به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران) خبر داده است که بانک‌های اروپایی، عربی و پاکستانی با ایران کار نمی‌کنند.

* اعتماد

-   ساخت و ساز مسکن نصف شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود مسکن گزارش داده است:‌   آمار خرید و فروش زمین و ساختمان کلنگی در کشور حاکی از افت ۵۲ درصدی تمایل به ساخت و ساز است.

در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. با این اوصاف رکود مسکن در کل کشور عمیق‌تر شده است.

اما باید امیدوار بود روند رو به رشد معاملات شهر تهران که به عنوان پیشران عمل می‌کند، دیگر مناطق کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید بخش مسکن به عنوان در بردارنده ۳۳ درصد از حجم اقتصاد بتواند روند خروج از رکود اقتصاد را تسریع کند. روند کاهنده معاملات مسکن در حالی رقم خورد که صنعت ساختمان رشد منفی ۱۷ درصد را در سال گذشته تجربه کرد. این آمار با توجه به کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن که به کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش انجامید، نهایتا منجر به طولانی‌ترین دوران رکود ساخت و ساز بعد از انقلاب اسلامی شد؛ تا جایی که برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد نشده و این در حالی است که با توجه به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه، لزوم کنترل حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، کشور به تولید سالانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. با اینکه دولت طی چهار سال اخیر سعی کرد با افزایش چشمگیر تسهیلات و رساندن رقم آن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به خروج از رکود مسکن کمک کند،

 به نظر می‌رسد تا زمان پر شدن واحدهای خالی ساخته شده بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، تعیین تکلیف مسکن مهر، نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان موثر و افزایش نرخ بازده برای بخش عرضه نباید به این زودی‌ها منتظر رونق مسکن بود. دوره رکود از اواخر ۱۳۹۱ تاکنون در حالی ادامه یافته که تعداد واحدهای مسکونی خالی از 7/1 میلیون در سرشماری سال ۱۳۹۰ به 5/2 میلیون در سرشماری ۱۳۹۵ رسید. عمده این واحدها در بخش ویلایی و لوکس است. از سوی دیگر آمارها از وجود 1/2 میلیون واحد مسکونی با کارکرد اقامت دوم خبر می‌دهد که پاسخگوی تقاضای مصرفی نیست. بنابراین دولت باید تلاش کند از این به بعد واحدهایی را احداث کند که منجر به دیدار عرضه با تقاضای واقعی شود. طولانی شدن روند تکمیل رکود مسکن، فعالان این بخش را نگران کرده است. دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص می‌گوید: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

فرشید پورحاجت افزود: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل 2/0 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل8/0 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در کل کشور نسبت به دوره قبل ۵/۴۸ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۵۲درصد، کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل ۰/۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/۳درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲/۳۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۳۱درصد، کاهش داشته است.

- آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صورت عدم حل مشکل کاسپین

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به قلم ریاست کمیسیون نامه‌ای به متولی پولی کشور داد تا هرچه سریع‌تر مساله موسسات غیرمجاز و به‌طور ویژه موضوع کاسپین را حل و فصل کند در غیر این صورت مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. تهدید به تحقیق و تفحص در شرایطی عنوان می‌شود که همواره برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک وظیفه مهم از بانک مرکزی درخواست می‌شد.

کاسپین، فرشتگان، میزان و ثامن‌الحجج. اینها نمونه‌هایی از موسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال 1395 تعیین تکلیف شوند. هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که البته تعداد زیادی از آنها تک شعبه‌ای و کوچک است بنا بر وعده معاون پیشین نظارتی بانک مرکزی بنا بود تا پایان سال گذشته شناسایی و تعیین تکلیف شوند و بر این اساس ساماندهی موسسه عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان در دستور بانک مرکزی قرار گرفت و به کاسپین ملحق شد. خبرهای ناموثق اما بازار شایعات را داغ کرد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. پرداخت یکباره سپرده‌ها برای هیچ بانکی مقدور نیست و حتی بزرگ‌ترین بانک‌ها را هم با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند.

بنابراین هرچند کاسپین مجوز از بانک مرکزی داشت اما پرداخت یکروزه سپرده‌ها از توان آن خارج بود. موسسات مالی از جهاتی بسیار ضربه‌پذیر هستند به‌طوری‌که حتی اگر مسوولی درباره بزرگ‌ترین و دولتی‌ترین بانک کشور صحبت کند و از مردم بخواهد که نگران فعالیت آن بانک باشند؛ آن بانک بیش از یک هفته دوام نخواهد آورد. علت هم این است که مردم دسترنج تمام زندگی‌شان در اختیار بانک‌هاست و در مواقع بحران خیالی یا واقعی، این دسترنج را از بانک خارج می‌کنند. بر این اساس بانک‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. در کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند افراد بی‌محابا درباره بانک‌ها صحبت کنند و حتی در برخی از کشورها این کار جرم تلقی می‌شود اما متاسفانه ما در کشورمان این جوانب احتیاط رعایت نمی‌شود و گاها از طرف افرادی که سمت‌هایی در دستگاه‌های دولتی دارند نیز دیده شده که نام بانک‌ها را بیان می‌کنند. این مساله خطر بسیار بزرگی را برای دولت ایجاد کرده و مردم را وحشت‌زده می‌کند. ما در ادبیات اقتصادی یکشنبه سیاه را داریم که زمانی در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در سال 1932 مردم اعتمادشان را به هر دلیلی به سیستم بانکی از دست دادند و برای خارج کردن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم بردند. آن روز، روز ورشکستگی بانک‌های ایالات متحده امریکا بود چراکه بانک تمام وجوهی که سپرده‌گذاری می‌شود را در جایی هزینه می‌کند و در یک زمان واحد امکان بازپس دادن کل سپرده‌ها را ندارد. بنابراین وقتی برای مردم نگرانی در خصوص سپرده‌های‌شان درکاسپین به وجود آمد و برای برداشت وجوه‌شان به این موسسه مراجعه کردند، بحران این موسسه فرا رسید. اگرچه بانک مرکزی به دنبال حساسیت به وجود آمده پرداخت سپرده‌های چند 10 میلیونی را آغاز کرد اما اعتراضات کماکان در قالب تجمع مقابل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس ادامه دارد.

با یکی از مسوولان بانک مرکزی در این باره گفت‌وگو می‌کنیم؛ او می‌گوید: افراد معترض کسانی هستند که سپرده‌هایی با ارقام بالا دارند. از آنجا که پرداخت سپرده‌های با رقم بالا در اولویت‌های بعدی است و هم‌اکنون پرداخت صورت نمی‌گیرد، لذا اعتراضات از سوی این افراد هنوز وجود دارد.

اگرچه موسسه کاسپین که فرشتگان و هفت تعاونی دیگر به آن ملحق شدند دارای مجوز بانک مرکزی بود اما هجوم یکباره سپرده‌گذاران برای برداشت پول‌شان این موسسه را دچار مشکل کرد. ماه‌های گذشته بانک مرکزی تلاش کرد ماجرا را سر و سامانی ببخشد اما برای پرداخت کل مطالبات زمان نیاز است با این وجود رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات اجرایی درمورد موسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته جاری شد.

محمدرضا پورابراهیمی خردادماه جاری در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین شد. او در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام موثری انجام ندهد، مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی خود تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.

این تهدید از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس در شرایطی اعلام می‌شود که همواره برخورد با موسسات غیرمجاز یکی از وظایف بانک مرکزی عنوان می‌شد. مسلم است که برخورد با غیرمجازها تبعاتی دارد و عده‌ای از افرادی که به بدون مجوزها اعتماد کرده بودند، متضرر می‌شوند. اما برای ساماندهی بازار پولی لازم است تک تک این هفت هزار موسسه مالی و اعتباری که خودسرانه اقدام به فعالیت در این بازار کرده‌اند، ساماندهی شوند.

سال‌هاست بانک مرکزی اعلام می‌کند و به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهد مراقب سرمایه‌های‌تان باشید و در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید. با این حال هنوز تعدادی از سپرده‌گذاران برای دریافت سودهای وسوسه‌انگیزی که به گفته دبیرکل بانک مرکزی 40- 30 و حتی 57 درصدی است، پول‌های‌شان را به دست این موسسات می‌سپارند. طبیعی است در برخورد با این غیرمجازها نخستین افراد متضرر همین سپرده‌گذاران خواهند بود. بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»ای بوده که به ‌عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند. اما قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌داد.

* ایران

- بانک‌های اروپایی، عربی و پاکستانی با ایران کار نمی‌کنند

روزنامه رسمی دولت از تداوم تحریم‌های بانکی خبر داده است:‌   «سال گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه جی‌تکس و فعالیت برای پاویون ایران، یکی از حساب‌های من در امارات بسته شد. خیلی محترمانه نامه زدند و گفتند ما نمی‌توانیم میزبان شما باشیم. بعد از آن هم یک فقره چک صادر کردند و تمام پول حسابم را برگرداندند. یک نفر در ایران برای شرکت در پاویون مبلغ کمی، یک و نیم میلیون تومان به حساب صرافی پول ریخته بود و صرافی هم آن پول را به حساب من در امارات واریز کرده بود. مشخص شد مبدأ این پول در ایران است و به همین دلیل حساب من بسته شد.» محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران چنین از تجربه خود در مواجهه با بانک‌های عربی روایت می‌کند. روایتی که نشان می‌دهد سال‌هاست قانونی در این کشورها و به طور خاص در امارات وجود دارد: «اگر پولی از مبدأ ایران به حسابی در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد.»

 محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران با نگاهی کلی درباره روابط ایران و کشورهای عربی می‌گوید: «کشورهای عربی مشکلات را بیشتر از گذشته کرده‌اند ولی دلیل آن موضوعات سیاسی منطقه‌ای است. در مورد کشورهای اروپایی نیز با وجود تمام گشایش‌های بعد از برجام متأسفانه با آمدن ترامپ و نگرانی از جریمه‌ها مجدداً در لاک بسته خود فرو رفته و به شرایط قبل برگشته‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «در کشور پاکستان حتی بعد از برجام هم هیچ تغییری در روابط بانکی انجام نشده و تقریباً تنها کشوری است که هیچ‌گونه ارتباط بانکی با ما ندارد. این در صورتی است که دو بار رئیس بانک مرکزی برای حل موضوع به این کشور سفر داشته است. در مورد هند، روابط بانکی معدودی با این کشور برقرار است ولی اعتبار اسنادی برای صادرکنندگان ایرانی باز نمی‌کنند. برای ارسال کالا نیز گشایش اعتبار از طریق کشورهای ثالث صورت گیرد و مبدأ صدور کشور ثالث باشد که اصطلاحاً به این کار سوییچ اسناد گفته می‌شود.»

در امارات اگر کسی تراکنش مالی با ایران داشته باشد، حتی اگر یک ریال هم باشد حسابش را می‌بندند، این مسلم است. مربوط به دیروز و امروز هم نبوده و سال‌هاست چنین روندی جریان دارد. اگر شرکتی که در امارات ثبت شده، از طریق بانک ارتباط‌های مالی داشته باشد و از طریق صرافی‌ها مشخص باشد مبدأ آن در ایران است، این حساب بسته می‌شود.

* جوان

- بازی پوپولیستی320‌هزار بشکه‌ای در وزارت نفت

روزنامه جوان درباره عملکرد وزارت نفت نوشته است:‌ وزارت نفت گفته است در سال جاری تولید نفت 320 هزار بشکه افزایش می‌یابد در حالی که تا 4 سال آینده هم شدنی نیست!

وزارت نفت در حالی برنامه افزایش تولید 320 هزار بشکه‌ای در سال جاری را ابلاغ کرده است که یک بررسی ساده هم نشان می‌دهد تحقق چنین هدفی حتی تا سه سال آینده نیز امکانپذیر نیست.

به گزارش «جوان»، هدف‌گذاری در نفت حال و روز خوشی ندارد؛ برنامه‌ها بر اساس آرزوها چیده می‌شود تا واقعیات و در این میان رسیدن به اهداف به سال‌های بعد پاس داده می‌شود. نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله نشان می‌دهد بیشتر این برنامه‌ها در حوزه صنعت نفت با شکست مطلق همراه بوده‌اند؛ از میزان تولید نفت و گاز تا تزریق گاز به مخازن نفتی.

برنامه پنجم و حالا ششم می‌خواهد تولید نفت را به حدود 5/4 میلیون بشکه در روز برساند و همزمان تولید میعانات گازی را به 950 هزار بشکه در روز. سال 92 که دولت تغییر پیدا کرد از افزایش تولید نفت گفته شد و وزیر نفت در سال 93 این قول را داد تا با وجود تحریم‌ها میزان تولید نفت و میعانات گازی را به 7/5 میلیون بشکه در روز برساند، یعنی بیشتر از برنامه در نظرگرفته شده برای برنامه ششم توسعه. زنگنه در مجلس گفت تا پایان سال 96 وزارت نفت به این هدف خواهد رسید ولی سال گذشته در کنگره نفت و نیرو این هدف را برای سال 99 کنار گذاشت و فرصتی سه ساله به آن داد که بدون شک تحقق آن هم ناشدنی است.

حالا در جدیدترین هدف گذاری توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت قرار است میزان تولید نفت کشور 8 درصد افزایش پیدا کند. اگر تولید فعلی نفت ایران را بنا به گفته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 4 میلیون بشکه در نظر بگیریم باید میزان افزایش تولید 320 هزار بشکه در روز باشد که رقم بسیار بزرگی برای یک سال است. وزارت نفت تا پایان سال 10 ماه زمان دارد و این بدان معناست که به طور میانگین باید ماهانه 32 هزار بشکه به ظرفیت تولید خود بیفزاید. این مقدار یا باید با افزایش تولید شرکت‌های تولیدی صورت پذیرد یا پروژه‌های در دست توسعه به پایان برسد. برای آنکه بدانیم میزان ظرفیت تولید چقدر است بهتر است به شرکت‌های تولیدی نگاهی بیندازیم.

بر اساس آخرین آمارها، میزان تولید مناطق نفتخیز حدود 2 میلیون و 950 بشکه در روز است. تولید شرکت نفت فلات قاره هم اکنون 400 هزار بشکه در روز است که روند کاهشی را تجربه می‌کند. با اضافه کردن تولید روزانه 20 هزار بشکه لایه نفتی پارس جنوبی، تولید این شرکت 420 هزار بشکه در روز است. شرکت نفت مناطق مرکزی هم با اضافه شدن تولید میدان آذر حدود 210 هزار بشکه در روز تولید می‌کند.

جمع تولید سه شرکت اصلی بهره برداری نفت کشور نشان می‌دهد این شرکت‌ها روزانه 3 میلیون و 580 هزار بشکه در روز تولید می‌کنند. بقیه تولید هم برای شرکت نفت و گاز اروندان است، یعنی این شرکت باید تولید فعلی‌اش 420 هزار بشکه در روز باشد ولی آخرین رقم تولید اروندان 360 هزار بشکه است که این اختلاف ۶۰ هزار بشکه‌ای به دلیل آماده نبودن بخشی از تولیدات غرب کارون است. با احتساب یاران 30 هزار بشکه‌ای، یادآوران 100 هزار بشکه‌ای و آزادگان شمالی 75‌هزار بشکه‌ای تولید این شرکت باید به 420 هزار بشکه در روز برسد که ادعای مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره تولید 4 میلیون بشکه‌ای درست باشد. آمارهای رسمی می‌گویند هم اکنون سه میدان یادآوران، آزادگان شمالی و یاران 200 هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کنند که قابل افزایش نیستند و برای افزایش تولید باید فازهای بعدی توسعه تعریف و اجرا شوند.

هم اکنون سه میدان توسعه یافته ذکر شده در حال تولید به میزان گفته شده هستند که به این ترتیب، نمی‌توان این آمار را به میزان برنامه هدف‌گذاری شده اختصاص داد زیرا این تولید در حال انجام است.

تنها نقطه‌ای که می‌تواند منجر به افزایش تولید نفت کشور شود، افزایش تولید میدان آزادگان جنوبی است که به گفته مدیران ارشد شرکت ملی نفت 30 هزار بشکه خواهد بود.

با توجه به میزان تولید فعلی کشور که رقم 4 میلیون بشکه در روز را خروجی نمی‌دهد ولی کاردر آن را رسماً اعلام کرده، پرسش مهم اینجاست که افزایش 320 هزار بشکه‌ای نفت کشور طی 10 ماه آینده از چه منبعی عملیاتی خواهد شد؟ هرچند ممکن است با افزایش خزنده میزان تولید از میدان آذر و لایه نفتی پارس جنوبی موجب افزایش تولید نفت کشور شود ولی بدون تردید در خوشبینانه‌ترین حالت میزان افزایش تولید نفت کمتر از 80 هزار بشکه خواهد بود که همین رقم نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. شاید گفته شود با توجه به قراردادهای منعقد شده امکان دسترسی به این هدف در سال آینده نیز وجود دارد که این استدلال هم قابل قبول نیست زیرا با توجه به زمانبر بودن برگزاری مناقصه، امضای قرارداد، تنفیذ آن، آغاز به کار و بهره‌برداری اولیه حداقل به سه سال زمان نیاز است به ویژه در آزادگان که وضعیت بغرنج‌تر از آنی است که می‌توان به آن پی برد.

افزایش تولید ساختگی وزارت نفت در قالب برنامه‌های تولیدی محال به نظر می‌رسد ولی با این وجود مشخص نیست چگونه و با چه مکانیسمی قرار است 320 هزار بشکه افزایش تولید حاصل شود آن هم با کاهش تولید شرکت نفت فلات قاره که همچنان به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.

* تعادل

- بانک مرکزی سهم دولت یازدهم از بدهی به بانک‌ها را اعلام نکرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: نگاهی به ارقام بدهی دولت و پایه پولی نشان می‌دهد که اگرچه رشد پایه پولی در سال‌های 92 تا 95 کاهش یافته و از رقم 27 درصدی سال 91 و 21 درصدی سال 92 به خاطر انضباط مالی دولت به 10 درصد در سال 93 و 16 درصد در سال 94 و 11 درصد در سال 95 کاهش یافته، اما ارقام رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و به خصوص بدهی دولت به بانک‌ها با نوسان قابل توجه و رشد بالایی برخوردار بوده که مشخص نیست آیا همه این رشد بدهی دولت به بانک‌ها حاصل از جرایم و سود بدهی دولت بابت مسکن مهر واوراق مشارکت و... بوده است یا دولت بابت طرح‌های مختلف خود در سال‌های اخیر از جمله طرح خرید تضمینی گندم، طرح‌های عمرانی و... به بانک‌ها بدهکار شده است؟

لذا ضروری است که سازمان برنامه و بودجه، سیستم بانکی کشور و ازجمله بانک مرکزی یا شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، به ریز بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کنند تا مشخص شود که چه بخشی از این رشد بدهی‌ها بابت تعهدات و جرایم و سود بدهی دولت قبل از سال 92 بوده و چه بخشی به خاطر عملکرد دولت در 4 سال اخیر رخ داده است.

اگرچه بانک مرکزی اشاره کرده که بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها به خاطر عملکرد قبل از سال 92 بوده اما لازم است که به صورت شفاف و جزیی‌تر به اجزای بدهی دولت به بانک‌ها اشاره شود. زیرا رشد این سرفصل عمده بدهی دولت که از 56 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 146 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 95 رسیده و رشدهای بالای 28، 38، 18 و 21 درصدی داشته و ارقام رشد آن متفاوت بوده به یکی از نگرانی‌های عمده بانک‌ها تبدیل شده و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است.

کارشناسان بانکی و سهامداران بانک‌ها نیز انتظار دارند در وضعیت کنونی که صورت‌های مالی جدید بانک‌ها حکایت از زیاندهی تعدادی از بانک‌ها دارد، وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و اجزای آن و دلایل رشد آن مشخص شود که تا چه زمان قرار است رشد بالا داشته باشد و چه زمان شروع به کاهش خواهد کرد وچه زمان می‌توان ثبات در وضعیت بانک‌ها و حداقل تثبیت بدهی دولت به بانک‌ها را انتظار داشت و چه راهکاری برای جلوگیری از رشد بالای بدهی دولت به بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؟

 بانک مرکزی به اجزا و ریز بدهی دولت به بانک‌ها که رقم عمده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد اشاره‌یی نکرده و مشخص نیست که از خرداد 92 تا پایان سال 95، میزان بدهی دولت به بانک‌ها دقیقا چقدر تغییر کرده و چه بخشی حاصل از سود بدهی قبل از سال 92 دولت بابت مسکن مهر یا تزریق منابع به طرح‌ها، یا اوراق مشارکت و... بوده است و چه بخشی از این بدهی به خاطر عملکرد دولت یازدهم در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

- بورس هر روز کم‌رمق‌تر از روز قبل

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از نزول بورس گزارش داده است:‌ شرکت‌های بورسی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال است، طبق قانون تجارت، تا پایان تیر ماه سال بعد مهلت دارند مجمع سالانه خود را برگزار کنند. در سال‌های گذشته برگزاری مجامع به معنی تقسیم سود و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عملکرد شرکت‌ها بود اما در چند سال گذشته برگزاری مجامع شرکت‌ها خود عاملی برای پس‌رفت بازار شده است تا جایی که در روزهای اخیر اغلب کارشناسان هشدار می‌دهند که در فصل مجامع شرکت‌ها، تالار بورس ناامن است و احتمال کاهش بیشتر ارزش سهام وجود دارد.

به گزارش «تعادل»، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل عدم تمایل به حضور در مجامع شرکت‌ها اقدام به عرضه سهام می‌کنند. این موضوع باعث شد تا بازار سرمایه هر روز کم‌عمق‌تر از روز قبل شود. در همین رابطه، علیرضا قنبر عباسی، درخصوص رکود فعلی بازار و تاثیر برگزاری مجامع بر آن معتقد است: هر چند که امکان دارد با ورود به ماه رمضان رکودی نسبی بر بورس حاکم شود، اما در فصل مجامع سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کنند. وی افزود: در این فصل ریسک بسته شدن نماد سهام بیش از گذشته وجود دارد و باید با دقت بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کنیم. این کارشناس بازار سرمایه به صنایع ارزنده بازار اشاره و اظهار کرد: صنعت بانکداری ما با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسویه بدهی دولتی و نیز بهبود ساختار سرمایه خود روی سهم‌های بانکی تاثیرگذار خواهد بود. البته توسعه مناسبات بین‌المللی نیز روی سودآوری بانک‌ها اثر مثبتی خواهد گذاشت. وی صنعت آی تی را نیز جزو سهم‌های مورد توجه بازار برشمرد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران روی سهم‌هایی که همچنان دارای سود نقدی و پتانسیل بیشترند، تمرکز کنند و وارد هیجانات زیاد بازار نشوند. در هر صورت وضعیت بازار به مرور بهتر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره ماه مبارک رمضان و احتمال رکود کنونی در بازار به ایسنا گفت: در ماه مبارک رمضان یک رکود نسبی در بازار وجود دارد اما بازار آن قدر هم رونقی ندارد که به رکود کشیده شود. وی این را هم یاد آور شد که خودرویی‌ها با نزدیک شدن به مجامع تحرکاتی دارند و سهامداران عمده یک افزایش قیمتی را با ایجاد تقاضا در بازار ایجاد می‌کنند. همچنین تجربه سالیان گذشته نشان داده که با نزدیکی به مجامع شرکت‌های خودرویی معمولا سهامداران عمده با تحریک تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شوند.

* جهان صنعت

- رئیس‌کل بانک مرکزی امنیت روانی مردم را به هم ریخت

این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌   رییس کل محترم بانک مرکزی چند روز پیش بدون ورود به جزییات اعلام کرد به منظور کاهش هزینه‌های بانکی تعدادی از بانک‌ها درهم ادغام خواهند شد. اینکه کدام بانک‌ها و در چه تاریخی قرار است این ادغام صورت گیرد و نیز سرنوشت سپرده‌های مردم در بانک‌هایی که درهم ادغام می‌شوند چه خواهد شد از حلقه‌های مفقوده در اظهارات رییس کل بانک مرکزی بود که به طور طبیعی می‌تواند موجی از نگرانی را در میان میلیون‌ها ایرانی که هر کدام به دلایلی اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد و ای‌بسا جرقه این نگرانی‌ها از همان روز انتشار صحبت‌های دکتر سیف زده شده باشد.

معنای نگرانی سپرده‌گذاران هم چیزی جز کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی نیست خصوصا که مردم ایران به دلیل خاطره تلخی که از انحلال برخی موسسات پولی نظیر میزان و کاسپین و سرگردان شدن سپرده‌گذاران آن موسسات دارند، حالا به طور طبیعی حق دارند از خود بپرسند که نکند با ادغام چند بانک در یکدیگر ما هم به سرنوشت سپرده‌گذاران میزان و کاسپین و امثالهم دچار شویم. نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها بدترین اتفاقی است که می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نظام بانکی یک کشور سلب یا متزلزل کند.

در نبود اعتماد نسبت به نظام بانکی هم تکلیف بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که به منابع دولتی دسترسی ندارند، به خوبی معلوم است. وقتی مردم از امنیت سپرده‌هایشان اطمینان‌خاطر نداشته باشند، حتی اگر وجوه خود را در خانه‌هایشان نگه دارند، حاضر به سپردن آن به دست هیچ بانکی نمی‌شوند. آیا مسوولان محترم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اهمیت اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی در حفظ موجودیت بانک‌ها اطلاع ندارند و نمی‌دانند هر تصمیم شتابزده‌ای که بتواند ذره‌ای خاطر سپرده‌گذاران بانکی را آشفته سازد، آثار سوء و ویرانگر زنجیره‌ای در نظام بانکی ما برجا می‌گذارد؟

چرا رییس کل محترم بانک مرکزی وقتی از تصمیم آن بانک در ادغام تعدادی از بانک‌ها در یکدیگر سخن می‌گوید، با شناختی که قطعا از ضرباهنگ منفی واژه ادغام بر افکار عمومی دارد، سعی نمی‌کند صحبت‌های خود را با دادن اطلاعات کافی درباره اسامی بانک‌های موردنظر و زمانی که برای اجرای این تصمیم در نظر گرفته شده، در اختیار مردم نمی‌گذارد و چرا به مردم اطمینان صددرصدی نمی‌دهد که در اجرای پروسه ادغام، کمترین آسیبی به سپرده‌های آنها در بانک‌هایی که در هم ادغام خواهند شد، وارد نمی‌شود؟

 اینکه مردم می‌شنوند هر روز سپرده‌گذاران موسسات مالی ادغام یا منحل شده برای احقاق حقوق خود در برابر بانک مرکزی یا مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند، خود یک عامل مخرب برای ضربه‌زدن به اعتبار بانک‌های ماست که اجازه نمی‌دهد آنها بتوانند به جذب سپرده‌های مردم بپردازند و این وضع درست در نقطه مقابل اعتمادی است که مردم جهان نسبت به نظام بانکی کشورهایی چون سوییس، سنگاپور، هنگ‌کنگ، ژاپن و امثال اینها دارند و در سایه این اعتماد است که بانک‌های آن کشورها به پناهگاه و مامن دارایی‌های مردم از سراسر جهان تبدیل شده‌اند.

اینکه تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی موجود در کشور تناسبی با حجم و اندازه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ما ایرانیان ندارد، یک واقعیت انکارناپذیر است. این همه بانک و موسسه اعتباری در دو دهه گذشته محصول سیاست‌های غلط صدور فله‌ای مجوز از سوی بانک مرکزی است که حالا دارند با چراغ نیمه‌خاموش به فعالیت خود ادامه می‌دهند و چون سرانه تولید پول به نسبت تعداد نیروی انسانی و سرمایه‌های غیرمنقول برای آنها بالاتر از استانداردهای جهانی است، حتی اگر نرخ تورم در کشور به صفر هم برسد، بانک‌های ما قادر به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیستند ضمن آنکه اگر نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ تورم اسمی کنونی به سپرده‌گذاران پرداخت نکنند، ماشین جذب منابع آنها به کلی از کار خواهد افتاد و خزانه‌شان از منابع خالی خواهد شد.

پارادوکس تک‌رقمی شدن نرخ تورم و نرخ سود بالایی که سپرده‌گذاران از بانک‌ها انتظار دارند، جز با اصلاح بنیادین ساختار اقتصاد کشور برطرف نخواهد شد. تازه وجود این همه بانک و موسسه مالی رسمی و مجوزدار غیر از صدها موسسه مالی اعتباری غیرمجازی است که در سراسر کشور به فعالیت و به جذب منابع مشغولند و این در حالی است که در همین کشور راه‌اندازی یک کسب و کار مختصر زیرپله‌ای نیازمند دریافت انواع مجوزها از اماکن نیروی انتظامی تا اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های دولتی است که بدون آنها هر کسب‌وکاری به سرعت تعطیل و در آن تخته خواهد شد. حالا چگونه در چنین شرایط سختگیرانه‌ای صدها موسسه مالی اعتباری می‌توانند روز روشن و جلوی چشم بانک مرکزی آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند، سوالی است که تاکنون هیچ مرجع قانونی پاسخی به آن نداده است.

 بدون تردید با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور، فعالیت این همه خرده‌بانک که با سرمایه‌های نه‌چندان کلان تاسیس شده‌اند، دیگر از نظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد و شاید ادغام تعدادی از آنها در یکدیگر بتواند همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی گفته است، هزینه‌های آنها را کاهش داده، موجبات تقویت بنیه مالی آنها را فراهم سازد. اما به دلیل همان خاطره تلخ و ذهنیت نامطلوبی که از مقوله انحلال یا ادغام بانک‌ها در سال‌های گذشته در اذهان عمومی وجود دارد، بانک مرکزی باید به منظور جلوگیری از تشدید بی‌اعتمادی‌های گذشته نسبت به نظام بانکی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و دادن آگاهی‌های لازم و اقناع‌کننده مبنی بر اینکه این بار در فرآیند ادغام چند بانک کمترین خلل و وقفه‌ای در فعالیت بانک‌های درهم ادغام شده به وجود نخواهد آمد و کمترین مشکلی در راه دسترسی بدون اشکال سپرده‌گذاران به سپرده‌هایشان ایجاد نخواهد شد، اقدام کند. ضمن آنکه ضروری است بانک مرکزی به منظور هرگونه ابهام‌زدایی از اذهان عمومی از همین حالا اسامی و مشخصات بانک‌هایی را که برای ادغام در نظر گرفته شده‌اند و زمان اجرای این تصمیم را با صداقت و شفافیت هرچه تمام‌تر به اطلاع عموم مردم برساند و به آنها بگوید برای موضوع بسیار مهم مدیریت آتی بانک‌هایی که درهم ادغام خواهند شد چه طرحی در نظر گرفته است. البته بدیل ادغام بانک‌های کم‌توان و پرهزینه در یکدیگر، پیشنهادی است که نویسنده سال گذشته طی چند مقاله درخصوص کاهش تعداد شعب بانک‌ها و جایگزین ساختن آنها با مجتمع‌های خدمات بانکی و بیمه‌ای به تقلید از روش کار آژانس‌های مسافرت هوایی که در هر آژانس فروش بلیت و دیگر خدمات کلیه ایرلاین‌ها به مشتریان صورت می‌گیرد به مسوولان بانک مرکزی ارائه داد که متاسفانه آنها حتی زحمت اظهارنظر درباره آن پیشنهاد مشکل‌گشا و بدون حواشی و پیامدهای سوء را به خود ندادند.

در شیوه پیشنهادی نویسنده، ساختار مدیریتی و بخشی از تشکیلات اداری بانک‌ها که طرف حساسیت سپرده‌گذاران است در جای خود باقی می‌ماند، بانک‌ها با انجام تبلیغات بازاریابی و توسعه بازار به فعالیت خود شبیه ایرلاین‌ها ادامه می‌دهند اما در زیر سقف مجتمع‌های خدمات بانکی، مردم می‌توانند به انتخاب خود از خدمات بانک موردنظر استفاده کنند که با اجرای این طرح از نیاز بانک‌ها به داشتن شعب متعدد در سطح شهرها به طور چشمگیری کاسته خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند با فروش آنها بنیه مالی خود را تقویت کنند. در هر صورت احترام کامل به حقوق سپرده‌گذاران بانکی باید در هر تصمیم‌گیری مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد تا بیش از این به اعتبار نظام بانکی کشور که سودای برقراری ارتباط دوباره با بانک‌های جهان را دارد، لطمه وارد نشود.

* خراسان

- ابعاد جدید از مشکلات بانکی برای تجار ایرانی در چین و برخی کشورها

این روزنامه حامی دولت نوشته استت:‌  روز گذشته ابعاد جدیدی از دلایل بروز مشکل در نقل و انتقال پول به چین مطرح شد. یک مقام صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خراسان، ترس بانک های چینی از جرایم آمریکا را عامل اصلی بروز این مشکل دانست. یک مقام بانک مرکزی نیز ضمن تایید این خبر اجرای مقررات جدید مبارزه با پولشویی در بانک های چین را عامل اصلی بروز مشکل ذکر کرد. همچنین اخباری درباره مشکلات بانکی برای فعالان اقتصادی ایران در ترکیه و برخی کشورهای عربی نیز مطرح شد که مشروح آن در ادامه آمده است.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی علت مشکل در نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات پتروشیمی به چین را تغییر قوانین این کشور و اتصال گمرک به بانک های چین اعلام کرد.    داستان این است که چین سیستم گمرکش را به سیستم بانکی متصل کرده و این مسئله موجب شده است درسیستم بانکی معلوم شود که منشاء صادرات فلان کالاها ایران است، با توجه به این که برخی از بانک های چین توسط آمریکا جریمه شده اند، مقداری دربحث انتقال پول احتیاط می کنند. درسفر آقای طیب نیا به چین، این موضوع پی گیری شد و ظاهرا جلسه ای میان وزرای اقتصادی چین و ایران برگزارشده است و آنها قول داده و گفته اند که این موضوع فقط برای ایران نیست بلکه شامل حال کل صادرکنندگان به چین می شود.   در بانک های آنجا مشکل پیدا کرده ایم، بانک های آنجا باید بگویند که مشکلی نیست و با ایران کار می کنیم. الان مسئولان چین به بانک هایشان توصیه کرده اند که مشکل را حل کنند.  مسئولان ما باید با رایزنی چین را قانع کنند که ما تحریم نیستیم.  

در همین حال مهر گزارش داد: دورجدید بلوکه کردن حساب‌ بانکی ایرانی‌ها در کشورهای عربی آغاز شده است.

به گزارش مهر برخی فعالان اقتصادی می‌گویند در چند هفته گذشته و به خصوص بعد از سفر دونالد ترامپ به عربستان، این موضوع تشدید شده و اکنون کشورهای عربی، فشارهای زیادی را به ایرانیان برای مراودات بانکی وارد می‌آورند.

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی می گوید: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به وجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز می گردد.«حسین یعقوبی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در این باره افزود: در گذشته طرف چینی گواهی مبداء صادر شده برای محموله های صادراتی را از شرکت ها می پذیرفت اما اکنون می گوید باید یک نهاد مرجع صحت این گواهی ها را تایید کند که کار پیچیده ای نیست.

وی اظهار داشت: موضوع در دست پیگیری است و بررسی ها و مذاکرات جدی را برای رفع مشکل آغاز کرده ایم.

یعقوبی همچنین کارشکنی برخی کشورهای عربی در ایجاد محدودیت برای حواله های بازرگانان ایرانی را رد نکرد و درباره مشکلات ایجاد شده با ترکیه توضیح داد: با بانک هالک ترکیه مشکلی نداریم، اما این بانک با تغییرات مدیریتی مواجه شده و مذاکرات برای رفع مشکلات در دست انجام است.

* دنیای اقتصاد

- دولت دهم بهترین عملکرد را در کاهش ضریب جینی داشت

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است:‌ ضریب جینی وضعیت نابرابری درآمد را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. ضریب جینی در دولت هاشمی، چهار سال اول خاتمی و چهار سال اول احمدی نژاد تقریبا روند ثابتی را حول میانگین سه دهه‌ای تجربه کرده است.

کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و به‌جز یک مورد افزایش در سال 1388، تا سال 1390 روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال‌های 1389و 1390 تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار ناشی از این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.

- شماره‌گذاری خودروهای ساخت آمریکا آغاز شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی، پس از توقف 8 ماهه از سوی پلیس راهور ناجا روز گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. در حالی توقف شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی از سال گذشته به مشکل جدی برخی از مشتریان و واردکنندگان تبدیل شد که به‌دنبال این موضوع طرح شکایتی به مراجع قضایی صورت گرفت. حال به نظر می‌رسد که پیش از تعیین تکلیف این شکایت، شماره‌گذاری این خودروها به روند عادی خود بازگشته است. آنگونه که گفته می‌شود، پلیس راهنمایی و رانندگی روز گذشته طی نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، استعلام کرده است تا با اعلام آنها شماره‌گذاری خودروهای متوقف شده از سر گرفته شود.

در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی دلیل خود برای عدم شماره‌گذاری خودروهای مذکور را آمریکایی بودن این خودروها می‌داند که ثبت‌سفارش و ترخیص این خودروها از گمرک با هیچ مانعی مواجه نبود. با وجود این 5 ماه پس از آنکه تفسیر درخصوص آمریکایی بودن یا نبودن این خودروها محل اختلاف بود و پلیس حاضر به شماره‌گذاری این خودروها نبود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل صف طولانی خودروهای شماره‌گذاری نشده، ثبت‌سفارش این خودروها را غیرفعال کرد تا تعیین تکلیف دقیقی در این زمینه صورت بگیرد.

در همین حین، برخی از خریداران و واردکنندگان شکایتی در این زمینه را به دادگاه ارائه کردند. حال در شرایطی که نزدیک به 8 ماه از توقف شماره‌گذاری خودروهای مذکور می‌گذرد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر از حل مشکل پیش آمده داد؛ به گفته احتشام‌زاد به درخواست وزارت صنعت و با هماهنگی انجمن واردکنندگان خودرو شماره شاسی این‌ خودروها به وزارت صنعت ارسال شده تا با ارائه به پلیس راهور، شماره‌گذاری این خودروها بعد از ماه‌ها انتظار عملیاتی شود. احتشام‌زاد با اشاره به اینکه از اواخر تابستان سال گذشته تاکنون شماره‌گذاری این خودروها متوقف شده بود، می‌گوید: هر چند جلوگیری از شماره‌گذاری هر خودرویی با دستور وزارت صنعت باید صورت بگیرد، اما پلیس راهنمایی و رانندگی با تفسیری که از آمریکایی بودن خودروها داشت و بدون ابلاغیه قانونی دولت شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرد.

* کیهان

- دستاورد افتتاح‌های نمایشی در دولت یازدهم

کیهان نوشته است:‌ در حالی که قریب به یک ماه از افتتاح خط تولید پژو 2008 با حضور حسن روحانی می‌گذرد اما خبرها حاکی از این است که در طول این مدت فقط سه دستگاه از این خودرو تولید شده است.

براساس گزارشی آمار تولید اردیبهشت‌ ماه خودروسازان نشان می‌دهد که محصول جدید شرکت پژو فرانسه در ایران‌ خودرو هنوز وارد مرحله تولید انبوه نشده است، به طوری که در ماه گذشته تنها سه دستگاه پژو 2008 در ایران‌ خودرو به تولید رسیده و در مجموع از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت‌ماه تولید این خودرو در ایران‌ خودرو فقط 4 دستگاه بوده است.

این در حالی است که خط تولید پژو 2008 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با حضور روحانی رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و هرچند در آن زمان خبر افتتاح نمادین و تبلیغاتی خط تولید پژو 2008 توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، اما ایران‌ خودرو بر آغاز تولید انبوه پژو 2008 تأکید داشت و اعلام کرد که تولید انبوه این محصول طبق برنامه‌ریزی از روز نخست آغاز شده و در حال انجام است.

نکته دیگر قابل توجه در گزارش عملکرد خودروسازان در دومین ماه سال نشان‌دهنده توقف تولید خودروی چینی برلیانس در شرکت سایپا است، به طوری که در اردیبهشت ماه هیچ خودرویی در این بخش به تولید نرسید. این در حالی است که آمار اردیبهشت نشان‌دهنده تولید 3349 دستگاه برلیانس در پارس خودرو است.

البته افتتاح نمایشی در دولت یازدهم فقط به خط تولید خودرو محدود نمی‌شود بلکه این حرکت تبلیغاتی را درموضوع افتتاح خط آهن همدان یا راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز شاهد بودیم. به طور مثال در حالی در 18اردیبهشت ماه گذشته (10روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری) خط‌آهن تهران- همدان توسط حسن روحانی افتتاح شد که هنوز ایستگاه‌های مسیر تکمیل نشده‌ بود و برای اتصال شهر همدان به خط‌آهن، باید ادامه مسیر و ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر ساخته شود! حتی عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی هم تلویحا به آماده نبودن این خط آهن اشاره کرد و گفت: مسیر ریلی تهران- همدان که امروز(18اردیبهشت) تحویل راه‌آهن شد تا دوماه آینده آماده تردد می‌شود.

جالب اینکه عملیات احداث راه‌آهن تهران-همدان به طول 265 کیلومتر از چندین سال پیش و در دولت قبل‌ آغاز شد و دولت یازدهم این پروژه را با پیشرفت فیزیکی 100 درصدی عملیات زیرسازی و روسازی 25 درصدی تحویل گرفت ولی این پروژه با گذشت 4 سال هنوز تکمیل نشده و باید از ایستگاه باری که حسن روحانی قبل از انتخابات افتتاح کرد تا پایانه اتوبوسرانی شهر همدان، خط‌آهن ساخته شده و ایستگاه جدید مسافری ریلی در این پایانه ساخته شود در غیر این‌صورت‌ مسافران باید مسیری طولانی‌مدت را از ایستگاه تا داخل شهر طی کنند.

همچنین یکی دیگر از افتتاح‌های نمایشی حسن روحانی که قبل از انتخابات صورت گرفت راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که دولت مدعی بود با این افتتاح دیگر نیازی به واردات بنزین نداریم و خودکفا شده‌ایم اما این ادعا به قدری خلاف واقعیت بود که بیژن نامدار زنگنه  در حاشیه یکی ازجلسات هیئت دولت در آن ایام مجبور شد در پاسخ به پرسشی درباره خودکفایی در تولید بنزین با راه‌اندازی فاز نخست پالایشگاه بندر عباس بگوید: من نگفتم خودکفا شده‌ایم، اشخاص  دیگری اعلام کردند خودکفا شده‌ایم.

وزیر نفت همچنین گفت: تولید بنزین تا پایان امسال در یک فاز به بیش از ١٢میلیون در روز می‌رسد و تثبیت می‌شود و اگر فاز دوم وارد مدار شود روزانه ١٢ میلیون دیگر به تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس اضافه خواهد شد و پس از آن می‌توانیم صادرات را آغاز کنیم.این سخنان زنگنه در حالی مطرح شد که وی در تاریخ ۲ اردیبهشت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ۵۰ درصد از سیگنال‌های موجود در «ترین ۱» پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس همچنان به بهره‌برداری نرسیده است، گفت: ما نیازی به افتتاح نمایشی نداریم و تا پروژه‌ای به تولید نرسد، مراسمی اجرا نمی‌شود.

وی چند روز پیشتر از روز افتتاح فاز نخست هم گفته بود: تولید بنزین در ستاره خلیج ‌فارس در حال انجام است و تا زمانی که مطمئن نشویم که تولید بنزین به طور مستمر انجام می‌شود، افتتاحی انجام نمی‌گیرد.

با این وجود حسن روحانی قبل از انتخابات خود را به بندرعباس رساند و فاز یک را افتتاح کرد هرچند که وزارت نفت، نام این مراسم را «آغاز تولید مستمر بنزین» گذاشت. با وجود اینکه وزیر نفت رسما اعلام کرده بود با افتتاح فاز نخست ستاره خلیج فارس، ایران در تولید بنزین خودکفا می‌شود ولی اظهارات بعدی وی به‌خوبی نشان داد که آنچه که در بندرعباس رونمایی شد ارتباطی به تولید بنزین ندارد و خبری از ۱۲ میلیون لیتر بنزین نیست. توجه به این مهم ضروری است که در هیچ دوره‌ای از تاریخ نفت مراسمی با عنوان مراسم آغاز تولید مستمر بنزین تجربه نشده است که رئیس‌جمهور کشور نیز آن را افتتاح کند ولی با توجه به رقابت‌های انتخاباتی، وزارت نفت نمایش بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس را راه‌اندازی کند!

- اجرای کامل FATF به بهانه همکاری با یک بانک اروپایی

کیهان نوشته است:‌ خبرگزاری دولت با اشاره به همکاری یک بانک ایتالیایی با چند بانک ایرانی، اعلام کرد: این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر و برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود.

روز دوشنبه مفاد نامه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایران به اتاق تهران منتشر شد که از همکاری بانک ایتالیایی «پوپولاره دی‌سوندریوی» با بانک‌های ایرانی خبر می‌داد. بر اساس آنچه که در نامه مدیرکل غرب اروپای این وزارتخانه به معاون بین‌الملل اتاق تهران آمده است، این بانک ایتالیایی رابطه بانکی با 20 بانک ایرانی را پذیرفته و تأیید کرده است.

هر چند پوپولاره دی‌سوندریو یک بانک متوسط محسوب می‌شود و با این تفاهم، مشکل خودداری بانک‌های بزرگ از ورود به مراودات بین‌المللی ایران حل نشده، اما در رابطه با این قرارداد، موضوع دیگری هم مطرح شد که مجددا نگرانی‌ها را درباره ماجرای افشای اطلاعات ملی تشدید کرد. ماجرا آن است که بر اساس گزارش ایرنا، این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر و برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود.

ماجرای تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته مطرح شد و شهریورماه با انتشار تصاویر نامه‌های 2 بانک دولتی سپه و ملت درخصوص معذوریت انتقال به درخواست یکی از شرکت‌های تحت تحریم و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیاء در کیهان ابعاد جدیدی به خود گرفت.

به رسم دولت یازدهم که بسیاری از امور و قراردادها را محرمانه نگه می‌دارد، داستان تأیید و تکذیب‌ها درباره امضای این سند هم از سوی دولت یازدهم شروع شد، ولی در ادامه با انتشار تصویر نامه تعهد وزیر اقتصاد به FATF و افشای زوایای تکان‌دهنده این سند که می‌تواند اطلاعات نهادها و افراد مختلف را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد، عواقب خسارت‌بار این اقدام دولت را بیش از گذشته عیان نمود.

در آخرین مورد از اظهارنظرها در این باره، طیب‌نیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نشستی با شائبه تبلیغات انتخاباتی، با پاسخی مبهم از کنار موضوع مهم FATF عبور کرد. او با اشاره به برقرار بودن برخی تحریم‌های بانکی، به این موضوع اشاره کرد که «بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده‌ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.» حال با اعلام رسمی همکاری بانک ایتالیایی با تعدادی بانک ایرانی، مشخص شد دولت یازدهم عملا وارد فاز اجرای مفاد FATF گردیده است.

قطعا انعقاد قرارداد محرمانه پولی-بانکی با کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی از صفحات مبهم تاریخ کابینه یازدهم است. براساس این توافق که به امضای علی طیب نیا وزیر اقتصاد رسیده ایران متعهد می‌شود در بازه زمانی اعلام شده دسترسی به اطلاعات و تراکنش‌های مالی- بانکی خود را در اختیار این گروه قرار داده و همچنین از ارائه خدمت به افراد و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم‌ها وجود دارد نیز منع شود. با این اقدام، امکان رصد اقدامات مالی نهادهای انقلابی و افرادی که با محور مقاومت در تحولات منطقه‌ای در ارتباط هستند، وجود خواهد داشت.

امضای این قرارداد باتوجه به تاثیرات ضدامنیتی که در فضای مالی کشور بر جای می‌گذاشت با واکنش منفی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی-اقتصادی کشور روبرو شد با این حال همچنان دولت یازدهم با افتخار از برقراری مبادلات بانکی در چارچوب FATF سخن می‌گوید.

مجید شاکری، اقتصاددان، تعبیر «برجام دوم» را برای این سند به کار می‌برد و می‌گوید: برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر اقتصاد یک چارچوب حقوقی عالی برای شناسایی تمامی ذینفعان تراکنش‌های مالی را بر اساس ادبیات ECDD به کشورهای خارجی متقاضی اطلاعات عطا می‌کند و شدیدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF 2012 است. همچنین نحوه نوشتار توافقنامه، تمام راه حل‌های جاری برای حفاظت از اطلاعات ملی را که به صورتی معمول در توافقنامه‌های کشورهای دیگر(مثلا عربستان) پیش‌بینی شده بود را هم ناممکن کرده است.

به اعتقاد این اقتصادان، بعضی مدافعان رسانه‌ای FATF هنوز فکر می‌کنند برنامه اجرایی توافق شده با FATF روشی برای ایجاد شفافیت مالی است در حالی که یکبار مرور برنامه اجرایی نشان می‌دهد ماجرا کاملا چیز دیگری است.

کارشناسان نزدیک به دولت که دقیقا می‌دانند وزیر چه چیزی را امضا کرده می‌گویند مجبور بودیم و «دست بسته»، با این تفاوت که FATF برجامی به مراتب مهمتر از برجام اصلی ولی کم سر و صداتر بود که هم‌اکنون در حال انجام است.

شباهت جالب و عجیبی هم درباره مواجهه دولت یازدهم با دو سند سؤال‌برانگیز FATF و 2030 وجود دارد. شاکری در این رابطه می‌افزاید: رئیس‌جمهور و معاون اول او، پیاپی بعد از حلال نکردن مخالفان سند 2030، آن‌ها را به تفکر فراخوانده‌اند و ابتدا محکم گفتند اصلا چنین سندی امضا نشده و بعد که تصویر سند امضا شده دست به دست گشت گفته شد که امضا با «تحفظ کلی» بوده. یعنی ایران می‌تواند هر بخش را که مغایر با قوانین اوست اجرا نکند.

واژه «تحفظ کلی» به طور عجیبی یادآور داستان FATF است! آن جا هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با تاکید می گفتند که این برنامه اجرایی FATF صرفا توصیه است و هر جای آن که با قوانین ایران همسو نباشد اجرا نمی‌شود و هیچ اطلاعاتی به FATF داده نخواهد شد. هر کس که حداقلی از دانش در زمینه پولشویی را داشته باشد می داند که FATF نه یک نهاد برای اطلاعات گرفتن بلکه یک اتحادیه حوزه‌های قضایی برای تضمین انتقال داده و شناسایی همه جانبه مشتریان تراکنش‌های مالی بین اعضا است.

آن جا هم از واژه تحفظ کلی بارها استفاده شد. حتی گفته شد هر جا که خلاف قوانین ایران باشد هیچ انتقال داده تراکنشی به طرف خارجی انجام نخواهد شد. از همه این‌ها جالبتر شورای عالی امنیت ملی هم اجرای برنامه اجرایی ویژه ایران با FATF را به شرط حفظ قوانین داخلی ممکن دانست.

مسئولان ایرانی البته غافل بودند که در ویرایش ٢٠١٣ استاندارد FATF، پنج بار تاکید شده هیچ قانون رازداری داخلی نمی تواند مانع از انتقال داده شود. یعنی حتی شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌دانست. کم کمک برنامه اجرایی تهیه شده مخصوص ایران هم لو رفت و معلوم شد که خبری از تعدادی توصیه نیست بلکه هر بند با تعهد ایران شروع می شود. بعد معلوم شد آن تحفظ هم بی معناست چون خلاف صریح استاندارد است.

حالا هر کسی که برای انتقال ارز یا برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی CDD می شود (شناخت همه جانبه مشتری) می‌داند که در چارچوب FATF همه اطلاعات منتقل می‌شود و آن تحفظ هم بیشتر محض شوخی بوده است. حداقل امیدوارم سرنوشت تحفظ کلی در ٢٠٣٠ مثل FATF نباشد.