به گزارش مشرق، به تازگی و پس از مطرح شدن قرارداد کرسنت در مناظره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی هاشمی‌طبا و روحانی و انتقادات دیگر کاندیداها از جمله سید ابراهیم رئیسی درباره پیگیری این پرونده، بیژن زنگنه وزیر نفت از این قرارداد دفاع کرده و با استناد به موارد مبهمی از کاندیداها خواسته است به این پرونده و عملکرد وزارت نفت در این باره اشاره نکنند.
وی مانند دو سال پیش وعده داده است که به زودی در این باره صحبت و روشنگری کند. اقدامی که از در ۱۵ سال گذشته یعنی از زمان انعقاد این قرارداد رخ نداده است.
به تازگی جمعی از حقوقدانان فعال در صنعت نفت در نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران سه قوه خواستار انجام ۶ اقدام برای شفاف شدن روند دفاع از حقوق ایران در پرونده کرسنت در داوری بین‌المللی در دوره دوم وزارت زنگنه شده‌اند. آنها در این نامه خواستار انتشار رنجنامه معاون حقوقی شورای عالی امنیت ملی در اعتراض به عملکرد وزارت نفت در دفاع از حقوق مردم ایران در این پرونده شده‌اند.
با توجه به گفته‌های زنگنه، بد نیست نگاهی به نامه منتشر نشده یکی از نمایندگان مجلس در سال ۹۳ درباره اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خسارت کرسنت و همچنین نامه بیژن زنگنه در همان مقطع زمانی در دفاع از این قرارداد و اشاره به اعداد خیالی آنها درباره میزان درآمد ایران از اجرای این قرارداد بیندازیم.
سید مسعود میرکاظمی، نماینده سابق مجلس و وزیر اسبق نفت در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور با استناد به گزارش سه نهاد نظارتی وابسته به قوه قضائیه، دولت و مجلس مشکلات بنیادین این قرارداد و غیر قابل دفاع بودن آن را به شکل شفاف تشریح کرده است.
میرکاظمی در این نامه وارد مباحث مربوط به فساد در عقد این قرارداد نشده و تنها به ذکر ابعاد فنی این قرارداد از قول نهادهای نظارتی سه‌گانه بسنده کرده است.
در بخش‌هایی از نامه منتشر نشده میرکاظمی آمده است:
بخش اول: تبیین درآمد و هزینه مورد ادعا
مدت این قرارداد ۲۵ سال و دارای دو بخش ۷ سال اول و ۱۸ سال دوم است.
مدل منحصر به فردی که در این قرارداد برای فروش گاز توافق شده دارای دو فرمول متفاوت در دو مقطع زمانی است. فروش گاز در طی ۷ سال اول از یک فرمول تعبیت می‌کند و از زمان بهره‌برداری و میزان تحویل گاز ( طبق یک جدول مصوب) از ۱۹۸ میلیون فوت مکعب در روز شروع شده و از سال هفتم به بعد ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسد.
فروش ۱۸ سال بعدی از فرمول دوم تبعیت می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که با افزایش قیمت نفت فاصله قابل توجه کاهنده‌ای بین قیمت گاز صادراتی کرسنت با سایر قیمت‌های صادراتی گاز کشور پیدا مینماید. ادعای درآمدهای نجومی در طی سال‌های ۹۲ ـ ۸۴ مصادف با ۷ سال ابتدای قرارداد و از فرمول اول تبعیت می‌گردد.
بر اساس نفت بشکه‌ای ۱۸ دلار مجموع درآمد به دست آمده به ازای هر هزار فوت مکعب معادل ۵۰ سنت می‌گردد که اگر بر اساس جدول حجم گاز ۷ ساله اول در فرمول قرار گیرد، درآمدی معادل حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای ۷ سال به دست می‌آید و اگر هزینه‌های انتقال و ... را کسر نماییم به عدد مجموع ۳۴۰ میلیون دلار می‌رسیم.
دیوان محاسبات در سند ( د ـ ۱۱) در سال ۱۳۸۷ بعد از محاسبات دقیق و کسر هزینه‌ها نتیجه‌گیری نموده و عیناً به شرح زیر بیان می‌گردد:
«دوره ۷ ساله، در طول این مدت قیمت گاز ثابت و فقط ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر معکب است. بنابر این با توجه به جدول و زمانبندی تحویل گاز برای این دوره، کل درآمد ایران در ۷ سال اول قرارداد در حدود ۳۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری ایران برای شروع به تحویل، هزینه‌ای بالغ بر حدود ۶۰۰ میلیون دلار خواهد داشت، یعنی حتی در دوره ۷ ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شود.»
در همان سند در صفحه ۲۴ ـ ۲۲ تحت عنوان «قیمت گاز کرسنت ـ ارزان‌ترین گاز جهان» به مقایسه قیمت گاز کرسنت و قیمت سایر گازهای صادراتی ایران و منطقه می‌پردازد که عیناً نتایج مقایسه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای هر بشکه ۱۸ دلار حدود ۲۰ درصد قیمت گاز قرارداد صادراتی ایران به سایر کشورهاست و اگر قیمت هر بشکه ۴۰ دلار محاسبه گردد این نسبت به ۱۸ درصد تقلیل می‌یابد و با افزایش قیمت هر بشکه نفت این نسبت به کمتر می‌گردد»
در صفحه ۲۵ همان سند در مقایسه با گاز امارات ـ قطر (دلفین) بیان می‌دارد:
«بر مبنای نفت بشکه‌ای ۱۸ دلار قیمت گاز کرسنت ۲۶ درصد قیمت گاز امارات ـ قطر است و بر مبنای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار صرفا ۵۹ دصد قیمت گاز قرارداد امارات ـ قطر است»
در مقایسه با قیمت گازهای تحویلی به اروپا بیان می‌دارد:
«بهای گاز تحویلی کشور روسیه به اروپا معادل ۲۳۰ دلار است که ۱۳ برابر بهای گاز قرارداد کرسنت است»
در مقایسه با قیمت‌های داخلی گاز کشور در صفحه ۲۶ همان سند بیان مینماید:
«به موجب مصوبه جلسه هزا و دویست و هشتاد و پنج هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۷۹ قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی کشور، برای هر هزار فوت مکعب ۶۰ سنت معادل ۲۱ دلار برای هر هزار متر مکعب است. و همچنین به موجب همین مصوبه قیمت گاز برای سایر مصارف صنعتی داخلی برای هر هزار مترمکعب منطقه عسلویه ۲۵ دلار است»
همین سند در جمع‌بندی خود در بخش قیمت اعلام مینماید:
«به طور کلی رژیم قیمت در قرارداد کرسنت به ترتیبی مشخص شده است که عملاً موجب تحمیل پایین‌ترین قیمت گاز ایران شده و درآمد ایران از محل این قرارداد را به حد ناچیزی کاهش داده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قراردادهای گاز صادراتی ایران به سایر کشورها موجب شده است ایران از درآمدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار محروم شود. بدیهی است که ارزان بودن حیرت‌آور قیمت گاز موجب می‌شود خریدار (کرسنت) از منافع ناروای سرشاری برخوردار شده و درآمدهایی که باید به ایران می‌رسید به حساب‌های شرکت کرسنت و خریداران گاز کرسنت سرازیر شود»
سازمان نظارتی دیگری در سند ( ب ـ ۲۱) در صفحه ۱۴۲ اعلام می‌دارد:
«فرمول قیمت‌گذاری و دوگانه بودن آن (برای دو مقطع هفت و هجده‌ساله) در قرارداد کرسنت فاقد توجیه مناسب علمی و اقتصادی می‌باشد»
در همان سند طی صفحات ۳۴ تا ۳۸ و محاسبه درآمد شرکت ملی نفت از قرارداد کرسنت طی دو مقطع ۷ ساله و ۱۸ ساله به بعد با در نظر گرفتن قیمت نفت در مقادیر ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار در هر بشکه به تحلیل درآمد و هزینه سهم ایران و سهم شرکت‌های اماراتی پرداخته است که برخی نکات به دست آمده از آن به شرح ذیل عیناً عرضه می‌گردد:
«درآمد شرکت ملی نفت در مجموع ۷سال اول به ازای هر بشکه ۴۰ دلار بیشترین درآمد آن ۸۹۴ میلیون دلار است و برای ۱۸ سال بعدی مجموع درآمد حاصله ۴.۲۰۴.۸۰۰.۰۰۰ دلار پس از کسر مجموع هزینه‌ها مجموع سود حاصله در طول ۲۵ سال معادل ۲.۵۵۵.۳۰۰.۰۰۰ دلار برآورد می‌گردد»
در همان سند بیان می‌دارد: «مجموع درآمد ایران بر اساس قیمت هر بشکه نفت ۸۰۰ دلار طی ۷ سال اول بودن در نظر گرفتن هزینه‌ها ۹۸۰ میلیون دلار و طی ۱۸ سال بعدی آن ۷.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار محاسبه گردیده که البته اگر برای هفت سال اول هزینه‌های مربوطه را کسر نماییم آنچه برای جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند عددی کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار برای ۷ سال است»
لازم به ذکر است طبق سایت اوپک متوسط نفت اوپک طی سال‌های ۹۲ - ۸۴ معادل حدود ۸۰ دلار در هر بشکه است.
همان دستگاه نظارتی در گزارش دیگری با شماره سند ( ب ـ ۲۱) به عدم انتقال گاز سلمان طبق مصوبه شورای اقتصاد ابتدای دولت هفتم اشاره دارد که طبق آن مصوبه می‌بایست برای مصرف داخلی به عسلویه منتقل می‌شد ولی متأسفانه بدون مجوز گرفتن از شورای اقتصاد گاز میدان سلمان با قرارداد کرسنت به سمت سکوی مبارک منحرف گردید.
همان دستگاه نظارتی در گزارش دیگری به شماره ( ب ـ ۲۳) درآمد از دست رفته ناشی از تصمیم غلط عیناً محاسبه و در جدول صفحه ۲۷ با استناد به نامه ۱۲۱۲ م ش گ ص مورخه ۸۷.۱۱.۱۳ شرکت ملی صادرات گاز به شرح ذیل اعلام نظر می‌نمایند.
«بهتر است قرارداد از حیث قیمت و نقطه تحویل به نحوی که منافع دولت را تامین نماید مورد اصلاح قرار گیرد»
در همان نامه اشاره می‌کند:
«مجموع ارزش گاز در صورت انتقال به خشکی و مصرف داخلی با توجه به سبد مصرفی گاز و گازوئیل به میزان ۱۱.۶۲ دلار در هر هزار فوت مکعب به مدت ۲۵ سال معادل ۵۴ میلیارد دلار برآورد و زیان ناشی از مابه‌التفاوت با درآمد کرسنت بالغ بر ۴۱ ملیارد دلار می‌گردد.»
و نیز در همان شماره نامه و سند بیان می‌دارد:
«مجموع ارزش گاز در صورت انتقال به خشکی و تأمین گاز صادراتی طبق قراردادهای جاری در مدت ۲۵ سال معادل ۵۶ میلیارد دلار است که زیان ناشی از مابه‌التفاوت با درآمد کرسنت بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار می‌گردد.»
دستگاه نظارتی دیگری در سند شماره (الف‌ـ ۳۳) ضمن ایرادات جدی که به فرمول و قیمت و سایر بخش‌های قرارداد دارد در مورد قیمت مطالبی را بیان می‌نمایند که عینا در ذیل آمده است:
«فرمول دوگانه ۷ سال و ۱۸ سال در قرارداد کرسنت فاقد جامعیت، پویانی و انعطاف‌پذیری لازم بوده و قیمت گاز کرسنت با قراردادهای صادراتی گاز ایران، پروژه دلفین (قطر به امارات) و سایر کشورها پایین‌تر می‌باشد که توجیه و یا دلیل قانع‌کننده‌ای اعم از دریافت معوض سیاسی، اقتصادی و ... در این خصوص وجود ندارد.»
در جای دیگر در همین سند در صفحه ۴ بیان می‌دارد:
«فرمول قیمت در قرارداد کرسنت طوری تنظیم گردیده است که منافع اقتصادی کشور تأمین نمی‌شود مضافا اینکه فرمول قیمت ارتباط و همبستگی بسیار ضعیفی با قیمت نفت داشته و هر چه زمان پیش می‌رود و قیمت نفت بالاتر می‌رود به میزان زیان وارده به کشور نیز به صورت تصاعدی افزوده می‌شود.»
همان طور که به تصدیق تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و کارشناسی خبره نفت اجرای این قرارداد نه تنها به دلیل قیمت پایین به خصوص در ۷ سال اول توجیه اقتصادی به همراه نداشته بلکه اجرای آن هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کرد.
به علاوه می‌توان اذعان کرد انحراف در مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم توسط آقای زنگنه مبنی بر انتقال گاز به سکوی مبارک به جای انتقال به عسلویه خسارت جبران‌ناپذیری به همراه داشته که در طول بیست و پنج سال با قیمت هر بشکه نفت حداکثر ۸۰ دلار بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار زیان کاهش صادرات و یا سوخت مایع معادل مصرفی را بر کشور تحمیل مینماید.
هزینه کاهش درآمد صادراتی ناشی از کشورهای وارد کننده گاز را نیز بایستی به زبان‌های فوق‌الذکر اضافه کرد. اگر قیمت هر بشکه نفت بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شود قیمت گازی که آنها می‌خرند بیش از ده برابر قیمت گاز کرسنت می‌گردد و این زمینه‌ای می‌شود که آنها به سمت داوری جهت تجدید نظر قیمت گاز بروند.
از طرف دیگر این سنگ بنای نامناسبی برای قیمت‌گذاری قراردادهای آتی فروش گاز در کشور است که خسارات سنگینی را طی دهه‌های آینده بر کشور تحمیل می‌کند.
دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و کارشناسان نفتی علاوه بر ارزیابی اقتصادی وقتی، ایرادات اساسی و جدی دیگری را بر این قرارداد وارد می‌کنند، گذشته از دو مرحله وجود فساد قطعی است ولی در زمان عقد قرارداد و دیگری که در الحاقیه ششم رخ داده است.
بخش دوم: دلایل ممانعت جدی دستگاه‌های نظارتی از اجرایی شدن قرارداد کرسنت
تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان خبره نفتی با مطالعه دقیق مذاکرات مربوط به قرارداد که سه سال به طول انجامید و نهایتا در تاریخ ۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) به امضا رسید و نیز الحاقیه‌های بعدی آن به مشکلات اساسی آن پی برده و اجرای قرارداد را علاوه بر مشکلات غیر اقتصادی بودن به دلایلی مصالح کشور نمی‌دانند در ذیل به تعدادی از آنها عیناً اشاره می‌گردد که همراه با شماره سند مربوطه است البته بسیاری از دلایل از طرف دستگاه‌های مختلف مشترکاً نیز ذکر شده که فقط به شماره یک سند بسنده گردیده است.
* نظر به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۳۴/۱۷۴۰ مورخ ۷۸.۱۲.۲۴شورای محترم اقتصاد و ضمائم آن مقرر گردیده بود پس از توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان با استفاده از روش بیع متقابل، گاز استحصالی از طریق خط لوله به عسلویه انتقال یابد. لذا تصمیم وزیر پیشین نفت مبنی بر تغییر مسیر خط لوله گاز از عسلویه به سیری و مبارک و تایید آن توسط هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، خلاف مصوبه شورای اقتصاد و در تناقض با گزارش‌های توجیهی مربوط می‌باشد و به نظر می‌آید که اساساً قراردادهای فروش گاز به کرسنت علت و انگیزه اصلی چنین چرخشی بوده است.(ب - ۲۱)
* شرکت کرسنت به عنوان یک شرکت خصوصی و فاقد اعتبار و سابقه متناسب با یک قرراداد گران قیمت طولانی‌مدت، فنی و پیچیده بود و لذا فاقد صلاحیت و شایستگی لازم بوده است.(د - ۱۱)
* اصولا عقد قراردادی با مشخصات قرارداد کرسنت با یک شرکت خصوصی و واسطه به مصلحت و متعارف نبوده است.(د - ۱۱)
* به موجب نامه شماره ۱۹۱۴۶۰ مورخه ۱۳۸۷.۴.۲۴ وزارت امور خارجه و طبق سند ( و ـ ۵۶) در تاریخ ۸۷.۷.۱۰ از طرف رئیس تحدید حدود فلات قاره شرکت نفت و وجود چنین تذکرات دیگر حاکی از تعرض حاکمیتی قرارداد کرسنت از طرف سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی است که به مسئولین وقت داده شده بود ولی به آنها توجه نشده است.
* مدیر مشارکت بین‌الملل نفت طبق سند ( و ـ ۵۴) مورخه ۷۹.۱۱.۲۲ و طبق سند ( و ـ ۵۵) در تاریخ ۸۰.۳.۷ با ذکر تخلفات عدیده مالی، تبانی، امنیتی شرکت کرسنت که در آن زمان مسئولیت بهره‌برداری سکوی مبارک را به عهده داشت به اطلاع مسئولین رسانیده شده است و با ذکر ادله فراوان شرکت کرسنت را فاقد اعتبار برای عقد قرارداد خرید گاز سلمان تشخیص داده‌اند ولی متأسفانه به آن توجه نشده است.
* قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت در مورد فروش گاز، قبل با بعد از امضا به تصویب شورای اقتصاد یا مراجع دیگری خارج از مجموعه وزارت نفت نرسیده است.(د - ۱۱)
* کلیه ایرادات و پرسش‌های که بعد امضا قرارداد و از اواسط سال ۸۰ به بعد توسط دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، ریاست محترم جمهور وقت، وزارت اطلاعات و .. در مورد قرارداد مطرح شدند بی‌پاسخ ماندند.(ب -۲۱)
* نقطه نظرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در خصوص قرارداد کرسنت (از جمله لزوم اطمینان از وجود تضمینات معتبر در قرارداد مانند ضمانت دولت امارات بررسی اعتبار و احراز صلاحیت شرکت کرسنت،مقایسه بین شرایط و قیمت قرارداد کرسنت با سایر قراردادها از جله قرارداد دلفین، بررسی تأثیرات متقابل تحول گاز در سکوی مبارک با تفاهم‌نامه سال ۱۹۷ میلادی) توسط دست‌اندرکاران مورد رسیدگی لازم و توجه قرار نگرفته است.(ب - ۲۱)
* در بررسی‌های به عمل آمده در خصوص قرارداد کرسنت هیچگونه گزارش توجیه تجاری و اقتصادی ملاحظه نگردیده و به ویژه راجع به ابعاد حقوق قرارداد نیز بررسی کارشناسی توسط مبادی ذیربط انجام نشده است.(ب - ۲۱)
* بهای تعیین شده برای گاز موضوع قرارداد ارزان‌ترین قیمت گاز در جهان است قیمت گاز قرارداد کرسنت حدود ۵۰ درصد قیمت بازار منطقه و حدود ۲۰ درصد قیمت بازار جهانی است و اساسا فاقد توجیه و غیرقابل پذیرش است این قیمت صرفا درصدی از قیمت واقعی گاز است این قیمت مطلقا غیر قابل توجیه و کاملا به زیان کشور و خلاف مصالح عمومی است.(د - ۱۱)
* قرارداد کرسنت توجیه اقتصادی طرح توسعه میدان سلمان را نیز از بین برد و درآمد سالانه ۸۹۰ میلیون دلاری را به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش می‌دهد.(د - ۱۱)
* شرکت ملی نفت ایران به هیچ یک از ایرادات ترتیب اثر نداد و هیچگونه اقدامی در جهت اصلاح قرارداد برای حفظ منافع کشور به عمل نیاورد.(د - ۱۱)
* گزارش شماره م ر ت / ۳۳۶۰ مورخه ۸۴.۵.۲۴ که توسط مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وقت شرکت ملی نفت تهیه شده راجع به عدم امکان برداشت طولانی مدت گاز (۲۵ سال) از میدان گازی سلمان می‌باشد. در صورتی که در قرارداد کرسنت شرکت ملی نفت متعهد گردیده بدون نام میدان، ۲۵ سال گاز را تأمین مینماید و این یعنی هزینه «سرمایه‌گذاری سنگین» برای انتقال گاز از میادین دیگر به سکوی مبارک (نقطه تحویل) که در محاسبات نیامده است.(الف - ۳۱)
* فروش گاز ترش به جای گاز شیرین موجب محرومیت ایران از قیمت بیشتر گاز شیرین و ارزش اقتصادی مایعات گازی بوده و فاقد توجیه و به زیان کشور است فروش گاز ترش در بازار جهانی گاز موسوم و متعارف نیست.(د - ۱۱)
* قبول حق انحصار فروش گاز ایران به امارات شارجه به شرکت کرسنت در چارچوب قرارداد مورد بحث فاقد توجیه و موجب کاهش بازار فروش ایران در منطقه است.(د - ۱۱)
* تضمین کرسنت به شرکت ملی نفت ایران ناکافی و غیرمتناسب است و در صورت تخلف شرکت کرسنت، وصول آن بخش که مربوط به تعهد اداری ساده خریدار گاز کرسنت (مؤسسه آب و برق شارجه) است بسیار دشوار خواهد بود. مبلغ و مدت ضمانت نامه بانکی با توجه به مبلغ و مدت قرارداد بسیار پایین است. (د-۱۱)
* از زمان امضای قرارداد (آوریل ۲۰۰۱) به بعد قرارداد مستمراً به نفع کرسنت دستخوش تغییر و اصلاح شد. این تغییرات به تشدید ابعاد زیانبار قرارداد علیه ایران کمک می‌کند. (د-۱۱)
*تشکیل شرکت مشترک فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت و انتقال قرارداد کرسنت به شرکت جدید متوقف باقی ماند و به ابعاد زیانبار قرارداد کرسنت افزوده شد. (د-۱۱)
* شرط رازداری که در قرارداد آمده برای مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به منزله تلاش برای پنهان ماندن بیشتر قرارداد است. این شرط محکوم به بطلان است. (د-۱۱)
* با وجود افزایش بهای نفت در سطح جهان و پایین بودن قیمت گاز در قرارداد کرسنت، ایران از مقررات بندهای ۱۰.۶ و ۱۰.۷ قرارداد استفاده نکرد و قیمت گاز قرارداد اصلاح نشد و شرکت ملی نفت تمام فرصت‌های مناسب برای افزایش قیمت گاز را از دست داد و هنوز هم این مهم به سرانجام نرسیده است. (د-۱۱)
* این قرارداد با شرایط و قیمتی که در آن مقرر شده است، موضع ایران در بازار روبه گسترش منطقه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده و آینده ایران در این بازار وسیع را با مخاطره مواجه می‌کند. (د-۱۱)
* بقای قرارداد با شرایط و قیمت فعلی مطلقاً زیانبار و به منزله حراج ثروت ملی بوده و مغایر با مصالح و منافع کشور است. (د-۱۱)
در اسناد و مدارک موجود ده‌ها دلیل دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این قرارداد علاوه بر نفی منافع ملی چالش‌های حاکمیتی را نیز به همراه دارد. به همین دلیل می‌توان این پرسش اساسی را از آقای زنگنه نمود که علی‌رغم اینکه قرارداد در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ به امضا رسید و ایشان تا سال ۱۳۸۴ مسئولیت وزارت نفت را به عهده داشت؛ چرا قرارداد اجرایی نشد؟!
نکته قابل توجه دیگری که در گزارشات وزارت نفت وجود دارد حاکی از اشکالات اساسی فنی درون چاهی لایه گازی میدان سلمان و نیز خرابی خط انتقال گاز (سلمان - عسلویه) است. که به دلیل ضعف علمکرد ایشان در آن زمان به وجود آمده است به طوری که در شرایط فعلی هم امکان انتقال گاز این میدان به داخل کشور با مشکل روبه‌رو است.
آیا ادعای درآمد از دست رفته چند میلیارد دلاری طی سال‌های ۹۲ -۸۴ از طرف ایشان نوعی گزافه‌گویی نیست؟!
*بخش سوم: گازی که سوزانده می‌شود
نکته دیگری که در مصاحبه‌ها و در نامه‌ها در دفاع از قرارداد است کرسنت بیان می‌شود موضوع سوختن گاز میدان سلمان است که این موضوع کاملا غلط و یک مسئله انحرافی است. زیرا آنچه سوخته می‌شود مانند سایر میدان‌های نفتی گاز همراه نفت است و آنچه در قرارداد کرسنت مورد توافق قرار گرفته گاز لایه گازی میدان سلمان است که از سال ۷۹ توسعه آن شروع شده بود. در یکی از اسناد به این موضوع پرداخته و نتیجه آن عینا بیان می‌گردد:
«در صورتجلسه مورخه ۱۵/۷/۸۱ که به امضاء معاونان وزاتخانه‌های نفت و امور خارجه و امور اقتصادی سه نماینده مجلس،معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رسیده است. شرکت ملی نفت ایران در دفاع قرارداد کرسنت ادعا کرد گاز موضوع قرارداد کرسنت سال‌هاست که سوزانده می‌شود که این موضوع کاملا خلاف واقع و نادرست است.»(د - ۱۱)
ضمنا در بررسی به تخلفات در دادگاه به این موضوع اشاره و مورد تائید قرار گرفته و به عنوان جرم آقایان تلقی گردیده است.( ق - ۷۱)
«گازی که قرار بود فروخته شود لایه گازی دالان کنگان میدان سلمان است که متفاوت از گاز همراه نفت بوده و طرح توسعه آن از سال ۱۳۷۹ شروع شده است.»
دستگاه نظارتی دیگری در تائید برداشت از لایه گازی میدان سلمان اینگونه بیان مینماید:
«آقای زنگنه وزیر نفت وقت در گزارش سال ۸۰ خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور اعلام مینماید که فروش گاز به شرکت کرسنت از لایه گازی میدان سلمان می‌باشد که با ابوظبی مشترک است.»
بنابراین آنچه که از شواهد حاکی است و در اسناد نفت به وفوق به آن اشاره شده برداشت از لایه گازی است و اینکه می‌گوید گاز می‌سود خلاف واقعیت و یک ابزار انحراف در افکار عمومی و نظر مسئولین بوده و صرفا جهت رسیدن به قرارداد کرسنت است که جای بسی تعجب و تاسف دارد.
بخش چهارم: آقای زنگنه در کرسنت و سیاست فرار به جلو
توجه به شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد در تمامی مراحل شکلگیری قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های بعدی آن آقای زنگنه شخصا مدیریت کار را به عهده داشته و تمامی اقدامات مستقیما زیر نظر ایشان انجام می‌شده است.
در تمامی مراحل از طرف کارشناسان دلسوز و وزارت نفت و نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی خارج نفت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، شورای امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، کمسیون‌های اصل ۹۰ و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، و ... مرتب هشدارهای لازم در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به وی داده شده بود که متاسفانه ایشان به آن توجه نکرده و در بسیاری از موارد به مقابله پرداخته است.
به نکات مهم و تاثیرگذاری چون بی‌صلاحیتی شرکت کرسنت، توجیه اقتصادی نداشتن قرارداد، عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر ارسال گاز به عسلویه جهت مصارف داخل، تعرض حاکمیتی و سرزمینی به دلیل نقطه تحویل، الحاقیه‌های بعدی که همگی نافی منافع و مصالح کشور بودند، جعل مصوبه هیات مدیره،؛ دادن اطلاعات خلاف واقع به مسئولین و تصمیم‌گیرندگان دولت وقت، ریسک بالای مخزن برای ۲۵ سال، نگرفتن تضمین‌های مورد قبول، عزل افراد دلسوز که نظر کارشناسی آنها مخالف کرسنت بود، فرمول نامناسب قیمت گاز، واگذاری انحصار فروش گاز به کرسنت در شارجه، نقض امکان فسخ قرارداد از طرف ایران توقف شرکت مشترک بین کرسنت و شرکت نفت که باعث پذیره نویسی چند میلیارد دلاری در بورس به نفع کرسنت گردید، مسئله‌دار کردن سایر قراردادهای صادراتی ... از جمله تذکراتی و هشدارهایی است که منطبق بر اسناد موثق وجود دارد که ایشان به هیچ وجه به آنها توجه نکرده است.
در جریان بررسی فساد پرونده در سند (ق- ۷۱) راجع به ایشان آمده است:
«توجه به سوابق مذاکرات اسناد قرارداد اظهارات متهمان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بیانگر این مطلب است که وزیر وقت نفت و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصا در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است. همچنین این سوابق نشان می‌دهد که در برهه‌های زمانی مختلف به دستور وزیر افراد مختلف در هیأت مدیره مسئول مذاکره بوده‌اند. سوابق و دلایل مذکور نشان می‌دهد که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذاکرات شرکت کرده و یا به تبع مسئولیت خود در جریان جزئیات کامل فنی و حقوقی آن بوده‌آند، آن دسته از اعضای هیأت مدیره بوده‌اند که به واسطه گزارش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی خود در حمایت وزیر از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیأت مدیره را نیز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت نمایند».
در جای دیگر از همین سند می‌گوید:
«پرونده اتهامی وزیر وقت نفت به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه بازپرسی مفتوح است».
سازمان نظارتی دیگری در سند (ب-۲۱) در مورد عملکرد ایشان مطرح مینماید:
«مجموعه عملکرد وزیر پیشین نفت (زنگنه) دارای نقاط ضعف متعدد در فرآیند تصمیم‌گیری پیرامون قرارداد کرسنت از جمله تغییر مسیر خط لوله گاز تولیدی میدان سلمان، عدم تهیه گزارش‌های توجیهی، عقب‌نشینی تدریجی از مواضع وزارت نفت، عدم ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذیربط، فرمول‌گذاری نامناسب برای قیمت قرارداد، ده جلسه اختصاصی مشارالیه با حمید ضیاء جعفر در داخل و خارج از کشور و امثال اینها بوده است. این وضعیت بیانگر تفکر فردگرایانه مشارالیه، اعمال نظریات شخصی در نحوه فعالیت همکاران، اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی و عدم استفاده از مجموعه نیروهای پرتوان و باتجربه است».
مجموع مطالبی که مطرح گردید تنها بخش کوچکی از وقایع قرارداد ننگین کرسنت مبتنی بر مستندات موثق است و هر چه حقایق آن برای مسئولین و تصمیم‌گیرندگان آن واکاوی و بازگویی شود مطمئناً در تصمیم‌سازی ادامه روند می‌تواند مؤثر باشد. هزاران صفحه مستندات غیرقابل انکار وجود دارد که روند شکلگیری قرارداد کرسنت و حمایت آن را در کشور به خوبی ترسیم مینماید.
بر اساس اطلاعات واصله به مجلس شورای اسلامی و اسناد و شواهد موجود تا قبل از دولت یازدهم روند پیگیر پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه مسیر منطقی و قابل قبولی را طی می کرد. اما از حدود مرداد ۱۳۹۲ یعنی ایام رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم جریاناتی به وقوع پیوست که علاوه بر بروز ابهامات در داخل و خارج کشور روند دفاع از وجود فساد در کرسنت را با چالش‌های جدی روبرو کرد که به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:
* بازگشت آقای زنگنه و سایر عاملین و متهمین پرونده کرسنت به مسئولیت‌های وزرات نفت (گزارش کاملی از افراد و نقش هر یک از آنها در پرونده کرسنت موجود است) ادله قبلی جمهوری اسلامی ایران را در لاهه با تناقض مواجه کرد.
*خبری در روزنامه جمهوری اسلامی ایران از یک مقام آگاه قضایی در ایام رأی اعتماد در تاریخ ۲/۵/۹۲ منتشر گردید مبنی بر اینکه حکمی که قبلاً در مورد فساد کرسنت صادر شده بود توسط شعبه بیستم دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع گردیده و علت آن را شمول مرور زمان بودن اتهام پرونده و نیز عدم وقوع جرم اعلام کردند. این خبر بدین معنی بود که نمایندگان کشوری که در دیوان داوری لاهه وجود فساد پرونده کرسنت را دنبال می‌کنند، در داخل کشور قوه قضائیه آنها اعتقادی به وجود فساد ندارد.
*مصاحبه با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای برخی آقایان دولتی و غیردولتی در ایام رأی اعتماد ضربه‌ای دیگر به حقانیت جمهوری اسلامی ایران زد که می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:
- مصاحبه‌های آقای زنگنه در دفاع از قرارداد کرسنت.
- وزرای اسبق نفت آقایان وزیری هامانه و نوذری در زمان تصدی خود در وزرات نفت طی نامه‌های شماره ۱۰۹- ۱۴۰- ۲/ گ مورخه ۲۱/۶/۸۴ و ۱۵- ۱۲۰- م/ گ مورخه ۲۲/۳/۸۷ و انجام ده‌ها مصاحبه مبنی بر عدم تامین منافع ملی با اجرای قرارداد کرسنت و تاکید بر ضرورت اصلاح قیمت قرارداد فروش گاز کرسنت وجود دارد. ولی به یکباره با یک چرخش در زمان رأی اعتماد مصاحبه‌هایی را انجام دادند. ضمن تأیید قرارداد کرسنت مدعی به تاخیر افتادن اجرای قرارداد نیز شدند! (کلیه اسناد موجود است)
- آقای اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق مورخه ۲۷/۱/۱۳۹۰ می‌گوید، دیوار کرسنت تا ثریا کج است. اما با یک چرخش در زمان رأی اعتماد وزرای یازدهم مدعی محاکمه کسانی می‌شود که قرارداد کرسنت را تا به حال اجرایی نکردند! (اسناد موجود است)
- در فضای رسانه‌ای نماد رأی اعتماد به آقای زنگنه به گونه‌ای مدیریت شد که افراد زیادی به نفع کرسنت مصاحبه کردند غافل از آنکه هزینه‌های بسیاری بر نظام تحمیل شد. بین این افراد کسانی از بخش خصوصی و دولتی هستند که اسامی خودشان یا بستگانشان در لیست رشوه کرسنت و یا سایر پرونده‌های فساد نفتی در دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.
جناب آقای رئیس جمهور محترم
حضرتعالی فردی هستید که در مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی اولین بار سه اشکال و سوال اقتصادی یک سوال حاکمیتی به طور اصولی را مطرح و وارد دانستید. که توسط آقای زنگنه بدون پاسخ ماند و نیز در اسناد موجود اظهاراتی از شما وجود دارد که چند سال بعد بیان فرموده‌اید:
«خدا را شاکرم که اظهار نظر، پیرامون دو مورد (... و کرسنت) که مورد توجه قرار نگرفت اکنون شفاف شده است.»
آیا وقت آن نشده که به دور از فشارهای سیاسی و صرفا اقدام آنچه که رضای خداوند متعال در آن است نسبت به وقایع اتفاق افتاده بازنگری و آنچه که به مصلحت نظام و انقلاب اسلامی است صورت گیرد؟ امنیتی کردن کرسنت و حذف مجلس شورای اسلامی از روند رسیدگی پرونده در دیوان داوری لاهه، برکنار کردن افراد پیگیر پرونده کرسنت در روز جمعه (فردای رأی اعتماد)،دادن اطلاعات نادرست به مسئولین و سیاه نمایی و سیاسی کردن کارهای امور اقتصادی نفت به یک عادت روزمره ایشان تبدیل شده که ادامه این روند صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت نفت و گاز کشور وارد می‌کند.
خواهشمند است با استناد به مدارک و شواهد موجود و بکارگیری افرادی دلسوز و پاک،نسبت به وقایع رخ داده و در پیش مداقه فرموده و اجازه ندهید افرادی با تحریف حقایق و با اقدام فرار به جلو و برای تطهیر خود، بی‌جهت هزینه‌هایی را به نظام تحمیل گردانند.
قبلا از مساعدت حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.
سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر وزیر اسبق نفت