کد خبر 748254
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲

وزارت ورزش و جوانان می‌توانست با اندکی تأمل در برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی، تمامی شائبه‌های موجود را از بین ببرد، اما این امر محقق نشد و در این بین آدرس اشتباهی هم داده می‌شود.

به گزارش مشرق،‌ مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی امروز برگزار شد آن هم در شرایطی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود برگزاری مجدد این انتخابات موضوعیت ندارد. در این بین اظهار نظر معاون وزیر ورزش جالب توجه و قابل تأمل است.

محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش پیش از آغاز رای‌گیری در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی گفت: در این مدت اخیر وزارت ورزش مجبور به اجرای حکم دیوان عدالت اداری شد و با وجود این که حکم ابلاغ شده بود برای اجرای آن چند وقتی صبر کردیم ولی با پیگیری مقام‌های قضایی و شورای اجرای احکام مجبور به رعایت قانون شد و ملزم به تعیین تکلیف انتخابات بود و زمان آن را اعلام کرد.

وی ادامه داد: اخیرا بحث‌هایی راجع به فدراسیون مطرح شده است و چیزهای دیگری را اعلام کردند ولی چنین حکمی نه به وزارت ورزش و نه کمیته ملی المپیک و نه به فدراسیون ابلاغ رسمی نشده است. اگر هر اتفاقی بخواهد رقم بخورد این مجمع است که باید تصمیم‌گیری کند. وزارت ورزش و کمیته به عنوان متولیان ورزش نمی‌توانند برای آینده تیراندازی تعیین تکلیف کنند. مقررات می گوید مجمع بالاترین جایگاهی است که می‌تواند برای این رشته تصمیم بگیرد.

داورزنی با اشاره به اینکه تیراندازی نمی‌تواند معطل این باشد که در آینده چه چیزی قرار است ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: موظف به اجرای قانون و تعیین تکلیف فدراسیون تیراندازی هستنیم. نمی‌گوییم که چه کسی باید رئیس و چه کسی نباید باشد، مجمع تصمیم می‌گیرد و برای وزارت ورزش تفاوتی ندارد که چه کسی رئیس باشد.»

در این بین چند سوال مطرح می‌شود که آیا این حکم به وزارت ورزش و جوانان رسیده است یا نه؟ داورزنی می‌گوید که حکم ابلاغ نشده است اما ممکن است این حکم به اطلاع وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد اما ابلاغ نشده باشد چرا که حکم رسانه‌ای شده بود. در این صورت هم باید از مسئولان وزارت ورزش و جوانان سوال کرد که اگر در روزهای پیش‌رو این حکم به وزارت ابلاغ شود؛ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا باز هم این انتخابات لغو می‌شود؟ همان نهادی که دستور به ابطال انتخابات را داده بود، حالا دستورش را پس گرفته است. چگونه است در حالت اول قانون اجرایی اما در حالت دوم، قانون نادیده گرفته می‌شود؟ آیا این مصداق یک بام و دو هوای وزارت ورزش و جوان نیست؟

در این شکی نیست که مجمع تصمیم‌گیرنده نهایی برای ریاست خواهد بود اما چه کسی دستور به برگزاری مجمع می‌دهد؟ مسئول برگزاری مجمع کیست؟ چه کسی زمان برگزاری مجمع را به اعضا اعلام می‌کنند و بر اساس اساسنامه ریاست مجمع بر عهده کیست؟ پاسخ تمامی سوال‌ها مشخص است. وزارت ورزش و وزیر ورزش. در این حال آیا بهتر نبود با وجود پیش آمدن چنین شائبه‌ای اندکی تامل صورت می‌گرفت تا شائبات پیش آمده در خصوص حکم دیوان عدالت ادرای رفع شود؟

 به نظر می‌رسد، داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان در این خصوص آدرس اشتباهی را می‌دهد و سعی می‌کند با این ادبیات و اظهارنظرهایی اینچنینی، موضوع را از جریان اصلی خود یعنی برگشت رای دیوان عدالت اداری خارج کند. این در حالی است که در گذشته انتخابات فدراسیون تکواندو به سبب موضوع نامزدی اعضای شورای شهر و شائباتی که در این خصوص وجود داشت شب انتخابات به تعویق افتاده بود. 

وزارت ورزش در  زمان حضور محمود گودرزی صبر کرد تا قانون به صورت شفاف در این مورد اعلام شود تا شائبه‌ای به وجود نیاید. باید از مسئولان وزارت ورزش و جوانان سوال کرد که با وجود این شائبات و شرایط کنونی و بحث حکم دیوان عدالت اداری و احتمال واکنش فدراسیون جهانی، چرا تا این حد به برگزاری این مجمع اصرار وجود داشت و چرا توپ به زمین اعضای مجمع انداخته می‌شود؛ اعضایی که بر اساس دستور وزارت ورزش و جوانان موظف به حضور در این مجمع بودند که اگر هم خواستار چنین چیزی بودند، تا زمانی که وزارت ورزش و جوانان دستورات لازم را صادر نمی‌کرد، برگزاری مجمع امکان پذیر نبود.

منبع: تسنیم