به گزارش مشرق، تارنمای 'دی استرالیا' روز جمعه نوشت: 'فیونا ناش' معاون رهبر ملی گرایان این کشور آشکار کرد که او علاوه بر شهروندی استرالیا، شهروند انگلستان را نیز دارد.

این سیاستمدار استرالیایی ششمین فردی است که قربانی موضوع چالش برانگیز تابعیت دوگانه دراین کشور شده است.

اعلام این خبر در حالی انجام شد که 'بارنابی جویس' رهبر ملی گرایان استرالیا و معاون نخست وزیر این کشور روز دوشنبه هفته جاری به پارلمان این کشور اعلام کرد انتخاب او به دلیل اینکه از طرف پدرش شهروند نیوزیلند محسوب می شود، می تواند فاقد اعتبار برای سمت خود باشد.
براساس این گزارش، 'فیونا ناش' نیز به دلیل این اعلام، شغل وزارت خود را از دست نخواهد داد، اما گفت که والدینش به او گفته اند تابعیت دوگانه ندارد، هرچند پدر او در اسکاتلند به دنیا آمده است و به همین ترتیب او دارای تابعیت انگلستان است.
وی گفت: من به دولت توصیه کرده ام و دولت نیز با مشورت حقوقی از انگلستان اخباری دریافت کرده است که نشان می دهد شهروند انگلستان محسوب می شوم.

وی گفت: من همواره تصور می کردم برای کسب شهروندی در انگلستان باید نسبت به این امر اقدام می کردم، اما این وضعیت از پدر به من منتقل شده است.
این سیاستمدار استرالیایی تصریح کرد: من در سال 1965 در سیدنی متولد شدم. والدین من هنگامی که 8 ساله بودم از هم جدا شدند و مادرم مرا بزرگ کرد. من ارتباط کمی با پدرم و زندگی گذشته او داشتم و او 9 سال پیش درگذشت.
استرالیا مدعی است بحث تابعیت دوگانه را مخالفان دولت نیوزیلند مطرح کرده اند و آن را 'حیله کثیفی' خواند.

برخی مقامات استرالیا ادعا کردند حزب کارگر نیوزیلند با اعلام اینکه 'برانبی جویس' معاون نخست وزیر استرالیا دارای تابعیت این کشور است، تلاش کرد او را فاقد صلاحیت برای این پست معرفی کند.
براساس قوانین استرالیا افرادی که تابعیت دوگانه و یا چندگانه دارند، فاقد صلاحیت برای عضویت در پارلمان و به تبع آن دولت هستند.

با مطرح شدن بحث تابعیت دوگانه در عرصه سیاسی استرالیا که پرونده های مختلفی علیه سیاستمداران این کشور گشوده است، بسیاری از دولتمردان استرالیا از جمله 'کریستوفر پاین' وزیر صنایع دفاعی معتقد است دادگاه عالی باید قوانین مرتبط با این موضوع را اصلاح کند.
به موجب ماده 44 قانون اساسی استرالیا، دارا بودن تابعیت دو گانه، صلاحیت فرد برای تصدی سمتی در پارلمان را به صورت خودکار رد خواهد کرد.

دادگاه عالی استرالیا در حال حاضر در حال انجام تحقیق پیرامون موضوع تابعیت دو گانه سیاستمداران استرالیایی است.