سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** برجام تصمیم کل نظام بود، دولت فقط مجری بود!
همان جماعتی که تا دیروز برجام را «فتح‌الفتوح»! «آفتاب تابان»! «معجزه قرن»! «بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ ایران»! «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»! «ورق‌خوردن تاریخ به نفع ایران»! «پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر»! و...می‌دانستند و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و تدبیر خود می‌دانستند، حالا که کار به اینجا رسیده و دستاورد برجام، از تقریباً هیچ به تحقیقاً هیچ تبدیل شده و همه پیش‌بینی‌های نخبگان و دلسوزان، مو به مو و واژه به واژه درست از آب درآمده، حالا به جای عذرخواهی از مردم، به دروغ ادعا می‌کنند که برجام تصمیم کل نظام بوده و به این ترتیب در پی تبرئه خود و شانه خالی کردن از مسئولیت هستند
در همین رابطه روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز نوشت:
«چه برجام به نتیجه برسد و چه نرسد، تأثیر خود را گذاشته، کار کرد خود را نشان داده و کشور را از شرایط بحرانی نجات داده است. نباید فراموش کرد به ثمر نشستن برجام تصمیم کل نظام بود. البته در انجام هر مذاکره‌ای می‌توان مدعی شد نتیجه بهتری نیز امکان حصول داشته است اما نتیجه مذاکرات ایران و ۱+۵ بهترین نتیجه حاصل شده، بود. به هر حال در مذاکره اصل این است که نمی‌توانید وارد شرایط برد-باخت شوید. مذاکره باید برد- برد باشد. ایران توانست در برابر پنج کشور قوی دنیا استدلال‌های خود را بیان و تحمیل کند و حقانیت خود را به اثبات برساند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«دولت تنها مجری سیاست‌های کلان نظام بوده است. همه مسوولان ارشد و افکار عمومی کمک کردند تا دستاورد برجام به بار بنشیند؛ بنابراین این توافقنامه دستاورد کل نظام بود نه یک جناح یا یک دولت».
گفتنی است رهبر معظم انقلاب شروط ۹ گانه‌ای را درباره برجام معین کرده و خواستار رعایت دقیق و موبه‌موی آن شدند. آیا بزک کنندگان برجام، این نامه را فراموش کردند و آیا ادعا می‌کنند این شروط رعایت شده؟! با خواندن فهرست‌وار این شروط نه گانه خواهید دانست که تقریباً هیچ‌یک از آنها جامه عمل نپوشید و اتفاقاً فاجعه برجام دقیقاً در اثر نافرمانی از این فرامین روشنگر بود!
در همین رابطه، «علی‌اکبر ولایتی» عضو هیئت نظارت بر برجام-تیرماه ۹۵-گفت: «به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».
در مجموع ۲۹ شرط ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس و شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ شد اما دولت هیچگاه به این شروط عمل نکرد.
رهبر حکیم انقلاب این روزها را پیش‌بینی می‌کردند و به این ادعای کذب قبلاً پاسخ داده بودند: «آیا جزئیّات مذاکرات هسته‌ای تحت نظر رهبری است؟ بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی‌کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛ عمدتاً به رئیس‌جمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، می‌توانند بروند کار کنند. اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست.»(۲۰/۰۱/۱۳۹۴)
مقامات ارشد دولت در سال ۹۴ تاکید کردند که در دی ماه همان سال تمامی تحریمها بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق، اما تاکنون و علیرغم سپری شدن ۲۱ ماه از اجرای برجام، این مسئله عملی نشد. رهبر معظم انقلاب، صراحتاً فایده و خاصیت برجام را تنها و تنها لغو تحریمها دانسته بودند و بر این موضوع تاکید فرموده بودند: «اتّفاقی که باید بیفتد این است که تحریمها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها می‌گوید تحریمها شش ماه دیگر لغو می‌شود، یکی می‌گوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر می‌گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای متعارف معمول اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی ــ اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدّر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند ــ در همان روز توافق به طور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریمها باز متوقّف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست.»(۲۰/۰۱/۱۳۹۴)
گفتنی است روحانی در سال ۹۳ در چهارمین نشست خبری خود گفت: «همه مسئولیت مذاکرات با من است».
** لیست امید از کره ماه نیامده، وقتی تَکرار می‌کنید، مسئولیت پذیر هم باشید!
اصلاح طلبان در شانه خالی کردن از مسئولیت و فرار از پاسخگویی ید طولایی دارند.
لیست امید در مجلس دهم و شورای شهر پنجم تاکنون حواشی بسیاری داشته است. «لیست رانتی»، «سلفی حقارت»، «زد و بند با وزرای معرفی شده کابینه دوازدهم» و «نمایشی بودن حضور کاندیدای زن در میان گزینه‌های اصلاح طلب برای شهرداری» تنها بخشی از حواشی لیست امید است.
با وجود اینکه در هنگام انتخابات-مجلس دهم و شورای شهر پنجم- اصلاح طلبان با جنجال رسانه‌ای و تَکرار، همگان را به رأی دادن به لیست امید تشویق می‌کردند، حال که زمان پاسخگویی فرارسیده است با آسمان و ریسمان بافتن، از قبول مسئولیت شانه خانه کرده و طوری رفتار می‌کنند که گویی اعضای لیست امید از کره ماه آمده‌اند!
در همین رابطه، «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه شرق در رابطه با لیست امید گفت:
«در شرایطی که ردصلاحیت‌های گسترده رخ داده بود، تعداد انگشت‌شماری از نامزدهای اصلاح‌طلب باقی مانده بودند، جریان اصلاح‌طلب تصمیم گرفت برای دوری از یک مجلس افراطی و در راستای منافع ملی افرادی که شاید اصلاح‌طلب شناخته‌شده نیستند، اما مجرب‌اند را انتخاب کنیم تا افراط بازنگردد. با این شرایط فهرست‌ها بسته شدند. مغالطه این است که بعد از انتخابات توقعی ایجاد شود که گویا فهرست با اصلاح‌طلبان اصیل بسته شده است... وقتی نیروی اصیل حذف می‌شود و مجبور می‌شوی نیرویی دیگر را جایگزین کنی که می‌دانی چه وضعیتی دارد، اما در مقایسه با آن نیروی افراطی کاملاً ارجح است، چاره‌ای ندارید. در مقایسه با اینکه اگر همین نیرو را هم جایگزین نکنی، یک نیروی افراطی به مجلس خواهد رفت که اثراتش برای کشور جبران‌ناپذیر است. بارها هم اعلام شده است. اشکال بزرگ این است که برخی با سطح توقع غیرواقعی مجلس را مقایسه و این مدل انتقادها را منتشر می‌کنند...یک نکته اساسی نظارت استصوابی است که باعث می‌شود نیروهای توانمند و اصیل حذف شوند و فرصت حضور در صحنه را پیدا نمی‌کنند».
با توجه به ادعای این روزنامه اصلاح طلب، اشاره به چند نکته ضروری است. اول اینکه نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. با توجه به ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نمی‌توان از کنار اصرار کسانی که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالی- حذف نظارت استصوابی می‌کوبند به سادگی عبور کرد، چرا که این جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای نفوذ دشمن در اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام زمینه‌سازی می‌کنند. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام. دشمن با بهانه‌های مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
حمله کنندگان به شورای نگهبان از ثبت‌نام فله‌ای برای انتخابات با عنوان «سونامی ثبت‌نام» یاد می‌کنند و درباره انگیزه خود از ثبت‌نام فله‌ای به دو هدف مشخص اشاره دارند. اول؛ آن که امیدوارند با هجوم فله‌ای، فرصت لازم برای احراز صلاحیت‌ها را از شورای نگهبان سلب کنند و احتمال بی‌دقتی یا کم‌دقتی در بررسی‌های ضروری را افزایش دهند! دوم؛ از رد صلاحیت‌های گسترده به عنوان زمینه‌ای برای هجوم تبلیغاتی علیه نظام بهره‌گیری کنند.
** توتالِ بدسابقه، دبّه کرد!
روزنامه دولتی ایران در مطلبی نوشت:
«پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال در مصاحبه با نشریه «اینترنشنال اویل دیلی» گفت: این شرکت پیامدهای تصمیم ترامپ را بررسی خواهد کرد و اگر قوانینی باشد که توتال را وادار کند از ایران خارج شود، در این صورت از آنها پیروی خواهد کرد. توتال در حال بررسی گزینه‌های موجود بوده و همه چیز به کنگره امریکا و تصمیمش برای برقراری مجدد تحریمها و نوع تحریم‌های تصویب شده بستگی دارد».
در تیرماه سال جاری، حواشی قرارداد وزارت نفت ایران با شرکت بدسابقه توتال در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفت. توتال پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به بهانه تحریمها و به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال ۷۹ تا ۸۸ نیز ما را معطل گذاشته بود.
منتقدان با اشاره به موارد فوق به زنگنه و مقامات ارشد دولت در مورد قرارداد مجدد با توتالِ بدسابقه هشدار دادند؛ اما متاسفانه دولت با تندی با منتقدان برخورد کرد.
روزنامه‌های اصلاح طلب نیز با تیترهایی همچون «پیروزی ژنرال»، «روسیاهی سه فوریت»، «دست خالی بهانه جویان»، «عبور سلامت توتال از بهارستان» و...با حمله و توهین به منتقدان دولت، از خارج شدن طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال از دستور کار مجلس استقبال کردند.
در حال حاضر وزیر نفت دولت دوازدهم باید درخصوص این مسئله پاسخگو باشد.
** دولت، اسحاق جهانگیری را از متن خارج و به حاشیه برده!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت:
«در بحبوحه ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۹۶. از راست و چپ، از روزنامه و خبرگزاری، از شبکه‌های خارجی و رسانه ملی، بحث، بحث انتخابات بود و اینکه بالاخره چه کسی قرار است رقیب جدی حسن روحانی شود... اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل‌تر طرح نامزد پوششی را برای حسن روحانی مطرح کرده بودند. نامزدی که نقش ضربه‌گیر را در مناظره‌های انتخاباتی بازی کند و یاری‌رسان روحانی باشد و البته اگر به هر دلیلی حسن روحانی از انتخابات باز ماند، او ادامه دهنده راهش باشد... دست آخر آنکه روحانی به آمدن جهانگیری به عنوان نامزد پوششی راضی شد. آمدن جهانگیری همانا و آغاز اختلافات دولتی‌ها و او همان... معادلات بازی پس از نخستین مناظره جهانگیری به هم ریخته بود. مردم گویی روحانی را از یاد برده بودند و اسحاق را صدا می‌زدند... به واسطه همین محبوبیت غیر قابل پیش بینی بود که اعتدالیون حامی دولت با جهانگیری جلسه گذاشتند و او را مجاب کردند تا حواسش باشد که قرار نیست او اصیل‌تر و تندتر از روحانی باشد. نتیجه‌اش آن شد تا اسحاق جهانگیری در مناظره‌های دوم و سوم از روی متن بخواند، تپق بزند و کمتر به پروپای اصولگرایان پرمدعی رقیب بپیچد... اختلافات جهانگیری با دولتی‌ها در انتخابات ۹۶ اما تداوم یافت. آنقدر که حتی عده‌ای می‌گفتند آقای معاون اول دیگر در دولت دوازدهم نیست و از همین رو بود که اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران نام او را جزو گزینه‌های شهرداری قرار دادند اما روحانی و تیمش که می‌دانستند کنار گذاشتن اسحاق جهانگیری هزینه‌های بسیار بالایی دارد و به وجهه اعتدال لطمه جبران ناپذیری خواهد زد از ادامه این کار صرف نظر کردند تا معاون اول در دولت دوازدهم نیز ابقا شود...جهانگیری اما در این ماه‌ها بیشتر از هر زمان دیگری به حاشیه رفته، محرم اسرار دولتی‌ها و اعتدالیون دانسته نشده و برخلاف دولت یازدهم که در متن بود اکنون تا حدودی کنار گذاشته شده است».