به گزارش مشرق، «ابراهیم رزاقی» در یادداشت روزنامه «حمایت» نوشت:
چرخش قطب‌نمای اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی به اقتصاد مولد و مردمی، موضوعی است که به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های لیبرالی و غیربومی، امروز به یک ضرورت و الزام غیرقابل‌اجتناب تبدیل‌شده است و علاوه بر اینکه در صدر اولویت‌های نظام و کشور قرار دارد، به مطالبه عمومی آحاد مردم نیز بدل شده است. با اینکه مدعیان رونق و پیشرفت اقتصادی کشور در این بخش، نظریات گوناگونی را مطرح کرده‌اند، ولی هیچ‌کدام از آن‌ها به‌اندازه نظریه مترقی «اقتصاد مقاومتی» با واقعیات ایران اسلامی تطابق نداشته و به مسئله معیشت مردم توجه نکرده است؛ همچنان که در دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با هیئت دولت، ایشان بار دیگر بر اهمیت و اولویت معیشت و اقتصاد کشور تأکید کردند.
مردم شریفی که پای عقاید و ارزش‌های خود ایستاده‌اند، این سؤال را مطرح می‌کنند که به چه دلیل در نبرد اقتصادی که دشمن بر ما تحمیل کرده، با وجود نیروهای جان‌برکف و آماده برای کار جهادی، به پیروزی مورد نظر نمی‌رسیم و چرا با این تعداد انبوه از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع فراوان زیرزمینی، در حوزه اقتصاد همچنان درجا می‌زنیم ؟
برای پاسخ به این سؤال و ده‌ها سؤال مشابه دیگر، باید توجه داشت که مروری بر رفتار اقتصادی مسئولین کشور در این بخش - قبل و بعد از انقلاب اسلامی - نشان می‌دهد که نفت، این ثروت و سرمایه خدادادی، بیش از آن‌که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به‌حساب آید، به‌صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت، نه یک درآمد، بلکه ثروتی برای نسل‌های آینده است، که باید خرج سرمایهگذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.
در بندهای ۱۳،۱۴،۱۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی که نقشه راه مسئولین در این زمینه است، راهکارهای اساسی برای پایان دادن به اقتصاد نفتی وجود دارد که از طریق آن می‌توان به شرایط «بچه پولداری» در اقتصاد ایران پایان داد. نکته مهم این است که در هیچ‌کدام از بندهای ذکر شده، به خام‌فروشی اشاره‌ای نشده و در مقابل بر «برداشت صیانتی از منابع»، «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تصریح‌شده اما شاهدیم که افتخار برخی از مسئولین، افزایش خام‌فروشی و تهیه گزارش‌هایی از بهبود شاخص‌های اقتصادی بر این مبنا است.
شاه‌بیت مطالبات رهبر حکیم انقلاب در بیانات دیروز خود از دولت دوازدهم، تغییر جهت‌گیری‌ها از «اقتصاد رانتی و نفتی» به سمت اقتصاد «مولد و مردمی» بود. در این خصوص باید اشاره داشت که یکی از مشکلاتی که براثر سوء مدیریت‌ها از ناحیه منابع عظیم نفتی در ایران شکل‌گرفته است، تبدیل اقتصاد مولد به اقتصاد رانتی بوده و از سال ۱۳۴۴ تاکنون، بخش عمده‌ای از درآمد ایران از راه فروش نفت به‌دست‌آمده است. مفهوم «رانت» در اینجا یعنی بازدهی نفت خام در بازار کار که سهم نیروی کار بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز است و این همان چیزی است که مورد اعتراض اقتصاددانان قرار دارد. بر این اساس، گزارش‌های حاکی از اشتغال حاصله از درآمدهای نفتی، در قالب نیروی کار و سرمایه داخلی به شمار نمی‌آیند، بلکه نوعی عایدی بادآورده محسوب می‌شوند.
مثلاً اقتصاد کشورمان در نیمه اول سال گذشته، ۷.۴ درصد رشد داشته است، عددی که برای اقتصاددانان ملموس نیست و مردم هم آثار آن را در زندگی خود نمی‌بینند، چراکه آنچه به‌عنوان آمار رشد اقتصادی ایران بیان‌شده، صرفاً آماری ناشی از افزایش فروش نفت بوده و ردی از رونق و رشد تولید و اشتغال‌زایی در آن وجود ندارد. بنابراین، رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید و ویژگی‌های اقتصاد رانتی را درمجموع می‌توان در دو مقوله ذیل خلاصه کرد: اول؛ اقتصاد رانتی، اقتصادی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی (خام‌فروشی نفت و منابع زیرزمینی) به دست می‌آید، دوم؛ درآمدهای اقتصاد رانتی هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
اقتصاد رانتی از منظری دیگر نیز قابل واکاوی است و آن اینکه، دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، وارد فعالیت‌های پرسود اقتصادی شده و میدان را از دیگر رقبا بگیرند. به‌عنوان نمونه، زمانی که اکثریت مردم در فکر نان شب بودند، عده‌ای که حتی سرمایه‌دار هم نبودند، با اطلاع از تصمیمات ناپخته اقتصادی برخی از دستگاه‌ها به بهانه اجرای اصل ۴۴ انواع کالاهای اشرافی و لوکس را به کشور وارد می‌کنند که درنتیجه به تولیدکنندگانی که با انگیزه مثبت، قصد ورود به عرصه اقتصاد رانتی کشور را دارند، صدمات جدی و جبران‌ناپذیر وارد می‌سازند. اصل ۴۴ قانون اساسی به ورود و مشارکت مردم در بخش خصوصی اشاره دارد که خمیرمایه آن، شفافیت و پرهیز از رانت‌خواری است، درحالی‌که مقدمه و مؤخره این قبیل سوءاستفاده‌ها با فساد همراه بوده و هست و چنانچه عزمی جدی برای قطع عقبه آن‌ها وجود نداشته باشد، این چرخه همچنان ادامه پیدا کرده و ترمیم آسیب‌های ناشی از آن، زمان بیشتری را می‌طلبد.
نکته پایانی دراین‌باره که می‌تواند کمک شایانی به حل این معضل تاریخی اقتصاد ایران کند، حمایت از واحدهای صنعتی و کشاورزی از طریق درآمدهای نفتی با استفاده از معادل ریالی آن‌ها است. در حال حاضر، خریداران دلار، فقط یک‌سوم قیمت آن را پرداخت می‌کنند و دوسوم بقیه از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. به بیان دیگر، دوسوم قیمت دلار و ارزهای خارجی به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود که در این حالت، واردکنندگان هرچه که وارد کنند، برایشان سودآور بوده و مقرون به صرفه خواهد بود.
به‌عنوان نمونه اگر هزینه تولید یک وسیله خانگی دو میلیون تومان در داخل تمام می‌شود، واردکننده همان وسیله با یک‌سوم قیمت پرداختی، به سود چند برابری می‌رسد و برای تولیدکنندگان، نتیجه‌ای جز ورشکستگی را به بار نمی‌آورد. بنابراین، راهکار کلیدی اقتصاد مردمی، واقعی کردن قیمت دلار و ارزهای خارجی است که هم واردات را برای واردکنندگان اجناسی که در داخل مشابه آن‌ها تولید می‌شود، زیان‌ده می‌کند و هم معضل قاچاق کالا را به شدت کاهش می‌دهد، چرا که قاچاقیان کالا و واردکنندگان از یارانه حاصله از دلارهای نفتی به سود می‌رسند و اگر این رویه معکوس شده و تولید داخلی به صرفه باشد، در مدت کوتاهی می‌توان به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کرد.
و بالاخره باید گفت که مسیر پیشرفت اقتصادی روشن است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شفاف است، مطالبه عموم مردم بدیهی است و تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، عزم مسئولین و اجرای تصمیمات است که امیدواریم هرچه زودتر با بکارگیری نیروهای متعهد، انقلابی و جهادی، مشکل اقتصاد کشورمان یک‌بار و برای همیشه حل شده و به نقطه مطلوب مردم و رهبری برسیم.