به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق به نقل از دنیای اقتصاد ، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی کارنامه صنعتی کشور در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه (84 تا 88) برآوردی از نرخ رشد صنعتی در سال‌های 87 و 88 را اعلام کرد؛ بر اساس این برآورد که با نرخ‌های پراکنده اعلامی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت فاصله بسیاری دارد، نرخ رشد صنعت در سال 87 معادل 3/1 درصد و در سال 88 تنها یک درصد بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس مي‌نویسد: عملکرد بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم با توجه به نرخ رشد 7/13، 7/10 و 3/8 درصدی در سال‌های 84 تا 86، به طور میانگین سالانه حدود 7 درصد بوده است که با میانگین هدف برنامه، یعنی 2/11 درصد فاصله زیادی دارد.بازوی پژوهشی قوه مقننه در عین حال، تحقق سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را «مناسب» ارزیابی کرده اما بخشی از این تحقق را ناشی از «عدم دستیابی به رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی» دانسته است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین اعلام کرد: متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری عوامل تولید در سال‌های 84 تا 88 معادل 4/1 درصد بوده است، در حالی که در اهداف برنامه، دستیابی به متوسط رشد سالانه 4/4 درصدی هدفگذاری شده بود.
 

 نرخ رشد صنعتي سال 87 معادل 3/1 و نرخ رشد صنعتي سال 88 معادل يك درصد است

مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي كارنامه صنعتي كشور در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، برآورد رسمي نرخ رشد بخش صنعت طي سال‌هاي 87 و 88 را به ترتيب 3/1 و يك درصد اعلام كرد. بازوي پژوهشي مجلس در شرايطي اقدام به بررسي عملكرد بخش صنعت و اعلام نرخ رشد اين بخش در سال‌هاي اجراي برنامه چهارم كرده است كه آخرين بار نرخ رشد بخش صنعت در سال 85 اعلام شد و پس از آن نيز هيچ گاه به صورت رسمي به انتشار عمومي در نيامد.

رشد بخش صنعت و معدن همواره يكي از پرحاشيه‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور در چهار سال گذشته بوده است. منازعه آماري ميان وزارت صنعت، معدن وتجارت با بانك مركزي چند سال است كه منجر به قفل شدن آمار توليد ملي شده است.

منازعه‌اي كه از سال 86 و در زمان علي رضا طهماسبي، وزير وقت صنايع كليد خورد. در دولت احمدي‌نژاد رشد اين بخش پس از چندين سال رشد دو رقمي، در دوره وزارت طهماسبي و در سال 85 به زير پنج درصد رسيد. نرخي كه وزير وقت حاضر به پذيرش آن نبود و در صحت آن تشكيك كرد و مناقشه ميان بانك مركزي و وزارت صنعت بيش از پيش بالا گرفت.

حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در گزارشي به بررسي اين موضوع و چالش‌هاي بخش صنعت پرداخته نه تنها يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش صنعت را عدم شفافيت در آمار توليد محصولات منتخب صنعتي و عدم امكان تحليل مقايسه‌اي مي‌داند، بلكه با بررسي عملكرد اين بخش در سال‌هاي 87 و 88 اعلام كرد: متوسط نرخ رشد بخش صنعت در اين سال‌ها 15/1 درصد است كه با اهداف برنامه چهارم كه معادل 2/11 درصد بود فاصله بسيار زيادي دارد.

نرخ رشد بخش صنعت 87 و 88

مركز پژوهش‌هاي مجلس در قالب گزارش خود با عنوان«ارزيابي عملكرد بخش صنعت در سال‌هاي 1387 و 1388 و جمع‌بندي دوره پنج ساله اجراي برنامه چهارم توسعه كشور» اعلام كرد: بررسي عملكرد بخش صنعت طي سال‌هاي 1387 و 1388 نشان مي‌دهد كه برآورد نرخ رشد بخش صنعت طي اين دو سال به ترتيب حدود 3/1 و يك‌درصد و به طور متوسط سالانه حدود 15/1 درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط هدف برنامه (معادل 2/11 درصد) فاصله بسيار زيادي دارد.

 

بنابراين عملكرد بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه (1384- 1388) از بعد نرخ رشد ارزش افزوده با توجه به نرخ رشد 6/13، 7/10 و 3/8 درصد به ترتيب در سال‌هاي 1384 تا 1386 در مجموع سال‌هاي برنامه چهارم، به طور ميانگين سالانه حدود 7 درصد بوده است كه در مقايسه با ميانگين اهداف برنامه (معادل 2/11 درصد) مي‌توان نتيجه گرفت كه ميزان تحقق هدف نرخ رشد بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم به طور متوسط سالانه حدود 5/62 درصد هدف برنامه بوده است.اين گزارش البته سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي را در سال‌هاي برنامه «مناسب» ارزيابي و اعلام كرده است: تقريبا 100 درصد از هدف برنامه چهارم در اين خصوص تحقق يافته است.

مقايسه آمار توليد غير ممكن شد

در ادامه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: در بررسي سري زماني آمار توليد محصولات صنعتي و معدني طي سال‌هاي برنامه چهارم بايد گفت كه تعداد كالاهاي صنعتي و معدني از سال 1385 براي اولين بار از 73 قلم كالا به حدود 37 قلم كالاي منتخب تقليل يافته است.

 

اين موضوع ضمن غيرممكن ساختن مقايسه آمار توليد سال‌هاي مختلف، با كاهش تعداد محصولات و تغيير چارچوب و ادغام برخي از كالاهاي صنعتي، آثار كالاهاي با رشد منفي بر ميزان توليد و به تبع آن ارزش افزوده بخش صنعت را حذف خواهد كرد.اين گزارش مي‌افزايد: بنابراين با توجه به بدعت به وجود آمده در نحوه ارائه و تركيب آمار توليد محصولات صنعتي و معدني از سوي وزارت صنايع و معادن در سال 1385 و ادامه اين روند طي سال‌هاي اخير و گسستگي ايجاد شده در آمار توليد، امكان رصد آمار توليد بخش و تحليل مقايسه‌اي آن به صورت سري زماني براي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه (1384-1388) وجود ندارد. از سويي ديگر به دليل كاهش دامنه اقلام صنعتي و معدني، آمار توليد، شفاف نبوده و قابل تعميم براي كل بخش صنعت و معدن كشور نخواهد بود.اين مركز با بررسي ميزان اشتغالزايي در بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم نيز اعلام كرد: طي سال‌هاي برنامه چهارم به طور متوسط حدود 6/55 درصد از اهداف برنامه در خصوص ايجاد اشتغال صنعتي تحقق يافته است.

روند نامطلوب نرخ رشد بهره‌وري

مركز پژوهش‌ها در اظهارنظر كارشناسي خود مي‌افزايد: نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم، 1384 تا 1388 هر چند مثبت بوده، اما در مجموع داراي روند مطلوبي نبوده است. با وجود نرخ رشد بسيار بالا و قابل ملاحظه‌ 2/15 درصد در سال 1384، اين نرخ با روندي كاملا نزولي به ارقام برآوردي 5/0 و 2/0 درصد به ترتيب در سال‌هاي 1387 و 1388 تنزل يافته است. همچنين نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي 1385 و 1386 نيز به ترتيب 7/9 و 1/5 درصد بوده است.

رشد منفي بهره‌وري سرمايه در سال‌هاي 87 و 88

اين گزارش مي‌افزايد: عملكرد بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت كشور طي سال‌هاي برنامه (1384- 1388) نشان مي‌دهد كه اين نرخ در سال‌هاي 1387 و 1388 منفي شده و از وضعيت نامطلوبي برخوردار بوده است. در مجموع سال‌هاي برنامه چهارم، برآورد ميانگين نرخ رشد سالانه بهره‌وري سرمايه حدود منفي 84/0 درصد بوده است كه با هدف برنامه معادل 4 درصد در هر سال، فاصله بسيار زيادي دارد.

متوسط رشد بهره‌وري كل توليد 4/1 درصد

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با بررسي عملكرد بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) در بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم، اعلام كرد: متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد در اين سال‌ها تقريبا معادل 4/1 درصد بوده است، در حالي كه در اهداف كمي برنامه، دستيابي به متوسط رشد سالانه 4/4 درصد هدفگذاري شده بود.

چالش‌هاي اساسي صنعت

بازوي پژوهشي مجلس در ادامه به بازگويي چالش‌هاي اساسي بخش صنعت پرداخته و راهكارهاي پيشنهادي خود در اين باره را هم ارائه داده است.

در اين گزارش ‌آمده است: مهم‌ترين چالش پيش روي بخش صنعت كشور طي سال‌هاي برنامه چهارم و در حال حاضر نبود استراتژي توسعه صنعتي و معدني و عدم پيروي رفتار بخش صنعت و معدن از سياست‌هاي هدفمند و راهبردي ميان‌مدت و بلندمدت است. در ادامه آمده است: راه‌حل اين چالش اصلي تاكيد و تصريح بر اجرايي شدن ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه و تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور طي سال‌هاي آغازي برنامه است.اين گزارش همچنين، پايين بودن ارزش افزوده بخش صنعت و وجود روند پرنوسان را از ديگر چالش‌هاي بخش صنعت عنوان و اضافه كرده است: ارتقاي ارزش افزوده بخش صنعت كشور تحت استراتژي مدون، افزايش بهره‌وري، رفع تنگناهاي مالي صنايع بزرگ و راهبردي، تكميل زنجيره‌هاي ارزش و ارتقاي فناوري، راهكار حل اين مشكل است.

عدم شفافيت در آمار

مركز پژوهش‌هاي مجلس عدم شفافيت در آمار توليد محصولات منتخب صنعتي و معدني و عدم امكان تحليل مقايسه‌اي را از ديگر معضلات اساسي بخش صنعت عنوان كرده است و افزوده است:‌راهكار مناسب براي حل اين معضل ملزم شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه آمار توليد محصولات صنعتي براساس رويه سال 1384 است.مركز پژوهش‌هاي مجلس، پايين بودن ميزان ايجاد اشتغال و ابهام در آمار واقعي اشتغال صنعتي، منفي بودن نرخ رشد بهره‌وري سرمايه، عدم روند مطلوب و با ثبات در زمينه نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار و بهره‌وري كل عوامل توليد و كاهش اعتبارات بودجه‌اي مربوط به فصل صنعت و معدن طي سال‌هاي اخير را از ديگر مشكلات اساسي بخش صنعت برشمرده و براي هريك راهكارهايي پيشنهاد داده است.