به گزارش مشرق، سابقه طولانی رئیسی در مرکز رصد تصمیمات قوه مجریه و تحلیل و ارزیابی دستگاه‌های مختلف در سطح ملی و استانی در بستر سازمان بازرسی کل کشور به علاوه همراهی مدیران اجرایی نظیر قالیباف و نیکزاد و... نشان از توان تصمیم‌گیری و عمل در دولت اوست. لذا دولت رئیسی را می‌توان نماینده‌ی توانمندهای مدیریتی و اجرایی کشور به اضافه شناخت واقعی از مسائل نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور دانست.
واقعیت این است که حداقل 20سال اقتصاد کشور در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی را یک نگاه خاص که به مکتب نیاورانی‌ها معروف‌اند اداره نموده است. اینان به صراحت می‌گویند که توسعه و عدالت را نمی‌توان باهم پیشبرد. به تعبیر روشن‌تر می‌گویند طبقات ضعیف جامعه باید در دوره‌ای که معلوم نیست چقدر است!؟ اوضاع را تحمل کنند تا کیک اقتصاد بزرگ شود و سهمی هم به آنان برسد. شاهد آن هم افزایش ضریب جینی در دولت روحانی است. می‌توان ادعا نمود که بخش قابل توجهی از حال و روز اقتصاد امروز ایران بویژه عدم توجه به سازوکارهای نهادی متاثر از تصمیم‌سازی آنان است.
امروز فساد سیستمی مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی مردم به دولت است. گزارش پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، در دولت روحانی مفاسد در دستگاه‌های اداری از منظر فعالان اقتصادی در رده سه مسئله اصلی جای گرفته است. برخی مصادیق نظیر حقوق‌های نجومی، امضاهای طلایی، اتهامات متوجه به برادر رئیس جمهور و معاون اول، مخالفت دولت با سامانه شفافیت حقوق مدیران در مذاکرات مجلس، تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و... این برداشت فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. در نقطه مقابل حضور امثال دکتر توکلی، دکتر درخشان، دکتر نادران، دکتر بحرینی و... که به مبارزه با فساد شهره‌اند، نقطه امیدی برای مبارزه با فساد سیستمی را در دولت رئیسی نشان می‌دهد.
رئیسی با برخورد اخلاقی در مناظره‌ها و رفتارهای انتخاباتی، با ویژگی مشورت پذیری در دوره مدیریتی، با اطرافیان بدون حاشیه نظیر بختیاری در آستان‌قدس و با حمایت از صدها تن از نخبگان دانشگاهی و... نشان داد که نقاط ضعف احمدی‌نژاد را ندارد. و البته با حضور در میان محرومان، توجه به طبقات مستضعف در برنامه‌ها و تلاش برای اصلاح پروژه مسکن مهر نیز نشان داد که نقاط قوت او را کتمان نمی‌کند. دولت رئیسی می‌تواند عصاره‌ی رویش‌های انقلاب اسلامی باشد. چنانچه شخصیت او نیز این مهم را نشان می‌دهد.
اینکه اداره کشور حداقل در حوزه اقتصاد، تحت مدیریت یک جریان خاص باشد و گردشی در این عرصه اتفاق نیفتد، به نظر می‌رسد در بلندمدت به نوعی دیکتاتوری نظری و عملی در مدیریت اقتصادی کشور بدل خواهد شد. برخی می‌گویند ثبات فعلی در اقتصاد مطلوب است؛ اما مسئله اینست که این ثبات در چه چارچوب نظری اتفاق افتاده است و هم‌زمان چه خسارت‌هایی را به بار آورده است. و آیا حضور جریان رقیب اصل ثبات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد یا روش ایجاد ثبات را به نفع مردم تغییر می‌دهد. به اعتقاد نگارنده عنایت به نکات پیش‌گفته، شیوه دولت رئیسی در ایجاد ثبات به معنای مثبت آن متفاوت از روش موجود خواهد بود. یعنی ایجاد اشتغال و تولید و... به معنای بهم‌ریختگی اقتصاد و شاخص کلان نخواهد بود.