به گزارش مشرق، شرق درباره تخلف دولت گزارش داده است: دولت همه اعتباری را که امسال برای پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی کشور پیش‌بینی شده بود، در پنج‌ماهه نخست امسال استفاده کرده و دیگر اجازه برداشت بیشتر ندارد. این موضوع، اصل حرف نمایندگان منتقد دولت است که اعتقاد دارند دولت در موضوع هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها شفاف عمل نمی‌کند.

* همشهری

- گلایه تولیدکنندگان پوشاک از   وعده‌های مسئولان دولت

این روزنامه حامی دولت درباره صنعت پوشاک گزارش داده است:‌ آغاز به‌کار پنجمین نمایشگاه پوشاک ایران فرصت‌هایی را برای نشست فعالان این صنعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت را فراهم کرد.

امضای تفاهمنامه همکاری این وزارتخانه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تولید آزمایشی پوشاک در روستاهای 5 استان و برپایی همایش حمایت از تولید داخلی پوشاک و چالش‌های نظام توزیع با حضور فعالان صنفی و برخی مسئولان دولتی نیز از رویدادهای این نمایشگاه بوده است.

همایشی که با استقبال حداقلی مقامات مسئول دولتی و سایر دستگاه‌ها مواجه شد و درآن فعالان صنعت پوشاک از شرایط اسفبار این صنعت در مواجهه با حجم بالا و آمارهای متفاوت عرضه پوشاک قاچاق، کندی اجرای دستورالعمل ساماندهی برندهای خارجی پوشاک و ادامه فعالیت فروشگاه‌های مدعی نمایندگی این برندها در بازار پوشاک کشورمان گلایه کردند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با گلایه از تعطیلی و کاهش شدید ظرفیت تولید پوشاک و ورود تولیدکنندگان داخلی به جرگه واردات و عرضه پوشاک خارجی اعلام کرد: اشتغال‌پذیری بالا و کم‌هزینه بودن ایجاد اشتغال و بازار آماده از مزایای این صنعت و قاچاق‌پذیری از معایب آن است.

به گفته مهرداد زکی‌پور، تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل هزینه‌های سنگین عرضه پوشاک در مواجهه با برندهای خارجی و ناتوانی در ایجاد گالری، مد، شو و هزینه تمام‌شده بالا در رقابتی نابرابر گرفتار شده‌اند. رئیس انجمن پوشاک نیز با انتقاد از حضور اندک مسئولان دولتی در این همایش، قاچاق پوشاک فارغ از کم یا زیاد بودن آمارهای آن را مهم تلقی و از کندی اجرایی نشدن دستورالعمل صریح شهریورماه سال گذشته وزیر صنعت به مرکز امور اصناف و بازرگانان انتقاد کرد.

سومبات هاکوپیان با بیان اینکه برخی کالاها با ابلاغ بخشنامه پیش نمی‌رود و باید عملیاتی شود، تأکید کرد: تا زمانی که باندهای قاچاق و برندهای خارجی پوشاک ته‌مانده‌های محصولات خود را به‌صورت کیلویی وارد و پس از هزینه شست‌وشو و بسته‌بندی با تخفیف‌های غیرواقعی50 تا 70درصدی بدون هیچ‌گونه مجوزی برای برپایی حراج و فارغ از نظارت مرکز امور اصناف، سازمان حمایت یا سایر دستگاه‌های نظارتی به‌آسانی در فروشگاه‌های سطح شهر به مردم عرضه می‌کنند، حال و روز صنعت پوشاک کشور همین خواهد بود.

این اقدام آنها طرحی برای نابودی صنعت پوشاک است که در رقابتی نابرابر تولیدکنندگان داخلی را زمینگیر می‌کند. به گفته وی درحالی پوشاک نامرغوب خارجی تحت لوای برندهای خارجی سهم عمده‌ای از بازار کشورمان را به‌خود اختصاص داده که دستگاه‌های متولی به بهانه‌های مختلف مانند درخواست آنالیز قیمتی برای ایجاد برندهای داخلی مانع‌تراشی می‌کنند. اگر میزان پوشاک خارجی در بازار کشورمان به رقم 60 میلیون دلاری واردات رسمی خلاصه می‌شود، چگونه این برندها محصولات خود را در فروشگاه‌های گران‌قیمت و با تعداد زیاد کارمند ارائه می‌کنند اما تولیدکنندگان داخلی قادر به انجام این کار نیستند.

آمارهای قاچاق پوشاک، شمشیر دولبه

مشاور نساجی و پوشاک وزیر صنعت، ارائه آمارهای حجم قاچاق پوشاک به کشور را شمشیری دولبه تلقی و اعلام کرد، نباید این آمارها را تا حدی کم اعلام کنیم که زمینه فعالیت قاچاقچیان تسهیل شود و از سوی دیگر نباید در اعلام این آمارها اغراق کنیم که توان تولیدکنندگان داخلی پوشاک زیر سؤال برود.

گلناز نصراللهی در مورد اجرای دستورالعمل سوق دادن ورود پوشاک به سمت واردات رسمی و ثبت اجباری برندهای خارجی تأکید کرد که این دستورالعمل شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد و فرصت 3ماهه‌ای برای انطباق دارندگان گواهی با این شرایط تعیین و اقدامات مرکز امور اصناف و بازرگانان موجب بالا رفتن هزینه قاچاق پوشاک شد.

وی از دستور اواخر سال گذشته وزیر صنعت برای تشکیل کارگروه پیگیری اجرای این دستورالعمل خبر داد و جلسات مشترک با مسئولان گمرک ایران، حذف واردات کیلویی پوشاک توسط افراد حقیقی، استقرار گمرک در مناطق آزاد، دریافت مجوز نمایندگی از برندهای اصلی پوشاک و الزام این برندها به سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک پوشاک در کشورمان را ازجمله اقدامات انجام شده دانست.

نصراللهی تأکید کرد که با این اقدامات اکنون 14برند خارجی پوشاک که 4برند آن متعلق به کشورهای اروپایی است کلیه ضوابط و تعهدات درون‌سپاری، برون‌سپاری و استفاده از توانمندی تولیدکنندگان داخلی برای تولید محصولات خود در ایران را پذیرفته‌اند و تا یک‌ماه آینده تعداد این برندها به 21برند خارجی افزایش و میزان واردات رسمی و سرمایه‌گذاری برای تولید پوشاک افزایش خواهد یافت.

افسانه محرابی، مدیرکل دفتری صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ با دفاع از روند مقابله با قاچاق پوشاک اعلام کرد: براساس آمارهای جهانی واردات رسمی و نیاز بازار کشور به پوشاک، رقم قاچاق پوشاک حدود یک میلیارد دلار است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را حدود 2.7میلیارد دلار اعلام کرده و با توجه به رقم 12میلیارد دلاری مجموع قاچاق کالا در کشور می‌توان حداکثر واردات پوشاک قاچاق به کشور را 2.5 تا 2.7میلیارد دلار دانست.

* وطن امروز

- نهاوندیان و شریعتمداری بانک مرکزی را مجبور کردند دلار را گران کند!

وطن امروز درباره قیمت دلار نوشته است:‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد برخی مسؤولان دولتی می‌خواهند دلار گران شود! به گزارش «وطن‌امروز»، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را از سوی تولیدکنندگان در پی داشته است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ دلار با چراغ سبز دولت انجام می‌شود تا بخشی از کسری بودجه را جبران کند. البته دولت همواره این اتهامات را کذب می‌داند. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با نود اقتصادی، مدعی شده برخی مسؤولان دوست دارند دلار گران شود تا برخی مشکلات بودجه‌ای حل شود. وی در این باره گفت: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت‌شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر می‌کنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بینند اما طرف دیگر را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولیدکنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت می‌کنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است. وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور می‌توان به کرات مشاهده کرد نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گران‌ترمی‌شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.

 شریعتمداری و نهاوندیان طرفدار اتاق بازرگانی هستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات وزیر صنعت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: برخلاف آقای شریعتمداری و آقای نهاوندیان که طرفدار اتاق بازرگانی و صادرکنندگان هستند ما تک‌نرخی کردن ارز از طریق افزایش قیمت را دستکاری نرخ ارز می‌دانیم. این افراد از کل اقتصاد ملی ما غفلت می‌کنند. گرانی ارز زیان‌های بسیار بیشتری نسبت به فوایدش دارد. اقتصاد ایران هیچگاه از افزایش اینچنینی نرخ ارز منتفع نشده است. مصباحی‌مقدم گفت: من طرفدار تثبیت یا دستوری تعیین شدن نرخ ارز نیستم اما الان که نرخ ارز دستوری تعیین نشده است. در حال حاضر قیمت ارز براساس بازار در حال تعیین شدن است اما توجه کنیم تقاضای بازار تقاضای ارز نقدی است. در حال حاضر قیمت ارز با محدودیت رو به رو است و چون با محدودیت روبه‌رو است دلار گران می‌شود. وی افزود: تقاضای ارز برای واردات با محدودیت چندانی رو به نیست، بنابراین بر بازار تاثیری نمی‌گذارد. ارز حاصل از صادرات تقریبا ارز مورد نیاز برای واردات را پوشش می‌دهد. بانک مرکزی هم از ارز حاصل از فروش نفت‌خام برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صبحت‌هایی که امثال آقای نهاوندیان و شریعتمداری یا برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره گرانی ارز می‌کنند قبلا هم اتفاق افتاده و سابقه هم داشته است. این صحبت‌ها به مرور تبدیل به جوسازی و فشار می‌شود و بانک مرکزی را مجبور می‌کند قیمت ارز را بی‌حساب افزایش دهد. گرانی دلار همه آحاد جامعه بویژه قشر حقوق‌بگیر را متضرر می‌کند چون درآمد آنها در طول سال افزایش پیدا نمی‌کند ولی هزینه‌های آنها افزایش پیدا می‌کند. مصباحی‌مقدم بیان کرد: اگر به بانک مرکزی فشار نیاورند، افزایش قیمت ارز را مدیریت می‌کند. اگر عده‌ای بگذارند بانک مرکزی خودش مستقل عمل کند، تصمیمات معقول‌تری می‌گیرد. نباید اجازه داد ذی‌نفعان اقتصادی برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند. امسال امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد. البته پارسال هم با توجه به نزدیک شدن قیمت ارز دولتی و آزاد، این امکان فراهم بود ولی بانک مرکزی این ریسک را نکرد.

* شرق

- قانون هدفمندی یارانه‌ها بودجه جاری دولت‌ها را می‌بلعد

شرق درباره تخلف دولت گزارش داده است: دولت همه اعتباری را که امسال برای پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی کشور پیش‌بینی شده بود، در پنج‌ماهه نخست امسال استفاده کرده و دیگر اجازه برداشت بیشتر ندارد. این موضوع، اصل حرف نمایندگان منتقد دولت است که اعتقاد دارند دولت در موضوع هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها شفاف عمل نمی‌کند.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم دیروز گفت که دولت ١١ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده سال ٩٦ برای پرداخت یارانه نقدی را در پنج‌ماهه نخست سال پیش‌خور کرده و احتمال دارد تا پایان سال، ١١ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز از منابع بودجه عمومی برای این موضوع اختصاص دهد. او همچنین با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ یعنی از سال ٨٩ تا ٩٥دولت‌های دهم و یازدهم، حدود ٢٨٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده، گفت: در این مدت ١٩٠ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و ٩٠ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است. آن‌گونه که تسنیم به نقل از نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه نوشته، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ٨٨، دولت باید ٢٠ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالانه به بودجه عمومی تزریق کند. این در حالی است که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم، از منابع بودجه برداشت می‌کند؛ براین‌اساس تا پایان سال ٩٥ رقم برداشت دولت از بودجه ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده و متأسفانه در این مدت برخلاف قانون، مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است. از آن‌سو، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، هم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در پنج‌ماهه نخست سال جدید، گفت: نباید مشکلاتی را که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد، در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد، چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، یادآور شد: سازمان هدفمندی باید منابع را بر اساس قانون از شرکت‌های مشخص‌شده دریافت و به حساب خانوارها و سایر بخش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده واریز کند. او با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار کرد که از ابتدای سال جدید پنج ماه یارانه پرداخت کرده است، افزود: میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی؛ یعنی شرکت پخش و پالایش، پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند، دریافت شده، نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: سازمان هدفمندی در پنج‌ماهه نخست سال رقمی حدود ١١ هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، درحالی‌که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض پنج ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در پنج‌ماهه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.

او با بیان اینکه مدیرکل خزانه معتقد است منابع هدفمندی از سوی شرکت‌ها وصول شده است، گفت: تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته، اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، بنابراین این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. این صحبت‌های حسینی نیز در حالی است که نمایندگان منتقد دولت اعتقاد دارند بودجه دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها شفاف نیست و انحراف دارد. آنها می‌گویند سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست. یکی از این نمایندگان منتقد دولت، حمیدرضا حاجی‌بابایی است؛ او دیروز به فارس گفت: «بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است. سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست».

- بی‌توجهی دولت روحانی به صنعت پوشاک

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره صنعت پوشاک گزارش داده است:‌  روز گذشته گردهمایی بزرگ پوشاکی‌ها بود. در این گردهمایی که خطاب تمام سخنرانانش دولت بود، به‌جز دو مسئول دولتی که تراز اول هم نبودند،‌ مقامات دیگری فعالان صنعت پوشاک را همراهی نمی‌کردند. خودشان گفتند و به حال خود گریستند. رئیس فراکسیون اصناف هم که در جمع پوشاکی‌ها بود، کم‌کاری‌ها را متوجه خود پوشاکی‌ها کرد و رفت بدون اینکه منتظر پاسخ بماند.

مهرداد زکی‌پور؛ رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: واردات رسمی کشور در سال ٩٤، ٤٠ میلیون دلار و در سال ٩٥ به ٦٠ میلیون دلار رسید. دنیا آمار ما را دارد. هر صادرکننده چینی برای دریافت یارانه خود، صادراتش را ثبت می‌کند و اطلاعاتش در سازمان‌های تحلیلگر دنیا ثبت می‌شود، اما ما خودمان آمار نداریم!

ما با واردات مواجه نیستیم؛ بلکه با قاچاق مواجه هستیم. از واردات بی‌رویه که اصطلاح محترمانه‌ای است، برای قاچاقچیان استفاده نکنیم. قاچاق پوشاک در کشور ما یک جنایت است؛ جنایتی که در کشور ما برخلاف سایر جرم‌ها به آن پرداخته نمی‌شود و تعزیرات هم ندارد. مشکل تابلو هم ندارد و هرجا بخواهد تابلو می‌زند آن‌هم به زبان بیگانه. اما اگر ما به زبان بیگانه بنویسیم، با کیسه زباله روی آن را می‌پوشانند. حتی اجاره برای آنها کمتر است.به من می‌گفتند برند «زکی‌پور» چیست که بخواهیم به آن مغازه بدهیم و برای آن هم تخفیف قائل شویم؟ در عوض به برندهای جهانی مغازه اجاره می‌دهند و تخفیف ٤٠ درصدی هم در اجاره مغازه برای آنها قائل می‌شوند. انتهای کار این می‌شود که کالای تولیدکننده به فروش نمی‌رود؛ چراکه گران است. به‌دلیل هزینه بالای تولید، به‌دلیل سود تسهیلات بالا، به‌دلیل جریمه همیشگی از سوی بیمه و برای اینکه قیمت تمام‌شده ما بالاست و نمی‌توانیم با کالای چینی مقابله کنیم... .سه سال قبل در ساختمان «سمیه» در جواب «قاچاق نساجات»، آقای وزیر فرمودند باید چه‌کار کنیم؟ یکی از حاضران پاسخ داد که برندهای خارجی، برای انجام واردات باید ثبت نمایندگی کنند. آقای وزیر گفتند که پیگیر این کار می‌شویم و این در نهایت همان «دستورالعمل» شد. همین که بحث از دستورالعمل به میان آمد، قاچاق پوشاک با کاهش مواجه شد و قاچاقچیان ترسیدند؛ اما متأسفانه در ادامه، کار طول کشید و به قاچاقچیان زمان دادند. کار در زمینه اجرائی آن‌گونه که باید پیگیری نشد. در دو سال گذشته چند تابلوی غیرمجاز پایین آمد؟ چند انبار مملو از کالاهای بی‌کیفیت چینی کشف شد؟ همه ما در مقابل این چراها مسئولیم.بسیاری از اقدامات بزرگ تروریستی را در نطفه خفه کردید. این کار بسیار گران و باارزش بوده است، ولی ده‌ها کانتینر پوشاک وارد کشور می‌شود؛ چطور نمی‌شود اینها را دید؟

شاهین فاطمی، عضو  اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت:درست است که بیش از یک درصد جمعیت دنیا را داریم اما نباید فراموش کنیم که سه درصد از منابع دنیا هم از آن ماست. به همین خاطر است که متأسفانه در تمام این سال‌ها دغدغه دولت‌ها تولید نبوده است و از این منابع زیرزمینی استفاده می‌کند. کارآفرینانی که اینجا هستند نه ژن خوبی دارند و نه به رانت وصل هستند. اگر می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم باید برندسازی کنیم. میلیاردها دلار تاکنون برای مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شده است، ولی درنهایت تهاجم فرهنگی از طریق پوشاک وارد کشور شد. ما در صنعت پوشاک، با پنج‌هزار دلار، می‌توانیم سه شغل مستقیم ایجاد کنیم. این در حالی است که در صنایع سنگین با ده‌ها برابر این مبلغ نمی‌توانیم چنین اشتغال‌زایی داشته باشیم.

به ما می‌گویند به سمت بازار روسیه برویم. ما در بازار داخل وامانده‌ایم، می‌گویید برویم روسیه؟! بیش از ١٥هزار میلیارد تومان کالا وارد ایران می‌شود. ما یک بازار ٣٠هزار میلیاردی داریم که نمی‌توانیم آن را پر کنیم و بیش از ٥٠ درصد آن دست خارجی‌هاست.

مجید افتخاری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان گفت: پس از بررسی‌هایی که دوستان در انجمن انجام دادند به دو مشکل کلیدی و یک راه‌حل برخورد کردند. اول اینکه در حوزه تولید، آیا قابلیت تولید ما در سطح رقابت با برندهای خارجی هست یا نه؟ به گواه کارشناسان بخش داخلی و خارجی (نمونه آن سازمان یونیدو) از میزان تکنولوژی که در بازار صنعت ایران وجود داشت شگفت‌زده شدند. ما از لحاظ ‌فنی با خیلی از شرکت‌های مطرح دنیا برابری می‌کردیم.اکنون دیگر رفتار و نیازهای او مصرف‌کننده تغییر یافته است. مشکل دیگر به فضای بازار در حوزه توزیع بازمی‌گشت. ورود رقبای خارجی، بکربودن بازار را از بین برده بود. البته این را هم عرض کنم که ما با ورود برندهای خارجی به کشور مشکلی نداریم. اما نه هر برندی و در هر قالبی. یک برند وقتی وارد کشور می‌شود باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. کسانی که در روند صنعت و شرایط بازار قانونی عمل می‌کنند می‌توانند وارد شوند و فعالیت کنند اما این وضعیت در کشور وجود ندارد.

از دیرباز همیشه مسئولان کشور برای منافع ملی تلاش کرده‌اند. اما اکنون باید پرسید چه بلایی بر سر برخی از مسئولان آمده که دودستی بازار را به عده‌ای متقلب تقدیم و برایشان فرش قرمز پهن کرده‌اند و صدای کسی هم بلند نمی‌شود.چه کسانی به این برندها مجوز فروش می‌دهند. نهادهای مرتبط به‌دلیل منافع زودگذر و آنی و عده‌ای محدود، این بازار را در اختیار آنها قرار داده‌اند. آمارهای رسمی داخلی حکایت از واردات ٦١میلیون دلاری در حوزه پوشاک به ایران را دارد. این آمار خنده‌دار است. فقط دو نفر در تهران که نزدیک به ٣٠٠ فروشگاه دارند را در نظر بگیریم. ٦١میلیون دلار را به تعداد فروشگاه‌های آنها تقسیم کنیم؛ میزان فروش آنها تنها دو میلیون تومان خواهد بود که رقم خنده‌داری است. چطور وزارت اطلاعات در برخورد با شبکه‌های هرمی، در چند روز این شبکه‌ها را از بین می‌برد، اما نمی‌توانیم با افرادی که این شبکه قاچاق را در کشور به وجود آورده‌اند برخورد کنیم؟مدعیان دروغین حمایت از تولید، کمپین‌های مجازی حمایت از تولید داخل را مطرح و خودشان را پشت این کمپین‌ها مخفی می‌کنند. امروز روز اول نمایشگاه بود. اما خبری از آقایان مدعی و حمایت‌کننده از تولید داخلی نیست. گویا منظور آنها از تولید، «کسی و جای» دیگر است نه اینجا.مشکل دیگر ما به «دلالی دستورالعمل» بازمی‌گردد. ما اکنون شاهد حضور «کاسبان دستورالعمل» در حوزه پوشاک هستیم.

 افرادی که تحت ‌لوای علمی خاصی خودشان را پنهان می‌کنند و کارشان فقط قاچاق است، مشغول دلالی دستورالعمل هستند. از طریق همین‌هاست که با شرکت‌های خارجی قرارداد بسته می‌شود. حتی خریدوفروش فاکتور از این روزنه اتفاق می‌افتد. هیچ دلیلی نداریم که «سر یک صنعت» را در کشور ببرند و صحبتی نکنیم. صدای بخش خصوصی و کسانی که منافع ملی برایشان مهم است، بلند خواهد شد.

* فرهیختگان

- محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی چشم‌انتظار اراده دولت و مجلس

فرهیختگان درباره مدیریت واردات گزارش داده است:‌ در حالی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان ممنوعیت واردات 800 قلم کالای دارای مشابه داخلی توسط دولت ظرف یک ماه آینده شد که دولت‌های دهم و یازدهم مصوبات متعددی در این زمینه داشته‌اند که تاکنون روی زمین مانده است.

اواسط هفته گذشته، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از وبگاه خبری یکی از کمیسیون‌های مجلس گفت: «اگر نعمت‌زاده گفته که حدود 800 قلم کالا نیازی به واردات ندارد، باید به دولت گفته شود که یا ممنوعیت واردات این 800 کالا را به تصویب برساند یا خود مجلس در این باره تصمیم‌گیری ‌کند.» لاریجانی با بیان اینکه باید به وزیر اقتصاد گفته شود که تا حدود یک ماه دیگر درباره ممنوعیت این کالاها تصمیم بگیرد، یادآور شد: «اگر این موضوع در دولت تصویب نشد، مجلس درباره آن تصمیم می‌گیرد.»

 ماجرای لیست سیاه 800 کالای وارداتی دارای مشابه داخلی چیست؟

ماجرا از اینجا شروع شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در اواسط فروردین امسال گفت: «فهرستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از ثبت سفارش یا افزایش تعرفه واردات آنها به دولت ارائه شد.»

25 فروردین، نعمت‌زاده در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه کالاهایی را که در داخل توان تولید آن وجود دارد، نباید از خارج تامین کنیم، گفت: «شاید پیشنهادی به دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ببریم برای ممنوع کردن واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم. لیست این کالاها تهیه شده و تصویب نهایی آنها منوط به نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. کارهای کارشناسی به پایان رسیده است و هفته آینده لیست این کالاها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شود.»

اما فروردین به پایان رسید و این لیست به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نشد. 6 اردیبهشت، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «امسال علاوه‌بر محدود کردن واردات ۸۳۰ قلم کالا از طریق ارز صادراتی و افزایش استانداردهای کیفی و افزایش تعرفه، واردات حدود ۸۰۰ قلم کالا، غیرمجاز خواهد شد. فهرستی به دولت ارسال و پیش‌بینی کردیم واردات عمده اقلام این فهرست غیرمجاز شود.»

دیگر هیچ خبری از لیست پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات 800 قلم کالای دارای مشابه داخلی در رسانه‌ها نشد. صرفا در جلسه 11 تیرماه هیات دولت، واردات 114 قلم کالای دارای مشابه داخلی ممنوع شد، اما این مصوبه هم از لحاظ رقم تفاوت زیادی با رقم گفته‌شده توسط نعمت‌زاده درباره تعداد کالاهای ممنوعه داشت و هم براساس پیشنهاد این وزارتخانه در تاریخ 2 آذرماه 95 به تصویب دولت رسیده بود، بنابراین این مصوبه ارتباط خاصی با لیست مدنظر نعمت‌زاده که در فروردین امسال مطرح کرده بود، نداشت.

اما حالا با ورود لاریجانی به این موضوع، پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تکلیف لیست 800 قلم کالای دارای مشابه داخلی که نعمت‌زاده پیشنهاد ممنوعیت واردات آن را داده بود مشخص شود و دولت دوازدهم در این زمینه تصمیم بگیرد.

جالب اینجاست که حدود دو ماه قبل (11 تیرماه) هم یک فوریت طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات درصحن علنی مجلس با همین هدف یعنی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود ضمن اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات، فهرستی از کالاهای قابل ورود به کشور و موردنیاز را تهیه کند که ورود کالاهای به جز این فهرست ممنوع شود. همچنین دولت باید به صورت جدی با قاچاق کالا مقابله کند.

 چرا واردات کالاهای مشابه داخلی باید محدود شود؟

بهترین راهکار حل معضل بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. در همین راستا باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه‌های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع، جزء عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی‌پردازند.  یکی از راهکارهای مهم اصلاح این وضعیت که بارها هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط دستگاه‌های دولتی است، زیرا این دستگاه‌ها مصرف‌کننده بخش زیادی از این کالاها هستند.

 لیست بلند مصوبات روی زمین مانده دولت

در همین راستا، مصوبه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی» در تاریخ اول آبان 88 به تصویب دولت دهم رسید و خرید ۱۲۱ قلم کالا برای این دستگاه‌ها ممنوع شد. دولت قبل در تاریخ ۱۴ مهرماه 90 مصوبه جدیدی در این زمینه با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی» داشت که جایگزین مصوبه قبلی در این زمینه شد و مطابق آن، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی برای «تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند»، ممنوع شد. با این وجود، این مصوبات چندان اجرایی نشد و واردات کالاهای مشابه داخلی مانند واردات محصولات اساسی کشاورزی همزمان با اوج‌گیری درآمدهای نفتی در دولت دهم، به اوج خود رسید.

در دولت یازدهم مصوبه جدیدی در این زمینه با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و... تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه 93 به تصویب رسید و خرید ۱۸۳ قلم کالا برای «تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند»، ممنوع شد. این مصوبه در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۴ تکمیل شد و ۱۸۱ قلم کالای جدید به لیست کالاهای ممنوعه اضافه شدند. آخرین مصوبه دولت یازدهم در این زمینه هم مصوبه 11 تیرماه امسال بود که 114 قلم کالای جدید به لیست کالاهای ممنوعه قبلی اضافه شدند، بنابراین الان 478 قلم کالا در لیست سیاه واردات قرار دارند.  به‌رغم مصوبات فوق، همچنان در بازارهای داخلی، کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی به وفور دیده می‌شود و واردات گسترده این کالاها و خرید آنها توسط دستگاه‌های دولتی تداوم داشته است. یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن این مصوبات دولت، لابی قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی و حتی حضور برخی از این افراد در مناصب دولتی است. این افراد هیچ علاقه‌ای ندارند که پورسانت‌های چرب و نرم واردات را از دست بدهند. نبود برخی زیرساخت‌های اجرای این مصوبات دولت از جمله زیرساخت اطلاعاتی جامع و مطمئنی درباره تولیدات داخلی یکی دیگر از دلایل وضعیت فعلی است.

 اراده دولت و مجلس، کلید حل موضوع است

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد نیازی به تصویب مصوبات یا قوانین جدید در زمینه محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از سوی دولت یا مجلس مانند لیست 800 قلم کالای پیشنهادی نعمت‌زاده که موجب تقریبا سه برابر شدن لیست سیاه واردات می‌شود، نیست. بلکه باید با پیگیری و نظارت جدی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات موجود توسط دولت دوازدهم اجرایی شود و گام بزرگی در راستای تقویت تولید ملی و کاهش ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی برداشته شود.

* دنیای اقتصاد

- دولت یک ریال هم برای مسکن اجتماعی اعتبار نداد

«دنیای اقتصاد» دلایل تعلیق اجرای مصوبه دولت برای «تامین مسکن کم‌درآمدها» را بررسی کرده است:‌ عدم دسترسی مجری طرح مسکن اجتماعی به دو ابزار مادر برای اجرای طرح تامین مسکن دو دهک اول کم‌درآمد جامعه باعث شده که این طرح با گذشت بیش از 6 ماه از تصویب در هیات دولت همچنان در ایستگاه اول متوقف بماند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت در ایستگاه اول اجرای طرح مسکن اجتماعی با تصویب مصوبه تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول کم‌درآمد، تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوط از بابت واگذاری واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه را ابلاغ و بنیاد مسکن را به‌عنوان مجری اصلی این طرح معرفی کرد. این درحالی است که با گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ این مصوبه، هم‌اکنون بنیاد مسکن به‌عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی برای تامین دو ابزار عمده اجرای این طرح به منظور شروع فازهای بعدی طرح مسکن اجتماعی، با چالش مواجه شده است.

مطابق مصوبه مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن برای اجرای این طرح به دو ابزار کلیدی شامل «منابع مالی یارانه‌ای» و «زمین» نیازمند است که یافته‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن اجتماعی حاکی است هم‌اکنون مسکن اجتماعی در اولین مرحله اجرا متوقف شده است و تاکنون ریالی بابت تامین منابع مالی برای اجرای طرح در اختیار مجری قرار نگرفته است. این درحالی است که یافته‌ها همچنین از عدم تامین زمین مناسب و مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر می‌دهد. مطابق با اظهارات متولیان مسکن اجتماعی، تاکنون منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز اول مسکن اجتماعی(تکلیف بنیاد مسکن برای تامین 100 هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول درآمدی جامعه)تامین نشده است که به واسطه این نارسایی مالی، هم‌اکنون حرکت به سمت دومین ایستگاه اجرای طرح مسکن اجتماعی با وقفه مواجه شده است.

علاوه بر این، امکان حرکت به سمت ایستگاه سوم اجرای طرح مسکن اجتماعی یعنی تامین زمین به واسطه عدم معرفی زمین‌های مناسب و کافی برای ساخت واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری تکلیف شده برای سال 96، نیز عملا تاکنون مهیا نشده‌است. به‌طوری که در حال حاضر مجری طرح مسکن اجتماعی به واسطه عدم تامین منابع مالی شامل منابع مالی یارانه‌ای و تسهیلات، موفق به شروع عملیات اجرایی فاز اول مسکن اجتماعی نشده است. بنا بر اعلام متولیان اجرای طرح مسکن اجتماعی، فاز اول این طرح –تکلیف تعیین شده برای تامین 100 هزار واحد ملکی و استیجاری در سال 96- مجموعا به 250 هکتار زمین مناسب در همه استان‌های کشور نیازمند است که هنوز نهادهای متولی تامین زمین اقدام لازم را در این خصوص انجام نداده‌اند.

هم‌اکنون برخی از نهادهای متولی تامین زمین درحالی اقدام به معرفی محدود زمین در برخی از استان‌ها برای ساخت مسکن اجتماعی کرده‌اند که یافته‌ها و اظهارات مجری طرح مسکن اجتماعی نشان می‌دهد عمده زمین‌های معرفی شده خصوصیاتی مشابه زمین‌های 99 ساله مسکن مهر دارند و مطابق با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای اجرای طرح مسکن اجتماعی بنا بر دو دلیل عمده مناسب نیستند؛ متولیان اجرای طرح مسکن اجتماعی می‌گویند زمین‌هایی که واحدهای مسکونی حمایتی و اجتماعی روی آنها احداث می‌شود باید جزو زمین‌های با درجه کیفی متوسط یا حتی متوسط رو به بالا باشند؛ به این معنا که این زمین‌ها باید در درجه اول از کلیه امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی برخوردار باشند و همچنین در محدوده‌های شهری و نزدیک به مراکز شهر قرار داشته باشند؛ از سوی دیگر این زمین‌ها باید به گونه‌ای باشند که از توجیه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذار برای ساخت‌وساز روی آنها برخوردار باشند؛ به گفته آنها هر چند اقدامات کافی از بابت تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی طی ماه‌های اخیر از سوی نهادهای متولی تامین زمین انجام نشده است، بلکه در برخی از استان‌ها که پیش از این مطالعات نیازسنجی درخصوص حجم نیاز به زمین برای ساخت مسکن اجتماعی به آنها اعلام شده است، عمده زمین‌های معرفی شده خارج از محدوده شهرها قرار داشته یا فاقد امکانات موردنظر بوده‌اند.

از سوی دیگر و بنابر اعلام متولی اجرای طرح مسکن اجتماعی، اجرای فاز اول این طرح هم‌اکنون نیازمند تامین حدود 2800 میلیارد تومان منابع مالی است که تاکنون ریالی از منابع مورد نیاز تامین نشده است؛ منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز اول طرح مسکن اجتماعی در قالب تامین 100 هزار مسکن ملکی و استیجاری برای دو دهک اول کم‌درآمد، شامل حدود 400 میلیارد تومان یارانه و 2400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی است که بنا بر اعلام مجری طرح مسکن اجتماعی در صورت عدم تامین این منابع امکان آغاز این طرح وجود نخواهد داشت.

مطابق با مصوبه سوم اسفند 95 برای اجرای طرح مسکن اجتماعی که از سوی هیات دولت به تصویب رسید، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی باید از محل «هدفمندسازی یارانه‌ها» و همچنین «تسهیلات بانکی» تامین شود؛ این درحالی است که متولیان تامین مالی طرح مسکن اجتماعی «محدودیت منابع مالی» در اختیار دولت و نظام بانکی را مهم‌ترین علت تاخیر در تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی عنوان می‌کنند. طی روزهای اخیر، نهاد مجری طرح مسکن اجتماعی با طرح پیشنهاد استفاده از «منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر»، خواستار استفاده از این منابع برای تامین مالی بخشی از پروژه‌های مسکن اجتماعی شده است. این درحالی است که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر صرف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت خرید ملک به متقاضیان خانه‌اولی و همچنین پرداخت تسهیلات اضافی به پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر شده است؛ کارشناسان می‌گویند بعید است منابع چندانی از این محل برای اختصاص به طرح مسکن اجتماعی در دسترس باشد.

تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت اجرای طرح مسکن اجتماعی با گذشت بیش از 6 ماه از تصویب این طرح در هیات دولت از کم‌توجهی برخی دستگاه‌های مسوول در این طرح برای تامین زمین و منابع مالی مورد نیاز حکایت می‌کند؛ این در حالی است که مطابق با مطالعات طرح جامع مسکن، دهک‌های کم‌درآمد یک و دو، سالانه به حدود 200 هزار واحد مسکونی نیاز دارند که نزدیک به یک پنجم کل نیاز سالانه مسکن برآورد می‌شود.

درگیری دولت در طرح مسکن مهر و فشار ناشی از پروژه‌های نیمه تمام و تامین خدمات برای این طرح که با گذشت یک دهه از اجرای آن هنوز به مرحله اتمام نرسیده است، مهم‌ترین دلیل تاخیر در اجرای طرح مسکن اجتماعی است؛ با این حال کارشناسان معتقدند این موضوع نباید مانع از اجرای طرح تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد شود. این در حالی است که 40 صاحبنظر و کارشناس برجسته حوزه مسکن در یک نظرسنجی که روز گذشته در «دنیای اقتصاد» منتشر شد نیز با تاکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی یک طرح ضروری برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد است که باید حتما اجرایی شود، راهکار اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را اجرای «تدریجی»، «با مقیاس کم» و «فازبه‌فاز» عنوان کردند. با این حال نادیده گرفتن این طرح حتی برای سال اول اجرا-سال جاری-به هیچ وجه به صلاح بازار مسکن و متقاضیان کم‌درآمد نیازمند واحدهای مسکونی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در «برنامه اولیه» برای تامین 100 هزار واحد مسکونی اجتماعی موردنیاز خانوارهای فاقد مسکن یا بد مسکن که حداقل در دو دهک اول درآمدی جامعه قرار دارند، در سال 96، اختصاص سالانه 20 هزار وام خرید مسکن تا سقف 40 میلیون تومان، پرداخت 25 هزار فقره وام ساخت در دو سقف 40 و 80 میلیون تومانی، تامین و واگذاری زمین برای ساخت 10 هزار واحد ملکی و استیجاری به‌عنوان مسکن اجتماعی، واگذاری واحدهای مازاد مسکن مهر با اختصاص 5‌هزار فقره وام بلاعوض 7 میلیون تومانی به متقاضیان واجد شرایط و پرداخت 40 هزار فقره یارانه اجاره بها در 31 استان کشور پیش‌بینی شده است.

- حذف خودروهای قدیمی جدی شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در روزهایی که ماجرای حذف خودروهای قدیمی جدی‌تر از قبل شده، آمار تولید 5 ماهه نیز نشان می‌دهد خودروسازان داخلی تیراژ این محصولات را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داده‌اند. آن طور که آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، دو خودروساز بزرگ کشور از تیراژ محصولات قدیمی خود مانند پراید و پژو 405 کاسته‌اند تا به‌تدریج آنها را از رده تولید خارج کنند.طبق این آمار خودروسازان بزرگ داخلی در مجموع 496 هزار و 833 دستگاه انواع محصولات سواری را تا پایان مردادماه به تولید رسانده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده‌اند.همچنین با بررسی آمار تولید ماهانه خودروسازان، مشخص می‌شود آنها در مردادماه و نسبت به تیر، افزایش تولیدی 13 درصدی را به ثبت رسانده‌اند.در حالت تفکیکی اما آبی‌های جاده مخصوص تا پایان مرداد سال‌جاری با تولید 273 هزار و 441 دستگاه خودروی سواری، به افزایش تیراژی 8/ 16 درصدی دست یافته‌اند و سایپا نیز که 134 هزار و 684 هزار دستگاه انواع محصولات سواری را در پنج ماه نخست امسال به تولید رسانده، افزایشی 21 درصدی را به خود می‌بیند. همچنین پارس‌خودرویی‌ها نیز که 88هزار و 708 دستگاه انواع محصولات سواری را تا پایان مرداد تولید کرده‌اند، توانسته‌اند به این واسطه، افزایشی 3/ 29 درصدی را به نام خود ثبت کنند.از جمله نکات مهم آمار تولید پنج ماهه خودروسازان می‌توان به تیراژ همچنان ضعیف پژو 2008، تداوم افت تولید رانا، توقف تولید پرایدهای دوگانه‌سوز و همچنین رشد تیراژ محصولاتی مانند سوزوکی گرندویتارا، ‌هایما و همچنین تندر-90 اشاره کرد.

طبق آمار اعلامی، ایران خودرویی‌ها در تولید دو محصول مهم خود یعنی پژو 405 و پارس و همچنین رانا با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، با این حال سایر محصولات شان روندی افزایشی را تجربه کرده‌اند. در این بین، پژو 405 با توجه به تیراژ 57 هزار و 51 دستگاهی‌اش طی پنج ماه نخست امسال، با 2/ 9 درصد کاهش، نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته مواجه شده است. همچنین پژو پارس نیز که تیراژی 49 هزار و 332 دستگاهی را تا پایان مردادماه از خود به جا گذاشته، کاهشی 8/ 2 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. در بین دیگر محصولات پژویی ایران خودرو اما مدل 206 همچنان با افزایش تیراژ روبه‌رو است. این محصول که در پنج ماه ابتدایی امسال 69 هزار و 357 دستگاه تیراژ داشته، توانسته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/ 30 درصد افزایش تولید را به ثبت برساند. 206 در حال حاضر پرتیراژترین محصول ایران خودرو به شمار می‌رود و با توجه به حذف پراید و پژو 405 طی یکی دو سال آینده، این خودرو شانس بالایی برای کسب عنوان پرتیراژترین محصول خودروسازی کشور نیز دارد.

اما با وجود آنکه ایران خودرویی‌ها باید طبق تعهدات خود، تحویل پژو 2008 را به مشتریان از شهریورماه آغاز کنند، آمار پنج ماهه نشان می‌دهد این محصول تا پایان مردادماه کمتر از انگشتان یک دست، تولید داشته است. بر این اساس، ایران خودرو در پنج ماه ابتدایی امسال فقط چهار دستگاه پژو 2008 را تولید کرده و در مردادماه نیز حتی یک دستگاه از این محصول را به تولید نرسانده است. در این شرایط البته مشخص نیست ایران خودرویی‌ها طی روزهای رفته از شهریور اقدام به تولید پژو 2008 کرده‌اند یا نه. طبعا اگر پاسخ منفی باشد، آبی‌های جاده مخصوص نمی‌توانند سر وقت به تعهدات خود در تحویل 16 هزار پژو 2008 ثبت نامی، عمل کرده و این خودرو با تاخیر به دست مشتریان خواهد رسید.

از 2008 که بگذریم، ایران خودرو در تولید سمند با افزایش تیراژ مواجه شده و توانسته تا پایان مردادماه 47 هزار و 25 دستگاه از این محصول را به تولید برساند. با این حساب، تولید سمند در پنج ماه و امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/ 19 درصد افزایش را به خود می‌بیند. اما آن‌طور که آمار پنج ماهه تولید روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا با رشد و در تولید رانا با افت مواجه شده است. طبق آمار منتشرشده، رانا با تیراژ سه هزار و 842 دستگاهی خود، 23 درصد کاهش تولید را تجربه کرده تا همچنان روند افت تولید آن ادامه داشته باشد. در مقابل اما ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند با تولید 13 هزار و 123 دستگاه دنا، تیراژ این محصول را 1/ 50 درصد افزایش دهند.آبی‌های جاده مخصوص اما توانسته‌اند آماری مثبت را در مورد مونتاژی‌های چینی و ژاپنی خود طی 5 ماه امسال به جا بگذارند. بر این اساس، ایران خودرو تا پایان مردادماه امسال دوهزار و 553 دستگاه ویتارا را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تیراژ این محصول را حدودا 16 برابر کند.ایران خودرو همچنین توانسته چهار هزار و 329 دستگاه‌ هایما را نیز مونتاژ کند تا تیراژ این میهمان شاسی‌بلند چینی در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، 1/ 349 درصد افزایش یابد. در میان دیگر محصولات چینی ایران خودرو، دانگ فنگ نیز که در سایت مرکزی به تولید می‌رسد، تیراژی 11 هزار و 985 دستگاهی را تا پایان مردادماه امسال به ثبت رسانده و این آمار نشان می‌دهد تیراژ دانگ فنگ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 106 برابر شده است.

طبق آمار وزارت صنعت، مشابه اتفاق رخ داده برای پژو 405، در سایپا هم افتاده، چه آنکه نارنجی‌های جاده مخصوص نیز ترمز تولید پراید را در پنج ماه ابتدایی امسال کشیده‌اند. طبق آمار اعلامی، پراید در بازه زمانی موردنظر تیراژی 92 هزار و 253 دستگاهی از خود به جا گذاشته و در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال قبل، شش درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. این محصول نیز جزو قدیمی‌های خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود که پیش‌بینی می‌شود از پس استانداردهای جدید برنخواهد آمد. سایپا همین چند روز پیش، تولید مدل 111 پراید (پرایدهاچ بک) را در سایت کاشان متوقف کرد تا اولین قدم را در راه حذف این محصول قدیمی بردارد. طبق اعلام نارنجی‌های جاده مخصوص، قرار است تیبا به‌واسطه افزایش تیراژ، جای خالی پراید را در اواخر سال آینده پرکند، خودرویی که در آمار پنج ماهه توانسته با رشد تولید مواجه شود. طبق آمار اعلامی سایپا تا پایان مردادماه 57 هزار و 160 دستگاه تیبا را به تولید رسانده و در نتیجه موفق به افزایش 5/ 55 درصدی تولید این محصول شده است. از این رقم اما پنج هزار و 232 دستگاه به‌صورت دوگانه‌سوز تولید شده‌اند.

اما در بین دیگر محصولات سایپا، سراتو با تیراژی 10 هزار و 392 دستگاهی، 7/ 90 درصد رشد تولید را در پنج ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. همچنین برلیانس به عنوان یکی از میهمانان چینی گروه خودروسازی سایپا، آماری 16 هزار و 874 دستگاهی را از خود به جا گذاشته تا در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، 50 درصد افزایش تیراژ را تجربه کند. این محصول چینی پیش‌تر در سایپا نیز مونتاژ می‌شد،اما هم‌اکنون تولید آن به‌طور کامل در اختیار پارس‌خودرو قرار دارد. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان مدل CS35 تیراژی سه هزار و 270 دستگاهی را تا پایان مردادماه از خود به جا گذاشته و 1/ 333 درصد رشد را تجربه کرده است. دیگر محصول چینی سایپا اما S300 یا همان آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ چهار هزار و 305 دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته با رشدی 241 درصدی مواجه شده است.

* خراسان

- بازداشت 6 مسئول دولتی در پرونده مافیای گوشت آلوده

روزنامه خراسان نوشته است: دادستان مرکز خراسان رضوی در حالی از بازداشت هشت متهم در پرونده معروف به «مافیای گوشت» در مشهد خبر داد که شش تن از آنان از مقامات مسئول در امور دام پزشکی هستند.

قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته با بیان این خبر در گفت وگویی اختصاصی به خراسان افزود: اواخر سال 1393 گزارش هایی به دادستانی مشهد رسید که محتویات آن بیانگر سودجویی های کلان و فعالیت مشکوک افرادی در زمینه واردات گوشت و فراورده‌های آلوده دامی بود. دادستان عمومی وانقلاب مشهد افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع که با «امنیت غذایی» مردم ارتباط داشت بلافاصله پرونده ای در دادسرا تشکیل شد و ماجرای گزارش‌های مردمی در این باره با جدیت و به طور شبانه روزی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با تاکید بر حفظ حقوق عمومی مردم طبق فرمایش‌های مقام معظم رهبری اضافه کرد: هرچند موضوع در ابتدا تنها یک گزارش ساده از سوی شهروندی وظیفه شناس تلقی می شد اما نیاز به بررسی های دقیق و غیرمحسوس داشت چرا که دستگاه قضایی به عنوان حافظ جان و مال و ناموس مردم نمی توانست به راحتی از کنار چنین گزارش هایی عبور کند بنابراین پرونده مذکور به یکی از بازپرسان با تجربه سپرده شد تا ماجرای فراورده های آلوده دامی به طور ویژه و ریشه ای بررسی شود.

قاضی صادقی تصریح کرد: این گونه بود که با صدور دستورهای قضایی، پلیس جرایم اقتصادی آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شد و کارآگاهان در کنار قاضی پرونده تحقیقات خود را آغاز کردند اما با گسترش دامنه تحقیقات میدانی و غیرمحسوس ، سرنخ هایی از دست های پنهان و پشت پرده برخی مدیران و مسئولان مربوط به امور دام و دام پزشکی نمایان می شد بنابراین ماجرا اهمیت و حساسیت دو چندان پیدا کرد و پرونده به صورت محرمانه و با استفاده از نظرات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های علمی، روند رسیدگی خود را در شاخه های «اطلاعاتی» و همچنین «امنیت غذایی» طی کرد و همه محموله هایی که قرار بود از مرزهای شرقی وارد کشور شود با دقت مورد آزمایش های پزشکی قرار می گرفت تا خدای ناکرده امنیت غذایی مردم به خطر نیفتد اما از سوی دیگر نیز محموله های سنگینی از مرغ، ماهی، گوشت و دیگر فراورده های دامی با همکاری معاونت اطلاعات سپاه کشف می شد که آزمایش ها حکایت از آلوده بودن آن ها به ویروس ها و میکروب های خطرناک داشت به طوری که در یکی از این محموله ها آلودگی آن 20 برابر بیشتر از حد استاندارد بود. قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که متاسفانه در این ماجرا مقامات مسئول مربوط به امور دام نیز دخیل بودند، خاطرنشان کرد: پس از آن که تعدادی از محموله های آلوده وارداتی یا کشتارگاهی در مشهد توقیف شد، مقام قضایی نیز مسئولان مربوط به موضوع را احضار کرد و ابعاد جدیدی از ماجرای گوشت های آلوده فاش شد.

مقام ارشد قضایی مشهد گفت: بررسی ها نشان می داد متاسفانه یکی از مقامات ارشد دام پزشکی و مدیران ارشد برخی دیگر از ادارات، عضو هیئت امنای موسسه ای در زمینه کشتار دام هستند که ماهیانه حدود 30 میلیون تومان دریافتی دارند اما فاجعه بارتر از این موضوعات، گوشت های آلوده ای بود که با عنوان تنظیم بازار گوشت از افغانستان و ارمنستان وارد کشور شده بود. توزیع سرم و واکسن های تاریخ مصرف گذشته، ماجرای کشتار دام‌های مولد با انگیزه ای خاص و همچنین صادرات دام‌های مولد به کشورهای عربی، توزیع دوباره فراورده‌های آلوده ای که قرار بود معدوم شود و ... در این پرونده مطرح است که هرکدام از این اخبار و اتهامات نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی دارد. قاضی صادقی با اشاره به این که تاکنون 2 تن از عاملان واردات گوشت به کشور در این پرونده بازداشت شده اند، تصریح کرد: تاکنون قاضی پرونده اتهام افساد فی الارض از طریق توزیع گوشت های آلوده به ویروس ها و میکروب های خطرناک وکشنده و به خطر انداختن امنیت غذایی و بهداشتی مردم  را به 8 متهم این پرونده تفهیم کرده است و آنان با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی روانه زندان شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر این‌که سازمان های دام‌پزشکی و جهادکشاورزی کشور نظارت کافی در این باره نداشته اند، تصریح کرد: این پرونده نیز همانند دیگر پرونده های مهم که حساسیت ملی و کشوری دارد در دادسرای مشهد با دقت در حال رسیدگی است و جوسازی های برخی افراد هیچ گونه تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت چرا که دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت غذایی مردم از هیچ تلاشی طبق موازین قانونی دریغ نخواهد کرد و اجازه نمی دهد افراد معدودی برای سودجویی های کلان و کسب منافع شخصی موجب تهدید امنیت غذایی مردم شوند و به مردم نیز اطمینان می دهیم که با «امنیت خاطر»فراورده های دامی را مصرف کنند چرا که همه محموله های وارداتی به کشور زیر ذره بین دستگاه های نظارتی و قضایی قرار دارد اما در عین حال مجرمانی که با سوء استفاده از وضعیت بازار و با بهانه هایی مانند «تنظیم بازار» و با صدور مجوزهای غیرقانونی و همچنین استفاده از برچسب های غیرواقعی محموله های ناسالم را وارد کشور کرده اند و با قیمت گوشت تازه ایرانی به فروش رسانده اند نیز باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

* جهان صنعت

- دولت برای پرداخت یارانه‌ها به مردم از بودجه مردم برداشت می‌کند

این روزنامه اصلاح طلب به بررسی تخلفات یارانه‌ای دولت پرداخته است:‌   کلاف سردرگم یارانه‌ها پس از گذشت شش سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی، به مرحله‌ای رسیده است که نه مورد رضایت دولت و مجلس است و نه مورد رضایت یارانه‌بگیران، سیاستگذاران اقتصادی نیز به دنبال راهی برای رهایی یافتن از این «مصیبت عظما» هستند.

  در سال‌جاری نیز فشار به دولت برای تامین مخارج یارانه نقدی به قدری بوده که به نظر می‌رسد ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی از منابع بودجه عمومی را تنها در پنج ماه نخست سال پیش‌خور کرده و این تخلف در حالی مورد بحث مسوولان اقتصادی کشور شده است که پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومان دیگر توسط دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پایان سال دور از ذهن نیست.

دولت حسن روحانی با روی کار آمدن در دوره یازدهم نیز راهی جز ادامه سیکل مخرب یارانه‌ها نداشت و در حالی که نقاط ضعف زیادی در قانون و عدم شفافیت در محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌کرد آن وجود داشت، در حال حاضر با حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تخلف در عدم تعیین سهم دقیق و قانونی یارانه نقدی از منابع هدفمندی در بودجه نیز مواجه شده است. در این بین انتقادات بسیاری هم به دولت مبنی بر ناکارآمدی اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در زمینه شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شده است و هر ازچندگاهی تنها شاهد ارسال پیامک‌هایی از سوی دولت به عده‌ای از مردم و هشدار به آنان جهت حذف یارانه نقدی آنها هستیم، که خود با شکایت‌های بعدی و برگشتن به روال سابق همراه است و هیچ غربالگری مفیدی در این فرآیندها رخ نمی‌دهد.

این نکته را هم باید اضافه کرد که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند و بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده که متاسفانه در این مدت برخلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است. همچنین براساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، که به گفته مقامات آگاه در 5 ماه نخست سال این11 هزار میلیارد تومان پیش‌خور شده است و پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.در این مسیر اگرچه دولت حسن روحانی سعی می‌کند به هر نحوی با درد و کلافگی این دندان لق مدارا کند، اما باید قبول کرد که نمی‌توان تا ابد با این شرایط ادامه راه داد و در حالی که دولت دوازدهم در خزانه و دارایی‌های خود، به میزان کافی پول در دست ندارد، باید به دنبال راهی برای پایان دادن به این سردرگمی‌ها و مصیبت‌ها باشد و این دندان خراب را از جا کنده و دور بیندازد؛ به نظر می‌رسد در این مسیر چاره‌ای جز حذف یارانه‌های نقدی برای دولت باقی نخواهد ماند اما ادامه اجرا یا عدم اجرای آن و چگونگی حذف آن را نمی‌توان با هیچ قطعیتی پیش‌بینی کرد.

تخلف 11 هزار میلیارد تومانی

کلاف سردرگرم یارانه‌ها با بررسی تخلف یارانه‌ای دولت در مجلس، به نقطه تاریک دیگری رسیده است و نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت ۱۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی را در پنج ماه نخست سال پیش‌خور کرده، از مصرف ۱۱هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بودجه تا پایان سال برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبر داد.

هادی قوامی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی از سال 89 تا 95 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، گفت: در این مدت 190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 90 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است.

به‌گفته نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88، دولت باید 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالیانه به بودجه عمومی تزریق کند و این درحالی است که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند، بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده و متاسفانه در این مدت برخلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است.

وی با بیان اینکه براساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، گفت: با ادامه این وضعیت و پیش‌خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در پنج ماهه نخست سال، پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.

قوامی به تسنیم گفت: براساس قانون بودجه سال 96، پیش‌بینی می‌شود از اصلاح قیمت‌ها 85 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 36 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی و 49 هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های موضوع قانون هدفمندی یارانه از قبیل شرکت پالایش و پخش بازمی‌گردد. وی در پایان تاکید کرد، موضوع تخلف بودن این اقدام دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و نتیجه آن در صحن علنی اعلام خواهد شد.

 همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است، سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست.حمیدرضا حاجی‌بابایی، در مورد کسری 38 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 96 کشور، اظهار داشت: اساساً با اصل بودجه و روش اعمال مدیریت آن مشکل داریم، بودجه‌های گوناگون را مستقل عمل می‌کنیم. طبق اطلاعات سال 95 بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت‌ اما فقط 48 هزار میلیارد تومان آن از بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و عملا با حدود 50 هزار میلیارد تومان مابقی کاری نداریم و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.حاجی‌بابایی به فارس گفت: روند بودجه‌ریزی در کشور مطلوب نیست، بنابراین نیاز به اصلاح وجود دارد، در برنامه ششم مصوب شد، تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شود، اما در مجلس نگذاشتند این موضوع در بودجه نیز گنجانده شود، همچنین باید هزینه‌ها در یک جدول مشخص شود که از محل افزایش حامل‌های انرژی چه میزان درآمد کسب می‌شود.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است، عنوان کرد: از منابع دولت این مبلغ به جای اینکه برای طرح‌های عمرانی استفاده شود، به پرداخت یارانه‌ای اختصاص می‌یابد که منابع و هزینه‌کرد آن مبهم است.

در این رابطه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است امکان حذف یارانه‌های نقدی به طور کلی وجود ندارد و دولت باید به دنبال راهی جهت شناسایی و حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران باشد.محسن بیگلری در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، اظهار کرد: دولت باید سازوکاری فراهم آورد تا قادر به تامین منابع مالی جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد و در این راه به عنوان یکی از گزینه‌ها، دست به برداشت منابع از بودجه عمومی می‌زند.وی افزود: منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، و نیز درآمد حاصل از صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور، بخشی از منابع را برای دولت فراهم می‌آورد که به طور عمده صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم‌ و نیز پرداخت یارانه بخش تولید می‌شود.دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با شرایط پیش آمده و با توجه به نیاز دولت به منابع مالی جهت پرداخت یارانه نقدی، راهی جز برداشت از خزانه وجود نداشته است و باید حساب آن را از تخلف جدا کرد، زیرا نیاز مبرم امروز بسیاری از خانوارهای کشور به یارانه‌ها، امکان عدم پرداخت ماهانه این مبالغ را به یارانه‌بگیران، به طور کلی از بین می‌برد.بیگلری ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت بیش از همه باید به دنبال ساماندهی لیست یارانه‌بگیران و تفکیک نیازمندان واقعی از پردرآمدها باشد و تمهیداتی اندیشیده شود تا افرادی که بنیه مالی کافی ندارند به دریافت یارانه نقدی ادامه دهند و حتی با افزایش مبالغ یارانه هر ماه، سعی در کمک به چنین اقشاری شود.وی تصریح کرد: هرچند دستیابی به راهکاری مفید در این زمینه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است و شناسایی افراد نیازمند فرآیندی پیچیده اما باید به دنبال راه‌حلی برای آن بود.نماینده سقز و بانه در مجلس دهم افزود: به همین دلیل حذف یارانه‌ها به طور کلی نمی‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد و بسیاری از مردم هستند که با همین مبالغ به گذران زندگی می‌پردازند و حذف یارانه آنها مخالفت‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.بیگلری اعلام کرد: در این میان حتی تعداد کثیری از نمایندگان مجلس نیز با حذف یارانه‌های نقدی به شدت مخالف هستند و نمی‌توان سیاست حذف یارانه‌ها را به طور جدی در دستور کار قرار داد.

* جام جم

- جولان پوشاک چینی در بازار ایران

جام‌جم از پنجمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران گزارش داده است:‌ پنجمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران به نیمه راه خود رسیده، اما هجوم زیرپوستی خارجی‌ها بخصوص چینی‌ها گوی رقابت را از تولیدکنندگان داخلی در این نمایشگاه ربوده است.

براساس آمار منتشر شده از تعداد حاضران نمایشگاه پوشاک امسال تقریبا 60 درصد شرکت‌کنندگان را تولیدکنندگان ایرانی و 40 درصد را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند که برای ارائه دستاوردهای فنی و محصولاتشان به تهران آمده‌اند، اما براساس قانونی نانوشته در این‌گونه نمایشگاه‌ها ظاهرا این بار هم خارجی‌ها دارای امتیازهای ویژه‌ای هستند که خبری از این امتیازها در میان غرفه‌های ایرانی نیست.

تجمیع غرفه‌های خارجی و ارائه زمان بیشتر برای تجهیز غرفه‌ها یا نادیده گرفتن برخی تخلفات شرکت‌کنندگان خارجی جزو امتیازاتی است که برای شرکت‌های خارجی درنظر گرفته‌ شده و تولیدکنندگان ایرانی در سالنی که برای آنها برپا شده از این مزایا بی‌بهره هستند.

اغلب تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاه بر این باورند که برخورد دوگانه برگزارکنندگان و همچنین سوءاستفاده تولیدکنندگان خارجی از شرایط موجود دستاورد خاصی از این نمایشگاه برای تولیدکنندگان ایرانی به ارمغان نخواهد داشت. به هرحال بررسی‌های انجام شده توسط جام‌جم از دومین روز برگزاری نمایشگاه پوشاک ایران نتایجی نگران‌کننده از آنچه را بر سر صنعت پوشاک کشورمان آمده، دارد و یادآور این نکته است که باوجود تمام طرح‌ها و سیاستگذاری‌های حمایتی برای این صنعت همچنان پوشاک ایران مغلوب واردات

است.

پیشنهاد بی‌شرمانه به تولیدکنندگان

مسعود شابختی، بازرس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره مشکلات صنعت پوشاک ایران به جام‌جم گفت: صنعت پوشاک ایران با وجود تمام امتیازاتی که می‌تواند برای اشتغال و اقتصاد کشورمان داشته باشد، متاسفانه دستخوش شعارزدگی شده است.

شابختی در ادامه افزود: همه درباره حمایت از صنعت پوشاک سخن می‌گویند و کنفرانس‌های مختلف در این زمینه برگزار می‌کنند، اما در همین نمایشگاه که قرار است توانمندی‌های ایرانی در آن ارائه شود، هستند افرادی که به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌دهند که تولید را کنار بگذارند و محصولات وارداتی آنها را بفروشند. این مقام صنفی تاکید کرد: من در این نمایشگاه به عنوان یک تولیدکننده غرفه دارم، اما از همان روز اول تاکنون سه شرکت بازرگانی به من مراجعه کرده‌اند و با ارائه کاتالوگ‌ها و شماره‌تلفن پیشنهاد داده‌اند به جای تولیدات خودم، پوشاک خارجی با برندهای مختلف مطرح را در بازار عرضه کنم.

وی افزود: اکنون واردکنندگان که عمدتا بدون مجوز هم فعالیت می‌کنند آنچنان جسور و مطمئن آدرس انبار خود را به تولیدکنندگان می‌دهند که انگار هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق در ایران وجود ندارد.

بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است: بی‌تفاوتی و شعارزدگی مسئولان در صنعت پوشاک به جایی رسیده است که متخلفان هیچ نگرانی از پیگرد قانونی ندارند و انبارهای بسیار بزرگی در نزدیک تهران را برای انبار کردن کالاهای قاچاق خود تدارک دیده‌اند که سر در آنها نوشته شده پارکینگ اختصاصی؛ به عنوان مثال شرکت «آ.س» واردکننده برندهای معروف زارا، بنتون، کتون و... یکی از این واردکنندگان است که در نمایشگاه فعلی تقریبا به تمام تولیدکنندگان ایرانی مراجعه کرده است.

این تولیدکننده پوشاک که بیش از سه دهه در صنعت تولید پوشاک فعالیت دارد، به جام‌جم گفت: مشکلات تولید و رقابت نابرابر تولیدکنندگان با واردکنندگان باعث شده برخی از تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده و واردکننده شوند؛ چون محصولاتشان را خارج از ایران با برند ایرانی تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

این مقام صنفی تصریح کرد: روند فعالیت تولیدکنندگان پوشاک در ایران نزولی شده و شاهد از بین رفتن فرصت‌های شغلی در این بخش بوده‌ایم که اگر مسئولان همچنان به شعار بسنده کنند، در آینده نزدیک صنعت پوشاک ایران با تمام امکانات و توانمندی خود مغلوب واردکنندگان می‌شود.

پارچه و ماشین‌آلات بهانه حضور

خبرنگار جام‌جم در بررسی خود از پنجمین نمایشگاه پوشاک ایران به غرفه 38 نمایشگاه بین‌المللی تهران رسید که روی سردر آن نوشته شده بود «غرفه ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با صنعت نساجی» اما در این غرفه، انواع تولیدکنندگان پارچه خارجی مشغول دریافت سفارش‌های پوشاکی بودند. در این غرفه یکی از شرکت‌کنندگان چینی که درواقع ماشین‌آلات و پارچه‌های مختلف را به عنوان توانمندی تولیدی خود به ایران آورده بود، مشغول دریافت سفارش پوشاک لی و شلوارهای مختلف بود.

تخفیف ‌هم می‌دهیم

میزان تخلف چینی‌ها که ظاهراً امسال در نمایشگاه، جای تولیدکنندگان ترکیه را گرفته بودند، آنچنان بود که در برخی غرفه‌ها تولیدکنندگان چین با نصب آگهی که روی آن به فارسی اطلاعاتی نوشته شده بود، خریداران را به خرید تشویق می‌کردند، چون قرار بود از این غرفه تخفیف ‌هم دریافت کنند.

این غرفه‌ها که تعداد آنها کم هم نبود در بخش‌های روسری، تی‌شرت، پوشاک زمستانه و... فعالیت داشتند و حتی برای جلب مشتری بیشتر از میان بازدیدکنندگان ایرانی بعضا با آنها عکس یادگاری هم می‌گرفتند تا به این ترتیب احساس نزدیکی بیشتری در میان آنها ایجاد کنند.

تحویل 3 روزه در تهران؟!

پیشنهاد خرید محصولات وارداتی از سوی برخی واردکنندگان ایرانی پایان کار نیست، چون بی‌تفاوتی مسئولان به تخلف‌های آشکار خارجی‌ها باعث شده برخی تولیدکنندگان خارجی بخصوص کشور چین ضمن برقراری ارتباط با خریداران ایرانی هرآنچه را سفارش دهند سه روزه در تهران تحویل می‌دهند.

با نگاهی به محصولات ارائه شده که همگی جزو منسوجات، پوشاک و کالای خواب است، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا ممکن است این کالاها در حجم انبوه، سه روزه داخل تهران قابل تحویل باشد، بخصوص این‌که اکنون نهادهای مسئول بشدت واردات کالاها را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند؟

خبرنگار جام‌جم با مراجعه به غرفه یکی از تولیدکنندگان پوشاک چینی که کاپشن و لباس زمستانه به نمایش گذاشته بود؛ از آنها برای خرید سوال کرد که غرفه‌دار با کمال خونسردی پاسخ داد: «شما هرچه می‌خواهید سفارش دهید من سه روزه در مکانی که می‌خواهید تحویل می‌دهم.»

* جوان

- درآمد هدفمندی در شرکت‌های دولتی غیب می‌شود

روزنامه جوان نوشته است:‌ شرکت‌های دولتی درآمد اجرای هدفمندی را به خزانه پرداخت نمی‌کنند و این به خاطر سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به برداشت 11هزار میلیارد تومانی از بودجه عمومی شده، این در حالی است که رقم مذکور در بودجه سال 96 برای کل سال مد نظر قرار گرفته بود و هم اکنون نمایندگان نگرانی دارند که در اثر بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی در واریز درآمدهای هدفمندی به خزانه، ‌سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به اضافه برداشت 11هزار میلیارد تومانی در سال 96 شود.

 به گزارش «جوان»، چندی پیش حسینی نماینده تفرش اظهار داشت که در بودجه سال 96 مجلس مجوز برداشت 11هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت یارانه به دولت داده بود، اما دولت در پنج ماهه ابتدایی سال 96 کل مبلغ مذکور را برای پرداخت یارانه برداشت کرده است و در صورت تداوم روند مذکور امکان دارد 11هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه نقدی اضافه برداشت در سال جاری صورت گیرد که در مجموع برداشت از بودجه عمومی جهت پرداخت یارانه نقدی فراتر از 22هزار میلیارد تومان می‌شود، در این بین این سؤال مطرح است که شرکت‌های دولتی مثل پالایش و پخش و شرکت ملی گاز چرا درآمدهای هدفمندی را به خزانه‌داری کل واریز نکرده‌اند تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل یارانه نقدی را پرداخت کرده و مجبور به اضافه برداشت نشود.

 در این بین هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی از سال 89 تا 95 حدود 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، گفت: در این مدت 190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 90 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است.

 به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88، دولت باید 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالانه به بودجه عمومی تزریق کند اما متأسفانه دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند، بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، گفت: با ادامه این وضعیت و پیش‌خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در پنج ماهه نخست سال، پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.

 قوامی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال 96، پیش‌بینی می‌شود از اصلاح قیمت‌ها 85هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 36 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی و 49هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها از قبیل شرکت پالایش و پخش بازمی‌گردد. موضوع تخلف بودن این اقدام دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و نتیجه آن در صحن علنی اعلام خواهد شد.

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است، سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس در مورد کسری 38 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 96 کشور، اظهار داشت: طبق اطلاعات سال 95 بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، اما فقط 48 هزار میلیارد تومان آن از بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و عملاً با حدود 50 هزار میلیارد تومان مابقی کاری نداریم و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، در حالی بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در سال 96 حدود 800هزار میلیارد تومان و بدهی این شرکت‌ها حدود 200تا 300 هزار میلیارد تومان است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی جزو دخل و خرج دولت محاسبه نمی‌شود، تصریح کرد: بودجه محصور به دخل و خرج عمومی و هزینه نگهداری کشور است و طی سال‌های اخیر کسری بودجه از طریق انتشار اوراق روپوشانی شده است. وی با بیان اینکه بودجه دولت شفاف نیست و طبق گزارش‌های تفریغ بودجه انحراف دارد، تصریح کرد: 14/5‌درصد از درآمد نفت به وزارت نفت اختصاص پیدا می‌کند که باید برای کارهای عمرانی هزینه شود، پس چرا گفته می‌شود که منابعی برای توسعه صنعت نفت وجود ندارد.

 حاجی‌بابایی افزود: در برنامه ششم مصوب شد، تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شود، اما در مجلس نگذاشتند که این موضوع در بودجه نیز گنجانده شود، همچنین باید هزینه‌ها در یک جدول مشخص شود که از محل افزایش حامل‌های انرژی چه میزان درآمد کسب می‌شود.

 این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است، عنوان کرد: از منابع دولت این مبلغ به جای اینکه برای طرح‌های عمرانی استفاده شود، به پرداخت یارانه‌ای اختصاص می‌یابد که منابع و هزینه‌کرد آن مبهم است. وی با اعتقاد به اینکه درآمد هدفمندی از منظر ما به خزانه واحد واریز نمی‌شود، یادآور شد: در صورتی که مردم پول افزایش بهای حامل‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و از طرفی برای یارانه نقدی نیز کسری وجود دارد، این مباحث با کدام حساب و کتاب قابل توجیه است. دولت به قانون عمل نمی‌کند، در صورتی که باید یارانه اقشار پردرآمد حذف می‌شد، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

  در سال 95 نیز به رغم آنکه وزیر اقتصاد وقت، درآمد ناشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 30 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کرد و آقای نوبخت سخنگوی دولت این درآمد را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما در نهایت مرکز ‌پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون درآمد حاصل از قانون هدفمندی را 80 هزار میلیارد تومان عنوان کردند که در آستانه مناظرات رؤسای جمهور رقم درآمد 80‌هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها تأیید شد، در صورتی که چیزی حدود 42 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد. مشخص است که شرکت‌های دولتی بسیار بی‌انضباطی مالی دارند و بودجه این شرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد و نظام بودجه‌ریزی و حسابداری و حسابرسی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت حتماً باید تغییر کند. گفتنی است بودجه کل کشور دو بخش دارد؛ بودجه عمومی که عموماً مباحث بودجه جاری (حقوق و دستمزد و مصرفی)، عمرانی و پرداخت‌های انتقالی را شامل می‌شود که در سال 96 حدود 350هزار میلیارد تومان است و از این بخش مهم‌تر بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است که حدود 800هزار میلیارد تومان است و گویا در این بخش حساب و کتاب درستی وجود ندارد و نمایندگان مجلس براین باورند که مشکل بودجه‌ریزی در اقتصاد باید حل و فصل شود.

* آرمان

- رشد ۲۰درصدی اجاره‌بها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بازار مسکن و نوسانات اجاره‌بها نگرانی مستاجران را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر با افزایش20درصدی همراه بوده است. تغییر در نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن، روندی صعودی را طی می‌کند. عمده نقل و انتقال‌ها و جابه‌جایی‌ها در حوزه مسکن از اردیبهشت شروع و تا پایان تابستان ادامه دارد. نوساناتی که در بازار اجاره‌بها وجود دارد بازار مسکن و اجاره‌بها را با مشکلات و ضعف‌هایی روبه‌رو کرده است. با توجه به اینکه رکود در بازار مسکن هنوز پابرجاست و متقاضی برای خرید مسکن کم است، عمده مشتریان بازار مسکن در زمینه اجاره مسکن متقاضی هستند. وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور تا به امروز بهانه دولتی‌ها برای سرپوش گذاشتن روی افزایش نرخ‌های اجاره در کشور است. بخش عمده‌ای از این واحدهای خالی برای اعیان‌نشین‌هاست که عرضه آن در بازار نمی‌تواند دردی از مشکلات مستاجران را دوا کند. اساس اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است. هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. روند دو دهه گذشته و نوسانات اجاره‌بها نشان می‌دهد در سال‌های جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز دچار جهش شده است.

از جمله در سال 86 که همزمان با جهش 86‌درصدی قیمت مسکن، اجاره‌بها در تهران نزدیک 40‌درصد افزایش پیدا کرد. رکورد کمترین رشد اجاره‌بها، پس از 11 سال، در کارنامه بازار مسکن در سال 95 ثبت شد. میانگین اجاره بهای سال 95 واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر پنج مولفه ثبات‌ساز، 20‌درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های 84 تا 92، به‌طور متوسط سالانه 20‌درصد رشد پیدا کرد، اما از سال 93 مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود. درباره اجاره نشینی نکته مهم، بحث نرخ اجاره‌بهاست که باید متناسب با درآمد افراد باشد و در راستای آن ثبات بر بازار حاکم می‌شود. دولت دوازدهم باید هرچه سریع‌تر برنامه خود را برای بهبود وضعیت بازار پر تلاطم مسکن ارائه کند. در حال حاضر با ادغام وزارت راه وشهرسازی دولت تمامی برنامه‌های خود را روی بخش حمل ونقل متمرکز کرده است و تا به امروز نتوانسته طرح‌هایی از جمله مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری را به سرانجام برساند. امید است که دولت دوازدهم بتواند این طرح‌های خوابیده را به مرحله اجرا برساند

انبوه سازان آمادگی کمک به دولت را دارند

روز گذشته رئیس کانون انبوه سازان گفت: «هرچند که در بازار مسکن شاهد رونق نیستیم، اما افزایش پنج تا شش‌درصدی میانگین قیمت‌ها مربوط به خرید و فروش معاملات فصلی است که از نیمه مرداد هر سال آغاز شده و تا شهریور ادامه دارد.» جمشید برزگر با بیان اینکه اجاره بها 20‌درصد بیشتر شده، تاکید کرد: «اجاره نشینی 32‌درصد جمعیت شهری و ازدواج سالانه بین 700 تا 900‌هزار جوان نشان می‌دهد که باید در زمینه تولید و عرضه مسکن با تقاضا تعادل مناسبی برقرار شود و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در متعادل شدن قیمت‌های فروش و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تاثیرگذار خواهد بود.» او ادامه داد: «افزایش سقف تسهیلات بانکی، طولانی شدن مدت بازپرداخت آن و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در تقویت قدرت خرید مسکن برای اقشار متوسط، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه موثر است. این افراد همواره به دنبال خرید واحدهای 70 تا 80 متری هستند و انبوه سازان با توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آمادگی دارند در حد توانایی‌های خود در این زمینه به دولت کمک کنند.»

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهارداشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح کشور بیش از دومیلیون انباشت تقاضای مسکن وجود دارد و رونق بازار می‌تواند علاوه بر افزایش اشتغال‌زایی در کشور، سایر صنایع مرتبط با مسکن و ساخت‌وساز را که حدود 300 صنعت است، رونق دهد.» او گفت: «زمانی که قدرت خرید این سه قشر جامعه تقویت نشود شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود. انبوه سازان آمادگی دارند در تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و حاشیه نشینی با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند.» بانک مرکزی اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد سال جاری با رشد 1/6‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت در پایتخت 2/6درصد افزایش یافت. آماری که بانک مرکزی بر اساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد در مرداد، تهران حدود چهارمیلیون و 600‌هزار تومان بوده که در مقایسه با تیر تا یک‌درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 2/6‌درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 6/11‌درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 4/0‌درصد اختصاص یافت. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 9‌میلیون و 900‌هزار تومان در منطقه یک (1/1‌درصد رشد) و کمترین آن حدود دومیلیون و 200‌هزار تومان و در منطقه 18 (5/5‌درصد افزایش) است.

در مرداد امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود 17‌هزار و 984 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 1/6‌درصد افزایش دارد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز از این حکایت دارد که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 7/46‌درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با مرداد سال گذشته 8/4 واحددرصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 7/46میلیون ریال رسید که نشانگر رشد2/6‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.