به گزارش مشرق، تهران امروز نوشت: يكي از طراحان اين استيضاح با تكذيب خبر پس‌گيري امضاها به افزايش تعداد امضاها اشاره كرد.
نادر قاضي پور عضو كميسيون صنايع و معادن ضمن بيان اين مطلب افزود: طرح اين استيضاح در اختيار من است و تا كنون هيچ يك از طراحان براي پس‌گيري امضاي خود مراجعه نكرده است.
نماينده اروميه خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه تا كنون 11 نفر نيز براي امضاي اين طرح اعلام آمادگي كرده‌اند كه پس از افزايش اين امضاها به طرح مذكور، استيضاح وزير اقتصاد و دارايي به هيات رئيسه مجلس تقديم مي‌شود.
وي در مورد اظهارات اخير محمدرضا ميرتاج الديني معاون رئيس‌جمهور مبني بر اينكه « استيضاح وزير اقتصاد فضا را سنگين مي‌كند» گفت: ايشان صحبت‌هاي ديگري هم كردند كه در حيطه وظايفشان نيست. از جمله اينكه گفته‌اند گزارش ديوان محاسبات نبايد رسانه‌اي مي‌شد.
قاضي پور ياد آور شد: ايشان تنها معاون پارلماني رئيس‌جمهور هستند و مجلس زير نظر ايشان اداره نمي‌شود.
پيشتر معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه استاني هيات دولت به همدان در جمع خبرنگاران گفته بود فكر مي‌كنم با توجه به اينكه هر سه قوه در پيگيري اختلاس مصمم و جدي هستند، بحث‌هاي حاشيه‌اي مثل طرح استيضاح وزير اقتصاد كمكي به كار نمي‌كند و فضا را سنگين مي‌كند. در حالي كه رهبر معظم انقلاب ضمن تاكيد بر پيگيري جدي اصل موضوع و برخورد قاطع فرمودند فضا را هم آرام نگه داريم.
وي همچنين در خصوص گزارشات ديوان محاسبات تصريح كرده بود: معتقديم تا همه مراحل بحث‌هاي ديوان محاسبات طي نشده، اين گزارشات نبايد رسانه‌اي شود چرا‌كه مي‌تواند به صورت بحث‌هاي داخلي بين ديوان محاسبات و دستگاه‌ها رد و بدل شود تا اگر موردي هست، دستگاه ذي‌ربط توضيح داده و اصلاح كند و در صورتي كه همه مراحل ديوان محاسبات طي شد، آن موقع رسانه‌اي كنند. در حالي كه اخيرا در بعضي موارد شاهد هستيم فضاي جامعه را مشوش مي‌كنند اما بعدا كه موضوع بررسي و رفع ايراد مي‌شود، اين موضوع به گوش جامعه يا همه نمي‌رسد.
قاضي‌پور در ادامه گفت‌وگوي خود با تهران امروز تاكيد كرد: به احتمال زياد طرح استيضاح 19 مهرماه تحويل هيات رئيسه مجلس خواهد شد.
قاضي پور با اشاره به فوايد استيضاح وزير اقتصاد و دارايي گفت: اولين فايده اين است كه مسئولان بانكي درخواهند يافت كه در مقابل تخلفات مسئول بوده و بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: طبق قانون وزير اقتصاد و دارايي، رئيس مجمع بانك‌هاي كشور است و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
اين طراح استيضاح وزير اقتصاد افزود: استيضاح اين فايده را خواهد داشت كه مابقي وزرا خواهند فهميد كه اگر تخلفي در حوزه كاري آنها رخ داد به سرنوشت حميد بهبهاني وزير استيضاح شده و معزول راه و ترابري دچار خواهند شد.
به گفته قاضي پور، حسيني با استيضاح از سمتش عزل خواهد شد چرا كه مجلس به استيضاح راي خواهد داد.
وي افزود: متاسفانه آقايان مسئول هيچ عذرخواهي از مردم و نظام نكردند و فكر مي‌كنند كه اگر عذرخواهي كنند، مسئوليت برگردن آنها خواهد بود، در حالي كه آنها مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند.
پس از منتشر شدن خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني و بازتاب وسيع آن نمايندگان مجلس در اولين جلسه خود يعني در 27 شهريور ماه طي يك نشست غيرعلني و چهارساعته با حضور سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، بهمني رئيس كل بانك مركزي و جهرمي مديرعامل وقت بانك صادرات موضوع را بررسي كردند. بعد از اين جلسه بود كه استيضاح حسيني در مجلس كليد خورد. اين استيضاح در سه محور «ضعف مديريت»، «عدم نظارت كافي» و « بي‌مسئوليتي وزير و مسئولان امر» تنظيم شده و تا ششم مهرماه به امضاي 25 نماينده رسيد. اين در حالي است كه طبق آئين نامه داخلي مجلس براي استيضاح يك وزير حداقل امضاي 10 نماينده نياز است.
نماينده بجنورد در مجلس نيز كه از موافقان استيضاح است به جام‌جم‌آنلاين گفت: حداقل فايده استيضاح وزير اين است كه مسئولان مي‌فهمند كه بايد در مجموعه كاري خود، تعهد لازم را داشته باشند.
موسي الرضا ثروتي افزود: يك مدير وظيفه هدايت، كنترل، نظارت و سازماندهي امور در وزارتخانه خود را دارد و اگر در آن مجموعه اتفاقي افتاد، وزير بايد مسئوليت آن را بپذيرد.
عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس با اشاره به دلايل نمايندگان براي استيضاح گفت: نمايندگان معتقدند كه اگر وزير به وظايف خود به درستي عمل مي‌كرد، شاهد اين اتفاق بزرگ در كشور نبوديم.
ثروتي پيش‌بيني كرد كه با مطرح شدن استيضاح در صحن مجلس، حسيني از سمت خود عزل شود.
پيش از اين و در 11 مهر ماه 11 تن از نمايندگان با طرح شكايتي از رئيس‌جمهور خواستار اعمال ماده 233 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي شده بودند. بر اساس ماده 233، هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هركدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولين دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.
اين ماده تصريح مي‌كند كه كميسيون حداكثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيات‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
در تبصره اين ماده آمده است كه چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كنند.
در تبصره ديگر هم عنوان شده كه در صورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش دهد، طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
اما يك روز پس از رسانه‌اي شدن اين شكايت حسين نجابت از طراحان شكايت از رئيس‌جمهور طي گفت‌وگويي با فارس گفت كه با عنايت به فرمايشات رهبر انقلاب مبني بر لزوم وجود فضاي آرام براي رسيدگي به اين مسئله و با توجه به پيگيري اصل 90، فعلاً شكايت خود را پيگيري نمي‌كنند.
وي در بيان توضيحاتي پيرامون اين مسئله گفت: با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه بايد فضاي آرامي در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولين بتوانند به مسئله تخلف سه‌هزار‌ميليارد‌توماني رسيدگي كنند و با عنايت به اينكه كميسيون اصل 90 مجلس در حال رسيدگي به اين موضوع است، فعلاً شكايت خود را پيگيري نمي‌كنند. اما آيا پيگيري نكردن طرح شكايت از رئيس‌جمهور بر استيضاح وزير اقتصاد و دارايي سايه مي‌اندازد يا اينكه به قوت پيگيري شده و وزير اقتصاد و دارايي موظف به پاسخگويي در مقابل وكلاي مردم خواهد بود؟