به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، براساس پيشنويس قطعنامه شوراي اقتصادي - اجتماعي اتحاديه عرب كه شنبه شب به تصويب رسيد، پروازهاي هوايي بين سوريه و كشورهاي عضو اين اتحاديه به حال تعليق درآمده و هر گونه همكاري با بانك مركزي سوريه نيز ممنوع شده است.
به گفته منابع آگاه در اتحاديه عرب، اين تحريمها همچنين شامل منع سفر مقامهاي سوري به كشورهاي عربي و نيز توقف تبادلات تجاري بين دمشق و كشورهاي عضو اتحاديه عرب و نيز بلوكه كردن سرمايههاي دولت سوريه در كشورهاي عضو اين اتحاديه است.
به گفته منابع آگاه در اتحاديه عرب، اين تحريمها همچنين شامل منع سفر مقامهاي سوري به كشورهاي عربي و نيز توقف تبادلات تجاري بين دمشق و كشورهاي عضو اتحاديه عرب و نيز بلوكه كردن سرمايههاي دولت سوريه در كشورهاي عضو اين اتحاديه است.
در اين پيشنويس براي آسيب نرسيدن به ملت سوريه ممنوعيت تجارت با اين كشور، احتياجات ضروري مردم را شامل نشده و احتياجات اساسي مردم كماكان به سوريه ارسال ميشود.
اين نشست پس از پايان يافتن مهلت يكروزه اتحاديه عرب به سوريه برگزار شد كه در آن از سوريه خواسته شده بود با ورود 500 ناظر از كشورهاي عضو اتحاديه عرب به خاك سوريه موافقت كند.
اين در حالي است كه اتحاديه عرب امروز نيز در مقر اين اتحاديه درباره سوريه در سطح وزيران خارجه نشست برگزار ميكند.
در همين راستا خبرگزاري سانا اعلام كرد كه وليد المعلم، وزير امور خارجه سوريه نامهاي را به اتحاديه عرب ارسال كرده بود كه در آن توضيحات بيشتر درخصوص بندهاي طرح اخير اتحاديه عرب و خواستههاي آن از سوريه را خواستار شده است.
بنا بر گزارش سانا، وليد المعلم به تناقضات آشكار در اين طرح اشاره كرده و براي مثال بند چهارم آن را كه بر عدم دخالت خارجي در امور داخلي سوريه تاكيد ميكند با بند پنجم آن مقايسه كرده كه در بند پنجم آمده است، مساله به سازمان ملل و دبيركل اين سازمان ارجاع داده شود تا تصميمات لازم براي رسيدگي به وضعيت در سوريه گرفته شود كه اين دو بند با هم مغايرت كامل دارند.
وليد المعلم در اين نامه آورده است: ما كماكان آماده همكاري با اتحاديه عرب و پايان دادن به وضعيت موجود در سوريه در چارچوب اين اتحاديه هستيم، اما درخواستهاي اخير اتحاديه عرب، استقلال سياسي سوريه را از آن سلب ميكند.
در همين حال علي باباجان، وزير اقتصاد تركيه با تاكيد بر همكاري كشورش با كشورهاي عضو اتحاديه عرب اعلام كرد كه تحريمهاي جديد ملت سوريه را دربرنميگيرد و تركيه نيز آمادگي خود را براي هر نوع اقدام عليه سوريه اعلام كرده است.
پيشتر هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود كه عراق با تحريمهاي اقتصادي عليه سوريه مخالف است و به آن راي نميدهد.
وي اعلام كرد: ما مخالفت خود را با اين ايده اعلام كرديم، چراكه عراق كشور همسايه سوريه است و ما منافع مشترك زيادي با سوريه داريم و هزاران عراقي هماكنون در سوريه زندگي ميكنند.
در همين حال جلال طالباني، رئيسجمهور عراق نيز در سخناني اعلام كرد كه كشورش تمام تلاش خود را براي اجراي اصلاحات مورد نظر ملت سوريه در اين كشور به كار خواهد گرفت.
وي در يك گفتوگوي تلويزيوني با شبكه العراقيه با تاكيد بر طرح اتحاديه عرب براي خروج از وضعيت كنوني در سوريه اعلام كرد كه طرح اتحاديه عرب ميتواند يك اساس براي حلوفصل مسائل در سوريه باشد و بغداد تمام تلاش خود را براي موفقيت اين طرح به كار خواهد گرفت.
در همين حال، وزارت امور خارجه روسيه نيز با صدور بيانيهاي بار ديگر بر حمايت مسكو از آغاز مذاكرات ملي در سوريه تاكيد كرد و حلوفصل سياسي مسائل سوريه را خواستار شد.
در بيانيه اين وزارتخانه همچنين آمده است كه ميخائيل بوگدانف، معاون وزير امور خارجه روسيه با سفير سوريه در مسكو ديدار كرده و بر پايان خشونتها در سوريه و آغاز سريع گفتوگوهاي ملي در اين كشور تاكيد كرده است.
از سوي ديگر، والري آموس، معاون دبيركل سازمان ملل در امور مسائل انساني درباره طرح فرانسه مبني بر ايجاد منطقههاي امن براي مخالفان اعلام كرد كه از لحاظ انساني هنوز دليل خاصي براي ايجاد چنين مناطقي در سوريه وجود ندارد.
والري آموس در سخناني اعلام كرد كه سازمان ملل نميتواند يك گزارش كامل از وضعيت انساني در سوريه ارائه دهد و ميزان نيازهاي انساني در اين كشور به دليل كمبود كارمندان سازمان ملل در سوريه هنوز مشخص نيست و به همين دليل سخن گفتن درخصوص ايجاد مناطق امن در سوريه هنوز مشكل است.
پيشتر فرانسه پيشنهاد داده بود تا مناطق امني در سوريه براي حمايت از مخالفان ايجاد شود كه اين مناطق بيشتر در مرز سوريه با كشورهاي تركيه، لبنان و نيز سواحل اين كشور در نظر گرفته شده بود.
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه درخصوص اين طرح گفته بود كه اين طرح به معني دخالت نظامي در سوريه نيست و تنها طرحي براي حمايت از مردم سوريه است!