کد خبر 78037
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۶

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نمی‌دانم منظور رئیس جمهور از اینکه گفته است پرونده فساد مالی، سیاسی است چیست.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در بیست و یکمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس جمهور در سخنانی که منتسب به ایشان شده عنوان کرده موضوع پرونده فساد مالی اخیر سیاسی است، گفت: من به طور واضح نمی‌دانم منظور رئیس جمهور از اینکه می‌گوید پرونده فساد سیاسی است، چیست.

وی افزود: بیش از 81 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند و بسیاری از آنها به رخ دادن چنین فسادی اعتراف کردند حال این ادعا که این پرونده سیاسی است، نمی‌دانم یعنی چه.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری درباره این مطلب که گفته می‌شود آقای آقاتهرانی تابعیتی دوگانه دارد و با توجه به اینکه باید با فعالیت افرادی که تابعیت دوگانه دارند مقابله شود، گفت: اینکه تشخیص داده بشود فردی تابعیت دوگانه دارد یا خیر، در حوزه فعالیت ما نیست و باید دستگاه‌های نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این مطلب که به تازگی نامه‌ای از سوی برخی از متهمان فتنه سال 88 از داخل زندان به بیرون آمده که همسویی با حرف‌های غربی‌ها و فشارهایی که غربی‌ها به ما وارد می‌کنند دارد، گفت: بر اساس قوانین موجود در زندان‌های کشور و همچنین زندان‌های برخی از کشورها هرگونه مطلبی اگر قرار باشد از داخل زندان به خارج زندان منتقل شود باید با اطلاع مسئولین زندان باشد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: با این توصیف به طور قطع برخی از مسئولین زندان در نحوه بررسی و نظارت بر این موضوع کمی کاستی داشته‌اند اما به نظرم می‌رسد این مسئولین نمی‌خواستند بیش از حد فضا را برای زندانیان تنگ کنند و در همه فعالیت‌های آنها رفتار سختگیرانه داشته باشند.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته این در همه جای دنیا امری معقول است که اگر یک زندانی در زندان اعمال و رفتاری انجام بدهد که مجرمانه باشد، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و جرمش مضاعف می‌شود.

وی به موضوع حمل مواد مخدر به داخل زندان در گذشته اشاره کرد و گفت: همانطور که می‌توانستند در گذشته مواد مخدر را به داخل زندان ببرند پس رد و بدل کردن یک نامه هم کار خیلی سختی نیست اما باز هم تأکید می‌کنم که مسئولان زندان نخواسته‌اند که رفتاری سختگیرانه در مقابل زندانیان از خود نشان بدهند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره بالا بودن آمار تصادفات در کشور و اقدامات دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم برای کاهش این آمار گفت: دادستانی کل کشور چندین سطح نظارت در این مقوله دارد که من به اختصار آنها را توضیح می‌دهم.

وی افزود: در ابتدا در زمان وضع قوانین و لوایح، دادستانی کل کشور نظارت می‌کند تا قوانین به نفع مردم و در جهت کاهش آمار تصادفات باشد، در سطح دوم در زمان ساخت جاده‌ها و راه‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در سطح سوم در زمان نصب تجهیزات و ساخت تجهیزات و همچنین جلساتی با نیروی انتظامی، دولت و بیمه‌ها برگزار می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: اقدامات دادستانی کل کشور در جهت کاهش تصادفات و آمار مجروحان انجام می‌شود که این اقدامات لایه‌ها و سطح‌های مختلفی دارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که بیش از این درباره فعالیت شهرداری تهران در زمینه خرید و فروش ارز و سکه سؤال از شما پرسیده شده بود که شما زمان پاسخ آن را به زمان دیگری موکول کرده بودید آیا در حال حاضر آیا این پرونده‌ به نتیجه‌ای رسیده است یا خیر؟ گفت: بنا نیست هرگاه که مطبوعات چیزی می‌نویسند و موضوعی را مطرح می‌کنند مدعی‌العموم ورود پیدا کند و برای آن پرونده تشکیل بدهد. در این موضوع به خصوص هم هنوز من اطلاعی درباره ورود دستگاه قضایی و یا تشکیل پرونده ندارم.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که شنیده شده برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته شده‌‌اند، گفت: بله برخی از نمایندگان احضار شده‌اند و به عنوان متهم از آنها سؤالاتی پرسیده شده و پرونده بعضی از آنها هنوز مفتوح و در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل سابق بانک صادرات در حین رسیدگی به پرونده‌اش چندین نوبت مصاحبه با رسانه‌ها داشته آیا این موضوع خللی در رسیدگی به پرونده ایجاد نمی‌کند، گفت: به طور قطع اگر ایشان در مصاحبه‌هایشان چیزی خلاف واقع بگویند کار را برای خودشان سخت‌تر کرده‌اند.

وی افزود: در قانون مطبوعات اگر مطبوعه‌ای در یک موضوع خاص پروند‌ه‌اش در حال رسیدگی باشد حق ندارد در آن رابطه قلم بزند اما در حوزه انسان‌ها چنین قانونی را ندارد و نمی‌توانیم افراد را ممنوع‌الحرف کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده مقام معظم رهبری دستور داده‌اند تا کمیته‌ای برخی از مواد مربوط به قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهد، آیا از قوه قضائیه نیز فردی برای شرکت در این کارگروه و کمیته معرفی شده است یا خیر؟ گفت: من اصلا اصل موضوع را نشنیده‌ام و در اصل موضوع تردید دارم. در مورد اینکه آیا قوه قضائیه هم کارشناسی معرفی کرده یا خیر اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره مرد 12 هزار میلیارد تومانی ایران نیز گفت: تا آنجا که خاطرم است سازمان بازرسی در رابطه با این فرد و نحوه به دست آوردن این میزان ثروت تحقیقاتی را در دست بررسی داشت اما نمی‌دانم این تحقیقات نهایی شده و در صورت نهایی شدن به قوه قضائیه فرستاده شده یا خیر.