مسکنی که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار را تحت پوشش قرار می دهد و حل آن، موجب خارج شدن بخش بزرگی از جامعه از زیر خط فقر می شود و این یعنی گسترش فقر در دولت روحانی.

سرویس اقتصاد مشرق - روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم طرح مسکن مهر را عامل اصلی تورم سال ۹۱ معرفی کردند و این ناشی از درک اشتباه تیم اقتصادی دولت روحانی از نظام پولی است، اگر مسکن مهر عامل رشد نقدینگی بوده است پس چرا در سال‌هایی که مسکن مهر انجام شد، نقدینگی کمترین رشد را داشت؟ و البته از سوی روحانی مشخص نشذ تحریم‌های عامل تورم سال ۹۱ بوده یا مسکن مهر؛ چرا که بارها تحریم ها را عامل اصلی معرفی کردند و راه نجات آن را برجام.

با بهبود شرایط معیشتی و رفع بیکاری در دنیای واقعی نه روی کاغذ، سالانه ۱.۲ میلیون ازدواج در کشور صورت می گیرد و با توجه به بافت‌های فرسوده در شهرها و خانه‌های غیرمقاوم در نقاط روستایی، تخمین زده می‌شود سالانه باید ۱.۸ میلیون مسکن در کشور ساخته شود. ساخت این میزان مسکن به حدود ۳.۶ میلیون نیروی کار نیاز دارد؛ پس این میزان اشتغال ایجاد می‌کند.

در دولت سابق با اتخاذ سایست‌هایی به بخشی از این نیاز پاسخ داده شد و این نیاز جامعه به صورت کامل نیز برطرف نشد؛ حال یک عده‌ای مدعی شوند که چرا دولت سابق در بخش مسکن دخالت کرد؟

اگر دولت سابق مانند دولت حاضر در بخش مسکن دخالت نمی‌کرد، برخورداری از مسکن ملکی برای اقشار ضعیف و متوسط آرزو می‌شد؛ میزان ازدواج‌ها از میزان موجود کمتر می شد و رکود و بیکاری مانند این ۴ سال تشدید می گشت.

برخلاف تصور عده ای، بخش مسکن در بازار ایران، هیچگاه تقاضای سوداگری وسفته‌بازی نداشته و یک بخش مولد بوده است؛ چرا که آنچه در آن بازار تقاضای سفته‌بازی وجود داشت، بازار زمین بود که با اجرای طرح مسکن مهر و از بین بردن قیمت زمین، بخشی از تقاضای سفته‌بازی در این بازار را از بین رفت و این موجب ضرر کاسبان و دلالان فاسد شد. مساله ای با توقف مسکن مهر در دولت یازدهم دوباره رونق گرفت و جیب دلالان به سمت سودهای میلیاردی میل کرد.

ساختمان‌های تکمیل شده در ۳ ماه نخست سال ۹۵ به کمتر از نصف ساختمان‌های تکمیل شده در همین مدت مشابه در سال ۹۲ رسیده است!

امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:

« قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایا ی بیغوله ها و اطاقک های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است .

 نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »

و این مساله ای است که در دولت یازدهم به کلی به فراموشی سپرده شد. مسکنی که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار را تحت پوشش قرار می دهد و حل آن، موجب خارج شدن بخش بزرگی از جامعه از زیر خط فقر می شود و این عملکرد یعنی گسترش فقر در دولت روحانی.