به گزارش مشرق، ادعای جنجال برانگیز رییس جمهور روحانی در دو هفته گذشته در حالی بطور مشخص برخی نهاد های انقلابی از جمله سپاه پاسداران را در بر گرفته که بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی واقعیت‌های دیگری را نشان می‌دهد که در مقابل ادعای پارادوکس عمیقی ایجاد می‌کند.
رییس جمهور به تازگی در جمع فعالان اقتصادی کشور گفته است:« ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند.»
آگاهان بر این باورند که اشاره روحانی به دولت بی تفنگ به زمان دولت اصلاحات و زمزمه‌ها برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باز می گردد که پس از تبدیل شدن به قانون سیاست‌های اصل 44 در 8 بهمن ماه 1386 در دولت احمدی نژاد و به ادعای روحانی «دولت با تفنگ» اجرا شد.
با این همه نگاهی به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع قانونی نشان می دهد آنچه که رییس جمهور درباره واگذاری ها ادعا می کند با فلسفه خصوصی سازی فاصله بسیاری داشته و به نظر می‌رسد بیش از آنکه این سخنان از زاویه کارشناسی و فنی اقتصاد برآمده باشد بیشتر کارکرد سیاسی دارد.
در این رابطه اسماعیل غلامی معاون اسبق واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی ضمن رد ادعاهای عنوان شده در زمینه واگذاری‌های صورت گرفته با برچسب هایی همچون دولت با تفنگ و بی تفنگ از سوی رییس جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در وب‌سایت این سازمان موجود است و معلوم نیست رییس دولت و حلقه مشاوران وی چرا تا کنون زحمت جستجوی این آمار را به خود نداده‌اند و یا شاید رییس جمهور روحانی از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه طی دولت‌های نهم و دهم در مجموع 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از طرق مختلف بورسی و غیر بورسی واگذار شده است مدعی لنگ زدن اصل 44 می شود.
رد دیون در دولت روحانی به 77 درصد 12 سال قبل رسید
اسماعیل غلامی در ادامه با اشاره به برخی واگذاری‌های انجام شده در یک دهه گذشته گفت: از سال 1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی که اغلب آنها صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری شد و حدود 17 هزارمیلیارد تومان نیز به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیر دولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است.
وی افزود: آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی 12 سال گذشته در حالی از 17 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی از سال 1392 تا به امروز و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود 13 هزار میلیارد تومان رسیده است.
غلامی ادامه داد: به عبارت بهتر واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول 4.5 سال دولت روحانی به حدود 77 درصد کل واگذاری های صورت گرفته از این محل در طول 12 سال قبل از این دولت رسیده است.
وی با بیان اینکه نحوه تقسیم دارایی ها و سهام از بابت رد دیون دولت به طلبکاران درمقایسه با آمار های حجمی از اهمیت بالایی برخوردار است ، عنوان کرد: طعنه رییس جمهور به واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ بیش از آنکه فنی و اقتصادی باشد به نظر غرض ورزی سیاسی است. چرا که عمده واگذاری ها و رد دیون های صورت گرفته به صندوق های بازنشستگی و یا نهاد های عمومی واگذار شده که مدیران آنها از حقوق بگیران دولت هستند.
ماجرای صدرا و دستور صفدر حسینی
غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، گفت: بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی یا همان دولت بی تفنگ بطور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به 9 برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند.
وی تصریح کرد: جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.
دور زدن خصوصی سازی در دولت روحانی
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه با شفاف سازی فرآیند واگذاری ها در دولت‌های گذشته گفت: از سال 1392 تا کنون هر آنچه که به عنوان رد دیون در دولت روحانی به نهادهای عمومی یا غیر دولتی واگذار شده بطور مستقیم بوده در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی و قبل از هر آنچه که بابت رد دیون در نظر گرفته می‌شد ابتدا آگهی و طی دو مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد در نهایت بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی عرضه واگذار می‌شد.
وی افزود: به عبارت بهتر قبل از هر چیز بخش خصوصی اگر می توانست در مزایده ها شرکت و یا رقابت می کرد و در صورت قطعی شدن معامله مبلغ دریافتی و یا چک خریدار به دولت داده می‌شد تا بتواند بدهی‌های خود را تسویه کند.
پول صندوق‌های بازنشستگی یا حق الناس؛ مسئله این است
غلامی افزود: بدهی دولت به نهاد های عمومی از جمله تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی «حق الناس» است و منشاء آن از نخستین روزی که یک حقوق بگیر دولت به عنوان حق بیمه و یا کسورات کسر می شده - و متاسفانه دولت این رقم را به صندوق های بازنشستگی نمی داده- ایجاد شده است. از این رو چنانچه یک روز از موعد واریز حقوق و مستمری بازنشستگان عضو این صندوق ها بگذرد نتیجه‌ای جز شورش‌های خیابانی و تظاهرات توده‌وار را نخواهد داشت.
به گفته وی بخشی از این بدهی‌ها در دولت نهم و دهم با صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تسویه شده و حالا باید از رییس جمهور روحانی پرسید آیا اینکه «حق الناسی» که بر دین دولت بوده و پرداخت شده را باید گناه دانست؟ صرف اینکه بدهی و دیون دولت به این صندوق‌ها پرداخت و تسویه نشود از اساس غلط و اشتباه است.
با پول مردم و بانک‌ها عکس یادگاری گرفتند
معاون اسبق قیمت‌گذاری سازمان خصوصی سازی با تشریح موضوع بدهی دولت به بانک‌ها، عنوان کرد: وقتی دولت‌ها اقدام به انتشار انواع اوراق بدهی در گذشته کردند باید بانک‌های عامل در سررسید پول مردم را پس می دادند در حالی‌که دولت‌ها با پول مردم پالایشگاه و پتروشیمی و غیره می‌ساختند اما ربان‌های افتتاح طرح‌ها و عکس‌های یادگاری را به نام خود ثبت می‌کردند.
این فیگورها با پول مردم و بانک‌هایی بوده که امروز با عدم تسویه آن از سوی دولت به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده و باعث شده تا وضعیت بانک‌ها امروز به خاک سیاه بنشیند. آیا تسویه این بدهی از نظر رییس جمهور حق الناس نیست؟
فاجعه‌ای به نام واگذاری دخانیات به صندوق فولاد با دو برابر قیمت
غلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه از سال 1392 تا کنون در دولت روحانی مبلغ 13 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی بابت رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده، عنوان کرد: از جمله این اقدام‌ها می‌توان به بزرگترین رسوایی در تاریخ واگذاری خصوصی سازی در زمینه تخصیص سهام شرکت دخانیات با مصوبه 5 هزار میلیارد تومانی به نهاد عمومی بیچاره‌ای به نام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد اشاره کرد در حالی که این دارایی مالی تنها سه هزار میلیارد تومان ارزش داشته است.
وی تصریح کرد: باید از رییس جمهور پرسید آیا این واگذاری همان رد دیون دولت به بدهکاران نیست؟ و اینکه آیا صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند زیر بار 2 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت‌گذاری دوباره کمر راست کند؟
باید پرسید آیا این نوع واگذاری‌ها در دولت تدبیر سالم‌تر بوده و یا عرضه‌هایی که ابتدا آگهی و طی دو مرحله روی میز فروش گذاشته می‌شد؟
دولت روحانی یک شرکت واگذار شده در بورس را نام ببرد
رییس جمهور در ادامه انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در کشور باید به این سوال مهم پاسخ دهد که بطور دقیق طی 4 سال اخیر چه شرکت یا بنگاه دولتی را برای عرضه سهام روانه میز فروش بورس و فرابورس کرده است؟ اگر در زمینه واگذاری‌ها ادعایی وجود دارد چرا یک بار نمی‌پرسند که چه افرادی و در کدام دوره زمینه‌های خصوصی شدن آنها را فراهم کردند تا امروز بتوان شرکت‌ها را واگذار کرد؟
وی ادامه داد: 17 درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال 92 که دو سال برای تشکیل ساختار آن به منظور ورود به بورس زحمت کشیده شده بود از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قیمت 9 هزار میلیارد تومان خریداری شد که آمار ارزش واگذاری های دولت یازدهم در نیمه دوم همان سال مدیون تحقق این رقم است.
واقعیت شفاف واگذاری‌ها به سپاه و «جوجه اردک زشت» دولت
غلامی درباره ادعای رییس جمهور در واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ که تلویحاً به سپاه پاسداران اشاره دارد گفت: در اواخر دولت خاتمی با دستور صفدر حسینی وزیر وقت اقتصاد سهام دو شرکت آذرآب و صدرا واگذار و زمینه خسران سهامداران خرد این دو شرکت را فراهم آوردند و این در حالی بود که سپاه منجی شرکت صدرا در زمانی که به دلیل اشتباهات مدیریتی به خاک سیاه نشانده بودند شد.
اگر سپاه و قرار گاه خاتم الانبیاء به داد صدرا نمی رسید امروز اثری از بزرگترین شرکت تاسیسات دریایی نبود و سهامی که به 50 تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به 300 تومان نیز افزایش یافت.
به باور وی ؛ هر آنچه که به سپاه پاسداران و نهاد های انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها داده شده همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.
وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش 9 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.
کارشناس رسمی دادگستری با طرح این پرسش که فولاد خوزستان در دولت روحانی به چه اشخاصی فروخته شده،گفت:اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورود اشاره رییس جمهور را بلعیده پس چرا در همین دولت سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است؟
وی گفت: از سویی دیگر بخشی از مبلغ 30 هزار میلیارد تومانی رد دیون در دولت گذشته ناشی از تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح(ساتا) است که فرقی میان بازنشستگان آن با بازنشسته های تامین اجتماعی وجود ندارد و توسط دولت اداره می‌شود.