به گزارش مشرق، با آغاز نیمه دوم سال، موضوع تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار در دستورکار دولتی‌ها قرار گرفته است.
براساس این گزارش، پیش‌بینی دولت از میزان افزایش دستمزد سال آینده کارمندان دولت منتشر شد و براساس آن، افزایش 5 درصدی اعلام شده است و نکته جالب توجه اینکه این رقم برای مشمولان قانون کار نیز پیش‌بینی شده است.
دولت در حالی افزایش 5 درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده 9.9 قرار دارد. بنابراین، افزایش 5 درصد برای مشمولان قانون کار برخلاف نص صریح قانون کار کشور است. به طوری که در تبصره اول و دوم ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با درنظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
براساس این گزارش، دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تأمین معیشت خانواده خود، دو شغله و حتی سه شغله شده‌اند. معمولاً افزایش میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در شورای عالی کار بررسی و نتایج آن در همان شورا به تصویب برسد.
نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست‌های شورای عالی کار حضور دارند و معمولاً آخرین نشست شورای عالی کار برای تصویب و امضای صورتجلسات با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.