به گزارش مشرق، محمود عامری فرد اظهار داشت: به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در تاریخ 96/10/06 که با عنایت به مواد مختلف قانون شهرداری‌ها، قانون آئین نامه مالی شهرداری‌ها و بند 3، 8، 12، 14 و 30 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر، نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها اعم از درآمد، هزینه اموال عمومی و اختصاصی،  سرمایه و داریی‌ها و حساب درآمد و هزینه، تصویب بودجه، تفریغ بودجه و حسابرسی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است.

عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: از طرفی تفسیر شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تبصره الحاقی به ماده 142 قانون برنامه ششم حاکی است صلاحیت دیوان محاسبات ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صرفاً محدود به همان موارد است.

عامری فرد گفت: شهردار مشهد به استناد قانون عمل کرده و نه تنها هیچگونه استنکافی از قانون نداشته، بلکه فراتر از آن با واگذاری مکان و تجهیزات و اسناد مورد درخواست نماینده دیوان محاسبات در شهرداری مشهد با وجود مصوبه 94/10/06 شورای اسلامی شهرهمکاری لازم را بعمل آورده است.

عضو شورای شهر مشهد مقدس افزود: با توجه به اینکه عمر خدمتی دوره چهارم شوراهای کشور و به تبع آن شهرداران شهرها رو به اتمام است. اقدامات اخیر دیوان محاسبات مبنی بر تنظیم دادخواست بر علیه تعدادی از شهرداران کلان شهرهای کشور-- با علم بر اختلاف برداشت از قانون و پیگیری تا صدور حکم تعلیق و انفصال از خدمت مدیران خوش سابقه و خدوم کشور، دور از انتظار بود.

وی بیان کرد: از طرفی جای تعجب است که چرا از بین چندین شهرداری که برایشان حکم تعلیق و انفصال از خدمت توسط دیوان محاسبات صادر شده ‌تنها خبر صدور حکم و رأی جناب سید صولت مرتضوی شهردار مشهد به فضای رسانه‌ای کشور راه یافت و به صورت گسترده ملعبه دست گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی قرار گرفت تا بهترین تسویه حساب سیاسی بعد از انتخابات را رقم زنند.

عامری فرد تصریح کرد: این گونه بی‌انصافی و بداخلاقی آن هم در فضای شهرالله الحرام و ماه مبارک رمضان و نسبت به شهردار مؤمن و کارآمدشهر متعلق به حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بخشودنی نیست. شهردار انقلابی شهر مقدس مشهد دارای کارنامه درخشان و ارزشمندی است که از لحاظ شاخصه‌های قانونمندی، مدیریت، تدبیر، خدمات جهادی و خستگی ناپذیری، روحیه بسیجی، ایمان و اعتقاد و پاک دستی دارای رتبه‌ای ممتاز و برجسته است.

وی گفت: از ریاست محترم مجلس و نمایندگان خدوم مجلس شورای اسلامی می‌خواهم که نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن دفاع از جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا، از هرگونه تفسیر  قانون برخلاف نظر شورای نگهبان جلوگیری و نسبت به اعاده حیثیت از شهرداران  شهرهای کشور اقدام کنند.