به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در پي تظاهرات مردم عليه نظام حاكم در مصر كه پس از سرنگوني حسني مبارك صورت مي‌گيرد مردم بار ديگر به خيابان‌ها آمده‌اند و در اعتراضاتي كه از روز جمعه تاكنون ادامه دارد بركناري عصام شرف، نخست وزير و شوراي نظامي حاكم را خواستار شدند.
شنبه شب در شديدترين درگيري‌هاي پديد آمده در ميدان‌التحرير قاهره صدها تن زخمي شدند و ده‌ها تن از نيروهاي امنيتي نيز در ميان زخمي‌ها هستند. خبرنگار الجزيره نيز در اين باره گزارش كرد در اسكندريه "بهاء السنوسي"، يكي از فعالان سياسي كشته و ده‌ها تن از نيروهاي امنيتي و تظاهركنندگان زخمي شدند.
وي افزود: در قاهره نيز در پي درگير‌هاي خونين تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي يك تن كشته و 676 تن ديگر زخمي شدند. اين در حالي است كه اخبار ضدونقيضي از تعداد تلفات و مجروحان اين تظاهرات وجود دارد و در برخي گزارش‌ها تعداد تلفات تا شش تن نيز عنوان شده است.
تظاهركنندگان با شعار "مرگ بر طنطاوي"، بركناري حكومت نظامي مصر به رهبري سپهبد حسين طنطاوي را خواستار شدند. از سوي ديگر دولت مصر با صدور بيانيه‌اي ضمن دعوت از مردم مصر به حفظ آرامش اعلام كرد: درگيري‌هاي خونين روز شنبه يك امر خطرناك است كه به طور مستقيم بر سرنوشت كشور و انقلاب تاثير خواهد گذاشت.
در اين بيانيه آمده است: تظاهرات مسالمت‌آميز حق قانوني ملت است و هيچ كس نمي‌تواند اين حق را نقض كند. اما نيازمند اين است كه همه افراد با درايت عمل كنند. در بيانيه دولت مصر همچنين آمده است: ما در مرحله‌اي حساس و در چند قدمي شروع انتخابات پارلماني در داخل و خارج هستيم. لذا اين مسئله درايت زيادي را مي‌طلبد.
در بيانيه مذكور همچنين اعلام شده است كه دولت امروز (يكشنبه) به منظور بررسي حوادث ميدان التحرير نشستي را برگزار خواهد كرد. در همين حال جمعيت اخوان‌المسلمين نيز از مردم مصر خواست با حفظ آرامش خود مانع از مخدوش شدن چهره انقلاب مصر شوند.
تظاهركنندگان كه از روز جمعه اعتراضات خود را در قالب برگزاري راه‌پيمايي آغاز كرده‌اند انتقال سريع قدرت به حكومتي غيرنظامي را خواستارند. بعد از درگيري‌هاي چند روز گذشته پليس مصر امروز توانسته كنترل ميدان التحرير را به دست گيرد.
معترضان مصري نگرانند كه در انتخابات پيش رو بار ديگر قدرت به اعضاي حزب منحل شده دموكراتيك ملي حسني مبارك منتقل شود. يكي از تظاهركنندگان نيز تاكيد كرد كه "هيچ يك از اهداف انقلاب مردم مصر برآورده نشده است و ما خواستار انتقال قدرت به يك حكومت غيرنظامي هستيم."
از زمان استعفاي حسني مبارك در ماه فوريه، حكومت نظامي كنترل قدرت را در مصر در اختيار داشته و قول داده تنها تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، قدرت را در دست داشته باشد؛ اگرچه هنوز زماني براي اين انتخابات تعيين نشده است.