به گزارش مشرق، بیژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار کرد: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد که بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۳۷/۵ درصد برای قیمت گاز شدند.
وزیر نفت با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی ۶۲/۵ درصد بود»، گفت: این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است.
وی افزود: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۶۲/۵ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش ۱۳درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.
دادن گاز مجانی به ترکیه جریمه محسوب نمی‌شود!
زنگنه تصریح کرد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.
این عضو کابینه دولت یازدهم سرانجام ناچار به بیان به یک حقیقت تلخ شد و اعتراف کرد: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.
وزیر نفت با بیان اینکه این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است! گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از ۶۲/۵ درصد به ۱۳ درصد یعنی به حداقل رسید.
وزیر نفت در تلاشی تأسف‌بار می‌کوشد صادرات گاز مجانی به ترکیه را یک اصلاح قیمتی(!) جلوه دهد. با این حال اظهارات دیرهنگام زنگنه در شرایطی مطرح گردیده است که تا مدت‌ها جریمه ایران از اساس انکار می‌شد ولی سرانجام بهمن ماه ۹۴، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.» امروز هم زنگنه هر چند زیر بار واقعیت نمی‌رود، اما سرانجام این مردم ایران هستند که باید از منابع و سرمایه‌های خود هزینه فسادهای اقتصادی جریانی خاص را بپردازند.
ریشه شکایت ترکیه
ماجرای این قرارداد به سال ۱۹۹۶ باز می‌گردد که ایران و ترکیه یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال ۲۰۰۹، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. اما ترکیه‌ای‌ها بهانه اصلی را از جای دیگر به دست آورده بودند.
باز هم ردپای «کرسنت»
همانطور که از موضوع محوری شکایت ترکیه پیداست، این غرامت سنگین درخواست شده، نتیجه یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر بود؛ فساد کرسنت. «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵ سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد می‌شود تا ۲۵سال؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور منابع صادر کند، به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می‌تواند افزایش یابد.
این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود.» به همین دلیل در کنار به یغما دادن سرمایه کشور با دلالی جریانی خاص در وزارت نفت، از سوی دیگر ترکیه بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در نهاد داوری بین‌المللی شکایت کرد.
علیرضا زاکانی یکی از کسانی که به طور ویژه روی پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسه‌ای که نماینده وزارت نفت برای مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن ۲۰ درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی ۲۶ درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.
بنابراین از یک سو گاز کشور با قیمتی بسیار پایین در قالب قرارداد کرسنت از سوی عده‌ای به خارجی‌ها فروخته شد و از سوی دیگر زمینه برای شکایت ترکیه به بهانه گرانفروشی گاز از طرف ایران فراهم گردید.
نتیجه دیپلماسی هوشمندانه!
سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی رهبر انقلاب در این شورا اردیبهشت امسال پس از اظهارات برخی مدیران نفتی، خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می‌رود و ایران پیگیری می‌کند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می‌کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال ۹۲ عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت می‌گیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می‌شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می‌شود. بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود.
دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که ۱۳/۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟
سرانجام این ملت مظلوم ایران است که باید در هر قرارداد خسارت‌باری، هزینه فساد مدیران دلال‌صفت را به دوش بکشد و سنگینی مدیران فاسد را بر گرده خود تحمل کند. معلوم نیست تا کی باید این مدیران در مسند قدرت و در مراکز حساس حضور داشته باشند و زمان محاکمه آنان چه وقت فرا می‌رسد؟