به گزارش مشرق، چند روز پیش، کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به حذف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان مواد مخدر رأی مثبت داد. تصمیمی که اگر نگرش کلان، جامع و ملی در آن دیده نشود و بدون در نظر گرفتن زوایا و تجربه‌های اندوخته شده اتخاذ شود، بی‌شک، تهدیدی علیه سیاست‌های قضایی، پیشگیرانه و فرهنگی مبارزه با موادمخدر نیز خواهد بود.
همه چیز مربوط به طرحی می‌شود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با هدف اصلاح قانون تشدید مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان به امضا رساندند. در این طرح پیشنهاد شد برخی از مجازات‌های اعدام حذف شود و تنها افرادی مثل قاچاقچیان مسلح سرد و گرم موادمخدر مشمول مجازات اعدام شوند. همزمان با امضای این طرح، موافقان و مخالفان نیز به اعلام نظر پرداختند و عده‌ای آن را عجولانه و خام خواندند و برخی دیگر حذف مجازات اعدام را گامی‌مثبت در راستای رفع اتهام‌های نقض حقوق بشری در ایران دانستند.
پیش‌تر از این نیز علی علیزاده با سمت مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با انتقاد از توجیهات صورت گرفته در اینباره مبنی بر حذف مجازات اعدام موادمخدر در راستای کاهش قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه گفته بود «دلایل دیگری نیز از سوی نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از مفاد قانون کشور وجود دارد که یکی از آنها فشارهای بین‌المللی است.»
وی به عنوان کارشناس این حوزه خطاب به نمایندگان گفته بود: «آیا با عناوینی همانند نقض حقوق بشر و فشارهای روانی که جامعه بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند ما مکلف هستیم که قانونمان را تغییر دهیم و سیاست‌های جنایی خود را در حوزه موادمخدر تنزل دهیم یا اینکه جدیت و نوع مبارزه را تغییر دهیم، یعنی مجازات‌های مؤثرتری را در قانون جایگزین کنیم؟»
موضع دستگاه قضا درباره حذف مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر
این در حالی است که دستگاه قضا نیز در این زمینه موضع خود را مطرح کرده بود.
آیت الله آملی لاریجانی در قامت ریاست قوه‌قضائیه با اشاره به برخی از نظرات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به حذف اعدام گرایش دارد، گفته است: «این موضوع صحیح نیست، اما در برخی از موارد قانون وحی منزل نبوده و با توجه به اهداف نهایی مدنظر قانونگذار قانون نمی‌تواند مفید واقع شود.
در برخی از موارد به جای اعدام می‌توانیم مجازات‌های جایگزین را با رعایت شرایطی داشته باشیم، اما نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم. برخی می‌گویند انجام بعضی از اعدام‌ها اشتباه است، اما اگر این سختگیری‌های قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی نبود کشور چه وضعیتی داشت؟»
محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز بعد از ارائه آمار کشفیات موارد مخدر در مهرماه سال ۹۵ اظهار می‌گوید: «کسانی که می‌گویند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه به این آمار چه می‌خواهند بگویند؟ البته ما هم می‌گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟»
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر کشور نیز در تفسیر موضع دستگاه قضا در این زمینه معتقد است: «تمام کسانی که در امر قاچاق شرکت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نخواهد شد، افرادی که در سطوح بالا قاچاق مواد مخدر مشارکت دارند، بدانند که مجازات اعدام وجود دارد و این موضوع به‌احتمال بسیار قوی در بازنگری نیز لغو نخواهد شد؛ اما برای کسانی که دانسته یا ندانسته در ترافیک مواد مخدر، جابه‌جا کردن و جرائم سطوح پایین‌تر نقش داشته‌اند، ممکن است بازنگری صورت گیرد.»
رأی مثبت کمیسیون حقوقی مجلس به حذف مجازات اعدام
اما به رغم تردیدهای موجود درباره رابطه حذف مجازات اعدام از موادمخدر و کاهش قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه چند روز پیش کمیسیون حقوقی مجلس به حذف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان مواد مخدر رأی مثبت داد. بر اساس این تصمیم، مقرر شده است سه دسته از محکومان مواد مخدر به اعدام محکوم شوند و مابقی محکومانی که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد به حبس ۲۵ تا ۳۰ سال محکوم شوند.
اولین گروه قاچاقچیانی هستند که حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم استفاده کرده یا هرگونه سلاح گرمی را همراه داشته باشند، گروه دوم قاچاقچیانی هستند که تشکیل باند یا دسته داده باشند و مبادرت به قاچاق مواد مخدر در قالب گروه، باند یا دسته کرده باشند، گروه سوم هم قاچاقچیانی هستند که دارای سابقه محکومیت مرتبط با جرائم مواد مخدر به میزان بیش از ۱۵ سال داشته باشند.
اما تولید کنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان مواد مخدری که بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و یک کیلوگرم موادمخدر صنعتی داشته باشند، همان دسته‌ای هستند که کمیسیون قضایی مجلس آنها را مشمول مجازات اعدام ندانسته است.
حبس ابد جایگزین حذف مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره مجازات جایگزین در نظر گرفته شده در راستای حذف مجازات اعدام به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان موادمخدر به «جوان» گفت: مجازات طویل‌المدت ۲۵ تا ۳۰ سال یعنی همان حبس ابد در نظر گرفته شده است و به قوت خود باقی می‌ماند؛ چراکه در واقع ما حبس ابد را از اعدام بالاتر می‌دانیم.
حجت‌‌الاسلام نوروزی با سازنده توصیف کردن تصمیم اتخاذ شده در اینباره، به نیروهای قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها توصیه کرد چنین افرادی را شهروند در نظر بگیرند و در نهایت با تخصصی کردن زندان‌های قاچاق مواد مخدر، شرایط آزادی قاچاقچیان را منوط به حرفه‌آموزی خاص کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته هر چهار تا پنج ماه یکبار برآوردهای حاصل شده از این تصمیم با هدف پیشروی به سمت سازندگی، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چراکه مسیر باید به سمت سازندگی حرکت کند.
مؤیدی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در واکنش به احتمال تصویب طرح اخیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و آثار و تبعات آن گفت: پیش‌بینی من به عنوان کسی که بیش از ۳۵ سال از عمرش را در مبارزه با باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان گذرانده آن است که در صورت تصویب این طرح، قطعاً فعالیت قاچاقچیان موادمخدر جدی‌تر شده و حجم قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت.
تصمیم کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان حذف مجازات نه‌تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود، بلکه احتمال جدی وجود دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند؛ چراکه قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود راسخ‌تر و بی‌دغدغه‌تر به اعمال مجرمانه خود ادامه خواهند داد.
منبع: روزنامه جوان