به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت ولیعصر (عج) و گرامی داشت روز سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: ان‌شاالله خداوند به توفیقات سربازان امام زمان(عج) بیافزاید و آنها را در کارها موفق کند.
وی گفت: امیدواریم یک انتخابات پر شور داشته باشیم و با شرکت اکثریت واجدین شرایط باشد و برگ زرینی به اقتدار ملی بیافزاید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: 196 پرونده در سراسر دادسراهای دستگاه قضا تشکیل شده که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده است، همچنین در ستاد پیشگیری در مراکز و استان ها بیش از 800 مورد تذکر به افراد و ستاد انتخاباتی ارسال شده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه 100 تذکر مربوط به مدیران کانال های تلگرامی بود، تصریح کرد: از این تعداد 57 مورد مربوط به جریان اصول گرا و مابقی به اصلاح طلبان با می‌گردد و 18 مورد هم به دادسرا احضار شدند که در حد تذکر و پیشگری بود و از این 18 مورد، 8 مورد به اصولگرایان و 2 مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به حزب اصلاح طلب بود.
وی افزود: گزارش از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌شود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به جای دیگری منتقل می‌شود به همین دلیل مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: اما دو نفر هنگام بازرسی مأموران سر رسیده و اعلام می‌کنند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل متعلق به وی و این پوشاک هم متعلق به دختر وزیر است، اما مأموران بعد از شنیدن این سخن اعلام می‌کنند این محل باید پملب شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مقام قضایی منطقه لواسان هم بعد از این موضوع اعلام می‌کند که چون این پوشاک کالای قاچاق است مربوط به اداره تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: روز شنبه 11 اردیبهشت رونده این موضوع به سازمان تعزیرات رسیده و این سازمان روز 12 حکم را صادر می‌کند و اعلام می‌شود باید تکلیف این پرونده در سازمان تعزیرات مشخص شود.
در توضیح بیشتر پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پروش گفت: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتی از سوی برخی افراد در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقای پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات در خصوص من انتقاداتی را انجام می‌دهد و در این جلسه هیئت دولت اعلام می‌کند که چون من اسم وزیر را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در این خصوص زیر سوال رفته و افکار سمت آنها متوجه است.
وی گفت: روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم این پرونده را صادر کرده و اعلام می‌کند که این کالا در زمره قاچاق کالا نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چون اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی آمده و محرمانه نیست اطلاعات بیشتری را بر همین اساس اعلام می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه، بیان کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال 93 به ثبت رسیده است.
وی گفت: اداره ثبت در نامه‌ای که امروز به ما اعلام کرده عنوان داشت که از آن تاریخ یعنی سال 93 تا به امروز فخرالدین احمدی آشتیانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت هم دختر وزیر آموزش و پرورش است.
سخنگوی قوه قضاییه، تصریح کرد: شرکت آمیتیس طراوت کودکی در طول سال 95 چندین جلسه در ماه‌های تیر، دی و اسفند برگزار کرده و تمامی اسناد با امضای این دو نفر یعنی آقای فخرالدین احمد آشتیانی و دختر ایشان صورت گرفته است. این پوشاک با کارت بازرگانی یک شرکت به نام راتین گستران طبرستان در فریدونکار وارد شده است و این شرکت یک شرکت فنی و مهندسی است و نمی تواند واردات پوشاک داشته باشد و با کارت بازرگانی شرکت آمیتیست هیچ پوشاکی وارد نشده است و با کارت بازرگانی شرکت راتین گستران طبرستان 2محموله پوشاک به کشور وارد شده است.
وی افزود:در تبصره 3 قانون استفاده از کهرت بازرگانی امده است شرکت ها باید در حوزه فعالیت خود که در کارت بارزگانی درج شده است فعالیت داشته باشد و دارندگان این کارت ها حق واگذاری آن را غیر ندارند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 94وزیر صنعت تبصره صادر کرده است که هیچ کسی حق استفاده از کارت بازرگانی غیر را ندارد و این کار جرم محسوب می شود.
حجت السلام محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه از اینکه وزیر دادگستری برای همکار خودشان ظرف کمترین مدت و 48ساعت بتواند پرونده را رسیدگی کند خوشحال می شود اما گزارشی به دادستان تهران رسیده است که یکی از آنها بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمان تصدی خود در وزارت خانه سمت دیگری داشته باشد و ما قانونی داریم که کسانی که در سمت های خاصی منصوب می شوند حق حضور در هئیت مدیره شرکتی را ندارند البته وزیر آموزش و پرورش قبل از حضور در وزارت خانه عضو هئیت مدیره این شرکت بودند و باید استعفا می دادند.
وی افزود: نکته دوم آیا این شرکت می تواند از کار بازرگانی یک شرکت دیگر استفاده کند و این شرکت راتین گستران طبرستان وقتی که به اداره ثبت سفارش در وزارت صنعت مراجعه می کند چگونه توانسته است کالایی را ثبت کند که در حوزه فعالیت آن نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جناب آقای جهانگیری در مناظر انتخاباتی کنایه ای به بنده وارد کردند در صورتی که تمام مطالبی که بنده عنوان کردم طبق قانون بوده است و نامه ای هم اقای پور محمدی وزیر دادگستری به بنده ارسال کردن مبنی بر اینکه این واردات جز دقیق ترین و منظم ترین نوع واردات است بنده زمانی که این نامه را مطالعه می کردم تعجب کردم که اگر این پرونده جز دقیق ترین نوع واردات باشد دیگر پروند ها چه وضعیتی دارند .
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: البته دادستان نسبت به احکام این پرونده در تعزیرات حکومتی اعتراض کرده است و طبق قانون دادستان می تواند نسبت به احکام صادر در دادگاه های تعزیرات حکومتی اعتراض کند که البته برخی به آن اعتراض دارند و می گویند پرونده باید به دادگاه انقلاب سپرده شود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه در سه چهار مورد هئیت هایی را برای ردیابی پولها با خارج از کشور اعزام کرده است که نماینده وزارت اطلاعات و وزارت نفت هم حضور داشتند و این وظیفه دیپلماسی دولت یازدهم است که پیگیری کند که آیا پولی در خارج از کشور وجود دارد و یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید در فضای انتخاباتی حرف هایی زد که مشکل پیش بیاید و مردم متوجه می شوند.بیش از 8میلیارد معوقه در بانک سرمایه وجود دارد و پرونده های بانک ملت و تجارت در جریان است و برای قوه قضاییه تفاوتی در رسیدگی به آنها وجود ندارد و امروز قوه قضاییه افتخار می کند که دیگر با آفتابه دزد ها برخورد نمی کند بلکه با کسانی برهورد می کند که چند هزار معوقه دارند.
وی تصریح کرد: مدیر عامل یک بانک با زد و بند منصوب می شود و این فرد را وام دار خود می کنند و بعد از آن شروع به دریافت تسهیلات می کنند، این خلاف است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دستگیری خانمی که گفته می شود با برخی از مسئولان دولتی ارتباط داشته است، گفت: یک چنین فردی دستگیر شده که هم اتهام امنیتی و هم اتهام غیر امنیتی دارد. بعد از صدور حکم جزییات آن مطرح می شود.
وی در رابطه با برگزاری مناظره بین سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت گفت: تا جایی که قانون اجازه دهد و پرونده تمام شده باشد در باره آن صحبت می شود و ما در برابر قانون پاسخگو هستیم.
وی در ربطه با اینکه یکی از نامزد های انتخاباتی بیان کرده است که می خواهد اموال خود را رسانه ای کند. آیا این مورد قانونی است؟ گفت: هر کسی که با میل خودش می خواهد این کار را انجام دهد منع قانونی وجود ندارد، اما در این رابطه الزام قانونی وجود ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با پرونده قائم مقام آستان قدس که چرا ممنوع الخروج نشده است و به خارج از کشور فرار کرده است، گفت: این افراد قبل از اینکه دستگاه قضا به آنها برسد به از خارج کشور فرار می کنند.
وی گفت: اما این پرونده توسط دادستانی تهران تشکیل شده و تا تعیین تکلیف آن برای اطلاع‌رسانی باید منتظر ماند، اما در مجموع چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است امیدواریم زودتر به نتیجه لازم برسد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، بیان داشت: در روند رسیدگی به این پرونده بعد از اعمال ماده 477 اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی ضمن اشاره به آخرین وضعیت مؤسسه ثامن‌الحجج، اظهار داشت: یک میلیون و 244 هزار از حساب‌های این پرونده رفع مشکل شده و چیزی حدود 9 هزار و 400 میلیارد تومان پرداختی داشته است و 3 هزار و 500 میلیارد تومان باقی مانده است. اموال این پرونده شناسایی و کارشناسی شده و از دو هفته دیگر به مزایده گذاشته خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ادامه داد: در فرودین ماه امسال 116 هزار و 110 مورد خدمت به مردم گزارش شده است که 62 هزار مورد آن از طریق تلفن گویا و 116 هزار مورد از طریق وب بوده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مدیران دو تابعیتی که وزیر اطلاعات آن را موضوعی بی خاصیت خواند گفت: دادستان کل کشور به دنبال پیگیری کار هستند و بعد از بررسی نهایی پاسخ و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به گفته وزیر کشور مبنی بر 67 مورد شکایت از رسانه‌های دولتی و نظامی، تصریح کرد: اختلافاتی بین وزارت کشور و دادستانی در این پرونده موجود است. طبق قانون انتخابات اگر نشریه‌ای مطلبی بر ضد نامزدها منتشر کند ابتدا به آنها تذکر داده می‌شود و اگر موضوع حل نشد دادستانی وارد عمل می‌شود. اما مواردی دیده می‌شود که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر اقدام کرده است که این موضوع اختلاف ایجاد کرده، حتی در مورد ماده 68 نیز اختلافاتی وجود دارد که در حال اصلاح شدن است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد انفجار معدن آزادشهر، بیان کرد: این اتفاق از جمله اتفاقات دردناک بود و ما از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که به بازماندگان آنان رسیدگی شود. پس از انفجار دادستان شهر مربوطه بلافاصله در منطقه حضور یافت، تیم‌های اورژانس و پزشکی قانونی نیز حضور به موقعی داشتند، بازرسی کل کشور نیز تیمی را به منطقه اعزام کرد که هنوز هم در حال بررسی موضوع هستند. تیمی نیز توسط دولت تشکیل شده که در حال رسیدگی می‌باشد و لازم به ذکر است که هنوز هیچکس در رابطه با این پرونده بازداشت نشده است.