به گزارش مشرق؛ روزنامه همشهری با طرح این پرسش که چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی در تهران را می‌دهد؟ نوشت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظیفه بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی ایران را برعهده دارد. این وظیفه اصلی در بند یک تشکیلاتی این شورا ذکر شده که در سال ۱۳۵۱ شکل گرفته است. از آنجا که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به حساب می‌آید، تغییر در مصوبات قبلی یا تعیین مصوبات جدید می‌تواند تغییرات عمده‌ای را در شهرها به وجود آورد. آنطور که حتی در دولت دهم با ابطال ۲ بند از مصوبه ۸بندی ضوابط مکمل ساخت و ساز در طرح تفصیلی جدید تهران و تغییر کاربری‌های ساخت و ساز جمعیتی بالغ بر ۲/۵ میلیون نفر به پایتخت تحمیل شد. اما در این رابطه باید توجه کرد که شهرداری‌ها طبق قانون عملا باید از قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تبعیت کنند. به طور نمونه شهرهای کشور باید در احداث بناهای بلند، تابع ضوابط بلندمرتبه‌سازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باشند.
مجوز ساخت بناهای بلندمرتبه که ساختمان‌های ۱۲ طبقه به بالا هستند، باید از دریچه کمیسیون ماده ۵ بگذرد؛ کمیسیونی که ۸ عضو دارد و اعضای آن معاونان وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، معاون سازمان میراث فرهنگی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس شورای شهر (بدون حق رأی) و شهردار تهران هستند. در این میان نکته مهم آن است که نهادهای دولتی ۶برابر مدیران شهری در مجوز ساخت بناهای بلند حق رای دارند.
طی سال‌های اخیر یکی از سؤال‌هایی که در مورد تهران مطرح بوده به بلندمرتبه‌هایی مربوط می‌شود که در منطقه ۲۲ ساخته شده و در حال احداث است. به همین خاطر همیشه از شهرداری تهران سوال شده که این ساختمان‌ها طبق چه اصول و قانونی ساخته می‌شوند؟ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال اعلام می‌کند که اولا این ساخت و سازها براساس دستور شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته و ثانیا طبق طرح تفصیلی آن منطقه است. پژمان پشمچی‌زاده با بیان غیرقانونی بودن بخشی از ساخت و سازها در منطقه ۲۲ می‌گوید: «منطقه ۲۲ دارای یک طرح تفصیلی است که شخص پیروزحناچی، رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی آن را امضا و به ما ارائه کرده است.»
همشهری در پایان نوشت: آنچنان که در دهه ۷۰ بالغ بر ۲۳۱ برج در تهران بنا شدند که یا مجوز ساخت نداشته‌اند یا پس از ساخت مالکان آنها در آن زمان برای گرفتن پایان کار اقدام نکرده‌اند. این برج‌ها هیچ‌گاه از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت‌های مختلف تعیین تکلیف نشده‌اند.