به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان با انتشار این ارزیابی نوشت: نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدون شک یکی از دلایل مهم گرانی دلار در هفته‌های اخیر است. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۷۰-۸۰ درصد از نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به صورت سپرده در بانک‌ها بلوکه شده است و دست زدن به ترکیب این سپرده بدون تغییرات ساختاری در اقتصاد، کاری نادرست قلمداد می‌شود؛ اتفاقی که در اواسط سال ۱۳۹۵ در یک مصوبه دستوری رخ داد و نرخ سود بانکی با ابلاغ رئیس کل بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد و شاید کمی بالاتر به ۱۵ درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
نشست محرمانه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نوسانات ارزی
قول نوبخت برای تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی همه متقاضیان
با این اتفاق سپرده‌گذاران بسیاری از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به مکان‌های دیگری بردند، این کاهش نرخ، باعث افزایش تقاضا برای دلار و موجب شد گرانی دلار وارد فاز جدیدی شود.
سوال این است که وقتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور در بانک‌ها و متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورتی که دولت محترم برای چنین رقمی زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم نکرده (فضای کسب و کار را بهبود نبخشیده است)، سپرده‌گذار با نقدینگی‌اش چه کند؟ در کجا سرمایه‌گذاری کند؟ بدون شک یکی از دلایل گرانی دلار عدم تشریح و جایگزینی یک سیاست مدون و منسجم در بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای بازار ندارد که اگر داشت حداقل تا هفته پیش که دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، منتشر می‌شد.
رئیس کل بانک مرکزی بعد از هرگونه شوک قیمتی در کانال تلگرامی خود فقط اذعان می‌کند جهش قیمتی موقتی است و به زودی بازار به آرامش می‌رسد. آیا این ادبیات در شأن سیاستگذار ارزی است؟ هم‌اکنون مشخص نیست دولت قصد دارد بازار را چگونه مدیریت کند؟ آیا قصد دارد با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مدیریت کند؟ پس سیاست نرخ شناور مدیریت شده چه می‌شود؟! دلار ۴۲۰۰ تومانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ و ده‌ها سوال دیگر.
یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول ملی، وجود تورم است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۶۰ درصد در اقتصاد تورم به وجود آمده است در نتیجه بانک مرکزی باید هر سال نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌کرد. این کار باعث می‌شد فعالان اقتصادی به تدریج خود را با افزایش قیمت دلار مطابقت دهند؛ اما دولت به دلیل پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ این اقدام را به تعویق انداخت تا آثار سوء آن تا قبل از انتخابات ۹۶ نمایان نشود و توانست با پشتوانه دلارهای نفتی به صورت مصنوعی دلار را چندین سال روی قیمت ۳۴۰۰ تومان تثبیت کند. حالا این فنر رها شده است. یکی از دلایل مهم گرانی دلار منفی شدن خالص حساب سرمایه است. طبق آمارهای رسمی، حساب سرمایه بعد از برجام حدود ۳۰ میلیارد دلار منفی شده است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده در ماه‌های پایانی سال ۹۶ به دلیل وخامت اوضاع، عدد حساب سرمایه را منتشر نکند، اما با استخراج و تحلیل برخی آمارهای غیررسمی می‌توان اذعان کرد حساب سرمایه کشور در پایان سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار منفی شده است. حساب سرمایه نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی کشور است. اگر این حساب مثبت باشد نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر منفی باشد نشان می‌دهد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معکوس بوده و به عبارتی روند جریان سرمایه به سمت خارج از کشور بوده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی گمرک، تراز تجاری کشور در پایان سال ۹۶ حدود هفت میلیارد دلار منفی شده است، یعنی واردات هفت میلیارد دلار بیشتر از صادرات است و این موضوع نشان می‌دهد ارزی که از کشور خارج شده هفت میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که وارد کشور شده.
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ دلار، دلاریزه شدن اقتصاد است. شواهد و آمارها از درجه وابستگی به دلار نشان می‌دهد دولت روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران از دلار، کوچک‌ترین قدمی برنداشته است. با اینکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد ایران و تجارت با دلار هشدار داده‌اند، اما متاسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم‌اکنون بیشترین وابستگی را به دلار دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین اتفاقی، حال و روزش ناخوش می‌شود.