به گزارش مشرق، قاضی جواد جاویدنیا از سندسازی گسترده برای واردات گوشت به کشور خبر داد و در تشریح این ماجرا گفت: در پی کشف محموله هایی از فراورده های دامی آلوده در مشهد، رسیدگی به این پرونده با توجه به سوابق موضوع به طور جدی در دستور کار دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت چرا که تحقیقات مقدماتی درباره چگونگی واردات، حمل و توزیع این فراورده ها بیانگر آن بود که دست های پنهان افراد صاحب نفوذ در پس پرده سودجویی های میلیاردی وجود دارد درحالی که این گونه سودجویی ها بازی با جان مردم بود.
وی به تاکیدات دادستان مرکز خراسان رضوی برای حمایت از حقوق عامه مردم و برخورد قاطع با مسئولان متخلف اشاره کرد و افزود: هرچه بیشتر در عمق این پرونده فرو می رفتیم دست های پنهان برخی مسئولان و مدیران ارشد استانی و تضییع گسترده حقوق مردم نمایان‌تر می شد چرا که این اقدامات در پوشش تنظیم بازار رخ می داد و عده ای با پایمال کردن حقوق عمومی مردم به ثروت اندوزی می پرداختند به همین دلیل و با حمایت ها و راهنمایی های بی شائبه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، دادسرا با قدرت و جدیت به ریشه یابی ماجرای گوشت های آلوده و افشای دست‌های پنهان برخی مسئولان پرداخت.
سرپرست ناحیه ۲ دادسرای مشهد به کشف پنج محموله بزرگ گوشت و فراورده های دامی طی دو ماه گذشته در مشهد اشاره کرد و افزود: اگرچه این پرونده از اواخر سال ۱۳۹۳ و با گزارش ها و همکاری یکی از شهروندان وظیفه شناس در دادسرا تشکیل شد اما موضوع زمانی اهمیت ویژه ای پیدا کرد که تحقیقات نشان می داد برخی از متهمان پرونده در ماجرای واردات محموله های آلوده نقش اصلی را ایفا می کنند و سرطناب واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان را با حمایت های بعضی از مسئولان به دست گرفته اند.
قاضی جاویدنیا در تشریح این موضوع تاکید کرد: چندی پیش محموله چند صدتنی از ماهی های چینی که قابلیت مصرف انسانی نداشت و حتی دارای ارزش غذایی نبود، توقیف شد که بررسی ها نشان می داد محموله توسط فردی افغانی الاصل و از مرزهای آبی چابهار وارد کشور شده است که مقادیر زیادی از این محموله بزرگ در چابهار توقیف شد اما پیگیری سرنخ واردات گوشت های آلوده از افغانستان و ارمنستان نیز درحالی به همین فرد افغانی الاصل رسید که تنها مدت کوتاهی از توقیف محموله ماهی ها می گذشت و این که این مرد چگونه بعد از توقیف محموله سنگین ماهی ها در مشهد دوباره مجوز واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان را دریافت کرده است، جای سوال دارد!
وی به بررسی های کامل و انجام آزمایش های تخصصی در ماجرای گوشت های وارداتی نیز اشاره کرد و افزود: آزمایش های دقیق تخصصی در آزمایشگاه دام پزشکی و همچنین دیگر آزمایشگاه های ثانویه خصوصی مورد تایید اداره دام پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که پنج محموله بزرگ توقیفی در مشهد دارای آلودگی های خطرناکی است که در برخی موارد می تواند کشنده باشد.
قاضی جاویدنیا با بیان این که غیرقابل مصرف بودن فراورده های دامی کشف شده به طور رسمی و توسط مسئولان دام پزشکی تایید شده است، خاطرنشان کرد: طبق روال معمول، کارشناسان دام پزشکی صرفا غیرقابل مصرف بودن این گونه فراورده ها را اعلام می کنند اما بالابودن بیش از حد آلودگی ها (بعضی از محموله های کشف شده تا ۲۰ برابر بیشتر از حد استاندارد جهانی است) و نبود حداقل شرایط بهداشتی ظاهری که با چشم قابل مشاهده است از جمله نکات مهمی است که به هیچ وجه رعایت نشده است به طوری که حتی بقایای فضولات حیوانی بر اثر ذبح غیربهداشتی در ظاهر آن ها قابل مشاهده بود که در این شرایط نباید فراورده های مذکور طبق دستورالعمل های خود سازمان دام پزشکی مجوز ترخیص می گرفت و بدون نیاز به آزمایش باید برگشت داده می شد که متاسفانه این کار نیز انجام نشده است.
معاون دادستان مشهد با قدردانی از تلاش های شبانه روزی قاضی سبحانی (بازپرس شعبه ۲۱۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) و همه کارشناسان امور تخصصی آزمایشگاهی و دام پزشکی و همچنین فعالیت های بی دریغ کارآگاهان جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی و هوشیاری ماموران معاونت اطلاعات سپاه امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات و بررسی های جدی در پرونده معروف به «تجارت مرگبار مافیای گوشت» نشان می داد که مقداری از محموله های وارداتی در برخی نقاط کشور توزیع شده است بنابراین گروهی ویژه از متخصصان امر با صدور دستوری از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی وارد عمل شده اند تا به بررسی علمی و تخصصی آسیب های جسمانی استفاده از گوشت های آلوده بپردازند چرا که بررسی های مقدماتی حکایت از خطرناک بودن برخی ویروس ها، میکروب ها و انگل هایی دارد که در گوشت های مذکور شناسایی شده اند.
قاضی جواد جاویدنیا با انتقاد شدید از برخی سازمان ها و اداراتی که در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده اند، یادآور شد: اگر سازمان ها و دستگاه های نظارتی با دقت و بدون تعارف با عاملان سودجویی که برای ثروت اندوزی جان مردم را به خطر می اندازند برخورد کنند دیگر شاهد دست های پنهان برخی مدیران و مسئولان در پشت پرده این گونه جرایم وحشتناک نخواهیم بود.
این مقام قضایی همچنین به بررسی گزارش هایی درباره برخی گوشت های استرالیایی نیز اشاره کرد و گفت: گزارش هایی به دادسرا رسیده است که نشان می دهد برخی گوشت های معروف استرالیایی که وارد کشور می شود طبق نظر کارشناسان و متخصصان امر ارزش غذایی ندارد که این موضوع نیز درحال بررسی است.
سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به صادرات حداقل ۹ هزار راس دام زنده در شرایط ممنوعیت صادرات و نیاز مبرم بازار داخلی اضافه کرد: صادرات دام در این شرایط درحالی موجب گرانی گوشت طی ماه های اخیر در کشور شد که از سوی دیگر مجوز واردات به فردی خاص از افغانستان داده شده است !!
این مقام قضایی به اعترافات یکی از متهمان پرونده درباره سندسازی برای واردات گوشت از افغانستان اشاره و بیان کرد: یکی از متهمان پرونده درباره ممنوعیت صادرات دام در افغانستان گفت: «ما برای آن که بتوانیم از افغانستان واردات داشته باشیم کلی در آن جا سندسازی کردیم!! که مثلا این گوسفندان را از جای دیگری وارد کرده ایم چرا که در افغانستان به ازای هر گوسفندی که صادر می شود باید یک راس گوسفند نیز وارد شود!! قاضی جاویدنیا اضافه کرد: متهم مذکور همچنین مدعی است به خاطر رفت و آمد به اداره کل دام پزشکی روش واردات گوسفند را یادگرفته و سپس به خاطر رفت و آمدهایش به افغانستان در آن جا نیز با افرادی آشنا شده و بعد تصمیم گرفته است که در زمینه واردات دام و گوشت فعالیت کند! و معتقد است چون هدف تنظیم بازار بوده، مسئولان به او پیشنهاد واردات از ارمنستان را نیز داده اند!
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: درحالی که مجوزهای صادر شده برای فراورده های دامی قابل تغییر نیست اما محموله ای که قرار بود از مرز جلفا به تهران حمل شود از مشهد سردرآورد که بعد از انجام آزمایش ها مشخص شد این محموله نیز آلوده است درحالی که وارد کننده محموله می گوید نمی دانم چرا این بار مجوزها را تلفنی تغییر ندادند!! من در ارمنستان بودم که فهمیدم محموله گوشت در مشهد توقیف شده است.
قاضی جاویدنیا در پایان تصریح کرد: بررسی های دقیق و کارشناسی در این پرونده که شش مقام مسئول نیز در بازداشت به سر می برند، همچنان ادامه دارد و در جایی که حقی از مردم تضییع شود دادستانی به عنوان مدعی العموم از همه توان قانونی خود برای احقاق حق استفاده می کند و اجازه نمی دهیم معدود افرادی به حقوق عامه مردم دست درازی کنند.