشگيري از جرم معرفي كرد و افزود: ما بايد به مهم‌ترين جرايم بپردازيم و آنها را تجزيه و تحليل كنيم. بعد از آن بايد راهكارهاي پيشگيرانه را بيابيم و در مرحله بعد، راهكار را اجرا كنيم. در نهايت بايد بر كار نظارت داشته باشيم و آن را مورد ارزشيابي قرار دهيم تا از ارزش‌ها فاصله نگيريم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم حركت به سمت جامعه عاري از جرم، اظهار كرد: ما مي‌گوييم مي‌توان جامعه را با دين هدايت كرد و حال اگر در جامعه ديني جرم وجود داشته باشد، نمي‌تواند براي جوامع ديگر الگو باشد.