به گزارش مشرق، سید مهدی هاشمی در حالی 6 آبان سال 1393 مجددا به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب شد که با توجه به حضورش در مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، سازمان بازرسی کل کشور معتقد بود که وی دو شغله محسوب می‌شود و اجازه حضور در انتخابات را ندارد. همین موضوع باعث شد انتخابات این فدراسیون برای چند ماه به تاخیر بیفتد اما در نهایت با نامه مجلس و تائید اینکه نماینده مجلس بودن شغل محسوب نمی‌شود و هاشمی اجازه حضور در انتخابات را دارد، مجمع این فدراسیون برگزار و هاشمی برای 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
20 روز پس از برگزاری این انتخابات علی دادگر، یکی از کاندیداهای این فدراسیون که اکنون یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون نیز هست، در خصوص دو شغله بودن مهدی هاشمی و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت در مرداد ماه سال 94 دیوان عدالت اداری رای بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد.
این رای مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند 94 در رای صادره با اشاره به ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.
پس از آن و در اواخر دوره معاونت سجادی در وزارت ورزش مبینی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد. سپس با ثبت‌نام از کاندیداها روند برگزاری انتخابات در فدراسیون تیراندازی سرعت بیشتری گرفت. همزمان نیز سیدمهدی هاشمی با پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری و پس از برگزاری جلسه با مسئولان این دیوان پرونده را وارد مرحله تجدیدنظر کرد.
اردیبهشت‌ماه وزارت ورزش با نامه رسمی از سوی دیوان عدالت اداری به جلسه تجدیدنظر دعوت شد و اواخر خردادماه نیز نماینده این وزارتخانه به همراه دادگر در جلسه تجدیدنظر حاضر شد، به این ترتیب وزارت ورزش در جریان کامل اتفاقات این فدراسیون و دادگاه تجدیدنظر قرار داشت. ظاهرا دیوان عدالت اداری مجاب شده که امکان ابطال انتخابات از سوی این دیوان وجود نداشته و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور فدراسیون‌ها دخالت کند و حکم صادره مبنی بر ابطال انتخابات لغو شده است. با این شرایط و پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری و اعلام رای تجدیدنظر به نظر می‌رسد امکان لغو انتخابات 20 تیرماه وجود دارد چرا که در صورت اعلام رای نهایی دیوان و لغو رای گذشته برگزاری انتخابات می‌تواند چالش جدیدی برای وزارت ورزش باشد. برخی معتقدند رابطه نزدیک یکی از کاندیداها با دولت و حضورش در ستاد انتخابات رئیس‌جمهور باعث شده تا روند برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی و حضور این شخص در راس فدراسیون سریع‌تر پیش برود.
با توجه به حساسیت فدراسیون جهانی در اتفاقات فدراسیون تیراندازی ایران و همچنین روند پرونده فدراسیون در دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد وزارت ورزش انتخابات 20 تیرماه را به بعد از اعلام رای دیوان موکول کند تا چالش جدیدی در فدراسیون ایجاد نشود. نکته قابل توجه این است که برخلاف گذشته، این بار وزارت ورزش اطلاع کافی از نامه دیوان عدالت اداری و جزئیات پرونده دارد و اگر اتفاقی در این فدراسیون رخ دهد دیگر نمی‌تواند از عدم آگاهی صحبت کند.
وزارت ورزش پیش از این حکم دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع قانونی لحاظ کرده بود و با این حکم، هاشمی را برکنار و سرپرست جدید را معرفی کرد و باید دید این بار وزارت ورزش حکم دیوان را به عنوان مرجع قانونی اجرا خواهد کرد یا خیر. امروز وزیر ورزش در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرد که «هیچ نامه‌ای تا این لحظه به دست ما نرسیده است و انتخابات برگزار خواهد شد.»
باید تا فردا صبر کرد و دید که انتخابات این فدراسیون پرحاشیه برگزار می‌شود یا به زمانی دیگر موکول خواهد شد.