به گزارش مشرق، یکی از عادت‌های مردم ایرانی لزوم مصرف دارو و دریافت نسخه دارو از پزشک پس از هر ویزیت است. همین عادت باعث شده تا مردم به پزشکانی که درخصوص بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی ویروسی تنها توصیه‌های غذایی و داروهای محدود تب‌بر دارند، کمتر مراجعه کنند.
از سوی دیگر اجبارهای گاه و بیگاه مردم برای تجویز داروهای غیرضروری، پزشکان را در دوراهی نارضایتی بیمار و پایبندی به اصول درمانی قرار می‌دهد. فروش بالای آنتی‌بیوتیک‌هایی مثل آموکسی‌سیلین و مترونیدازول در آمارهای سال ۹۵ هم به خوبی این موضوع را تایید می‌کند که مصرف دارو به صورت بی‌رویه‌ای در کشور گسترش پیدا کرده است.
حالا در کنار این مصرف بی‌رویه خبر کاهش ذخیره دارویی کشور زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده است.
کمبود ذخیره ۷۵۰ قلم دارو
اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که ذخیره دارویی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد.
عبدالهی در مصاحبه با «سپید» می‌گوید: «درحال حاضر بزرگ‌ترین نیاز دارویی کشور مربوط به داروهای آلبومین و فاکتور۹ است و در مورد باقی داروها در حد ۳۰ تا ۴۰ قلم به‌طور متوسط همیشه کمبود داشتیم و داریم.
البته نگرانی اصلی این است که در حدود ۷۵۰ قلم (قلم پروانه) دارو زیر سه ماه موجودی داریم و این یک زنگ خطر است که اگر تولیدکنندگان به داد نرسند، اوضاع خطرناک می‌شود.» عبدالهی کمک فوری شرکت‌های داروساز را برای حل بحران موجود لازم می‌داند.
اگرچه از سایر کمبودها خبری در دست نیست اما طبق بعضی شنیده‌ها از منابع بیمارستانی حتی انواع سرم‌های تزریقی و داروهای اعصاب و روان هم جزء این کمبودها هستند.
بازگشت به دوران ناصر خسرو
چند سالی است که مراجعه مردم به ناصر خسرو برای تهیه دارو محدود شده است اما محدودیت و کمبود‌های دارویی می‌تواند بیمارستان‌ها را برای ارائه داروها با مشکل روبه‌رو کند. اتفاقی که طی سالیان نه‌چندان دور به صورت شایع دیده می‌شد و بازار سیاه دارویی حتی در داروهای غیرحیاتی در مقابل بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها برپا بود.
البته یکی از دلایل این بازار سیاه را می‌توان تاکید پزشکان و مردم بر مصرف داروهای غیرایرانی دانست.
بی‌اعتمادی به داروهای ساخت داخل با واکنش مسئولان وزارت بهداشت هم همراه بوده است و رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو سال گذشته گفته بود: «کیفیت داروهای تولید داخل مورد تایید است و انتظار می‌رود پزشکان و مردم به تولید داخل اعتماد کنند و متوجه باشند که این بی‌اعتمادی و ترویج آن برای بیماران هیچ سودی ندارد.»
مقصر چه کسی است؟
مثلث شرکت‌های داروسازی، بیمه‌ها و وزارت بهداشت را می‌توان خط اول حل بحران دانست. بسیاری از شرکت‌های دارویی طلب‌های سنگینی از بیمارستان‌ها و به‌خصوص بخش دولتی دارند. در حال حاضر گفته می‌شود سازمان‌های بیمه‌گر چهار هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های سطح کشور بدهی دارند. این بدهی‌های سنگین، شرکت‌های دارویی را برای تهیه مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است.
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو می‌گوید: «با ابزارهایی مثل «زور» و «لابی» و «تمنا» سعی می‌کنند تا داروها را حداقل به بیمارستان‌ها برسانند تا بیماران با کمبود دارویی روبه‌رو نشوند. اما مهم رفتارهای شرکت‌های دارویی است که ادعا می‌کنند بدهی بیمه‌ها و بیمارستان‌ها آنقدر سنگین شده است که حتی شاید داروهای موجود در لیست بیمه را خارج کنند و با اعلام نسخه آزاد، اندکی از فشارهای مالی خارج شوند.
اما حلقه بدهی‌های دارویی به اینجا ختم نمی‌شود؛ بدهی دولت به شرکت‌های بیمه‌گر مهم‌ترین علت است تا دولت منابع مالی‌ای که برای سلامتی در نظر گرفته است در اختیار بیمه‌گرها قرار دهد. در واقع شرکت‌های دارویی با یک واسطه «قلدر» به نام بیمه‌گرها از دولت طلبکار هستند.
تدبیر کمبود دارو
کمبود دارو همواره در ایران وجود داشته است، به‌ویژه با اقدامات خصمانه علیه کشور از سوی قطب‌های داروسازی دنیا این کمبودها تشدید می‌شده است. اما واقعیت این است که رفع تحریم‌ها هم علامت هشدار کمبود دارویی را از سر مردم ایران دور نکرده است. یکی از تدابیر اصلی برای حل این مشکل تولید داروهای با کیفیت داخلی است.
داروهایی که بتوانند اعتماد پزشکان و بیماران ایرانی را به خود جلب کنند. همین اتکا به تولیدات داخلی بهترین عامل برای خارج نشدن حجم‌های بالای ارز از کشور می‌شود. از سوی دیگر مردم به این نتیجه برسند که اگر پزشک تشخیص داد برای درمان به دارویی نیاز ندارند؛ باید به وی اعتماد کنند.
البته این همراهی‌های مردم و پزشکان و شرکت‌های داروساز نافی وظایف سنگین دولت و بیمه‌گرها در قبال تعهدات‌شان نیست. بدون شک پرداخت نشدن بدهی شرکت‌های داروساز، مسافران متروی میدان امام خمینی(ره) و خیابان ناصر خسرو را در روزهای آینده افزایش می‌دهد.
فاکتور حیاتی در دست ژرمن‌ها
هموفیلی B بیماری‌ای است که به دلیل کمبود فاکتور ۹ انعقادی اتفاق می‌افتد. بیماران هموفیلی با دورهای منظم باید این فاکتور را تزریق کنند. واردات این فاکتور با همکاری آلمانی‌ها در انحصار یک شرکت است.
آلمانی‌ها پلاسمای ایرانی را دریافت می‌کنند و بعد از فرآوری برمی گردانند. پرداخت نشدن بدهی‌ها ساده‌ترین دلیل برای کاهش شدید واردات فاکتور ۹ از آلمان است. فاکتور ۷ و ۸ خونی مدت‌هاست که در کشور تولید می‌شود و حتی داروسازهای ایرانی به دنبال صادرات آن هستند.
منبع: فرهیختگان