به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی سامانه صدور مجوزهای زیست محیطی که امروز در محل سازمان محیط‌زیست برگزار شد، گفت: اگر فرآیند رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته در ایران را بررسی کنیم، سه ویژگی عمده در آن وجود داشته است؛ رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در رشد و سهم ناچیز ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران.
وی ادامه داد: مجموعه اینها شرایطی فراهم کرده که قطعاً نمی‌تواند به بهبود وضعیت مردم منتهی شود، برای رفع این مشکل باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم اما دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز اصلی رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: برای درمان بیماری نفتی بودن اقتصاد دو محور عمده به عنوان رویکرد اصلی در دولت دنبال می شود؛ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمد پاک مالیاتی و دیگری افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی در مجموع درآمدهای ارزی کشور.
طیب نیا تاکید کرد: در زمینه دولتی بودن، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی، تنظیم و ابلاغ شد. در این مجموعه سیاست ها دو رویکرد عمده برای افزایش سهم خصوصی و مردمی کردن اقتصاد ایران انتخاب شد؛ بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی.
وی تصریح کرد: تنها کشورهایی در زمینه خصوصی سازی موفق بوده اند که این دو رویکرد را همزمان دنبال کرده اند؛ حتی شاید به لحاظ رتبه بهبود فضای کسب و کار بر واگذاری مالکیت بنگاه ها مقدم باشد. اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد و حمایت های لازم فراهم نشود، با صرف واگذاری مالکیت بنگاه ها نمی توان انتظار افزایش کارآیی و سهم بخش خصوصی را داشت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه در عمل به این رویکرد کم توجه شد. از آغاز دولت یازدهم سعی کردیم این رویکرد را به طور جدی تر دنبال کنیم و به جای تمرکز بر واگذاری مالکیت که آن را هم دنبال می کردیم، به این مهم توجه کردیم. پیشرفت هایی حاصل شده اما محیط کسب و کار ما هنوز مناسب برای یک فعال اقتصادی نیست.
طیب نیا توضیح داد: یک فعال اقتصادی از وقتی تصمیم می گیرد که فعالیتی را آغاز کند باید با دستگاه های دولتی متعددی تعامل کند؛ از ثبت شرکت تا اجازه فعالیت گرفته و سیستم بانکی و پرداخت مالیات وغیره، مجموعه شرایط و این فضاها هزینه هایی را به فعال اقتصادی تحمیل می کند که در حوزه کنترل او نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از عوامل موثر مجوزهایی استکه توسط نهادهای مختلف صادرمی شود. در گذشته شناخت درستی از تعداد مجوزها و دستگاه های صادرکننده و شرایط پیشینی صدور مجوز نداشتیم، هیچ نهادی در مجموعه دستگاه های دولتی مسئولیتی برای این امر نداشت، در نتیجه دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار راه اندازی شد تا با جلب همکاری دستگاه های مرتبط اقدامات موثری برای بهبود این وضعیت انجام دهیم.
وی افزود: اولین اقدام راه اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهایی بود که توسط دستگاه های مختلف در کشور صادر می شود؛ این سامانه ظرف سه ماه راه اندازی شد و دستگاه ها تا امروز ۲۰۸۰ مجوز در آن ثبت کردند.
طیب نیا ادامه داد: کار دیگری که انجام شد، مطالعه جامع با همکاری دانشگاه های مهم کشور بود که بتوانیم اطلاعات لازم درباره مجوزها را فراهم کنیم. تصویری کامل از صدور مجوزها در کشور داشته باشیم و این پروژه اجرا شد و نتایج آن اکنون در اختیار ماست.
وزیر اقتصاد اذعان کرد: این تصویر به ما می فهماند چه شرایط آشفته ای درمحیط کسب و کار داریم. تصمیم گرفتیم برای شروع، آن ۲۰ درصدی از مجوزها را انتخاب کنیم که بهبود آن ۸۰ درصد بر فضای کسب و کار ما تاثیر دارد. امروز می دانیم ۵ دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر می کنند و ۵ دستگاهی که بیشترین مجوزها را دریافت می کنند، کدام دستگاه ها هستند و ضریب اهمیت آنها چقدر است.
وی تاکید کرد: البته صدور برخی مجوزها ضروری است و نمی توان آنها را لغو کرد اما فرآیند صدور آنها باید آسان شود و بدون مراجعات مکرر انجام شود و خدای ناکرده تعاملات ناسالم در فرآیند صدور مجوز برقرار نشود و در زمان مناسب مجوزها دریافت شود. تمرکز کار هیات مقررات زدایی روی این موضوع است.
طیب نیا ادامه داد: سازمان محیط زیست دو مجوز عمده صادر می کند که مهمترین آن مجوز استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است که در گذشته فرآیند زمانبری داشت و هیچ محدودیتی هم برای سازمان در کار نبود که در مهلت مقرری مجوز را صادر کند و این مجوز خودش پیش نیاز ۱۴۰ مجوز دیگر است؛ یعنی دستگاه های دیگر برای ۱۴۰ مجوزی که صادر می کنند اول نیاز به این مجوز دارند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دیگری مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی برای طرح ها و پروژه های عمده عمرانی است و خوشحالیم که این دو مجوز مهم با استفاده از فناوری اطلاعات از امروز به صورت الکترونیک صادر خواهد شد.
وی افزود: ویژگی مهم دیگر این طرح، مشارکت جدی بخش غیردولتی است، در واقع یک تعامل سه جانبه و مشارکت خصوصی و عمومی است و دولت یاد می گیرد و تمرین می کندکه هم دستگاه های دولتی با هم تعامل سازنده داشته باشند که این را کمتر داشتیم و از طرف دیگر با بخش خصوصی هم تعامل کنند.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد امیدوارم هر چه سریعتر این سامانه فراگیر شود. الان محدودیت های زمانی لحاظ شده و مجوزی که گاهی تا دو سال و بیشتر طول می کشید، الان سقف زمانی ۳۰ روزه، ۴۵ روزه و در یک مورد ۶۰ روزه دارد.
وزیر اقتصاد درباره جایگاه محیط زیست، اقتصاد سبز، توسعه پایدار و اقتصاد دوّار در شرح وظایف این وزارتخانه گفت: مفهوم توسعه در گذر زمان تغییرات زیادی کرده، زمانی فناوری مدرن مشخصه اصلی توسعه بود، زمانی نابرابری و مقابله با فقر مورد تاکید قرار گرفت و امروز درعین اینکه همه اینها در تعریف توسعه جا گرفته، تاکید بر پایداری توسعه آمده است.
وی توضیح داد: توسعه باید بتواند تداوم داشته باشد و ملاحظات زیست محیطی از ارکان اصلی این مفهوم است. وزارت اقتصاد بر اساس قانون دستگاهی است که مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور را برعهده دارد و نمی تواند غافل از این موضوع باشد. تلاش ما هم این بوده که ملاحظات زیست محیطی را به عنوان یک محور اصلی در سیاست های اقتصادی کشور در نظر بگیریم.
طیب نیا مثال زد: اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده یک نمونه بود که با بهره گیری از تجارب جدید بین المللی تدوین شد و در مجلس بررسی شد و قطعا می تواند موثر باشد تا محیط زیست تخریب کمتری را شاهد باشد.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه حسابداری درآمد ملی تاکنون ملاحظات زیست محیطی اصلا دخیل نبوده و تنها تولیدات و خدمات را در محاسبه تولید ناخالص ملی دخیل می کنیم، اما هزینه های زیست محیطی اصلا در این محاسبات منظور نمی شود. اگر هدف جی دی پی شاخصی از رفاه مردم باشد، فقط تابع درآمدها، تولید و خدمات نیست و باید شامل تخریب محیط زیست هم باشد و اگر بتوانیم در محاسباتمان آن را دخیل کنیم، آن گاه تمام برنامه های کشور می تواند ملاحظات زیست محیطی را دنبال کند.