به گزارش مشرق، رقابت‌های ریاست جمهوری آنقدر پر سر و صدا و هیجان‌انگیز هست که انتخابات شوراهای شهر و روستا را با همه داغ بودن تنورش برای بدنه مردم، حداقل در عالم رسانه و تبلیغات تحت‌الشعاع خود قرار دهد. همین هم می‌تواند به فرصتی برای عده‌ای تبدیل شود که می‌خواهند با خیال راحت کار خودشان را بکنند!
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم مانند دوره چهارم، همین وضعیت را دارد. رقابت داوطلبان شوراها همزمان با زورآزمایی «رجال سیاسی مذهبی» برای تصاحب پاستور، جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.
طبق اصل یکصدم قانون اساسی، شوراها «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم» تشکیل می‌شوند.
در حال حاضر هم «رسیدگی نهایی» به شکایت‌های داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در حال انجام است و تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
نکته قابل توجه در برگزاری انتخابات شوراها بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس، این است که رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراها برعهده هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست و این هیات هم متشکل از ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی است؛ در ذیل این هیات مرکزی نیز، هیات‌های نظارت استانی متشکل از نمایندگان همان استان در مجلس، تشکیل می‌شود.
پارلمان «شهری» یا کنگره حزبی؟!
هرچند ماموریت شوراها رسیدگی و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی شهرها از طریق مشارکت مردم است، اما سیاسی شدن شوراها و ورود آنها به جنجال‌های حزبی و گروهی و بالاتر از آن، ورود به تحرکات امنیتی، همیشه مانند یک تیغ زیر گلوی «پارلمان شهری» قرار داشته است که در مواردی هم منجر به انحلال آن شده است.
هنوز خاطره سر و صداهای سیاسی و حزبی و در نهایت انحلال شورای شهر اول تهران که در دست اصلاح‌طلبان قرار داشت، از ذهن مردم پاک نشده است؛ اتفاقی که در برخی کلانشهرهای دیگر هم کم و بیش و به شکل‌های مشابه رخ داد و باعث انحراف شوراها از هدف اصلی خود در برخی مناطق شد و دود آن هم به چشم مردم چشم‌انتظارِ خدمت رفت. همین عامل هم باعث شده است که حساسیت‌ها نسبت به اینکه «چه کسانی و با چه صبغه و سابقه‌ای وارد شوراها شوند» بیشتر شود.
چندی پیش علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس و رئیس هیات نظارت استان تهران در نشست خبری با رسانه‌ها گفته بود که «در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها حوادث ۸۸ (فتنه ۸۸) ملاک نیست؛ ملاک، تنها قانون است». این اظهار نظر از آنجا تعجب‌برانگیز بود که هرکسی اندک سواد سیاسی یا اطلاع از فضای عمومی گذشته و حال کشور داشته باشد، می‌داند که فتنه ۸۸ یا به قول آقایان «حوادث پس از انتخابات ۸۸» در نتیجه عدم تمکین به قانون و ساز و کارهای قانونی رخ داد. حالا معلوم نیست که رئیس هیات نظارت استان تهران دقیقا از کدام قانون حرف می‌زند؟!
حساسیت این اظهار نظر باعث شد با رحیمی درباره دیدگاه وی نسبت به فتنه و نسبت آن با بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها گفتگو کند؛ نکته جالب در این گفت و شنود، گرفتار شدن خودخواسته اصلاح طلبان در تسلسلی است که خودشان درست کرده‌اند!
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در این گفتگو از یک طرف بر ملاک بودن قانون و استعلام از مراجع چهارگانه سخن می‌گوید و از سوی دیگر، تاکید می‌کند که اعضای هیات مرکزی در نهایت، خودشان جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌کنند! وقتی هم که از وی می‌پرسیم که «آیا در جمع‌بندی نهایی به موضوع فتنه توجه می‌شود یا خیر؟» عنوان می‌کند که «ملاک برای ما، فقط قانون است»!
و البته توضیح بیشتری هم نمی‌دهد که منظورش از «قانون» چیست؟ وی حتی از پاسخ به این سوال هم که اگر در استعلام به محکومیت قطعی فرد در فتنه اشاره شده باشد چه می‌کنید، طفره می‌رود!
متن کامل این گفتگو عینا و بدون تغییر به شرح زیر است؛
«اخیراً در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بودید که حوادث سال ۸۸ (فتنه ۸۸) در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تأثیری ندارد و تنها قانون ملاک است؛ با توجه به اینکه ریشه بروز فتنه هم عدم تمکین به قانون بود، منظورتان از این عبارت چیست و چه ارتباطی بین این دو مسئله وجود دارد؟
من توضیحات را داده‌ام؛ بر اساس قانون انتخابات شوراها، حوادث ۸۸ اصلاً نمی‌تواند ملاک ارزیابی افراد به معنای صلاحیت یا عدم صلاحیت قرار بگیرد. قانون انتخابات شوراها مشخصاً مراجع چهارگانه را یک مبنا قرار داده است برای رسیدگی به صلاحیت افراد و هیأت‌های اجرایی و نظارت.
هیأت‌های اجرایی و نظارت نیز بر اساس استعلام‌هایی که می‌کنند، قاعدتاً وارد رسیدگی می‌شوند اما اختیار قانونی دارند که در نهایت تصمیم به تائید یا رد صلاحیت یک داوطلب بگیرند.
در واقع در هیأت‌های اجرایی و نظارت، در نهایت رأی‌گیری می‌شود و به همین دلیل است که عدد و حد نصاب رأی‌گیری در قانون پیش‌بینی شده است.
اگر اشخاصی بوده‌اند که در ماجرای فتنه دست داشته‌اند یا خط‌دهی کرده‌اند... (قطع سوال توسط مصاحبه شونده)
اصلاً آشوب و غائله و هر چیزی که در قانون به عنوان جرم تلقی شده و جرم‌انگاری و تصریح شده باشد و محکومیت قطعی کیفری داشته باشد، برای هیأت‌ها ملاک عمل است. مثل اینکه کسی مبادرت به سرقت کرده باشد ولی محکوم به سرقت نشده است. ما این شخص را به عنوان محکوم قضایی نمی‌توانیم در نظر بگیریم.
آیا می‌توان از صحبت‌های شما این‌طور نتیجه‌گیری کرد که کسانی که در ماجرای فتنه دست داشته‌اند و محکوم شده‌اند، محکومیت آنها برای هیأت‌های اجرایی و نظارت ملاک عمل خواهد بود؟
عرض کردم؛ آن مواردی که صراحتاً در قانون با عنوان «محکومیت‌های مؤثر» اعلام شده است.
یعنی اینکه فرد در یک حادثه یا غائله‌آفرینی دست داشته و این، منجر به محکومیت او شده است؛
ما مطلقاً نگاهمان به حوادث ۸۸ نیست و محور هم برای ما اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) است و نگاهمان به مسائل سیاسی افراد هم نگاه در چارچوب نظام است.
پس تأکید رهبر معظم انقلاب که فتنه را ظلم بزرگ توصیف کردند، چه می‌شود!؟
نگاه ما فقط به قانون انتخابات شوراهاست و محکومیت‌های قضایی هم که رسماً توسط قوه قضائیه منعکس شود، حتماً لحاظ می‌شود.
چه در موضوع فتنه باشد و چه در غیر فتنه؛ درست است؟
برای ما موازین قانونی و مُر قانون مهم است و حوادث ۸۸ را هم به صرف «حوادث ۸۸» ملاک قرار نمی‌دهیم؛ یعنی حوادث ۸۸ به خودی خود ملاک نیست. نقطه تمام! (می‌خندد)
اگر مرجع قضایی همین مسئله فتنه را در پاسخ به استعلام‌های شما ارائه کند، چه می‌کنید؟
ما حتما در هیأت‌های نظارت بررسی می‌کنیم. در واقع، نظر مراجع چهارگانه در هیأت‌های نظارت مبنای بررسی قرار می‌گیرد، ولی اصل در هیأت‌های اجرایی و نظارت، نظر خود اعضای هیأت و رأی‌گیری آنها است.
یعنی علاوه بر استعلام، استنباط خودشان هم ملاک است؟
بله، هیأت‌های اجرایی و نظارت به دلیل اینکه صاحب صلاحیت هستند، اظهارنظر می‌کنند.
یعنی در نهایت با سنجیدن همه شرایط تصمیم‌گیری می‌کنید؛
دقیقاً؛ یکی از موارد، استعلام‌های چهارگانه است.
سایر موارد چیست؟
سایر موارد، نظر خود اعضا و رأی‌گیری آنهاست.
پس در نظر و رأی‌گیری خود اعضا، تحرکات افراد در فتنه ملاک قرار می‌گیرد؟ (با توجه به تأکیدات و توصیه‌های رهبر انقلاب درباره فتنه)
اصلاً ملاک نیست!
یعنی توصیه‌های رهبری نظام هم ملاک نیست!؟
ملاک، قانون است.
شما که می‌فرمایید در نهایت نظر و جمع‌بندی خود اعضای هیأت تعیین‌کننده است!
نظر خودشان هم بر مبنای قانون و در چارچوب قانون است؛ این خیلی روشن است.»
استعلام برای داوطلبان محدود به مراجع چهارگانه نیست
در حالی رئیس هیات نظارت استان تهران با صراحت از ملاک نبودن «فتنه ۸۸» برای برسی صلاحیت داوطلبان شوراها سخن می‌گوید و به اصطلاح از «قانون» یاد می‌کند که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس و نایب رئیس هیات مرکزی نظارت، نکته دیگری را یادآوری می‌کند.
محمدجواد کولیوند تاکید می‌کند: ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراها تصریح می‌کند که هیات‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت نامزدها از مراجع ذیصلاح «از جمله» وزارت اطلاعات، دادگستری، ناجا و ثبت احوال استعلام می‌کنند و بررسی را صرفا در استعلام از این مراجع چهارگانه محدود نمی کند. بر اساس این ماده، اگر از مراجعی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، هیات‌های تخلفات اداری و دیگر نهادهای امنیتی هم گزارشی دریافت شود، قابل بررسی است و اگر متقن باشد، در صلاحیت افراد لحاظ می‌شود.
به گفته کولیوند «ساختارشکنان و قانون‌شکنان نمی‌توانند در مسیری قرار بگیرند که ساختارشکنی و قانون‌گریزی آنها در بررسی صلاحیت شان لحاظ نشود.»
«فتنه شهری» در راه است؟!
شش روز دیگر بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان شوراها به پایان می‌رسد؛ حالا و با اظهار نظر صریح و معنادار رئیس هیات نظارت استان تهران، این ابهام پیش روی علاقمندان و دلسوزان قرار می‌گیرد که آیا تایید صلاحیت برخی چهره‌های بازداشتی فتنه در روزهای اخیر اتفاقی یا از سر اشتباه بوده است؟!
و دیگر اینکه، آیا هیات مرکزی نظارت به وظیفه خود در قبال صیانت از امنیت ملی و حریم شوراها به خوبی عمل خواهد کرد؟