به گزارش مشرق، مسعود اسدی در مورد نحوه اجرای مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم تسهیلات کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راه کمک به کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی که سال‌هاست بدهی معوقه دارند و مشخص شده بدهی‌هایشان را به‌علت سود و جرائم سنگینی که به اصل وام تعلق گرفته نمی‌توانند تسویه کنند، بودجه‌ای را در نظر گرفت تا این وضعیت سامان بگیرد.
وی اضافه کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان خود در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کشور سود و جرائم تا سقف یک میلیارد ریال که معوق شده باشد، بخشیده می‌شود، اما متأسفانه اقدام ناپسندی در راستای اجرای این مصوبه صورت گرفت.
رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه یک قانون‌گذاری کاملاً جدیدی را انجام داده، افزود: در این قانون آمده که هر کشاورزی فقط می‌توان یک وام را تا سقف یک میلیارد ریال برای بخشودگی جرائم استفاده کند و دیگر آنکه ملاک بانک کشاورزی، آخرین قرارداد منعقده با کشاورز است.
اسدی به این نکته اشاره کرد که در این‌صورت کشاورزی که با بانک تعامل کرده و وام خود را با سود و جرائم دیرکرد در قالب تسهیلات جدید تمدید کرده است، با کشاورزی که 10 سال پیش وامی را گرفته و به بانک هم مراجعه نکرده چه تفاوتی دارد، به علاوه آنکه کشاورز خوش‌حساب باید تنها طبق آخرین قرارداد از بخشودگی استفاده کند، اما کسانی که سال‌هاست اقساط خود را نپرداخته و به بانک هم مراجعه نکرده به‌راحتی از بخشودگی استفاده می‌کنند.
وی به نامه معاونت قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در پی استعلام مجمع تشکل‌های کشاورزی در راستای اجرای اصل قانون و مصوبه اشاره کرد و گفت: طبق نظر مجلس تعداد وام‌ها به‌هیچ‌وجه حائز اهمیت نیست، بلکه کشاورز هر تعداد وام را تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشد، می‌تواند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کند.
رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی اضافه کرد: در پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است، ملاک برای تسویه حساب و بخشودگی جرائم تسهیلات کشاورزان باید وام اولیه باشد، این در حالی است که مجلس برای اجرای این طرح 17 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
از پایان سال گذشته و با آغاز طرح بخشودگی جرائم کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان، گزارشات زیادی از کشاورزان مبنی بر سنگ‌اندازی و پیش‌شرط‌های بانک برای تسویه معوقات جرائم به این خبرگزاری اعلام شد که حاکی از آن بود که بانک‌ها ملاک‌شان آخرین قرارداد منعقده با کشاورز، آن‌هم فقط برای یک وام بدون در نظر گرفتن سقف یک میلیارد ریال است.