به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام نصرت‌الله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر پیگیری مطالبات مردم تاکید شده است گفت: مجلس شورای اسلامی تنها نهادی است که به صورت مویرگی در سراسر کشور با مردم ارتباط داشته و نمایندگان می‌توانند مطالبات آنان را پیگیری کنند.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه با بی‌تدبیری و ضعف عملکرد بانک مرکزی موضوع موسسات اعتباری پیچیده و تبدیل به یک بحران شده است گفت:
نمایندگان برای پیگیری ماجرا بارها وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کرده و از کارت زرد برای هشدار به دولت در این زمینه استفاده کردند، در همه موارد با اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک مرکزی تحت نظر این وزارتخانه نیست عملا تذکرات منتهی به نتیجه نشد.
نماینده مشهد گفت: در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که چون بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور می‌باشد برای احقاق حقوق مردم طرح سؤال از روحانی را پیگیری کنیم.
پژمان فر در ادامه با اشاره به اینکه سوء مدیریت در مجلس تاکنون اجازه به نتیجه رسیدن سؤال از رئیس‌جمهور را نداده است گفت: رئیس‌مجلس معتقد است که بایستی خود شخصا مسائل را حل کند و با این تفکر حقوق قانونی ۱۸۰ نماینده مجلس پایمال و مشکلات نیز حل نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه معتقدیم اگر مجلس در این زمینه به درستی و بر طبق قانون ورود می‌کرد زمینه‌ای برای آشوب در کشور و سوءاستفاده و موج سواری ضد انقلاب فراهم نمی‌شد گفت:
هر کس بایستی به اندازه تقصیری که دارد مجازات شود، نباید همیشه مردم مجازات شده و پاسخگو باشند، نمی‌شود که از کیسه بیت‌المال به خاطر عدم کفایت رخ داده برداشته و مثل اینکه صدقه می‌دهند به مردم منت بگذارند که می‌خواهیم مشکل را حل کنیم، هزینه بی‌کفایتی مسئولین را از بیت‌المال جبران می‌کنند و پاسخگو نیستند.
حجت‌الاسلام پژمانفر در پایان با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته سرانجام علیرغم میل باطنی لاریجانی سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد گفت:
در یک هفته گذشته با لابی گسترده معاونان پارلمانی دولت بیش از صد نماینده امضای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس گرفته‌اند با این وجود هنوز ۷۷ امضا پای این طرح وجود دارد و بایستی طبق آئین نامه حداکثر تا یک هفته نماینده رئیس‌جمهور در کمیسیون حاضر و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد و در صورت قانع نشدن نمایندگان سؤال در صحن علنی مطرح و رئیس‌جمهور طی یک ماه برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس بیاید.
اظهارات متناقض!
علی لاریجانی ۱۰ بهمن ماه سال جاری در پاسخ به تذکر نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد درباره جلوگیری از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی گفت: کسی مانع این سؤال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمانفر در تذکری به هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود: اگر اجازه طرح سؤال ۱۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی داده می‌شد، مشکلات از خیابان‌ها سر در نمی‌آورد.
وی همچنین تاکید کرده بود: ۱۸۰ نماینده، ۶ ماه این مسئله را مطرح و این موضوع را مطرح کردند اما اجازه نمی‌دهیم از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سؤال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک اشکال اساسی است.
رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تعجب می‌کنم این را می‌گویید و عدم طرح سؤال از رئیس‌جمهور را عامل اغتشاش می‌دانید. سؤال در مورد موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری کردیم. در جریان هستید که نمایندگی از مجلس، قوه قضائیه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسی مانع طرح سؤال نیست چرا کار را با دست خودتان تضعیف می‌کنید؟
اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به ایلنا درباره علت تعلل هیئت رئیسه در اعلام وصول سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور گفت:
رئیس مجلس در حال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد که این موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.
هزار وعده‌ای که یکی عملی نشد
در طول ماه‌های گذشته که طرح سؤال از رئیس‌جمهور با امضای حدود ۱۸۰ نماینده مجلس درباره موسسات اعتباری مطرح شده بود دولت با وعده‌های گوناگون جلوی این سؤال را گرفت.
به عنوان نمونه مرداد ماه سال جاری ابراهیم رضایی نماینده خمین در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران؛ با بیان اینکه بنده هم طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌ام، گفته بود: با شرایط فعلی و اهتمام بانک مرکزی به بازگرداندن سرمایه سپرده‌گذاران طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس دیگر موضوعیت ندارد.
رضایی با بیان اینکه بسیاری از درخواست‌کنندگان طرح سؤال از رئیس‌جمهور امضاهای خود را پس گرفته‌اند، گفت: ما هنوز امضای خود را پس نگرفته‌ایم اما مانند گذشته پیگیر سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری نیستیم چرا که بانک مرکزی قول داده ظرف سه ماه آینده مشکلی تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته باشد.
امروز و با گذشت نزدیک به هفت ماه از وعده دولت مبنی بر اینکه تا سه ماه آینده مشکلی تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وجود نخواهد داشت این مشکل سر جای خود بوده و نه مطالبات مردم به جایی رسیده و نه سؤال از رئیس‌جمهور با عدم همکاری مدیریت مجلس به جایی رسیده است.
۷ ماه تاخیر و سرانجام ارجاع به کمیسیون
در هفته‌های گذشته بار دیگر موضوع سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سؤال در روز ۲۳ خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای ۶۴ نماینده رسید.
در این سؤال آمده بود: «نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس‌محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نمایند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است.»
این سؤال در گذر زمان به امضای تعداد دیگری از نمایندگان رسیده و به تدریج ۱۸۰ بهارستان نشین پای آن را امضا کردند ولی هر چه طراحان این سؤال بیشتر تلاش کردند به نتیجه‌ای نرسیدند چرا که رئیس مجلس شورای اسلامی تمایلی به طرح این سؤال نداشت!
سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران‌ها برخی عنوان می‌کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی سؤال شود.
این در حالی است که وقتی اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به سازوکار سؤال از رئیس‌جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سؤال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سؤال از رئیس‌جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
به گزارش الف «در این مقطع زمانی سؤال از رئیس‌جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان مؤسسات مالی چه برنامه‌ای دارد. موضوع خسارت‌دیدگان مؤسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بحث اعتراض‌های متعدد و طولانی‌مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.»
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اگرچه بارها اعلام شد که ۹۸ درصد پول مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت شده اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این مؤسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.»