به گزارش مشرق به نقل از ایلنا، دادگاه دولتی مصر اعلام کرد که اعضای حزب «دموکراتیک ملی» طی سه دهه گذشته باعث گسترش فساد در کشور شدند و دموکراسی را در مصر تضعیف کردند.
طبق این گزارش، حکم صادر شده در این دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.
انتخابات مجلس مصر که قرار است روز بیست‌وهشتم ماه نوامبر شود، نخستین انتخابات پس از سرنگونی حسنی مبارک است.