به گزارش مشرق، عباس سلیمی نمین در یادداشتی به بررسی علل ناکارآمد بودن اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با فساد بانکی پرداخت که در ادامه میخوانید:
زمانی که جامعه، اخباری از لغزش‌های کلان در سیستم بانکی دریافت می‌دارد به‌سرعت به این جمع‌بندی می‌رسد که بدون برخورداری از پشتوانه سیاسی، تحقق چنین اموری ممکن نیست. هرچند این قضاوتی کلی و غیرکارشناسانه است، اما مروری بر تاریخچه تخلفاتی از این دست و افراد دخیل در آن‌ها همین واقعیت تلخ را به رخ می‌کشد. شاید اگر از ابتدا شناخت دقیقی در قوه قضائیه نسبت به این گونه تخلفات شکل می‌گرفت می‌توانستیم عملکرد این قوه را در بعد بازدارندگی بهتر ارزیابی نماییم.
اولین سوءاستفاده از سیستم بانکی در سال 1374 با پشتوانه سیاسی مرتضی رفیق دوست، از بانک صادرات به مدیریت آقای سیف( رئیس کل کنونی بانک مرکزی) صورت گرفت. دستگاه قضا در بررسی این پرونده فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد، اما پشتوانه سیاسی این پرونده مدتی در زندان به‌سر برد و سپس آزاد شد؛ مدیر بانک مزبور نیز نه تنها توبیخ اداری نشد بلکه مراحل رشد تا بالاترین سطوح نظام مالی کشور را طی کرد.
دومین فساد کلان بانکی در سال 1390 مجدداً در همان بانک صادرات کشف شد. این بار مه‌آفرید امیرخسروی به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومان به اعدام محکوم شد، اما پشتوانه سیاسی این پرونده در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و صرفاً رئیس بانک صادرات( جهرمی) از سمتش عزل گردید. شواهد و قراین بسیاری از دخیل بودن اطرافیان آقای احمدی نژاد در این زمینه حکایت می‌کرد.
در دولت دهم مفاسد بانکی دیگری را شاهد بودیم که در زمان در قدرت بودن با پشتوانه‌های سیاسی آن‌ها برخورد نشد و بر همین منوال گذشت. در دولت یازدهم برخی مفاسد بانکی رخ نمود که پشتوانه سیاسی آن‌ها برادر رئیس جمهور تشخیص داده شد؛ این واقعیت تلخ توسط مراجع مختلف از قبیل رئیس سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود و... مطرح شد، اما برخوردی با شخصی که در بالاترین سطوح قوه مجریه راه را بر متخلفان باز کرده بود صورت نگرفت. آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی تلویحاً اعلام کرد که در این زمینه جلسه‌ای بین مقامات قضایی و ریاست جمهوری برگزار شده است که به نتیجه مشخص نرسیده است؛ در حالی که متخلفان غیرسیاسی در این پرونده‌ها در همان زمان دستگیر و محاکمه شدند. بعد از انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، این هفته خبر دستگیری آقای فریدون( برادر رئیس جمهور) و آزادی وی با قید وثیقه 35 میلیاردی اعلام شد.
اکنون این سؤال جدی مطرح است که اگر از ابتدای مواجهه با تخلفات کلان بانکی، مجرمان اصلی کسانی ارزیابی می‌شدند که از ملت حقوق می‌گیرند تا راه را بر سوءاستفاده‌کنندگان و متخلفان ببندند، اما به تبانی با افراد زیاده‌خواه می‌پردازند، آیا با شرایط بهتری مواجه نبودیم؟ صاحب این قلم بعد از اعدام مه‌آفرید امیرخسروی این سؤال و ابهام را مطرح ساخت که چه کسانی باید متهم ردیف اول تشخیص داده شوند( بدکارانی که به هر ابزاری متوسل می‌شوند تا به اموال عمومی دست یابند، که شیوه همیشگی‌شان است، یا عناصر سیاسی که باید حافظ سرمایه‌های ملت باشند، اما به عهد خود خیانت می‌کنند)؟ متأسفانه بعد از طرح این سؤال، دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم طرح‌کننده آن را به محکمه کشاند!
اکنون جا دارد بازدارندگان جامعه از تخلفات بر این ایراد دلسوزانه تأملی درخور نمایند؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اگر پشتوانه‌های سیاسی تخلفات در نظام بانکی- چه در دولت آقای هاشمی، چه در دولت آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی- به اشد مجازات محکوم می‌شدند امروز شرایط مطلوب‌تری را در نظام بانکی شاهد بودیم.
به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های سیاسیون به آنان فرصت می‌دهد تا با موضع‌گیری‌هایی تشخیص را برای جامعه دشوار سازند. ضمن این‌که اگر از ابتدا با پشتوانه‌های سیاسی تخلفات، برخورد شدیدی صورت می‌گرفت امروز از موضع قوی‌تری قادر بودیم راه را بر متخلفان ببندیم. جای تأسف بسیار دارد که به دلیل همین تأخیرها و تبعاً سخت شدن رصد مسائل مبتلابه برای آحاد جامعه امروز افرادی همچنان از مهدی هاشمی‌ها، بقایی‌ها و... دفاع می‌کنند؛ در حالی که رسیدگی به پرونده-های تخلفات باید به مردم برای هضم پیچیدگی‌ها کمک کند. باید دیدار ایراد در کجاست که نتیجه عکس عاید می‌شود.