به گزارش مشرق، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در ابتدای جلسه، اردشیرنوریان نماینده شهرکُرد بر ضرورت تشکیل و پیگیری آب و کمیته آب و بازدید میدانی از مناطق تأکید کرد.
وی افزود: بازدید از سایت‌ها و اماکن هسته‌ای از سوی کمیسیون نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفت که برنامه و زمابندی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: همچنین علوی گزارشی از فعالیت‌های کمیته امنیت اقتصادی ارائه کرد و سرکار خانم چنارانی نیز بحث مؤسسات مالی- بانکی و اعتباری را مطرح کرد و خواستار رسیدگی جدی به موضوع مؤسسات شد، آقای جمالی نیز موضوع عقب ماندن پرداخت حقوق سپاه و ارتش را عنوان کرد.
نقوی با بیان اینکه اعضای کمیسیون برای برخی طرح‌ها و لوایح تصمیم‌گیری کردند، گفت: طرح اصلاح ماده 31 قانون واردات و صادرات، در کمیسیون رد شد و همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درباره همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری تصویب شد.
وی با بیان اینکه لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) تصویب شد، ادامه داد: همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه تصویب شد و اعضای کمیسیون امنیت با لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند.
نماینده ورامین در مجلس یادآور شد: لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوگزامبورگ و موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری اسلامی سوسیالیستی ویتنام تصویب شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا - اقیانوسیه و طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی تصویب شد.