غلامحسين الهام تصريح کرد: اصل نظارت استصوابي براي سلامت نظام، هم معقول است و هم منطقي و هم مفيد و مؤثر، اما در آن ممکن است اشتباهاتي هم بوده باشد.

به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، متن گفت‌وگوي غلامحسين الهام که به مناسبت سالروز تاسيس شوراي نگهبان منتشر شده به شرح ذيل است:

مختصري از زندگينامه و سوابق تحصيلي و فعاليت‌هاي خود را بيان کنيد؟

بنده در سال 1338 در انديمشک متولد شدم و الان 51 سال دارم. با وجود آنکه علاقه‌اي به رشته رياضي نداشتم ولي به‌علت تحقير رشته‌هاي علوم انساني و فشار اجتماعي و نيز نبود مدارس و معلم‌هاي علوم انساني، از روي ناچاري مجبور شدم در رشته رياضي ديپلم بگيرم.

در سال 56 براي ورود به دانشگاه در کنکور شرکت کردم و در رشته تکنيسيني راه و ساختمان قبول شدم و ثبت‌نام کردم و مشغول ادامه تحصيل شدم. به‌دليل فضاي باز براي فعاليت سياسي در خارج از کشور، علاقه داشتم براي ادامه تحصيل به خارج بروم و چون شرايط آن نيز برايم مهيا بود، سال بعد، مبادرت به اخذ مجوز براي پذيرش در يکي از دانشگاه‌هاي آمريکا در ايالت تگزاس کردم. اما اين ايام مصادف شد با طليعه‌هاي انقلاب اسلامي و به‌اين خاطر انگيزه‌ام براي رفتن به خارج از کشور به‌کلي از بين رفت. بعد از آن در سال بعد در کنکور علوم انساني شرکت کردم و با رتبه بالايي در اولين رشته مورد علاقه‌ام يعني حقوق دانشگاه تهران، قبول شدم و با انصراف از رشته فني‌اي که در آن مشغول تحصيل بودم، به دانشگاه تهران رفتم.

گويا در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي سابقه فعاليت در دستگاه قضائي نيز داشته‌ايد؟ چگونه به کار در اين دستگاه پرداختيد؟

در سال 59 شهيدآيت‌ا... بهشتي، براي ايجاد تغيير و کادرسازي در دادگستري، از کانال انجمن اسلامي دانشگاه، نيروهاي معتقد و انقلابي را شناسايي کرده و براي آنان يک دوره جديد گذاشتند و حتي با يک قالب‌شکني اداري، براي دانشجويان حکم کارآموزي قضايي گرفتند و دانشجويان در کنار دوره‌هاي آموزشي، در دادگاه‌ها حاضر مي‌شدند که من از همين طريق وارد دستگاه قضائي شدم.

چگونه به همکاري با شوراي نگهبان پرداختيد؟

با آمدن آقاي جهرمي در معاونت اجرايي شوراي نگهبان و ايجاد تشکيلات جديد در اين نهاد، مرکز تحقيقات شکل گرفت که ابتدا آيت‌ا... هاشمي شاهرودي مسئوليت آن را برعهده گرفتند، اما با رفتن ايشان به قوه قضائيه، بنده با حکم دبير شوراي نگهبان، به‌عنوان مسئول مرکزتحقيقات منصوب شدم که در اين مرکز، "کميسيون مشورتي حقوقي" را راه‌اندازي کرديم و به جمع‌آوري مذاکرات شوراي نگهبان و تنقيح و تدوين مجدد آن پرداختيم و نظرات شوراي نگهبان را که ارزش حقوقي بسيار بالايي در فرهنگ حقوقي و آموزش قانون اساسي دارند، در قالب 11 جلد کتاب منتشر کرديم.

در انتخابات رياست‌جمهوري سال 80 نيز از سوي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات، به عنوان سخنگوي هيأت انتخاب شدم.

اما در سال 81 از طرف آيت‌ا... هاشمي شاهرودي به عنوان سخنگوي قوه قضائيه دعوت به کار شدم که با موافقت آيت‌ا... جنتي در آنجا مشغول شدم.

پيش از اينکه سخنگوي قوه قضائيه بشويد، براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي شديد و مجلس ششم به شما راي نداد. تحليل شما از مخالفت نمايندگان مجلس ششم با شما چه بود؟

مجلس ششم دوبار به عضويت من در شوراي نگهبان راي منفي داد. در سال 80 که دوره برخي از اعضاي شوراي نگهبان تمام شده بود، از سوي آيت‌ا... هاشمي شاهرودي به عنوان يکي از حقوقدانان پيشنهادي به مجلس معرفي شدم. در آن ايام نمايندگان از اعضاي پيشنهادي دعوت کردند تا در کميسيون‌ها حضور يابند. من در آن موقع ديدم که بدعتي در انتخاب حقوقدانان در حال شکل گيري است و مجلس ششم قصد دارد حقوقدانان پيشنهادي شوراي نگهبان را مثل وزراي پيشنهادي انتخاب کرده و آنان را به کميسيون‌ها آورده و قرائت‌هاي خود از قانون اساسي، که در آن ايام بيشتر بحث‌ها بر سر نظارت استصوابي بود، را بر آنان تحميل کنند. بنابراين در جلسات کميسيون‌ها حاضر نشدم. البته با توجه به اينکه مواضع ما هم با مجلس ششم همخواني نداشت در صحن علني تنها 36 راي آوردم. اطلاع داريد که از ميان شش حقوقدان پيشنهادي براي انتخاب سه نفر، تنها يک نفر انتخاب شد. بعداً با توجه به اينکه در آن ايام رئيس‌جمهور بايد براي تحليف در مجلس حضور مي‌يافت و مراسم در حضور اعضاي شوراي نگهبان برگزار مي‌شد، کار انتخاب اعضا با معضل روبه‌رو شد که با ورود مجمع تشخيص مصلحت به اين موضوع، سازوکاري تعيين شد که منجر به انتخاب آقايان کدخدايي و اسماعيلي گرديد.

در سال 82 نيز براي يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان مشکلي پيش آمد. به همين دليل بنده و آقاي سيد فضل‌الله موسوي که بعداً نماينده مجلس هفتم شدند، به مجلس معرفي شديم. من در صحن علني خطاب به نمايندگان مجلس ششم گفتم؛ مي‌دانم که به من راي نمي‌دهيد، اما لااقل به آقاي موسوي راي بدهيد. اما علـي‌رغم آنکه جبـهه پـيروان خط امام و رهبري نيز بر روي آقاي موسوي اجماع کرده بودند، ايشان نيز راي نياورد.

مجلس هفتم چگونه به عضويت شما در شوراي نگهبان راي داد؟

در نهايت در سال 83 با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به مجلس هفتم، به همراه آقايان کعبي و عليزاده به عنوان يکي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شدم. به دنبال آن، از سخنگويي قوه قضائيه استعفا دادم و در دوره جديد همزمان با اداره مرکز تحقيقات، با راي اعضا به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان انتخاب شدم. البته همزمان کار دبيري جلسات شوراي نگهبان را هم انجام مي‌دادم.

برخي به همکاري شما با دولت انتقاد مي‌کنند، چه طور شد که به دولت نهم پيوستيد؟

بعد از انتخابات رياست‌جمهوري نهم، از سوي آقاي احمدي‌نژاد دعوت به همکاري شدم و با موافقت آيت‌ا... جنتي با دولت همکاري کردم. از آنجا که مسئول دفتر رئيس‌جمهور شده بودم، مسئوليت‌هاي اداري در شوراي نگهبان از جمله مرکز تحقيقات و سخنگويي شورا را واگذار کردم و تنها در جلسات شورا حضور مي‌يافتم.

چندماه بعد نيز به‌عنوان سخنگوي دولت انتخاب شدم. بعد از دو سال با فوت مرحوم کريمي‌راد، وزير دادگستري، براي تصدي وزارت به مجلس معرفي شدم. در مجلس هفتم اين حساسيت بود که شما نبايد همزمان با عضويت در شوراي نگهبان، عضو دولت باشيد. در روز راي‌گيري در صحن علني گفتم که شوراي نگهبان چنين تفسيري را ندارد و من نيز تابع قانون هستم و نمي پذيرم که از عضويت در شورا استعفا بدهم. در آن جلسه با اختلاف دو سه راي به عنوان وزير دادگستري انتخاب شدم.

با اين وجود مجلس هفتم طرحي را براي دوشغله تعريف کردن حقوقدانان شوراي نگهبان که در قواي ديگر مشغول بودند، تصويب کرد. اين طرح در شوراي نگهبان رد شد و در نهايت با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت. البته اين طرح تا پايان دولت نهم در مجمع تشخيص مصلحت مسکوت ماند و بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم، مجمع تشخيص مصلحت بدون هيچ مقدمه‌اي آن را در دستور کار خود قرار داد و نظر مجلس را تاييد کرد. بنابر اين قانون، من دوماه فرصت داشتم که از دولت استعفا بدهم که عملاً با پايان دولت نهم، مسئوليت‌هاي من در دولت پايان يافت. از سمت نمايندگي رئيس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز استعفا دادم تا شائبه‌اي به‌وجود نيايد و به شوراي نگهبان آمدم و دوباره به دستور دبير شورا، مسئوليت مرکز تحقيقات را عهده‌دار شدم.

به نظر خود شما، آيا عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودن، شغل محسوب مي‌شود؟

چندباري که اين موضوع در شوراي نگهبان مطرح شد، تنها رأي موافق، رأي من بود. نظر من اين بود که اعضاي شوراي نگهبان را در همين شورا فعال کنيم و ظرفيت کار در شوراي نگهبان را بالا ببريم. از آنجائي که شوراي نگهبان همراه مجلس پيش مي‌رود و نمايندگي مجلس شغل محسوب مي‌شود، ما هم عضويت در شوراي نگهبان را شغل حساب کنيم.

البته بايد توجه داشت که در شوراي نگهبان به غير از برخي سمت‌ها مانند دبيري، قائم‌مقامي و کارهاي اجرايي، جلسات شوراي نگهبان، عمدتاً جلسات علمي است و اعضاي شوراي نگهبان، کار اجرايي ندارند.

همچنين هيچ فقيهي خودش را معطل کار اجرايي در پايتخت نمي‌کند و کشاندن فقهاي مناسب اين شأن به تشکيلات اداري، کار ممتنعي است و معمولاً فقها با يک احساس تکليف در اين عرصه‌ها مي‌آيند، لذا شما مي‌بينيد که حتي در اين قانون هم فقها استثناء شده‌اند.

به طور کلي عملکرد شوراي نگهبان را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

جايگاه و کارکرد شوراي نگهبان همواره موجب حفظ نظام بوده است. اگر نظارت بر قوانين از لحاظ فقهي نبود، نظام به‌سرعت سکولاريزه مي‌شد. همچنين با توجه به اينکه در برداشت‌ها از قانون اساسي، اختلافات جدي است، اگر قانون اساسي دچار هرج و مرج نشده است، به‌خاطر وجود شوراي نگهبان است. اما من نقادي در اين عرصه را هم مثبت مي‌دانم، چراکه بر نظرات شوراي نگهبان امکان نقد هست. ما در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان از حقوقدانان مي‌خواهيم که نظرات و تفاسير شوراي نگهبان را نقادي کنند.

عملکرد شوراي نگهبان را در هر يک از حوزه‌ها بايد به طور جداگانه بررسي کرد.

بخصوص تنظيم موضوع و حکم در شوراي نگهبان از مسائلي است که نياز به توجه و کار زيادي دارد.

در مباحثي مانند قانون بودجه که منصرف از بحث شوراي نگهبان است و معمولاً شورا بر احکام بودجه متمرکز مي شود و يا در بحث اصل 75 قانون اساسي، مشکل اين است که بدون توجه به موضوع نمي‌توان حکم آن را به طور دقيق فهميد. بالاخره ممکن است ظاهر يک کاري را براي حل مشکل مالي از نظر قانوني و حقوقي حل کنيم ولي واقعيت اين است که اين مسائل از نظر موضوع نياز به تأمل دارد. مثلاً اگر شوراي نگهبان در عرصه موضوعات وارد بشود درگير مصلحت‌انديشي مي‌شود که اين مصلحت انديشي وظيفه مجلس و دولت است و اگر از آن منقطع باشد ممکن است که در حکم به نقطه کامل نرسد. اين يک بحثي است که ما در مرکز تحقيقات بر روي آن کار مي‌کنيم.

من در حوزه نظارت بر مصوبات به شوراي نگهبان نمره عالي مي‌دهم.

در حوزه نظارت بر انتخابات، کار دشوار است. اصل نظارت استصوابي براي سلامت نظام، هم معقول است و هم منطقي و هم مفيد و مؤثر، اما در آن ممکن است اشتباهاتي هم بوده باشد، ضمن اينکه پيچيدگي مسائل استان‌ها و به دست آوردن معيارهاي قطعي بسيار مشکل است. در اينجا هم حقوق خصوصي افراد مطرح است که امري محترم است و هم حقوق نظام که امري لازم است. از نظر من، در بررسي صلاحيت نامزدها، حق نظام مرجح است اما گذشتن از حق افراد هم کار آساني نيست.

البته گام‌هاي خوبي در اين رابطه برداشته شده است اما اين مسئله نياز به کار عميق و بيشتري دارد. واقعيت اين است که فشار بر اعضاي شوراي نگهبان در اين کار بيشتر است. اعضاي شوراي نگهبان در اين بحث حساس، متشرع و متعهد به حقوق فردي هستند. اينکه در غياب کسي راجع به او قضاوت شود، سنگين‌ترين داوري است. به ويژه بايد در مورد دبير شوراي نگهبان که مورد بدگويي‌ها و جفاهاي زيادي در ارزيابي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرند، بگويم که من نسبت به خداترسي و توجه ايشان به حقوق افراد شهادت مي‌دهم. با وجود سختي اين‌کار، خروجي و نتيجه آن تنها راه حفظ نظام از آفات استحاله است که باز هم عرض مي‌کنم، راه کاملي نيست.

برخي مي‌گويند شوراي نگهبان در تصميم‌گيري‌ها، سياسي عمل مي‌کند. نظر شما چيست؟

حقيقت اين است که بايد بين ديدگاه‌هاي شخصي فرد با قضاوت‌ها و داوري‌هايي که وي با ملاک‌ها و شاخص‌هاي اعلام شده، انجام مي‌دهد، تفاوت قائل شويم.

اگر انسان بخواهد شاخص‌ها را انتخاب کند، خودش به نمره 20 راي مي‌دهد اما نمره 10 را هم تاييد مي‌کند. اتفاقاً من با توجه به شاخص‌ها، به صلاحيت ميرحسين موسوي در شوراي نگهبان راي مثبت دادم. تعيين صحيح اين شاخص‌ها و تطبيق آنها يک کار دقيق حقوقي است. ما بايد از اعضاي شوراي نگهبان اين انتظار را داشته باشيم که در شاخص‌ها نظرات شخصي را لحاظ نکنند. کسي را که از لحاظ جناحي قبولش ندارند اما شاخص‌ها را داراست، او را تأييد کنند و کسي را که او را قبول دارند ولي شاخص‌ها را ندارد، رد کنند.

اين لازمه کار است و عين عدالت است. البته همراه شدن اين مسئله با اعتمادسازي اجتماعي، کار سختي است بخصوص وقتي که عرصه تبليغات هم رشد مي‌کند.

وقتي من در دولت نهم باشم هرچه در بي‌طرفي قسم بخورم، مردم حق دارند قبول نکنند، اما اگر بخواهيم براي اقناع افکارعمومي داوري کنيم، خوب وقتي شوراي نگهبان را نگاه کنيم مي‌بينيم که در عملکرد خود فراجناحي بوده است. مجلس سوم با گرايش موسوم به چپ و مجلس ششم ليبرال را داريم، مجالس ديگر را هم داريم که از لحاظ گفتماني با هم متفاوت هستند. از طرفي دولت‌ها هم همين طور هستند و با هم تفاوت‌هاي گفتماني دارند. همه اينها از فيلتر تأييد شوراي نگهبان عبور کرده‌اند. بنابراين خروجي براي اعتمادسازي، يک داوري است.

بنابراين تنوع افرادي که در انتخابات راي آورده‌اند و تطور تأييد و ابطال‌هاي انتخابات، صرف نظر از اشخاص، مي‌تواند براي جامعه اعتمادساز باشد. در عين حال اگر بتوان سازوکارهاي حداقلي براي اين کار تعريف کرد، مناسب خواهد بود. همين ممنوعيت اشتغال اعضاي شوراي نگهبان در قوه قضائيه و مجريه، خود يک اقدام مثبت است.

برخي حضور و سخنراني شما در تجمع حاميان آقاي احمدي‌نژاد در مصلي را براي جامعه عجيب مي‌دانند؟

موضوع براي جامعه عجيب نبود، در واقع اين مطلب، سؤال بعد از انتخابات افرادي خاص بود که به اين مسئله دامن زدند، و الاّ اصلاً موضوع مورد توجه جامعه نبوده است. من چهارسال سخنگوي اين دولت بودم و شخصيت غالب من در افکارعمومي، سخنگويي دولت بود و کسي اصلاً توجهي به عضويت من در شوراي نگهبان نداشت. ضمن اينکه در کارکرد من در شوراي نگهبان نيز شائبه‌اي وجود نداشت.

مردم مواضع و حرف‌هاي مرا مستند به رئيس‌جمهور مي‌کردند از باب اينکه سخنگوي دولت بودم. من آن روز در مصلّي صحبت کردم و گفتم که آقاي احمدي‌نژاد سخنراني ندارند. حال اگر نظرسنجي کنيد همه مي‌گويند که سخنگوي احمدي‌نژاد گفت که احمدي‌نژاد نمي‌آيد، هيچ کس نخواهد گفت شوراي نگهبان به نفع آقاي احمدي‌نژاد تبليغ کرد.

اگر کسي در تلويزيون اين حرف را زد، دنبال اين است که براي انتخابات شائبه بسازد، و الاّ در ميان مردم هيچ کس چنين برداشتي نداشته است.

سخنراني من در آن تجمع اشتباه بود، اما حضور من در جايگاه سخنراني به صورت اختياري نبود. اصلاً من براي سخنراني يا اينکه حتي در جايگاه باشم، نرفته بودم. من مثل يک فرد عادي به مصلّي رفتم تا ببينم اوضاع اجتماعي چگونه است، اما با يک وضعيت غيرعادي مواجه شدم. شرايطي پيش آمد که چندکيلومتر مجبور به پياده‌روي شدم. وقتي به مصلّي رسيدم، گروهي اطراف من جمع شدند. جمعيت به گمان اينکه من خود احمدي‌نژاد هستم و يا اينکه احمدي‌نژاد همراه من است، به سمت من هجوم آورد. محافظي که همراه من بود و آدم قوي‌هيکلي هم بود، در ازدحام جمعيت بيهوش شد و حتي اسلحه‌اش گم شد که البته بعداً بسيجي‌ها آن را پيدا کردند. وضعي پيش آمد که من نه راه پيش داشتم و نه راه پس. بر اثر ازدحام جمعيت، عينکم زيرپا ماند و شکست. حتي چشمانم به‌خوبي جايي را نمي‌ديد. فشار جمعيت همين‌طور ما را به سمت شبستان پيش مي‌برد، تا اينکه جلوي در شبستان و بعد هم به جايگاه رساند. در آنجا مطرح شد که آقاي احمدي‌نژاد به دليل ازدحام جمعيت نمي‌تواند داخل بيايد، خطر ريختن اجتماع بر روي همديگر وجود داشت، اين موضوع مطرح شد که چه کسي به مردم بگويد احمدي‌نژاد نمي‌آيد، تا مردم باور کنند. همه به من گفتند که شما اعلام کنيد تا مردم قبول کنند. من در آن شرايط بايد طوري صحبت مي‌کردم که آن جمعيت عظيم هم صحبتم را گوش مي‌کردند و هم قانع مي‌شدند که مصلي را آرام-آرام تخليه کنند. من واقعاً در شرايط اضطراري قرار گرفتم و اگر بازهم چنين شرايطي پيش بيايد، چاره‌اي جز انجام اين کار نخواهم داشت. ضمن آنکه من در آن 5-4 دقيقه به جمعيت نگفتم که به آقاي احمدي‌نژاد راي بدهيد يا راي ندهيد و فقط پيام نيامدن احمدي‌نژاد را به مردم دادم.

رابطه فقها با حقوقدانان را در شوراي نگهبان چگونه مي‌بينيد؟

فضاي کار در شوراي نگهبان را خيلي مثبت مي‌بينم. شوراي نگهبان صحنه تعامل خيلي خوبي است. وقتي فقها به نظرات فقهي مي‌پردازند، حقوقدانها توجه مي‌کنند ولي در عين حال هيچ گاه در آن مسائل دخالت نمي‌کنند. به‌هر حال حقوقدانها هم از يک سطح دانش فقهي بهره‌مند هستند ولي در بحث فقها دخالت نمي‌کنند و نه اين طور است که فقها از مطرح کردن بعضي مباحث حقوقي از سوي حقوقدانان بدشان ‌بيايد و بي تحملي کنند. فضا کاملاً صميمي است.

آيت‌ا... جنتي را چگونه مي بينيد؟

خداترسي آيت‌ا... جنتي از خصوصيات بارز ايشان است. ايشان از قيامت حساب مي‌برند. واقعاً آدمي متقي هستند. من اين واقعيت را که ايشان هيچگاه براي مصالح و منافعي، پا بر روي حقي نمي‌گذارند و يا باطلي را احيا نمي‌کنند، کاملا درک کرده‌ام و با اعتماد کامل ايشان را امام جمعه مي‌دانم.

در عين حال، ايشان را يک فقيه انقلابي و مجاهد مي‌دانم. روحيات انقلابي که در سنين بالا در حضرت امام(ره) مي‌ديديم، در آيت‌ا... جنتي وجود دارد. ايشان در کار کردن، وقت گذاشتن و انضباط عمومي، روحيه جواني دارند و من ايشان را از اين جهات انساني شايسته، به‌روز، هوشمند و آگاه مي‌دانم. ايشان قاطعانه بنابر تشخيص خود عمل مي‌کنند.

هيچگاه در مجموعه شورا نديدم که نظرشان را بر ديگران تحميل کنند و با وجود آنکه اداره کردن مجموعه شورا کار سختي است، ايشان اين کار را به‌خوبي انجام مي‌دهند و تلاش و دغدغه ايشان همواره اين بوده است که همه فقها و حقوقدانان فعال باشند. نه تنها کسي را حذف نمي‌کنند، بلکه فعال بودن، مطالبه ايشان است. اصلاً گلايه ايشان اين است که چرا برخي اعضا وقت بيشتري در شورا نمي‌گذارند.

در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته، اگرچه ما مخالف بوديم، ولي ايشان پيگير تمديد مهلت بررسي صحت انتخابات بودند.

در آنچه ايشان به عنوان وظيفه و تکليف فردي برعهده دارند به آن عمل مي‌کنند و در آنچه که به‌عنوان دبير شوراي نگهبان بر عهده ايشان است با تحرک و فعاليت بسيار به آن عمل کرده‌اند. در موازين هم هيچ خدشه‌اي بر عدالت ايشان نيست. آنجايي که تصميم جمعي ملاک است هيچگاه خلاف تصميم جمعي عمل نکرده‌اند.