به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد نوشت: عباس پاليزدار، جواد ترابي و سعيد جليلي به اتهام نسبت دادن فساد مالي به برخي از مقامات و شخصيت‌هاي روحاني، محكوم به دو تا پنج سال حبس شده بودند. اما اين سه فرد به همراه محمود شيخ‌عطار وكيلي كه كميته تفحص از سازمان بازرسي را همراهي مي‌كرد، با طرح شكايت، پرونده اين دو مقام قضايي را براي رسيدگي به دادسراي تهران ارايه داده‌اند.
اگرچه ترابي دو هفته پيش خود را به اوين معرفي كرد تا حكم حبس برايش اجرا شود اما جليلي و پاليزدار در اعتراض به روند قضايي پرونده‌شان از معرفي خود براي اجراي حكم امتناع كرده‌اند. بر اساس بررسي‌هاي روزنامه اعتماد در حالي كه پيش از اين نزديكان پاليزدار اعلام كرده بودند كه وي با دريافت حكم اوين دچار سكته قلبي شده و در بيمارستان بستري است اما به گفته ساير متهمان اين پرونده، پاليزدار فعلا از محل سكونتش در تهران گريخته است و تنها وكيل وي به دنبال گرفتن حكم تبرئه است.
ماجراي پاليزدار و همكارانش اين بود كه به عنوان تيم همكار از سوي دو نماينده مجلس دعوت شدند تا در كميته‌يي براي تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كشور حضور داشته باشند. اين كميته قرار بود از پرونده‌هايي در سازمان بازرسي سر در بياورد كه به گفته نمايندگان مجلس سال‌هاست در اين سازمان بايگاني شده است و در آن زمان فاطمه آجرلو و محمدرضا دهقان در گفت‌وگو‌هاي متعدد با رسانه‌ها تاكيد داشتند پرونده‌هايي از تخلف‌هاي مالي برخي مقامات و شخصيت‌هاي روحاني در كشور وجود دارد كه به جاي اينكه براي رسيدگي به قوه قضاييه برود مشمول مرور زمان شده و در اين سازمان بايگاني شده است.
پاليزدار و همكارانش موظف به بررسي اين پرونده‌ها شده بودند كه نيازي رييس وقت سازمان بازرسي به درخواست مجلس در اختيار اين تيم قرار داده بود. بر اساس گفت‌وگويي كه "اعتماد" هفته گذشته با فاطمه آجرلو يكي از نمايندگان مسوول تحقيق از سازمان بازرسي داشت، به درخواست نمايندگان مجلس، پرونده‌هاي سازمان بازرسي به مجلس منتقل مي‌شود تا بررسي‌ها در آنجا ادامه پيدا كند. پاليزدار و همكارانش متهم بودند كه اين اسناد مربوط به تخلف برخي مقامات را مخفيانه از مجلس خارج كرده‌اند.
آجرلو عنوان مي‌كرد خروج اين اسناد از مجلس اتهامي است كه سبب اجراي حكم زندان براي پاليزدار و همكارانش شده است. حال بر اساس آنچه حكم دادگاه عالي قضات است، مسوولان رسيدگي به پرونده پاليزدار اسنادي نداشتند كه ثابت كند اين افراد چنين اسنادي را از مجلس خارج كرده و آن را افشا كرده‌اند.
به همين دليل هم بازپرس پرونده از شغل خود تعليق شده چون ادله‌يي براي اثبات اين جرم وجود نداشته است. پيمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند بر اساس حكم دادگاه عالي قضات، احكام صادره از سوي دادسراي كاركنان دولت درباره تمام متهمان پرونده پاليزدار بايد ملغي مي‌شد و تيم پاليزدار از اتهامات تبرئه مي‌شدند اما اين اتفاق درباره پاليزدار و دو متهم ديگر پرونده يعني ترابي و جليلي رخ نداد. وي درباره جزييات اخير پرونده پاليزدار مي‌گويد: بنابه شكايت برخي ازمتهمان و محكومين پرونده پاليزدار (ازجمله اينجانب)، دو مقام قضايي ازسوي دادگاه عالي انتظامي قضات ازخدمت قضايي تعليق شدند. باتعليق آنان، مصونيت قضايي ايشان سلب شده وپرونده اتهامات منتسبه مشاراليهم جهت رسيدگي به دادسراي تهران ارسال خواهدشد.