به گزارش مشرق، شبکه ايران به نقل از "گلف نيوز" نوشت؛ در حالي که مقامات آمريکايي به بهانه حقوق بشر دست به تحريم هشت تن از مقامات عالي‌رتبه کشورمان زده‌اند، در عربستان سعودي، متحد قابل اعتماد آمريکا در منطقه خاورميانه، زنان حق ندارند در خصوص همسر آينده خود تصميم بگيرند. اين در حالي است که نه دولت اوباما و نه هيچ يک از ديگر دولت‌هاي غربي حکومت آل سعود را به نقض حقوق بشر متهم نمي‌کنند.
بنابر گزارش فوق، تعاليم وهابي و سنت‌هاي قبيله‌اي حاکم بر عربستان به پدران يا مردان قيم زنان اجازه مي‌دهد تا مستقلا در خصوص همسران آينده آنها تصميم‌گيري کنند.
چندي پيش، يک خانم پزشک 42 ساله اهل عربستان از دادگاه تقاضا کرد تا اجازه ازدواج وي را با يکي از همکاران جراحش صادر کند اما دادگاه حق را به پدر و برادران اين پزشک زن عرب داد. پدر و برادران اين خانم مي‌گويند که مرد مورد علاقه وي از قبيله‌اي ديگر است و وي حق ندارد با مردي از قبيله‌اي ديگر ازدواج کند!
"سهيلا زين‌العابدين" از فعالان حقوق بشر در عربستان در اعتراض به اين موضوع اظهار داشت: در عربستان گاهي يک دختر 10 ساله به زور به خانه بخت فرستاده مي‌شود اما زني 42 ساله از ازدواج منع مي‌شود!
بنا بر گزارش فوق، هرچند که شريعت اسلامي مي‌گويد که پدر بايد با ازدواج دختر دوشيزه موافقت کند اما در عربستان تعاليم وهابي و سنت‌هاي قبيله‌اي به مردان اجازه مي‌دهد تا سرنوشت آينده دختران يا خواهران خود را تحت کنترل خود درآورند.
در شرايطي که گزارش گلف‌نيوز پر از نمونه‌هايي از نقض حقوق زنان در عربستان سعودي است، تاکنون ديده نشده است که اين کشور براي عدم رعايت حقوق بشر مورد کوچک‌ترين مجازاتي از سوي غرب قرار گيرد. در عوض مقامات آمريکايي تصميم گرفته‌اند که بزرگ‌ترين قرارداد نظامي تاريخ خود را به ارزش 60 ميليارد دلار با حکومت آل سعود منعقد کنند.
چندي پيش مقامات آمريکايي به بهانه نقض حقوق بشر در ايران، هشت نفر از مقامات عالي‌رتبه نظامي – امنيتي کشورمان را مورد تحريم يک‌جانبه قرار دادند.
در سکوت کشورهاي مدعي حقوق بشر، قوانين سعودي به مردان اجازه مي‌دهد که دختران تحت تکفل خود را از ازدواج منع کرده و يا به زور به ازدواج هر کسي که تمايل داشته باشند، درآورند.