به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،اين تعرفه‌هاي جديد كه رشدي بين 6 تا 30 درصدي داشتند و با تخلف برخي دفترخانه‌ها به 60 تا 70 درصد هم مي‌رسيدند خيلي زود صداي اعتراض مراجعان به دفاتر اسناد رسمي را بلند كرد تا جايي كه محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران در گفت‌وگو با «جام‌جم» اين قول را به مردم داد تا اگر شاهد تخلفي در دفترخانه‌ها بودند مي‌توانند شكايت خود را نزد معاون امور اسناد سازمان ثبت، مديران كل استان‌ها، مديركل امور اسناد، مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات و تمامي رؤساي واحدهاي ثبتي ببرند؛ چرا كه به گفته او احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه‌اي اين وظيفه نظارتي را بر‌عهده اين مراجع قرار داده تا جلوي تخلفات احتمالي را بگيرند.

اما گذشت 4 ماه از اجراي تعرفه‌هاي جديد در كشور كافي بود تا ثابت شود نظارت‌ها آن گونه كه در بخشنامه تصريح شده اعمال نمي‌شود. حالا گزارش‌هاي مردمي از سراسر كشور و بررسي‌هاي ميداني خبرنگاران جام‌جم نشان مي‌دهد كه بسياري از دفترخانه‌ها مبالغي بيش از تعرفه‌هاي تعيين شده را از مشتريان دريافت مي‌كنند و اگر افراد نسبت به مبالغ سوال يا اعتراضي داشته باشند، دفترخانه‌ها عموما از ارائه پاسخ شفاف به آنها خودداري مي‌ورزند.

اين در حالي است كه برخي شهروندان در تماس با روزنامه جام‌جم از اين موضوع گلايه دارند كه گاه خدمات ثبتي يكسان در دفترخانه‌هاي شمال و جنوب شهر تفاوت فاحشي با هم دارد و بسته به اين كه دفترخانه در كدام منطقه شهر قرار گرفته باشد مبالغ متغيري از مشتريان دريافت مي‌كند.

بهنام ـ الف از شهروندان تهراني است كه چنين تخلفي را با روزنامه جام‌جم در ميان گذاشته است. او مي‌گويد: بتازگي قصد داشتم سند آپارتمانم را در رهن بانك قرار دهم كه يكي از دفترخانه‌هاي شمال شهر مبلغ 600 هزار تومان را براي آن اعلام كرد اما دفترخانه‌اي در چند محله پايين‌تر مبلغ 400 هزار تومان را. وقتي هم كه نسبت به اين موضوع به دفترخانه اول‌اعتراض كردم جواب قانع‌‌كننده‌اي ارائه ندادند و با ضرب و تقسيم چند عدد روي ماشين حساب اعلام كردند كه در رهن بردن سند 600 هزار تومان خرج دارد. بهنام البته مي‌گويد وقتي موضوع را با بازرسان اداره ثبت در ميان گذاشتم آنها نيز مبلغ 400 هزار تومان را تاييد كرده‌اند و سردفتر با بيان اين كه اشتباهي در محاسبه رخ داده قضيه را فيصله داد. شهروند ديگري كه به يكي از دفترخانه‌هاي شمال شهر مراجعه كرده، مي‌گويد: براي گرفتن گواهي امضا 20 هزار تومان از من گرفتند و حتي متن تقاضاي من را تايپ نكردند، همان دستخط خودم را مهر كردند و نامه مرا حتي در پاكت هم نگذاشتند.

شك نكنيد، شكايت كنيد

آيا مي‌شود براي هر دفترخانه يك بازرس دائمي استخدام كرد؟ اين سوالي است كه مسلم آقاصفري نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح مي‌كند تا ثابت كند اگر قرار است در 8 هزار دفترخانه داير در سراسر كشور هيچ تخلفي اتفاق نيفتد، حتما مردم نيز بايد نظارت كنند و بدون دلسوزي و نگراني از بريده شدن نان سردفتر و كارمندان دفترخانه تخلفات را گزارش دهند.

او مي‌گويد: تمام دفترخانه‌ها بايد مطابق تعرفه‌هايي كه در اختيار دارند، مبالغ را از مشتريان دريافت كنند، ضمن اين‌كه مكلفند مبالغ دريافتي را در متن سند نيز بنويسند. براي همين خواسته ما از مردم اين است كه هنگام تنظيم اسناد به صدر و ذيل ورقه توجه كرده و درج شدن هزينه‌هاي قانوني در اين نقاط را كنترل كنند.

آقاصفري توضيح مي‌دهد: مسلما ما اين تعداد بازرس در اختيار نداريم تا عملكرد روزانه دفترخانه‌ها را زير ذره‌بين بيرند، براي همين مردم بايد هشيار باشند و هرگونه تخلف از تعرفه‌ها را به بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بازرسي گزارش دهند.

به گفته او، سردفتران بسته به نوع تخلفي كه انجام مي‌دهند، مجازات‌هايي شامل توبيخ، جريمه نقدي، انفصال از خدمت و سلب صلاحيت دريافت مي‌كنند كه مجازات دريافت مبالغ اضافه از شهروندان، انفصال دائم از خدمت است.

با اين حال، سازمان ثبت تاكنون از اين‌كه با چه تعداد دفتر به دليل تخلف در ثبت قراردادها و اخذ هزينه‌هاي بيشتر از مردم برخورد كرده، گزارشي ارائه نكرده است.

پيش از تهيه اين گزارش و در حين نگارش آن خبرنگار جام‌جم براي انجام مصاحبه با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك براي روشن شدن زواياي بيشتر اين موضوع تلاش زيادي كرد؛ اما اين گفت‌وگو به سبب آنچه رعايت برخي مصلحت‌ها خواندند، مقدور نشد.