طبق این جدول، جمع کل درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده حدود 87 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده که فقط 23 هزار میلیارد تومان آن‌ در بخش مصارف برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوار پیش‌بینی شده است. گزارش کمیسیون تلفیق، ابهاماتی راکه در سال‌های اخیر درباره نحوه خرج درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت تائید می‌کند.

* کیهان

-   وعده‌های مکرر دولت درباره افتتاح قطعه اول آزادراه تهران ـ شمال

کیهان نوشته است:‌ معاون اول رئیس‌جمهور با اینکه سال 95 وعده کرده بود فاز اول آزادراه تهران ـ شمال امسال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: فاز اول این پروژه قرار بود امسال به بهره‌برداری برسد که تأخیراتی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری به همراه وزیر راه و شهرسازی، استاندار البرز و جمعی از نمایندگان استان‌های تهران و البرز دیروز از پروژه ادامه آزادراه همت تا کرج بازدید کرد. در حاشیه این بازدید معاون اول رئیس‌جمهور درباره آزادراه تهران ـ شمال اظهار داشت: فاز اول این پروژه قرار بود امسال به بهره‌برداری برسد که تأخیراتی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در تکمیل پروژه‌های عمرانی منابع بودجه‌ای است، گفت: توان اجرایی در کشور بسیار بالاست و حتی در احداث پل‌ها و تونل‌های خاص نیز متخصصان داخلی تبحر دارند و مشکل اصلی اغلب در تأمین منابع مالی است.

وی اضافه کرد: با این نحوه تأمین بودجه اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌ها، زمان‌بر می‌شود.

جهانگیری همچنین به حضور بخش خصوصی در آزاد راه‌های کشور ‌اشاره کرد و افزود: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آنها در آزادراه‌ها مناسب ارزیابی می‌شود، ‌همچنین بخشی از منابع طرح‌های بزرگ نظیر پروژه‌های ریلی از محل منابع خارجی تأمین اعتبار می‌شود و حجم قابل توجهی منابع خارجی به این پروژه‌های بزرگ کشور اختصاص یافته است.

خردادماه سال 1395 بود که معاون اول رئیس‌جمهور طی بازدید از قطعه اول آزادراه تهران-شمال، از وزارت راه و شهرسازی خواستار آماده شدن قطعه اول برای نوروز سال 1396 شد. اسحاق جهانگیری‌ در آن بازدید ‌تأکید کرد که امیدوار است نوروز 96 مردم بتوانند برای سفر به شمال ایران از قطعه یک این آزاد راه عبور کنند.

19 ماه پس از روزی که جهانگیری وعده افتتاح داده بود معاون اول رئیس‌جمهور از تأخیر در پروژه سخن می‌گوید. بررسی کارنامه دولت یازدهم در انجام پروژه‌های عمرانی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم قرار دارد و تاخیر مجدد در راه‌اندازی مرحله نخست آزادراه تهران شمال نیز باعث گردید انتقادات از عملکرد دولت بیشتر شود.از سوی دیگر چنانچه جهانگیری هم تأکید کرده، دولت مشکل اصلی را کمبود منابع مالی عنوان می‌کند در حالی که به‌تازگی نقدینگی کشور از مرز 1400 هزار میلیارد تومان گذشته و عمده این مبلغ در بانک‌ها محبوس است. به اعتقاد کارشناسان، اگر بخشی از این نقدینگی با مدیریت و برنامه مشخص به سمت تولید هدایت می‌شد، هم بسیاری از مشکلات تولید و زیرساخت در کشور را مرتفع می‌نمود و هم خطر تورم ناشی از آن، که هم‌اکنون به نگرانی‌ها دامن زده، کاهش می‌یافت.

از طرف دیگر جدیدترین آمارها نشان می‌دهد درآمد نفتی در 4/5 سال دولت روحانی از ۸00 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی درآمد فروش نفت در سال‌های 92 تا نیمه اول سال 96 بیش از 237 میلیارد و 448 میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد با محاسبه نوسان نرخ دلار طی 5 سال گذشته، بیش از 810 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی از محل فروش نفت نصیب دولت شده است.

گفتنی است در حاشیه بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه آزادراه همت تا کرج، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه بناهای حمل‌ونقل با بیان اینکه ادامه این آزادراه پیشرفت فیزیکی 82 درصدی دارد و تا حداکثر 6 ماه آینده افتتاح می‌شود، از تکمیل خط آهن قزوین- رشت در سال جاری خبر داد.

- یک روز پس از وعده سیف دلار از 4500 تومان گذشت!

کیهان درباره نرخ ارز نوشته است: یک روز پس از اینکه رئیس ‌بانک مرکزی وعده کاهش قیمت ارز در بهمن و اسفند ماه را داد، قیمت دلار در بازار با رکوردشکنی دیگری به چهار هزار و 500 تومان افزایش یافت.

دو روز پیش ولی ا... سیف، از کاهش نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند خبر داده بود، خبری که یک روز بعد تاثیر معکوس بر بازار گذاشت تا شاهد یک رکوردشکنی دیگر در بالا رفتن قیمت ارز داشته باشیم.

با این وجود، روز گذشته قیمت دلار از چهار هزار و 500 تومان هم عبور کرد و حتی رقم 4520 را هم ثبت نمود. به عبارت دیگر قیمت دلار که طی ماه‌های اخیر روندی فزاینده را طی کرده بود، روز گذشته هم با یک رکوردشکنی مجدد وارد کانال 4500 تومان شد.

از سوی دیگر دلار رسمی هم (که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود) روز گذشته سه هزار و 663 تومان قیمت‌گذاری شد تا در حال حاضر شاهد فاصله شگفت‌آوری بین نرخ‌های رسمی و آزاد ارز باشیم.

فاصله بین این دو نرخ، در حالی در ابتدای پاییز حدود 540 تومان بود که این رقم هم‌اکنون به بیش از 850 تومان افزایش یافته است. موضوعی که دستیابی به ارز تک نرخی را بیش از پیش با دشواری رو به رو کرده است. لازم به ذکر است، تک نرخی کردن ارز، یکی از وعده‌های سیف در سال 93 بوده که به طور مداوم در سال‌های بعد هم تکرار شد، چنانچه وی یکبار هم تک نرخی کردن ارز را به شش ماه پس از اجرایی شدن برجام محول کرده بود. با این حال، پس از گذشت دو سال از اجرای برجام نه تنها ارز تک نرخی نشده بلکه فاصله بین هر دو ارز به رقم بسیار بالایی رسیده است.

در حال حاضر وضعیت بازار ارز به‌گونه‌ای است که ثبات در آن زیر سؤال رفته و هر روز شاهد افزایش قیمت دلار هستیم ضمن اینکه مشخص نیست که تا کجا باید شاهد کاهش ارزش پول ملی باشیم.

قیمت دلار در حالی روز گذشته از 4500 تومان عبور کرد که در ابتدای این ماه (دی) 4180 تومان قیمت داشت، به عبارت دیگر طی یکماه اخیر قیمت دلار بیش از 300 تومان افزایش یافته است!!

گفتنی است، دو روز پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود: «با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب‌زده‌تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگ‌نمایی آن اقدام می‌کنند، به طوری که این واکنش کمتر از خوشحالی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیست. ولی این شادی دیری نمی‌پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی  پیدا می‌کند.»

- انفعال وزارت نفت در برابر اختلاس 100 میلیاردی مدیر 2 تابعیتی

کیهان درباره اختلاس نفتی نوشته است:  رسانه‌های حامی دولت تلاش می‌کردند از بیژن زنگنه چهره‌ای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه می‌کند اما تا کنون این وزارتخانه در برابر علت اصلی اختلاس این مدیر دوتابعیتی منفعل بوده است.

  هفته گذشته رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس‌کننده‌گرین‌کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.

پس از انتشار این خبر، کسری نوری رئیس‌روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی ادعا  کرد که این تخلف از سال ۱۳۸۸ (دولت قبل) شروع شده است.

رسانه‌های حامی دولت نیز این خط را از وزارت نفت گرفتند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۱۳۸۸ و دولت قبل نسبت دهند.

رسانه‌های حامی دولت پا را فراتر گذاشتند و به تحلیل علت وقوع این فساد در دولت دهم پرداختند و مثلا نوشتند:

مقابله با فسادهای مختلف که عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ورود گسترده و بی‌ضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه طی دوران دولت احمدی‌نژاد است؛ شرایطی را بوجود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر ندارند، افزایش داده است.

رسانه‌های حامی دولت همچنین تلاش کردند از بیژن زنگنه چهره‌ای ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل، به طور قاطع مبارزه می‌کند.

اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این تخلف ۱۰۰ میلیاردی به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران، به شکست انجامید.

 به گفته دادستان تهران، این فساد از سال ۱۳۹۵ شروع شده است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت‌اشاره نمود و با اعلام اینکه دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مسئله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب اینکه وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.

گفتنی است وزیر نفت تا کنون توضیحات جامعی درباره ریشه‌یابی این موضوع بیان نکرده و تنها به اطلاعات مختصری درباره این اختلاس بسنده کرده است. به همین دلیل نماینده مردم مبارکه طی تذکری از وزیر نفت خواستار توضیحاتی درباره اختلاس میلیاردی در این وزارتخانه  شد.

باشگاه خبرنگاران جوان درباره تذکر شفاهی زهرا سعیدی در صحن علنی روز چهارشنبه (27 دی ماه) از قول این نماینده نوشت که «وزیر نفت باید درباره اختلاس صورت گرفته در بدنه این وزارتخانه به مردم توضیح دهد. وزیر باید توضیح دهد که آیا این موضوع مطرح شده در رسانه‌ها صحیح بوده، چگونه می‌شود که چنین اختلاسی در این وزارتخانه رخ دهد و وزیر توضیح شفافی به مردم ندهد.

نماینده مردم مبارکه تصریح کرد: وزارت نفت در کوچکترین ملاحظات و مسائل می‌گوید پول ندارد و مواد مورد نیاز پلی‌اکریل را از پالایشگاه علیرغم مذاکرات اختصاص نمی‌دهد، چگونه می‌شود که مدیری در این وزارتخانه تا این سقف اختلاس  می‌کند.

از سوی دیگر، موضوع دوتابعیتی بودن این مدیر هم عاملی بوده که دولت باید درباره آن پاسخگو باشد. وزیر اطلاعات باید توضیح دهد که اگر به تعبیر ایشان مدیر دو تابعیتی نداریم، چگونه خزانه‌دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 100 میلیارد تومان را غارت کند و از کشور بگریزد؟!

* فرهیختگان

-   ضریب خوداتکایی کشور در محصولات کشاورزی   به شدت پایین رفته است

فرهیختگان در گزارشی به خودکفایی در محصولات کشاورزی پرداخته است:  امنیت غذایی موضوعی استراتژیک برای همه‌ کشورها است، مساله‌ای که بی‌توجهی به آن می‌تواند باعث بروز بحران‌های خطرناکی در جامعه شود. در حال حاضر کشاورزی بیش از 20 درصد از اشتغال کشور و ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند، اما وضعیت این بخش چندان هم مساعد نیست. این موضوع را می‌شود از نوع محصولات صادراتی و وارداتی به‌راحتی فهمید. درحالی که کشورمان در طول دهه‌های اخیر درگیر خشکسالی و فقر آبی شدید است، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد محصولات آب‌بری چون هندوانه، گوجه فرنگی و سبزیجات جزء اقلام عمده صادراتی (در بین محصولات کشاورزی) هستند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم 90 درصد از آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که در شرایط فعلی، امنیت غذایی مهم است یا امنیت آبی؟ به‌ عبارتی‌ دیگر آیا می‌توان به بهانه کم‌آبی تولید را کاهش داد؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند گندم و غلات که محصولات استراتژیک کشور هستند، مقصر اصلی مصرف آب نبوده، بلکه این محصولات صیفی آب‌بر هستند که باید بر اساس اولویت‌های مصرفی کشور تولید شوند. با این‌حال این صداها همچنان شنیده نمی‌شود و تولید صرفا بر اساس درآمد و نفع شخصی صورت می‌گیرد.

 هندوانه همچنان می‌تازد

بر اساس آمارهای گمرک ایران، در سال جاری، صادرات بخش کشاورزی تا پایان آذر از لحاظ وزنی 2.43 درصد و از لحاظ ارزشی 3.36 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، پنج قلم عمده صادراتی کشور از لحاظ وزنی عبارتند از هندوانه، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، سیب و آرد گندم و از لحاظ ارزش مالی نیز پسته با پوست، زعفران به‌صورت فله، مغز پسته تازه یا خشک، رب گوجه‌فرنگی و هندوانه به ترتیب جزء پنج قلم عمده صادراتی بخش کشاورزی بوده‌اند.

اقلام عمده صادراتی دو نکته اسفبار را نشان می‌دهد؛ اول اینکه با وجود تاکید بر عدم خام‌فروشی، همچنان مواردی مانند پسته، زعفران و گوجه‌فرنگی بدون فرآوری و خدمات ارزش‌افزوده به‌صورت خام صادر می‌شوند و دوم اینکه اغلب این اقلام جزء محصولات آب‌بر هستند.

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 9 ماهه سال جاری، واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی 9.79 درصد و از لحاظ ارزش مالی 18.72 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 افزایش‌یافته است. همچنین پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ وزنی عبارتند از ذرت دامی، جو، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا و از لحاظ ارزش مالی نیز ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، موز و قندوشکر از نیشکر پنج قلم عمده واردشده را تشکیل می‌دهند.

بررسی میزان واردات بخش کشاورزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نسبت واردات بخش کشاورزی به ‌کل واردات بخش‌های اقتصادی کشور به‌طور قابل‌توجهی بالا است، چنانکه حجم واردات بخش کشاورزی به ‌کل واردت بخش‌های اقتصادی تا پایان آذر سال جاری از لحاظ ارزش مالی بیش از 53 درصد (37.7665  میلیون دلار واردات بخش کشاورزی در مقابل 37570 میلیون دلار) و به لحاظ وزنی بیش از 20 درصد (41.14145 هزار تن در مقابل 26595 هزار تن) می‌شود.

همچنین این میزان یعنی نسبت واردات بخش کشاورزی به ‌کل واردت بخش‌های اقتصادی کشور، به لحاظ ارزش مالی در سال 95 حدود 52.67 درصد، در سال 94 نزدیک به 41 درصد و در سال 93 بیش از 55 درصد بوده است.

اینکه بیش از نیمی از واردات کشور مربوط به بخش کشاورزی باشد   خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست. دلیل این موضوع این است که بخش کشاورزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با سبد غذایی مردم سروکار دارد که هنگام شوک‌های اقتصادی چون تحریم می‌تواند به‌عنوان ابزار تنبیهی در دست دشمن قرار گیرد.

 آبان سال 83 بود که دولت اصلاحات «خودکفایی گندم» را جشن گرفت. گزاره‌های آماری نوید روزهای خوبی را برای کشاورزی می‌داد، اما دیری نپایید که این جشن با کاهش نزولات جوی به صفحات تاریخ پیوست. چنانکه در سال 84 به ‌جز گندم، واردات جو 498 هزار تن، ذرت 114هزار تن، شکر 504 هزار تن، گوشت قرمز 36 هزار تن، کنجاله 648 هزار تن، برنج 176 هزار تن و روغن 256 هزار تن نسبت به سال قبل افزایش یافت.  

گندم: در بین محصولات کشاورزی، تولید گندم از وضعیت بهتری برخوردار است، با این‌حال تولید این محصول در سال جاری نسبت به سال 95 حدود 5 میلیون تن کاهش داشته است، همچنین در برخی  سال‌ها میزان واردات گندم به ‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که نمونه آن، سال‌های 87، 88 و 91 در دولت احمدی‌نژاد و سال 94 در دولت روحانی است. به این ترتیب می‌توان گفت افزایش و کاهش مقدار تولید گندم و اغلب محصولات کشاورزی ناشی از افزایش بهره‌وری در کشت نبوده، بلکه این میزان نزولات جوی است که مقدار واردات و صادرات را افزایش یا کاهش می‌دهد، گواه این مطلب ثابت ماندن و حتی بدتر شدن عملکرد تولید گندم نسبت به میانگین جهانی است، چنانکه میانگین عملکرد تولید گندم (مجموع آبی و دیم) در سطح جهان از 2.46 تن در هکتار در سال 83 به 3.06 تن در هکتار در سال 95 رسیده، این در حالی است که این میزان در ایران از 2.50 در سال 83 به 2.46 تن در سال 95 رسیده است.

برنج: در طول چند دهه اخیر برنج از اصلی‌ترین منابع غذایی مردم کشورمان بوده که به جرات می‌توان گفت این محصول از سفره مردم به‌هیچ‌وجه حذف‌شدنی نیست. آمارها نشان می‌دهد میزان واردات برنج از 698.92 هزار تن در سال 80 به 1044 هزار تن در 9 ماهه سال جاری رسیده است. بر اساس این آمار ضریب خوداتکایی برنج در سال 80 حدود 65 درصد بوده که این میزان در سال 94 به 67 درصد رسیده است.

روغن: واردات روغن در دوره 16 ساله از 933 هزار تن در سال 80 به 1023 تن در سال 95 و 1016 هزار تن در 9‌ ماهه سال جاری رسیده است. بر اساس این آمارها ضریب خوداتکایی روغن در سال 80 حدود 6.7 درصد بوده که در سال 86 به 12 درصد و در سال 94 به 3/3 درصد رسیده است.

گوشت قرمز: با وجود توانمندی دامداران ایرانی در رساندن کشور به خودکفایی در این بخش، در طول 16 سال اخیر میزان واردات گوشت قرمز به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. شاید توجیه مسئولان وزارت کشاورزی این باشد که با واردات، قیمت گوشت پایین می‌آید، اما بر اساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران، در سال 95 تعداد 7514 گاوداری غیرفعال و تعطیل بوده‌اند که علاوه‌بر هدررفت سرمایه‌های اولیه ایجاد این واحدها، این گاوداری‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌توانستند برای بیش از 50 تا 60 هزار نفر شغل ایجاد کنند.

شکر: شکر یا قندوشکر از نیشکر نیز جزء اقلام اساسی کشور است که هرچند تولید آن به مرز خودکفایی نزدیک شده است، بازار پرسود واردات این محصول چیزی نیست که دلالان از دست از آن بکشند.

دام و طیور: نقش بی‌بدیل دام و طیور در سبد غذایی جامعه غیرقابل‌انکار است، با این ‌حال آمارها نشان می‌دهند وابستگی ایران در تامین مواد تغذیه‌ای دام و طیور به نسبت سایر موارد وارداتی بسیار بیشتر است و میزان خوداتکایی کشور در تامین مواد غذایی دام و طیور اعم از جو، ذرت، لوبیا و کنجاله سویا در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. بر اساس این آمارها، ضریب خوداتکایی کشور در کنجاله 7/7 درصد و در ذرت 3/3 درصد است. در سال‌های اخیر کنجاله و ذرت دامی همواره جزء چند قلم اول وارداتی کشور بوده‌اند.

گرچه برگزارکنندگان جشن خودکفایی کاهش تولید در سال‌های بعد را نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند، اما کاهش تولید و افزایش واردات در دولت روحانی هم نشان داد که خودکفایی گندم نه‌تنها بر بنیان‌های علمی و فنی استوار نبوده، بلکه افرادی در بدنه اجرایی کشور هستند که اعتقادی به سیاست «خودکفایی» در تولید محصولات کشاورزی ندارند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست کشور ازجمله این افراد است که در سال 94 در سخنانی جنجالی «خودکفایی در کشاورزی» را «مزخرف» خواند و آن را یک تصمیم سیاسی و نه علمی دانست.

شاید مرور این آمارها برای اغلب خوانندگان این گزارش ملال‌آور باشد، اما کافی است این دو مثال تاریخی را در ذهن‌مان مرور کنیم تا متوجه شویم که ارقام ذکرشده چقدر می‌توانند برای اقتصاد کشور شکننده و خطرساز باشند.

* شرق

- گندم وارداتی ارزان‌تر از داخلی نیست

محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی درباره واردات گندم به شرق گفته است: سؤال شما سه اشکال دارد؛ اول که می‌گوید گندم وارد می‌شود. آمار گمرک را ببینید که امسال چقدر گندم وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد همان کاری که سال گذشته کردیم، امسال هم کردیم. گندمی به کشور وارد نشده است که کسی بخواهد از ما پول بگیرد. دوم اینکه ما خریدها را شناسنامه‌دار کرده‌ایم. کد رهگیری برای آن گذاشتیم. مسئول جهاد دهستان و شهرستان باید تأیید کند که این فرد میزان مشخصی گندم برای فروش دارد. مسئله بعدی اینکه گندم کجا ٧٠٠ تومان تمام می‌شود؟ شما می‌توانید ٧٠٠ تومان برای ما گندم بیاورید؟ من با نرخ‌ هزار تومان هم حاضرم گندم از شما خریداری کنم. گندم از جو گران‌تر است به دلیل افزایش قیمت دلار، قیمت تمام‌شده واردات افزایش یافته است. جوی داخلی که مرغوب‌تر از انواع وارداتی است در کف بازار هزارو ١٥٠ تومان قیمت دارد و جوی خارجی هزارو ٥٠ تومان است. گندم به‌مراتب گران‌تر از جو تمام می‌شود.

ما مشکلات خیلی زیادی داریم. نارسایی‌های زیادی داریم. یکی از نارسایی‌های ما که به بنده و ساختارها و نظام اجرائی و مدیریتی بازمی‌گردد، مربوط به این است که ما برای واردات در عرصه و صحنه هستیم؛ اما برای صادرات نیستیم. ما صادرکننده خوب برای محصولات کشاورزی نداریم که بتواند پاسخ‌گوی نیازهایمان باشد. دلیلش این است که صادرات یعنی دلار عرق جبین. صادرات یعنی کسب پول از محل تلاش؛ اما واردات یعنی دلار حمایت‌شده و کنترل‌شده نفتی را که سرمایه بین‌نسلی است، به‌راحتی خرج می‌کنیم. پیداست که در این مسئله رانت هم هست. بشر هم به دنبال رانت است. فرهنگ ما به این سمت‌وسو رفته است و با دنیای امروز نمی‌توانیم کار کنیم.

- صندوق توسعه ملی، خزانه دوم دولت شده است

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان لایحه بودجه ٩٧، در بخش «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاست‌گذار پولی و ارزی» آورده است که تأسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین کالاهای سرمایه‌ای به صورت ارزی این نوید را می‌داد که اولا وابستگی بودجه ریالی دولت به ارز حاصل از صادرات، نفت، گاز و میعانات گازی به مرور زمان کاهش پیدا کند و ثانیا اختیارات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مستقل گسترش یابد. اما دست‌اندازی دولت به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مخارج ریالی یا سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق در بانک‌ها تحقق این دو هدف مهم را ناممکن کرد. بر این اساس؛ در بندهای «الف» و «و» تبصره «٤» لایحه بودجه حدود شش ‌میلیارد دلار از منابع صندوق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده است که حدود ٣٦ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ١٣٩٧ است. در انتهای هریک از این بندها نیز تأکید شده که تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره‌های «٤»، «١٨» و «١٩» نیز بالغ بر ٢٥٠‌ هزار ‌میلیارد ریال تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است. مفاد این بندها نیز در تعارض صریح با مفاد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، اساسنامه صندوق (ماده (١٦) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و سایر قوانین مرتبط درخصوص نوع و کیفیت مصارف صندوق است. اگرچه در احکام مزبور بیان شده است که تبدیل ارز به ریال با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، اما این تکالیف ریالی یا به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد یا از افزایش نرخ اسمی ارز جلوگیری خواهد کرد و درصورتی‌که بیش از نیاز اقتصاد باشد، تبعات تورمی دارد و جلوگیری از افزایش نرخ اسمی ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات را در پی خواهد داشت که تولید و اشتغال کشور را در وضعیت رکود کنونی با مخاطرات جدیدتری مواجه خواهد کرد.

پیشنهاد می‌شود، براساس اساسنامه صندوق، منابع ریالی مزبور برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین رونق‌بخشی به صادرات تخصیص یابد. در این صورت ضمن رونق کسب‌وکار و افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی نیز در سیاست‌گذاری پولی و ارزی خود، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد. بر این اساس ضروری است تکالیف ریالی صندوق از لایحه بودجه سال ١٣٩٧ موضوع بندهای «الف»، «هـ»، «و»، «ز» تبصره «٤» حذف شود. این گزارش در حالی است که برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ١٥٢درصدی خواهد داشت که این موضوع از نگاه کارشناسان تبعات زیادی دارد.

 بایزید مردوخی، عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی نیز این موضوع را مغایرت با هدف توسعه ذکر کرده و در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داده است؛ در این صورت مانند افزایش بودجه دولت عمل خواهد کرد که اگر برداشت‌ها صرف سرمایه‌گذاری شود، عینا مثل تخصیص منابع از طریق بودجه دولت برای کارهای سرمایه‌گذاری خواهد بود و اثر مثبتی دارد اما در یک ماهیت جدا از ماهیت اولیه‌اش. اما صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تسهیلات سرمایه در گردش می‌دهد که نقش سود تسهیلات سیستم بانکی را در اقتصاد دارد و ممکن است به واحدهای موجود منابع تزریق کند که سرپا بمانند. در این صورت حتی خاصیت تأمین منابع از بودجه دولت را هم ندارد و تبدیل به نوعی رانت می‌شود.

صندوق توسعه ملی یک نهاد بسیار ارزشمند و قابل مقایسه با ایجاد سازمان برنامه در حدود ٦٠، ٧٠ سال پیش بود که هدف هر دو آنها استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تولید بود. این نهاد که از برنامه سوم توسعه به نام حساب ذخیره ایجاد شده بود و بعد به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، با همان هدف و آرزو به وجود آمد تا نیازهای ارزی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را تأمین کند. به این معنا که اگر اجرای طرح‌های زیربنایی هزینه ارزی دارند، از این محل استفاده شود که در این بخش از بودجه دولت تأمین می‌شد اما هم‌اکنون تکلیف درآمدهای حاصل از نفت و گاز در قانون روشن شده است. به این صورت که ١٤,٥ درصد برای همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت ایران، ٣٠ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و مابقی در بودجه دولت می‌آید که ربطی به صندوق توسعه ملی ندارد. اما صندوق توسعه ملی در سال اول ٣٠ درصد و در سال‌های بعد با درصدی افزایش باید از محل درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در بخش غیردولتی تجهیز منابع کند. این جهت‌گیری می‌توانست به توسعه صنعتی کشور کمک کند.

البته ناگفته نماند که تا حدودی هم از آغاز تأسیس این نهاد به صورت حساب ذخیره ارزی و بعد صندوق توسعه ملی کمک‌هایی کرد. متأسفانه در برنامه ششم توسعه تقریبا در هر هدف‌گذاری از برنامه، پیش‌بینی کردند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود و این به معنای تبدیل صندوق توسعه ملی به یک خزانه فرعی در کنار خزانه کشور است. در نتیجه می‌توان گفت صندوق توسعه ملی با آن اهداف دیگر وجود ندارد. حالا چه در بودجه و چه در برنامه تکالیفی برای این صندوق تعیین شده که گمان می‌کنم خاصیت اصلی این نهاد را از بین برده است.

این موضوع با هدف توسعه ملی مغایرت دارد و ماهیت صندوق توسعه ملی نسبت به شکل اولیه‌اش تغییر می‌کند. مثل خزانه دولت کار می‌کند. با این تفاوت که خزانه دولت وام و حتی تسهیلاتی ارائه می‌کند، اما صندوق توسعه ملی تسهیلات سرمایه در گردش نمی‌دهد. این صندوق مجوزی برای تبدیل دلار به ریال نداشت. همچنین این مجوز را نداشت که بر اساس شکل اولیه‌اش به‌جای دولت منابع برای خیلی از کارها را تأمین کند.   اگر بودجه دولت را افزایش دهیم، بسته به اینکه صرف سرمایه‌گذاری یا امور جاری شود آثار آن متفاوت است. اگر این برداشت‌ها صرف سرمایه‌گذاری شود، عینا مثل تخصیص منابع از طریق بودجه دولت برای کارهای سرمایه‌گذاری است و اثر مثبتی نیز دارد، اما در یک ماهیت جدا از ماهیت اولیه‌اش، اما صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تسهیلات سرمایه در گردش می‌دهد که نقش سود تسهیلات سیستم بانکی را در اقتصاد دارد و ممکن است به واحدهای موجود منابع تزریق کند که سرپا بمانند. در این صورت حتی خاصیت تأمین منابع از بودجه دولت را هم ندارد و تبدیل به نوعی رانت می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- چرا عمده واردات خودرو از امارات است؟

دنیای اقتصاد نوشته است: طبق آمار گمرک ایران در حالی طی ۹ ماه سال‌جاری بیش از ۵۶ هزار خودرو به ایران وارد شده که عمده واردات همچنان از امارات متحده عربی صورت گرفته است. آنطور که گمرک کشور اعلام کرده در مدت زمان مذکور بیش از ۷۰ درصد واردات خودرو از امارات بوده و بعد از آن کره جنوبی، فرانسه، چین، ترکیه و آلمان رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

اینکه امارات متحده عربی همچنان اولین کشور مبدا واردات خودرو به کشور معرفی می‌شود، این سوال را در اذهان به‌وجود می‌آورد که چطور با وجود الزام واردات از نمایندگی رسمی، امارات همچنان در صدر  قرار گرفته است. پس از برجام دستورالعمل واردات خودرو به کشور با تغییراتی همراه شد؛ به‌طوری‌که تنها نمایندگی‌هایی که مجوز رسمی از شرکت مادر داشتند، امکان ثبت‌سفارش پیدا می‌کردند. پیش از ابلاغ این دستورالعمل و همچنین فعالیت آزادانه  نمایندگی‌های غیررسمی در کنار شرکت‌های نمایندگی رسمی، امارات در صدر کشورهایی قرار داشت که بیشترین حجم واردات خودرو را به خود اختصاص داده بود،  حال با توجه به مقررات و ضوابط یک سال گذشته واردات خودرو مبنی‌بر الزام واردات توسط نمایندگی‌های رسمی باز هم این کشور در صدر قرار گرفته است، در این زمینه یک کارشناس بازار عنوان می‌کند که بسیاری از نمایندگی‌ها با واسطه شرکتی ثالث نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادر اقدام کرده‌اند که همین امر آمار واردات خودرو از امارات را افزایش داده است.

- نقش تخت روانچی در گرانی دلار

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رکوردزنی دلار نوشته است:‌ روز گذشته، قیمت دلار به آستانه مرز ۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. افزایش قیمت دلار در شرایطی رقم خورد که تحلیل‌های تکنیکال نشانگر آن است که عرضه ارز به تنهایی چاره‌ساز کاهش نوسانات بازار نیست. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد در مقطع کوتاهی با عرضه ارز قیمت دلار کاهش می‌یابد؛ ولی با خروج عرضه، قیمت‌ها به سرعت رشد می‌کنند. در این شرایط، کارشناسان معتقدند برای هیجان‌زدایی از بازار ارز بهتر است در کنار عرضه ارز به سطوح تقاضا توجه بیشتری شود و با مدیریت انتظارات، میزان تقاضا را کاهش داد.

در شرایطی که مدیریت انتظارات در شرایط فعلی در روند تقاضا اثر زیادی دارد، نقل قولی از سوی معاون سیاسی رئیس‌جمهوری در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران دلار پخش شد که تا حدی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. آنچه از صحبت‌های مجید تخت‌روانچی در بازار برجسته شده بود را می‌توان در ۲ سرفصل خلاصه کرد: اول، اگر اروپا نیز به برجام عمل نکند، آخر دنیا نمی‌شود؛ دوم، برداشت من این نیست که اروپایی‌ها در حال حرکت به سمت خروج از برجام هستند. در حالی که در ظاهر این صحبت‌ها نباید برداشت منفی را در بازار ایجاد کند ولی برداشت معامله‌گران متفاوت بود.

 از نظر آنها، تا این لحظه اصلا صحبتی ازخروج اروپایی‌ها از برجام نشده بود؛ در نتیجه، وقتی مسوولی در مورد آن صحبت می‌کند، یعنی احتمالی را برای چیزی قائل می‌شود که پیش از آن در بازار وجود نداشته است. در واقع معامله‌گران دلار اصلا تصوری از احتمال خروج اروپا در بازار نداشتند؛ ولی پس از این مساله احتیاطی را نیز در نظر گرفتند. شاید به نظر برسد که این اظهارات نباید اثری در بازار داشته باشند و تنها معامله‌گران از آنها برای نوسان‌گیری استفاده کرده‌اند، ولی باید این نکته را مد نظر قرار داد که مقامات سیاسی و اقتصادی در شرایط فعلی نیاز است که در صحبت‌های خود دقت بیشتری به عمل آورند تا ناخواسته زمینه‌ساز هیجان‌سازی نوسان‌گیران نشوند. در کنار این، مقامات سیاسی می‌توانند با دادن اخبار واقعی مثبت و شفاف‌سازی در مورد احتمالات و گشایش‌های آینده به بازار کمک کنند که با دقت بیشتر و هیجان کمتر مسیر آینده خود را انتخاب کنند. به گفته فعالان، شاید افراد زیادی در حال ورود به بازار ارز نباشند و نیاز است که در مورد شرایط عرضه و تقاضا در ماه‌های آتی به‌طور کامل توضیح داده شود، تا هم از دامنه نوسانات کاسته شود و هم افراد زیادی  دچار  زیان را به  نشوند.

- کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از معدود مخالفان دستکاری نرخ سود بود و از همان ابتدا این سیاست را برای اقتصاد ایران ناکارآمد می‌دانست. استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.

از نظر ما اما، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد و تورم ۹ درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.

از همان ابتدا معلوم بود کاهش نرخ سود بانکی، در اقتصادی که مشکلش تامین مالی است، قدرت چندانی برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر ندارد. ضمن آنکه درد سیستم بانکی نیز نرخ سود بالا نبود، بلکه نرخ سود به نوعی معلول شرایط‌شان بود و اگر سیاست‌گذار به‌راستی می‌خواست نرخ را کاهش دهد، باید بر اصلاح سیستم بانکی متمرکز می‌شد. هرچه دستکاری در نرخ بهره بیشتر شود، احتمال آنکه نرخ موجود تورش بیشتری با نرخ طبیعی داشته باشد، بالاتر می‌رود و آخرین اقدام انجام شده در شهریورماه نشان از یک دستکاری بزرگ در نرخ سود داشت؛ زیرا به‌رغم تلاش‌های بسیار گذشته، نرخ سود مقاومت بسیاری از خود نشان می‌داد و تنها این اقدام آخر بود که توانست به شکل محسوسی، رضایت تصمیم‌گیرندگانش را جلب کند.

نرخ سود با دستکاری محسوسی کاهش یافت و نتایج آن امروز عیان شده است. نرخ تورم صعودی شده و احتمالا آمار دی‌ماه، رشد بیشتری را در شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد. مشاهدات از بازار مسکن نشان از افزایش قیمت‌ها، دقیقا پس از کاهش نرخ سود دارد و هرچند آمار مسکن تهران در آذرماه خبر از رشد ۱۵ درصدی یک‌ساله می‌داد، ولی به احتمال فراوان آمار دی‌ماه بیش از این خواهد بود. در بازار ارز نیز که وضعیت مشخص است. بخش اعظم رشد ۲۱ درصدی نرخ ارز در سال فعلی دقیقا پس از کاهش نرخ سود رخ داده است. اگر روزی که مقامات تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گرفتند به آنها می‌گفتید نرخ ارز و مسکن و سایر قیمت‌ها چنین روندی به خود خواهند گرفت و نرخ تورم تک رقمی از بین می‌رود، بدون تردید، این گزاره را رد می‌کردند. از این منظر می‌توان گفت دستکاری انجام شده در نرخ سود تاکنون هزینه‌های خود را بروز داده اما منافع آن همچنان مستور است.

* جام جم

- امکان افزایش دو برابری یارانه

جام جم نوشته است:‌ کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس برای اولین بار و براساس قانون برنامه ششم توسعه، جدول منابع و مصارف افزایش حامل‌های انرژی را در مصوبه نهایی کمیسیون برای بودجه 97 منتشر کرد.

طبق این جدول، جمع کل درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده حدود 87 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده که فقط 23 هزار میلیارد تومان آن‌ در بخش مصارف برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوار پیش‌بینی شده است. گزارش کمیسیون تلفیق، ابهاماتی راکه در سال‌های اخیر درباره نحوه خرج درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت تائید می‌کند.

دولت در لایحه بودجه سال97 پیشنهاد داده یارانه حدود 34 میلیون نفر حذف شود و فقط حدود 42 میلیون نفر یارانه دریافت کنند. استدلال دولت برای حذف یارانه این تعداد از مردم، کمبود بودجه است.

اما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه97 مجلس نشان می‌دهد مجموع درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 88 هزار میلیارد تومان است. دولت برای ادامه پرداخت یارانه به 76 میلیون نفری که هم‌اینک در فهرست یارانه هستند، به حدود 42 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بنابراین با توجه به درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص است که مشکلی در زمینه تامین اعتبار وجود ندارد.

با توجه به درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها، امکان افزایش یارانه نقدی همه 76 میلیون نفر بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد به‌طوری که می‌توان یارانه نقدی مردم را دو برابر کرد و به هر فرد بیش از 90 هزار تومان یارانه داد، بدون این که هیچ فردی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد. اگر هم سال آینده یارانه 34 میلیون نفر حذف شود، برای 42 میلیون نفری که در فهرست باقی می‌مانند، با توجه به درآمد 88 هزار میلیارد تومانی، می‌توان ماهانه بیش از 170  هزار تومان به هر نفر یارانه داد.

عامل دیگری که مانع افزایش یارانه نقدی مردم شده، مصوبات فراوان مجلس و دولت برای تامین هزینه‌ برخی طرح‌ها از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است. مثلا طرح تحول سلامت یا توسعه راه‌های روستایی مطمئنا طرح‌های قابل تقدیری هستند، اما تامین اعتبار اجرای آنها نباید از بودجه هدفمندی یارانه‌ها فراهم می‌شد، بلکه مجلس و دولت باید از منابع دیگری برای آنها تامین اعتبار می‌کردند. براساس گزارش کمیسیون تلفیق، حدود 51 هزار میلیارد تومان از 88 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی، در قالب‌های مختلفی مثل مالیات ارزش افزوده، هزینه کارمزد، عوارض و... در اختیار دستگاه‌های دولتی خصوصا شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو باقی می‌ماند.

قطع یارانه مردم به نفع شرکت‌های دولتی

حسن حسینی‌شاهرودی، دبیر اول کمیسیون اقتصاد مجلس درباره منابع حاصل‌شده از هدفمندی یارانه‌های دولت به جام‌جم گفت: اصولا این‌که بخواهیم یارانه مردم را قطع کرده و منابع حاصل‌شده را به جیب خود دولت واریز کنیم کار اشتباهی است و قطعا می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کند که البته هم‌اکنون هم این مشکلات ایجاد شده است. به گفته حسینی‌شاهرودی این‌که دولت اعلام می‌کند برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز پرداخت یارانه‌ها باید یارانه افراد ثروتمند حذف شود، اشتباه است چون از همان ابتدا تاکید قانون براین بوده که در مقابل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغی را به‌عنوان جبران هزینه‌های مردم پرداخت کنیم، بنابراین اگر هزینه‌ای به مردم تحمیل شده باید بخشی از آن جبران شود که نشده است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت به قانون عمل می‌کرد و تنش حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تأمین شغل و ایجاد رونق تولید جبران کرده بود، مشکلات اقتصادی و برخی نارضایتی‌ها حاصل نمی‌شد، به همین دلیل مجلس تاکید دارد حداقل از سال آینده دیگر شاهد ادامه این تخلف نباشیم.

خلف وعده نباید کرد

از سوی دیگر، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن این‌که هزینه‌های شرکت‌های دولتی طی سالیان گذشته افزایش داشته، دولت همواره از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تأمین این هزینه‌ها استفاده کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: دولت برای انجام تعهدات دیگر خود در قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی حمایت از تولید و تأمین هزینه‌های سربار خود در کنار پرداخت یارانه‌های نقدی، چالش گسترده‌ای داشته و همواره به حذف یارانه ثروتمندان تاکید داشته ، در حالی که این کاری اشتباه و خلاف وعده‌های ارائه شده هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتداست.

وی گفت: به هیچ عنوان حذف یارانه نقدی همه افراد جامعه کار منطقی و درستی نیست، چون نه تنها ارزش مبلغی که امروز به عنوان یارانه پرداخت می‌شود یک چهارم اولین یارانه پرداختی به مردم شده بلکه دولت تعهد کرده بود بر اساس قانون، بخشی از هزینه‌های تحمیلی به خانوار را اینگونه جبران کند.

منصوری گفت: در ابتدا قرار بود 45 هزار تومان به افراد پرداخت شود تا افزایش قبوض مختلف آنها به نوعی جبران شود، اما این عدد امروز یعنی هیچ، چون ارزش یارانه نقدی در ابتدای راه 45 دلار بود، اما امروز مبلغ یارانه ده دلار است.

وی گفت: اگر منابع درآمدی دولت از منبع هدفمندی یارانه‌ها شفاف اعلام شود،می‌توان با استفاده از آن یارانه اقشار نیازمند و دهک‌های ضعیف جامعه را افزایش داد اما بدون این‌که یارانه سایر افراد حذف شود و این‌که دولت تاکید بر حذف یارانه 33 میلیون نفر برای تأمین هزینه‌های دیگر دارد، کاملاً اشتباه است.

منصوری تصریح کرد: این‌که دائم دولت بر حذف یارانه تاکید می‌کند، بیانگر آن است که برنامه‌ریزی اصولی و منطقی درباره تأمین هزینه‌ها نداشته در حالی که می‌توان دقیقاً همزمان با پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ثروتمندان در قالب مالیات هزینه بیشتری نسبت به اقشار کم‌درآمد بپردازند، نه این‌که بخواهیم یارانه آنها را حذف کنیم که تخلف در معامله‌ای است که دولت با مردم برای هدفمندی یارانه‌ها داشته است.

تامین سایر هزینه‌ها با پول یارانه‌ها

در همین حال، سیدجواد حسینی‌کیا دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره هزینه‌های درآمدی هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: قانون تمام سرفصل‌های هزینه‌ای برای درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ‌را مشخص کرده است اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ظاهراً این قانون رعایت نشده و تخلفی صورت گرفته که باید مانع ادامه این روند باشیم.

این نماینده مجلس گفت: اصولاً دولت تمام منابع درآمدی خود را از این طریق باید به خزانه واریز می‌کرده و درنهایت اگر هزینه‌ای هم داشته براساس قوانین موجود از خزانه، مبالغ را پرداخت می‌کرده اما این‌که از درآمد هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های دیگری تأمین شود، کاری اشتباه بوده است.

وی گفت: یکی از مشکلات این تخلف که به اقتصاد ایران تحمیل شده در زمینه رونق تولید بوده است، چون دولت قرار بود 30 درصد منابع حاصل را برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر می‌گرفت اما به‌دلیل هزینه شدن منابع درآمدی حاصل از هدفمندی در بخش دیگر می‌بینیم اکنون تولید با چالشی جدید روبه‌رو شده است.

حسینی‌کیا تاکید کرد: نمایندگان مجلس تصمیم دارند امسال هنگام تصویب قانون بودجه سال آینده به گونه‌ای عمل کنند که در آینده شاهد چنین تخلف‌هایی نباشیم و دقیقاً همان‌طور که قانون مشخص کرده، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را هزینه کنیم.

درآمد و هزینه هدفمندی شفاف نبود

علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، باید در سه بخش عمده یعنی یارانه‌های نقدی (50 درصد)، حمایت از تولید (30 درصد) و جبران افزایش هزینه‌های دولت (20 درصد) هزینه شود اما به دلیل تخلف این قانون از ابتدا تا امروز رعایت نشده است. کریمی افزود: از همان ابتدا و بخصوص هنگام بررسی برنامه توسعه ششم، نمایندگان نسبت به این تخلف و آثار منفی اقتصادی آن در کشور هشدار داده ‌بودند و اعتراض داشتند که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت شفاف اعلام و هزینه نمی‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بر همین اساس نمایندگان قانونی وضع کردند که باید منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در قالب جدولی مشخص در بودجه‌های سنواتی درج و محاسبه شود ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و امسال کمیسیون تلفیق مستقیم وارد عمل شد و خود این جدول را تهیه کرد.

وی تاکید کرد دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود جهت پرداخت یارانه نقدی همواره از بودجه عمومی یعنی آن بخش از درآمدهای دولت که قرار بود در پروژه‌های عمرانی یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه می‌شد، استفاده کرده که حاصل آن مشکلات عمده‌ای در اقتصاد است و امروز تبعات منفی آن نمایان شده است.

25هزار میلیارد تومانی که واریز نشد

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود به خبرنگار ما گفت: واریز نشدن درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خزانه، به ابتدای اجرای این قانون بر می‌گردد و دولت یازدهم هم همان رویه را پیش گرفت. وی افزود: شرکت‌های توانیر، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز و نفت از سال 89 تا پایان سال 95 بیش از 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به حساب خزانه واریز نکرده اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را تائید کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌هایی را برای شرکت‌های خود در نظر گرفته که بدون واریز شدن پول به خزانه، تخصیص می‌یابد در حالی که اگر ابتدا به خزانه واریز شود و از آنجا به دستگاه و برای کارهای تعریف شده تخصیص داده شود، شفافیت به وجود می‌آید.

- 76 درصد شرکت‌های خارجی پس از برجام فعالیت خود در ایران را تعلیق کردند

جام جم نوشته است:‌ براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های خارجی توافق‌نامه هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 امروز علی‌رغم گذشت دوسال از اجرایی شدنش به همان اندازه روزهای ابتدایی خود شکننده است چون زیاده‌خواهی‌های آمریکا هر روز بیشتر شده و احتمال خروج ایالات متحده از این توافق‌نامه به صورت یکجانبه بسیار زیاد است.

تحلیلگران و مفسران سیاسی و اقتصادی خارج از مرزهای ایران در این زمینه معتقدند درصورت بروز این اتفاق تمام دستاوردهای توافق‌نامه یاد شده بخصوص در بخش اقتصادی که ایران حساب ویژه‌ای روی آن بازکرده بود تحت تاثیر قرار گرفته و اغلب معادلات اقتصادی موجود برهم خواهد خورد.

این افراد اهمیت اجرای توافق‌نامه برجام برای اقتصاد ایران را این‌گونه بیان می‌کنند که تحریم‌های بانکی و اقتصادی سختگیرانه آمریکا علیه اقتصاد ایران به نوعی تولید و جریان سرمایه‌گذاری در این کشور را مختل کرده بود به همین دلیل مسئولان و دولتمردان ایران در تلاش بودند با امضای‌تفاهم نامه یاد شده و ادامه اجرایی شدنش بیشترین منافع اقتصادی را از آن به دست آورند.

تحلیلگران تاکید دارند تنش‌های اخیر میان ایران و ایالات متحده بخصوص درباره مسایل خاورمیانه اگرچه با میانجیگری اروپایی‌ها کمترین تاثیر را در ادامه اجرای برجام از سوی ایران و ایالات متحده خواهد داشت اما آن روی سکه کارشکنی ترامپ علیه برجام این است که بسیاری از تجار و بازرگانان بین المللی نسبت به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در این کشور دچار تردید شده و بازار ایران را ترک کرده‌اند.

واقعیتی تلخ

گروه مدیریت بحران در یک نظرسنجی اقتصادی که از 60 شرکت بزرگ اقتصادی بین المللی به عنوان لیدرهای اقتصادی دهکده جهانی انجام داده‌است این‌گونه بیان کرده است که تقریبا 63 درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی اعلام می‌کنند حتی اگر ایالات متحده به صورت یکجانبه از این توافق‌نامه خارج شود بازهم اجرای آن ادامه خواهد داشت اما نتایج اقتصادی مورد نظر ایران در دوران پس از آن به دست نخواهد آمد.

این درحالی است که 54 درصد از کل شرکت‌کنندگان براین باورند هرتلاشی که اتحادیه اروپا درباره ادامه همکاری آمریکا با این توافق‌نامه انجام می‌دهد در راستای منافع اقتصادی خود بوده به این دلیل که اثرات اقتصادی برجام در صورت خروج آمریکا آنقدر دگرگون خواهد شد که بسیاری از شرکت‌های تجاری امکان انجام مبادلات اقتصادی با ایران را نخواهندداشت.

نکته قابل توجه در این گزارش که 18 ژانویه سال جاری از سوی گروه مدیریت بحران منتشر شده است اینجاست که طی دوسال گذشته که از اجرای توافق نامه برجام می‌گذرد تقریبا 79 درصد از شرکت‌های تجاری که قبلا اعلام آمادگی خود برای حضور در بازار ایران را اعلام کرده‌اند اکنون پا پس کشیده و به نوعی از خیر بازار ایران گذشته‌اند تا مبادا خشم و جریمه‌های آمریکا شامل حالشان بشود.

دقت در آمارهای منتشر شده دراین گزارش بیانگر واقعیتی است که بی‌تفاوتی این تجار و بازرگانان به بازار ایران در واقع مشکلات داخلی یا بروکراسی اداری داخل مرزهای ایران نبوده بلکه اغلب شرکت‌ها به دلیل نگرانی از آینده روابط اقتصادی خود با آمریکا بازار ایران را ترک کرده‌اند و به دنبال یافتن فرصت‌های اقتصادی در دیگر نقاط دهکده جهانی رفته‌اند.

نتایج نظرسنجی یاد شده دقیقا مشخص کرده است که تنها 11‌درصد از این شرکت‌ها به دلیل بروکراسی اداری و همچنین نامناسب بودن فضای کسب و کار داخلی ایران نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی با کشورمان ابراز بی‌تمایلی کرده‌اند درحالی که 57 درصد از مدیران شرکت کننده در نظرسنجی گروه مدیریت بحران اصلی‌ترین دلیل انصراف از سرمایه‌گذاری در ایران را تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران عنوان کرده‌اند.

مدیرانی که تحریم‌های ایالات متحده را اصلی‌ترین دلیل خروجشان می‌دانند دقیقا به این نکته اشاره دارند که سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ نسبت به تفاهم نامه برجام علی‌رغم پایبندی ایران به این تفاهم نامه ممکن است باعث خروج یکجانبه آمریکا از این تفاهم نامه شده و در نهایت بازرگانان خارجی که با ایران وارد مبادلات اقتصادی شده‌اند مشمول جریمه‌های سنگینی بشوند.

این درحالی است که 50 درصد از گروه بالا تاکید دارند اظهار نظرهای ترامپ در ماه اکتبر سال گذشته هنگام امضای ادامه لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه اقتصاد ایران در واقع تعیین کننده تصمیم‌گیری آنها برای حضور در اقتصاد ایران بوده است و از آنجایی که هیچ معلوم نیست در آینده دونالد ترامپ چه سیاستی را در مقابل این توافق نامه خواهد داشت، بهتر است از تجارت با ایران صرف‌نظر کنند.

* جوان

- چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟

روزنامه جوان نوشته است: در چند سال اخیر، در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه بودجه شده و اظهارنظرهای متفاوتی درباره میزان و یا تغییر بودجه هر یک از دستگاه‌ها و نیز کمک‌های مالی به مؤسسات خارج از دولت طرح می‌گردد. اما آنچه امسال را از این نظر متفاوت کرد همراهی بی‌سابقه برخی مسئولان دولتی و بخصوص شخص رئیس‌جمهور با این جریان رسانه‌ای بود. به‌گونه‌ای که وی در اظهارنظر عجیبی گفت: «مردم راجع به بودجه صحبت می‌کنند و می‌گویند که فلان دستگاه چرا آن‌قدر پول می‌گیرد؟ این حق مردم است. مردم مقایسه می‌کنند که چرا برای فلان دستگاه فرهنگی این میلیارد بودجه گذاشته‌اید؛ اعتراض می‌کنند که چرا آن‌قدر زیاد است. اهلاً و سهلاً همه‌چیز برای مردم است و نظرات مردم باید در رأس باشد. اگر نظر عمومی مردم- نه چند نفر- این است و اگر دولت به این برسد که این خواست اکثریت است، خب اکثریت اگر چیزی می‌گویند آنها درست می‌گویند. حق با دولت نیست؛ حق با ملّت است. » این جملات آقای روحانی بدان معناست که چند قرن تجربه بشری را در شکل‌گیری مجلس شورا را به کناری نهیم و بسان آتن در یونان باستان برای هر چیز از جمله بودجه از مردم رأی‌گیری مستقیم کنیم! البته رئیس‌جمهور توضیح نداد که چرا برای میزان فیش‌های حقوق مدیران دولتی از مردم نظرخواهی نمی‌کند؟

علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای که برخی مدیران اجرایی در حال شکل‌دهی به آن بوده و هستند، به دنبال القای آن است که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست. این ادعا به دلایل مختلف فاقد اعتبار است:

1- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 80 درصد از 2831 هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه مجریه تعلق می‌گیرد و البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و ... است.

2- بر اساس روال بررسی بودجه، لایحه بودجه در دولت تهیه‌شده و به مجلس تقدیم می‌گردد. در مجلس نمایندگان ملت بار دیگر لایحه تنظیمی دولت را بررسی کرده و بر اساس قواعد منطقی و برآورد از نیازهای کشور اصلاح و تصویب می‌کنند. در تمام سال‌های گذشته همین روند حاکم بوده و نمایندگان مردم بودجه را بررسی و تصویب کرده‌اند. این ادعا که مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زیادی «پوپولیستی» است.

3-پس‌ازآنکه بودجه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه و یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالیانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آن‌ها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.

ازآنچه گفته شد، روشن است که برخلاف تبلیغات پوپولیستی برخی مدیران اجرایی و رسانه‌های همسو با آنها اتفاقاً بودجه کشور در کنترل و اختیار دولت است و مدیران اجرایی - اگر اراده کنند- از ظرفیت کافی برای کار کردن برای مردم برخوردار هستند. اما اگر برفرض محال، دولت بودجه بیشتری را هم برای نهادهای خارج از خود تخصیص دهد، باز جای منتی نخواهد بود. بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس‌جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت‌داری سرمایه عمومی بوده و هیچ‌گونه حق مطلق‌العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی‌کند. کارمند بانک هیچ‌گاه آن زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمی‌شود و یا از خروج زیاد آن معمولاً  ناراحت نمی‌گردد، چون مالکیتی بر سرمایه‌های مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمایه آنان می‌داند.

- آقای رئیس‌جمهور! دلار از 4600 تومان گذشت

روزنامه جوان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه 90 و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال 4هزارو560تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز 3هزارو650تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.

به گزارش «جوان» افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز 4600 تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه می‌کند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.  

خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است

چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از 300تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.  

عراقچی: 40میلیارددلار نفت می‌فروشیم

اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر 40میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز 70دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با 30سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب می‌شود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است. نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه می‌دهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.  

یارانه به زیر 10دلار در ماه سقوط کرد

برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی 45هزار تومانی سال 89 تقریباً با 45دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی 45هزار تومانی با کمتر از 10دلار برابری می‌کند و اگر قدرت خرید ریال را در زمان‌های مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.  

درآمد بیش از 5هزارمیلیاردی دولت از ارز

طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 5هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که‌ ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات 40تا 60میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.

گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود 4هزار440تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو می‌کند.  

قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبه‌رو شود، بنابراین براساس مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی 4هزار تومان می‌شد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.   

وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.  

نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمت‌ها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر می‌شود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.  

نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به 6هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به 5میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.  

اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند

رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال 91 تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران 5میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد.

- خطای ۲میلیارد دلاری وزارت نفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ ماجرای چالش گازی ایران و ترکمنستان بار دیگر با اظهارات علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی به سر خط خبرها تبدیل شد؛ وی هفته گذشته در نطق میان دستور خود در مجلس با انتقاد از وزارت نفت بر سر مسئله اختلاف گازی ایران با ترکمنستان از پیش رو بودن یک تراژدی گازی دیگر گفت. این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که این رسانه ماه‌ها پیش نسبت به این اتفاق هشدار داده و خواستار پیگیری قصور وزارت نفت در این ماجرا شده بود ولی متأسفانه مجلس و برخی نهادهای دیگر متوجه عمق ماجرا نشدند. سال گذشته بود که ترکمنستان گاز خود را پس از چندین هشدار به روی ایران قطع کرد و مسئولان وزارت نفت با بهره‌گیری از احساسات ملی و مطرح کردن زیاده‌خواهی‌های ترکمنستان سعی در پوشش خطای خود داشتند. حاکم کردن فضای شعاری و ملی‌گرایانه و تأکید بر اینکه «ایرانی» در مقابل زیاده‌خواهی‌های بیگانه استوار می‌ایستد، تبدیل به ابزاری شد تا جزئیات و دلایل ترکمنستان برای قطع گاز در رسانه‌ها منتشر شود و حتی در تماس روابط عمومی وزارت نفت با رسانه‌های منتقد از آنها خواسته شد وزارت نفت را در پشت سر گذاشتن این بحران یاری کنند.

در همان ایام مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان رفت تا از طریق مذاکره مسئله به وجود آمده را حل‌وفصل کند، حتی در داستان‌سرایی‌ها و قهرمان‌پروری‌های پوشالی نوشته شد عراقی پس از زیاده‌خواهی‌های ترکمن‌ها جلسه را ترک کرد و به فرودگاه رفت تا به تهران برگردد؛ هنگام سوارشدن بر هواپیما مدیران ترکمن گاز از خود نرمش نشان دادند و پس از حضور عراقی در جلسه خواسته ایران قبول شد و گفتند از فردا گاز وصل می‌شود، گاز هم وصل شد و روزنامه‌ها برای این دستاورد تیتر زدند؛ «برجام گازی». موجی از مدح و ستایش دیپلماسی گازی ایران برخی رسانه‌ها را فرا گرفت تا یک روز بعد ترکمن‌ها گاز را قطع کنند. اینجا بود که همه حماسه‌سرایی‌ها فراموش شد و پای احساسات ملی‌گرایانه به میان آمد،  هیچ‌گاه هم سعی نشد به ابهامات پاسخ داده شود ولی برای تنویر افکار عمومی بهتر است این چالش را مرور کنیم. در سال 86 که سرمای عجیبی کشور را فراگرفته بود ترکمن‌ها خواستار افزایش قیمت گاز شدند که مورد موافقت ایران قرار نگرفت تا گاز را قطع کنند. وزیر وقت نفت به همراه تعدادی از مدیران خود راهی ترکمنستان شدند و توافق کردند برای شش ماه قیمت گاز 9 برابر شود که با توجه به قراردادهای گازی ایران و منطقه که به دلیل افزایش قیمت نفت با افزایش بهای گاز همراه شده بود، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. از آنجا که محل پرداخت گاز بهای ایران درآمدهای گازی ایران از صادرات به ترکیه بود، اضافه پول واردات گاز از ترکمنستان به‌صورت اقساط واریز شد. این اضافه برداشت به‌علاوه پول واردات گاز در شهریور 92 بدهی 500میلیون دلاری را به همراه داشت که به دلیل تحریم و عدم توانایی انتقال پول به‌سختی انجام می‌شد. وزارت نفت دولت یازدهم وقتی با اعتراض ترکمن‌ها مواجه شد به این کشور قول داد در صورت تأخیر در پرداخت بدهی روزانه 180هزار دلار جریمه دهد. این را وزیر نفت در کمیسیون انرژی هم اشاره کرد که این بدهی به‌مرورزمان به حدود 1/8میلیارد دلار افزایش یافت و ایران هم پولی پرداخت نکرد.

وزارت نفت بعد از آنکه از پرداخت بدهی‌ای که خود به بار آورده است عنوان کرد کیفیت گاز دریافتی مطابق مفاد قرارداد نیست و به همین دلیل خواستار برطرف شدن این اختلاف شد. ترکمن‌ها هم با استناد به بندی از قرارداد عنوان کردند این اختلاف باید در داوری مطرح شود و تا زمانی که داوری حکم دهد ایران موظف است پول گاز دریافتی خود را پرداخت کند. مثل ماجرای ترکیه که وقتی این کشور ادعای گران‌فروشی ایران را به داوری ارائه داد، همه پول را بر اساس قیمت اولیه پرداخت کرد و وقتی داوری حکم نهایی را صادر کرد، ایران مجبور به برگشت دادن بخشی از پولی شد که تحویل گرفته بود ولی چون پولی برای پرداخت نداشت با ترکیه توافق کرد 14 ماه گاز مجانی به این کشور بدهد.

همچنین بر اساس بندی دیگر از این قرارداد در صورت عدم پرداخت سه صورتحساب گازی توسط ایران، ترکمنستان محق است تا گاز را به روی ایران قطع کند. با توجه به بدقولی شرکت ملی گاز ایران و قصور جدی این شرکت در پرداخت صورتحساب‌ها ترکمنستان گاز را قطع کرد و داوری را در پیش گرفت. رسم رایج در داوری‌ها به این شکل است که شاکی باید با متشاکی چند جلسه برگزار و حتی‌الامکان سعی کنند به‌صورت دوطرفه مشکل خود را برطرف کنند و اگر به توافق نرسیدند، مجموع مذاکرات خود را به‌صورت مکتوب به داوری ارجاع دهند و داوری پس از مطالعه آن‌ وارد این اختلاف می‌شود. شرکت ملی گاز ایران به دلیل آنچه حق خود می‌دانسته از پرداخت گاز ترکمنستان طفره رفت و وقتی صدای این خطا درآمد، گفت واردات از ترکمنستان را متوقف کرده است. اینکه ایران خودسرانه این قرارداد را متوقف کرده است خود چالش دیگری خواهد شد زیرا قرارداد گازی یک قرارداد دوطرفه است و یک‌طرف نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه آن را متوقف کند. همچنین ازآنجاکه ایران طی ماه‌های اخیر و ماه‌های پیش رو نمی‌تواند از ترکیه پولی بگیرد، چیزی هم برای تسویه‌حساب با ترکمنستان باقی نمانده است. وضعیت ایران در پرونده ترکمنستان قرمز است و حالا که بازی‌های ملی‌گرایانه و ارائه آدرس‌های غلط نخ‌نما شده است، مسببان این قصور به‌زودی تاوان سنگینی به کشور تحمیل خواهند کرد.

* ایران

- عبور دلار از مرز 4500 تومان

روزنامه رسمی دولت از رشد قیمت انواع ارز گزارش داده است:  دلار مرز 4500 تومان را هم پشت‌سر گذاشت. دیروز هر دلار امریکا در بازار آزاد با جهش 60 تومانی به 4518 تومان رسید. جهشی که برای سایر ارزهای عمده بازار نیز رقم خورد. دراین روز یورو با رشد 33 تومانی از مرز 5600 تمان گذر کرد و به 5605 تومان رسید. پوند نیز که هفته هاست از خط 6 هزار تومان عبور کرده است با 25 تومان رشد به 6173 تومان رسید. اما نکته جالب‌تر در بازار ارز نرخ درهم است که به اعتقاد کارشناسان قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ واقعی خود دست به دست می‌شود. دیروز این ارز با 4تومان رشد به 1239 تومان رسید.

دلایل رشد نرخ ارز

19 دی ماه امسال بود که رایزن بازرگانی ایران در عمان از کوچ شرکت‌های تجاری ایرانی از دبی به عمان به‌دلیل تصویب و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده امارات خبر داد.

به گفته عباس عبدالخانی وضع قانون مالیات ارزش‌افزوده در امارات‌متحده‌عربی منجر به ایجاد نارضایتی در میان بازرگانان ایرانی شده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود بزودی شاهد کوچ شرکت‌های تجاری ایرانی از دبی به عمان باشیم. وضع قانون مالیات ارزش‌افزوده و به‌دنبال آن اخذ مالیات پنج درصدی برای نخستین بار در امارات‌متحده‌عربی از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی، برای بسیاری از کالاها و خدمات از جمله حساب‌های بانکی اعلام شده است. دلیل اصلی اعمال این مالیات جدید جبران و تأمین بخشی از کاهش درآمدهای نفتی در بازارهای جهانی اعلام شده است. این درحالی است که پیش از این سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت مالیات در این کشور معاف بودند. درحال حاضر عمان، اعمال مالیات ارزش‌افزوده را به سال ۲۰۱۹ موکول کرده است. حال این تصمیم جدید امارات و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده روی صرافی‌های ایرانی مستقر در دبی و درنتیجه بازار آزاد ارز ایران تأثیر مستقیم گذاشته است.

درواقع دشواری فعالیت صرافی‌هایی که زمانی وظیفه انجام 50 درصد نقل و انتقال ارزی آزاد ایران را برعهده داشته‌اند، یکی از مؤلفه‌هایی است که درکنار سایر عوامل سیاسی اقتصادی و اجتماعی به رشد نرخ ارز در بازار ایران کمک کرده است. دراین زمینه میثم رادپور کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «ایران»درباره مهم‌ترین دلایل رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گفت: هرعاملی که باعث عدم اطمینان دراقتصاد ایران شود کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز را به‌دنبال دارد.

به گفته وی طی ماه‌های اخیر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دراین بخش تأثیرگذار بوده است. برای مثال تجمعات اخیر در برخی از شهرهای کشور و همچنین اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به نوعی این عدم اطمینان‌ها را درپی دارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر تهدید رئیس‌جمهوری امریکا و تأیید مشروط برجام نیز نوعی از عدم اطمینان محسوب می‌شود که بازار به آن واکنش نشان می‌دهد. وی افزود: اف‌ای تی اف یا کارگروه اقدام مشترک برای مبارزه با پولشویی نیز 7 فوریه قرار است که درخصوص تعهدات ایران به این قوانین تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر تحریم‌های موسوم به کاتسا که از سوی امریکا اعمال شده است نیزاز جمله عواملی هستند که می‌تواند بر عدم اطمینان‌های بازار مؤثر باشند.

رادپوربا اشاره به اینکه درکنار این عوامل یک عامل فنی طی روزهای اخیرتأثیر زیادی بر بازار ارز ایران داشته است گفت: این عامل فنی که رابطه خاصی هم با مسائل اقتصادی و سیاسی ندارد به ایجاد مشکلات جدی برای صرافی‌های دبی مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: براساس تصمیم امارات قانون مالیات بر ارزش افزوده دراین شیخ نشین اجرا خواهد شد که مهلت نهایی آن پایان ماه مارس (فروردین 97) است. این درحالی است که حدود 90 درصد صرافی‌هایی که در زمینه نقل و انتقال و حوالجات ایران فعال هستند درواقع صراف مجاز نیستند و شبه صراف هستند. برهمین اساس درصورتی که این قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود فعالیت شبه صراف‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: دبی از 40 سال گذشته یکی از لنگرگاه‌های اصلی مبادلات ارزی ایران به شمار می‌رود و ایجاد کندی یا وقفه در نقل و انتقالات ارزی از این رهگذر بر بازار آزاد ارز داخلی نیز تأثیر می‌گذارد. برهمین اساس مهم‌ترین مسأله در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده دبی این است که جلوی فعالیت این تعداد شبه‌صرافی گرفته شود هرچند که از هم‌اکنون فعالیت آنها بشدت کاهش یافته است.

به گفته وی از سوی دیگر دبی کفایت سرمایه برای تأسیس صرافی را به 20هزار درهم افزایش داده که این تصمیم درکنار مالیات بر ارزش افزوده هزینه صرافی را دراین شیخ نشین بشدت بالا برده است. درهمین راستا و طبق اطلاعات واصله طی روزهای اخیر بسیاری از صرافی‌های دبی که مجبور بودند حوالجات را به‌صورت نقدی جابه جا کنند، کمتر از حساب‌های بانکی خود استفاده می‌کنند چراکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده مهمتر از 5درصد مالیاتی که بر فعالیت مشاغل دریافت می‌شود، شفاف شدن فعالیت آنهاست. برهمین اساس شرکت‌هایی که درکنار فعالیت اصلی خود کار صرافی نیز انجام می‌دادند(شبه‌صرافی) با خطر توقف فعالیت مواجهند.

رادپور در ادامه توضیح داد: هم‌اکنون مبادلات ارزی ایران با کشورهای خارجی از دو لنگرگاه اصلی انجام می‌شود. دبی در جابه‌جایی حوالجات بازار آزاد نقش اصلی را داشته است و اروپا مبادلات رسمی و بانکی را برعهده دارد.