به گزارش مشرق، امروز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه نود و شش آخرین روز از دوره ۴ ساله دولت یازدهم است و حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با همه حواشی آن به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد ، با تنفیذ و حکم رهبر معظم انقلاب برای ۴ ساله دیگر اداره امور اجرایی کشور را بدست خواهد گرفت .
دولت دوم روحانی اما تفاوتی با گذشته دارد و آن هم در کوه وعده‌ها و دریای وعده‌های محقق نشده است که انتظارات مردمی از دولت را شدیداً بالا برده است. تحلیل عملکرد دولت یازدهم حاکی از کارنامه غیرقابل قبول کابینه روحانی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در عرصه اقتصادی دارد.
رئیس‌جمهور اگر چه طی ۴ سال گذشته تلاش کرد ناکارآمدی‌های دولت را به بهانه‌هایی چون «مقصر دولت قبل است»، «آواربرداری ویرانی‌های دولت گذشته» و «سنگ‌اندازی دلواپس‌ها» توجیه کند اما امروز و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم که خودش «دولت قبل شده»، به اذعان برخی از کارشناسان حامی دولت نیز معضل و مشکل اقتصادی سال ۹۲ اکنون و در سال ۹۶ به بحران مبدل گشته و این از مهمترین چالش‌ها و تهدیدات روحانی در دولت دوم وی خواهد بود.
روحانی در انتخابات خرداد ماه ۹۲، با ارائه شعارها و وعده‌های پرحرارت توانست رأی حداکثری را از آن خود کند. وی با انتقاد از وضعیت موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توانست به روی کار آید. رئیس‌جمهور به مردم وعده داد که هم مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم را حل کند و هم پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور باشد. وعده‌هایی نظیر:
-شعار من «نجات اقتصاد ایران» است.
-برنامه اقتصادی من حل معضل‌اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.
- اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و‌اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.
- کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم.
- دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند.
- باید کار را به جایی برسانیم که به جای اینکه مردم دستشان را به سوی دولت دراز کنند، دولت دستش را به سوی مردم دراز کند.
- اولین گام دولت تدبیر و امید کاهش نرخ بیکاری است.
- سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باشد کشور توسعه می‌خواهد.
- کشاورزان، صنعتگران، کسبه و همه افرادی که حقوق‌بگیر هستند از جمله کارگران و کارمندان که امروزه تحت فشار هستند باید بتوانند با رفاه بیشتر و معیشت راحت‌تر زندگی کنند.
- اگر فضا برای صنعت گردشگری فعال شود، ۱۰ میلیون گردشگری در سال مساوی است با ۴ میلیون اشتغال، در حالی که ما سه و نیم میلیون بیکار داریم.
دوره ۴ ساله پیش قطعاً از اقدامات مفید تهی نیست، اما بعد از گذشت ۴ سال برآیند شرایط برای مردم رضایت‌بخش و راه گشا نبوده است. رکود بازار مسکن هنوز پابرجاست؛ بحران مؤسسات اعتباری ، بانک مرکزی و ... زندگی بخش قابل توجهی از مردم را توامان مختل کرده است.
بودجه دفاعی کشور که در سال ۹۳ به یک هفتم تنزل پیدا کرده بود بعدها هم آنچنان ترمیم نشده ؛ صنعت هسته‌ای و برخی صنایع پیشرو بنابه فرموده رهبر انقلاب «مشرف به تعطیل» است؛ ۳۵ درصد جوانان تحصیلکرده بیکارند و مطابق آمارهای معتبر بین‌المللی رشد مهاجرت نخبگان طی پنج سال اخیر ۲/۲ برابر شده است؛ دلار در حرکتی خزنده رو به بالا حرکت کرده است؛ بخش قابل توجهی از بورس، در دست دلالان حاشیه‌ساز اسیر است و در این سالها با وجود نیاز سالانه ۱/۲ میلیون جایگاه شغلی، تنها ۳۵۰ هزار شغل ایجادشده و بیکاری روز به روز افزون شده‌است.
مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم
بدین ترتیب و از منظر کارشناسان مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم ساختار اقتصادی دولت به منظور حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی است. دولت دوازدهم در حقیقت وارث بحران بیکاری ۱۲/۴ درصدی، بحران نظام بانکی کشور، تورم، رکود بی‌سابقه، رشد منفی صادرات غیرنفتی و معضل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی بر اثر افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق است.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دولت بر روی پروژه برجام را شاید بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی روحانی در دولت یازدهم دانست که برخلاف ادعاهای گذشته، به هیچ وجه نتیجه رضایت‌بخشی دربرنداشت و نهایتاً با روی کار آمدن ترامپ و تصویب تحریم‌های جدید از سوی آمریکا عملاً نقض شد.
دولت یازدهم، در این اشتباه بزرگ راهبردی به‌جای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، همه توجه فعالان اقتصادی را به‌سوی برجام جلب کرد، که نهایتاً هم نتیجه نداشت و خسارات جبران‌ناپذیری برای حال و آینده اقتصاد ایران برجای گذاشت.
از سوی دیگر برای جبران هزینه‌های بالای دولت در شرایط رکود، به انتشار اوراق، فروش بیشتر نفت، استقراض از بانک‌ها و استقراض از منابع دیگر روی آورد که علاوه بر اینکه قرض را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشت، افزایش ۷۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی را موجب شد، که به فنر متراکمی شبیه است که می‌تواند در دولت آینده جهش تورمی را به ارمغان بیاورد.
بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی با ثبت رکورد بدهکارترین دولت بعد از انقلاب و همچنین آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم هم چندان منطقی نبوده است.
مشکل دیگر دولت یازدهم همچنین اجرای طرحهای متعددی بود که ابتدا با سر و صدا و طمطراق، کارشناسانه معرفی می‌شد، اما پس از مدتی مشخص شد از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. طرح تحول نظام سلامت، مسکن اجتماعی، طرح تحرک بنگاههای زودبازده، طرح کارت اعتباری کالا، طرح فروش اعتباری خودرو و کلکسیون طرحهایی که در ابتدا کارشناسی به نظر می‌رسید، اما در اقتصاد کشور با این مشکلات متراکم در هم پیچیده ثمربخش نبود.
به این موارد عدم اجرای طرحهای مفید نیمه‌تمام از جمله پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی، کنترل گردش کالا و واردات با طرح شبنم و ایران کد، مسکن مهر و مواردی از این دست را نیز باید اضافه نمود که عملا هیچ نتیجه برای بهبود مشکلات کشور در بر نداشته است.
و نهایتاً یکی دیگر از مهمترین اشتباهات راهبردی دولت یازدهم، به‌کارگیری ادبیات غیرفاخر توسط بسیاری از اعضای کابینه و در رأس آنها شخص روحانی در مقابل منتقدان بود.
روحانی که در ۱۲ مرداد ۹۲ با بیان جمله «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان» به ظاهر آزادی بیان گسترده‌ای را به اصحاب رسانه و منتقدان وعده داده بو،د در ادامه با طرح ده‌ها شکایت از سوی دولت علیه رسانه‌های «منتقد» به دلیل انتشار «گزارش‌های انتقادی»، گروگانگیری بودجه صدا و سیما به دلیل پخش برخی گزارش‌های «نقادانه» نسبت به عملکرد دولت و تعطیلی چندین و چند برنامه انتقادی سیما از جمله برنامه ثریا، صرفا جهت اطلاع و... با فشار مستقیم دولت ، قطع صددرصدی یارانه مطبوعاتی رسانه‌های «منتقد» به بهانه دروغین استفاده از بودجه دولتی، عدم اجازه ورود روزنامه‌های «منتقد» دولت به نهاد ریاست جمهوری، عدم اجازه طرح سؤال خبرنگاران رسانه‌های «منتقد» از رئیس‌جمهور در کنفرانس‌های خبری ۴ سال گذشته و توهین به منتقدان دلسوز با برچسب‌هایی نظیر خشونت‌طلب، تندرو، افراطی، دلواپس، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، عصر حجری و... در مقابله با آزادی بیان و انتقاد نیز رکورد شکنی کرد.
به هر ترتیب دولت یازدهم به پایان مسیر چهار ساله خود رسیده و روحانی از امروز به عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد و اینک لیستی از وعده‌هایی موجود است که رئیس‌جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی از آنها سخن گفته است و امید می‌رود این دوره روحانی به جای سیاست انکار، عمل به این وعده‌ها را پیشه گیرد، وعده‌هایی که ثبت و ضبط شده است و نمی‌توان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد! و احتمالا گوش مردم دیگر شنوای «من نگفتم»ها نخواهد بود.
چنانکه حتی شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب هم در فضای مجازی، پیام‌هایی منتشر کرده‌اند که زمان شعار و حرف زدن به سر آمده و اکنون همه در انتظار عمل نشسته‌اند.
آن هم در شرایطی که روحانی شمار انبوهی از وعده‌ها را برای دولت آینده خود عنوان کرده است، مواردی از قبیل اینکه:
- باید برای محرومان فکر بیشتری شود.
- اگر طرف مقابل در مذاکرات بدعهدی کند ما باید آماده باشیم، ما خودمان را برای شرایط دیگر هم باید آماده کنیم که این آمادگی را داریم.
- بدون هیچ ملاحظه‌ای باید با فساد مقابله شود.
- همه افراد در برابر قانون مساوی خواهند بود.
- ما نمی‌خواهیم جوان ترک و کرد ما در مرز کولبری کند، ما می‌خواهیم صادرات کنیم.
- طرح کارورزی در صد روز اول دولت دوازدهم اجرا می‌شود.
- پرداخت وام زوجین به دویست میلیون افزایش خواهد یافت.
- پرداخت یک‌سوم حقوق به بیکاران در طرح کارورزی صورت خواهد گرفت.
- فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.
- ساخت مسکن اجتماعی محرومان آغاز خواهد شد.
- حذف قاچاق تا پایان دولت دوازدهم.
- دو برابر کردن صادرات غیرنفتی.
- ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل ثابت و پایدار
اینها از جمله وعده‌هایی هستند که روحانی در کنار همه وعده‌های محقق نشده خود در دوره قبل به مردم داد و با نوید تحولات بنیادین در عملکرد دولت خود از مردم رای گرفت و امروز که قطار وعده‌های دولت به ایستگاه دوازدهم رسیده ،حداقل انتظار مردم از دولت دوازدهم تحقق وعده‌های دولت یازدهم است.
بدون تردید دل بستن به اشتباهات راهبردی گذشته مانند برجام و امید به برجام‌های بعدی، سرابی است که دنبال کردن آن، جز خستگی و ناامیدی برای دنبال‌کننده آن ثمری نخواهد داشت. باید طرحی نو در انداخت و تلاش دولت دوازدهم بر خلاف دوره قبل به جای درگیر کردن ملت به مسائل فرعی و حاشیه‌ای و غفلت از مسائل اصلی باید بر مبنای تولید و‌اشتغال بر محور اقتصاد مقاومتی باشد.
حال باید دید دولت دوازدهم در این مسیر دشوار با کوهی از وعده و وعیدهای داده شده و محقق نشده چگونه رضایت رأی‌دهندگان، حامیان و کل جامعه را تأمین خواهد کرد.