به گزارش مشرق، چندی پیش محمد قوچانی، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز، درباره موضوع حصر و محصورشدگان گفت: "در موضوع حصر روحانی نمی‌تواند به صراحت عنوان کند که چه گامهای بلندی در این زمینه برداشته است. آقای روحانی به خوبی به این نکته آگاهی دارد که در برخی مقاطع خبر دادن از یک فرایند سیاسی به معنای نفی آن فرایند خواهد بود."
قوچانی در ادامه به شروع جدی این بحث پرداخت و گفت:"پس از انتخابات سال 96 جلسات مفیدی در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد که مسئله حصر در دستور کار قرار گرفته است. نه تنها اصلاح طلبان و بلکه بخشهایی از جریان اصولگرایی نیز در این زمینه به آقای روحانی کمک کرده‌اند. بنده از آقای سید محمدرضا خاتمی نقل قول می‌کنم که آقای لاریجانی در این مسئله در حال کمک به آقای روحانی است و اتفاقاً این کمک خیلی جدی است. من حتی اطلاع دارم که دیگر دستگاهها نیز با دیدگاهی مثبت به این مسئله نگاه می‌کنند. نمایندگان فراکسیون امید با تشکیل کمیته‌ای با رئیس قوه قضائیه دیدار داشته‌اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی نیز با سعه صدر بیشتری با این مسئله برخورد کرده‌اند. آقای روحانی به دلایل منطقی از انعکاس اخبار مربوط به این موضوع خودداری می‌کنند تا مسئله حل شود."
با اینکه صحبتهای قوچانی درباره اقداماتی که در خصوص قضیه حصر در جریان است کاملاً روشن و گویا بود؛ در ادامه سخنان دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چند روز پس از صحبتهای قوچانی در سنندج در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاههای سنندج ایراد شد؛ احتمال هر گونه شک و شبهه درباره صحبتهای قوچانی را از بین برد و قطعیت آن افزود.
دریابان شمخانی در آن نشست دانشجویی در پاسخ به آخرین وضعیت موضوع حصر گفت: "تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است... به طور قطع فضا سازی‌های رسانه‌ای کمکی به این روند نخواهد کرد و مراجع مسئول براساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد."
ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا مانع برجسته و حجت شدن ادعای افرادی می‌شود که بدون صلاحیت و پشتوانه منطقی و قانونی به اظهار نظر می‌پرداختند و هر از گاهی به انحراف موضوع دامن می‌زدند. نگارنده طی سال‌های گذشته در یادداشتهایی، مرجع پرداختن به موضوع را شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد؛ همانگونه که تصمیم به حصر را نیز این شورا گرفته بود. به این ترتیب به نظر بحث حصر در مسیر اصلی، قانونی و غیرقابل مناقشه قرار گرفته است؛ اما برای رسیدن به نتیجه درستی که حق نظام و مردمی را در برداشته باشد که برای فرونشاندن آتش فتنه از همه داشته‌های خود هزینه کردند، توجه به چند نکته ضروری است.
1-فتنه‌ای که فتنه گران به پا کردند و در رأس آن هم افراد محصور قرار داشتند، خسارات غیرقابل جبرانی به نظام وارد کرد و نظام را تا لبه پرتگاه کشاند و دشمنان را نسبت به نظام متجری کرد؛ مجازات چنین صدماتی چیست و چه کسی باید تاوان سنگین آن را بپردازد و اگر فتنه‌گران بدون پرداخت تاوان از حصر خارج شوند برای نظام چه می‌ماند. کسانی که در این باره تصمیم می‌گیرند باید به پیامد عمیق تصمیم خودشان توجه داشته باشند و صرفاً آن را مسئله امروز خودشان نبینند.
2- همه به یاد داشته باشند که با خروش و به پا خواستن مردم بود که آتش فتنه فرو نشست و آنها هزینه‌های سنگین این خروش صادقانه و وفادارانه را به خاطر عشق به اسلام، انقلاب و نظام از مسئولیت پذیری پرداختند و در کنار هزینه‌های گزاف مادی شهید و جانباز دادند. این مردم مطالبات به حقی درباره سران فتنه دارند که در تصمیم گیری باید کاملا و دقیقا لحاظ شود.
3- حصر سران فتنه تصمیم درست و خردمندانه شورای عالی امنیت ملی بود؛ شورای امنیت ملی که امروز تعدادی از اعضای آن تعویض شده‌اند. در حال حاضر در این شورا برخی افراد حضور دارند که مواضعشان در زمان فتنه چندان روشن و محکم نبود در حالی که امروز درباره این مسئله مهم دارای حق رای هستند و چه بسا آنچنان تعیین کننده شوند که نتیجه کار با حقیقت مسئله و حق نظام و مردم بسیار فاصله داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد برای احقاق حق نظام و مردم که در برخوردی کریمانه و بزرگ منشانه به حداقل یعنی" توبه و عذرخواهی" راضی هستند، لازم است تصمیم گیرندگان از روش "آزمون نمدمالی" منصرف شوند و به شفافیت و صراحت گویی به مردم روی آورند تا نتیجه احتمالی از مقبولیت مردمی برخوردار شود و زمینه چالش آفرینی‌های احتمالی نیز از بین رود. ان‌شاءالله
رضا گرمابدری