سرویس اقتصاد مشرق - دولت حسن روحانی به علت افزایش شدید هزینه‌های جاری در ۴ سال اخیر و عدم تکافوی درآمدهای نفتی و مالیاتی، از ابزارهایی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده که همچون بمب ساعتی می‌ماند.
علاوه بر استقراض گسترده از منابع بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقدام به فروش بیش از حد اوراق مشارکت کرده‌اند که بازپرداخت آنها به عهده دولت سیزدهم خواهد افتاد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، فروش اوراق مشارکت در سال جاری رکورد زده است. فقط در ۴ ماه اول امسال دولت ۳۴۲۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت ۴ ساله به فروش رسانده است. از آنجا که فروش اوراق مشارکت در ادامه سال جاری نیز به علت کسری بودجه دولت ادامه پیدا کرده و احتمالا تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت، طبیعی است که بازپرداخت این اوراق، به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول می‌شود و دولت سیزدهم که بر سر کار بیاید، باید هزاران میلیارد تومان جهت بازپرداخت این اوراق، پول پرداخت کند.
فروش ۳۴۲۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت فقط در ۴ ماه اول امسال در حالی رخ داده که دولت در کل سال ۱۳۹۵ فقط ۲۸۳۲ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۶۷۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته بود.
از آنجا که معمولا دولت در موعد سررسید اوراق مشارکت، پولی برای بازپرداخت آنها ندارد و مجددا اقدام به انتشار اوراق مشارکت جدید می‌کند تا پول این اوراق را صرف تسویه اوراق سال‌های قبل کند، مشخص است که در ۴ سال آینده با سررسیدن موعد هزاران میلیارد تومان اوراق مشارکتی که دولت یازدهم منتشر کرده، دولت دوازدهم مجددا اقدام به انتشار اوراق مشارکت جدید کند تا پول آن را صرف تسویه اوراق مشارکت دولت یازدهم نماید.
بنابراین تسویه اوراق مشارکت جدید تماما بر عهده دولت سیزدهم می‌افتد و آن دولت مجبور خواهد بود این پول را تسویه کند. نکته مهم آن که سریال انتشار اوراق مشارکت جدید برای تسویه اوراق سابق، تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد، زیرا با توجه به سود بالای اوراق مشارکت، دولت مجبور است هر بار اوراق بیشتری بفروشد تا پول اوراق قبلی را به دست آورد. بنابراین از آنجا که ظرفیت فروش اوراق مشارکت در اقتصاد ایران، مشخص است، مطمئنا در سال‌های آینده دولت فقط با فروش اوراق مشارکت جدید نخواهد توانست پول کافی برای تسویه اصل اوراق مشارکت سابق و سود آنها را تامین کند و مجبور به استقراض از بانک‌ها خواهد شد.
از این رو مشخص است که از این پس در دولت دوازدهم باید بدهی‌هایی که این دولت برای دولت بعد ایجاد می‌کند را محاسبه کرد.
دولت سیزدهم علاوه بر تسویه اوراق مشارکت دولت حسن روحانی، مجبور به بازپرداخت میلیاردها دلار وام و فاینانسی است که این دولت قصد استفاده از آنها را دارد. ضمن آن که بدهی سنگین به بانک‌ها و بانک مرکزی را هم نباید از قلم انداخت.