به گزارش مشرق، روزنامه افکار در گزارشی نوشت: دولت دوازدهم در ابتدای فعالیت خود تصمیم ضربتی به تفکیک سه وزارتخانه گرفته است؛ لایحه‌ای که این هفته راهی بهارستان خواهد شد شامل پیشنهاد تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» است.
تنها ۶ سال از ادغام این وزارتخانه می‌گذرد که بوی ناکارآمدی آنها بلند شده و عده‌ای این ضعف و چالش را ساختاری و برخی مدیریتی می‌دانند و این بار ماجرای جداسازی آنها مطرح است، آن هم در شرایطی که ادغام آنها ریشه در الزام قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش وزارتخانه‌ها دارد. دولت دهم با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک‌سازی نظام اداری تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های یاد شده گرفت و با وجود مخالفت‌ها بالاخره نظر مثبت مجلس شورای اسلامی را جلب و آن را اجرا کرد.
اکنون با توجه به تصمیم قطعی دولت مبنی بر جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی این سؤالات مطرح می‌شود که استراتژی دولت برای این اقدام چیست؟ آیا این اقدام الزام قانونی دارد؟ تفکیک وزارتخانه‌ها چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت و با کدام پشتوانه کارشناسی و پژوهشی جداسازی صورت خواهد گرفت؟ چه تضمینی وجود دارد که ۶ سال بعد و در دولت سیزدهم وزارتخانه‌های نوپا بار دیگر جوان مرگ نشوند؟
بر اساس این گزارش، برخی از نمایندگان مجلس طرح ادغام وزارتخانه‌ها را تصمیمی خام و ناپخته می‌دانند و معتقدند که با وجود محقق نشدن اهداف باید تفکیک صورت بگیرد، اما در مقابل منتقدان معتقدند نه تنها مشکلات اقتصادی کشور با آزمون و خطای ادغام وزارتخانه‌ها حل نخواهد شد بلکه مشکل اصلی در «ساختار وزارتخانه‌ها» و «نحوه اعمال مدیریت دولت در این مجموعه‌ها» است؛ منتقدان همچنین این جداسازی را مغایر با شعار کوچک‌سازی دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌کنند.
در این باره فریدون احمدی، یکی از نمایندگان مجلس بیان می‌کند: «تصمیم جدید دولت تنها موانع کسب و کار را بیشتر می‌کند و هزینه بالایی برای مملکت به دنبال دارد». اما عزت‌اله یوسفیان‌ملا یکی دیگر از بهارستان‌نشینان می‌گوید: «این تصمیم جدید می‌تواند روند اجرایی امور را ارتقا دهد».
از سوی دیگر در ماده ۲۸ لایحه قانون برنامه ششم تاکید شد در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور باید با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضروری و هزینه‌های زائد ادغام در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین برخی نمایندگان همچون فریدون احمدی این جداسازی را خلاف برنامه ششم توسعه دانسته و آن را غیرقانونی عنوان می‌کند.
همچنین ماده ۱۵سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید دارد به طوری که طبق آن، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند؛ این در حالی است که تفکیک به طور حتم هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل خواهد کرد. جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: «این تفکیک‌ها قطعاهزینه‌های زیادی بر دوش دولت می‌گذارد، به همین دلیل دولت نیازمند نیرو، ساختمان‌ها و تشکیلات جدید است»؛ حال جای این سوال است که این هزینه‌ها از چه منبعی تامین خواهد شد؟
مشکل پیش‌روی بعدی، شرح وظایف وزارتخانه‌هایی است که تفکیک می‌شوند؛ چراکه می‌بایست آنقدر شفاف باشند که مجددا شاهد رفت و برگشت آنها در بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نباشیم و مملکت معطل نماند؛ زیرا از زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد طبق «طرح انتزاع» بخشی از وظایف وزارت بازرگانی سابق در خصوص تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، اما تا همین لحظه کشمکش و حرف و حدیث‌های فراوانی بر این موضوع وجود دارد که بازخورد آن را می‌توانیم به شکل نابسامانی در مقاطعی از سال همچون اعیاد نظاره‌گر باشیم؛ بنابراین برای این تصمیم‌گیری اخیر دولت نیز اگر قرار است اینگونه شرایطی رقم بخورد قطعا راه به جایی نخواهد برد.
به دور از مباحث سیاسی و با توجه به ماهیت این تفکیک که اثر مستقیم بر معیشت، اقتصاد و کسب و کار جامعه دارد، با فراغ بال و بدون در نظر گرفتن ملاحظات، باید با تصمیمی عاقلانه و با کمترین هزینه برای کشور راه را برای تسهیل و شفاف شدن امور باز کرد.