به گزارش مشرق، دولت یازدهم را از جهت انتخاب در دوگانه تقید به شفافیت یا مدیریت بسته و محفلی می‌توان دولت محرمانه‌ها دانست، در واقع در این ۴ سال در مسائل اصلی و عمومی کشور عملکرد دولت یازدهم به گونه‌ای بوده است که سخن از شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و امثالهم در مسائل اصلی بیشتر به یک طنز می‌ماند.
از محرمانه‌های مهم دولت در این سال‌ها می‌توان موارد متعددی را برشمرد؛ جزئیات توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ شاید نخستین و البته مهم‌ترین محرمانه از مجموعه محرمانه‌های دولت است. بعد از مذاکرات لوزان ایران و ۱+۵ آمریکاییها جزئیات کلی توافق را در سندی به نام گزاره‌برگ یا همان «فکت‌شیت» منتشر کردند. نمایندگان در مجلس درخواست کردند اسناد توافق در اختیار نمایندگان و کمیسیون اختصاصی برجام قرار بگیرد اما محمدجواد ظریف بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات تاکید کرد. بگذریم از اینکه در جریان مذاکرات هم معمولا اخبار دسته اول مذاکرات و جزئیاتی دقیق از آن قبل از اطلاع مسؤولان ایرانی به همت حضرات در رسانه‌های غربی منتشر می‌شد و نمایندگان مجلس ایران برای اطلاع پیدا کردن از عملکرد تیم ایرانی باید گاردین و ایندیپندنت و فاکس‌نیوز را رصد می‌کردند.
اگر فکر می‌کنید ماجرای محرمانه‌ها به همینجا ختم می‌شود اشتباه می‌کنید، محرمانه‌ها غیر از مسائل مربوط به هسته‌ای و مذاکرات به مباحث نفتی هم مربوط می‌شد؛ بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت خیلی وقت پیش در پاسخ به ایراد منتقدان که معتقد بودند مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی، الگوی کاملا نامناسبی است که اگر اجرایی شود، سود بسیار زیاد و غیرمتعارفی را نصیب بیگانگان می‌کند و از منابع مالی دولت میکاهد و بهجای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و ایتالیا را از بیکاری نجات میدهد، گفته بود قرارداد محرمانه است و قابل انتشار نیست.
ناگفته پیداست اینها تنها محرمانه‌های دولت نبود، در مساله حذف یارانه‌بگیران در حالی این اتفاق برخلاف قانون و با سرعت پایینی صورت می‌گرفت که توسط وزارت رفاه رسما اعلام شد ملاک‌های حذف یارانه‌بگیران محرمانه است!
می‌توان از این دست، موارد دیگری را هم برشمرد اما خوب است یادآوری شود برخی دیگر از اقدامات هم در دولت یازدهم انجام شد که به تعبیر دولتی‌ها بهتر بود محرمانه بماند؛ یکی از این موارد نامه گلایه‌آمیز ۴ وزیر در توصیف وضعیت اسفبار اقتصادی کشور بود که محمدباقر نوبخت پس از انتقاد از وزرا گفت: «ای‌کاش این نامه محرمانه می‌ماند»!
حال در عرصه انتخابات، دولتی با چنین رویکردی از سوی یکی از رقبا با چالش شفافیت روبه‌رو شده است. پیشنهاد خیلی ساده است؛ بیایید در مقابل همه مردم همه کاندیداها اموال‌مان را اعلام کنیم، هر چه از اموال منقول و غیرمنقول که داریم را با مردمی که قرار است یکی از ما را انتخاب کنند در میان بگذاریم. مساله خیلی ساده است اما شما اگر جای دولت محرمانه‌ها بودید با این پیشنهاد چه می‌کردید؟
شما اگر جای دولتی بودید که بسیاری از وزرایش در کنار کار دولتی مشغول تجارت هم هستند چه می‌کردید؟ اگر یک وزیرتان درآمد روزانه‌اش حداقل ۱۰۰ میلیون تومان بود و چند تایی دیگر عضو هیات‌مدیره شرکت‌های متعددی بودند که از قضا در حیطه تحت مدیریت هم فعالیت می‌کنند، چه حسی داشتید؟ اگر همین چند روز قبل مشخص شده بود که وزیر آموزش‌وپرورش‌تان در حوزه واردات پوشاک تجارت می‌کند، چه واکنشی نسبت به چالش شفافیت داشتید؟ اگر جای دولتی بودید که در زمانی که چالش اصلی کشور اقتصاد است، وزیر اقتصادش می‌گفت اگر به دانشگاه بازگردم بیشتر پول درمی‌آورم، دوست داشتید شفاف باشید؟
اینکه دولت چه حسی از چالش شفافیت دارد تقریبا روشن است اما اینکه برای حل این معضل چه باید کرد به نظر می‌رسد مشاوران دولت یازدهم مشورت خوبی به رئیس خود نداده‌اند. استراتژی رقیب‌هراسی و پی گرفتن روش بوش پسر و ترامپ در مقابل رقبا و فرار به جلو و متهم کردن رقبا به قتل و غارت و دیوارکشی و تندخویی و جنگ‌طلبی و بی‌برنامگی و پوپولیسم و در یک کلام دیو و دلبرسازی آن هم به شکلی که عملکرد خودمان حتما در قسمت دیو قرار می‌گیرد، ممکن است مسکن خوبی باشد ولی حتما درمان قطعی نیست، همان‌طور که نماینده به روستا‌ها فرستادن و ایجاد ارعاب که اگر به فلانی رای ندهید ممکن است به شکلی متضرر شوید هم راه‌حل مساله نیست. در زنگ حساب نه می‌شود انشا خواند نه می‌توان رجزخوانی کرد و رقیب را به زنگ آخر حواله داد باید حساب پس داد.
منبع: وطن امروز